الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما على النظام وما على المعارضة وما على الشعب

عادل الامين

2017 / 9 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


عندما تقدم بورفسر معتصم عبدالله بهذا الطعن 2010 كان يعرف بؤس النظام والمعارضة وتجهيل الشعب دستوريا سيقودنا الي اين ؟؟ونحن الان في 2017
مواطن يطعن فى ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية .... الأربعاء 3 فبراير 2010 - 6:25
قدم مواطن طعن لمفوضية الانتخابات فى اهلية ترشيح المشير م عمر البشير ... واليكم نص الخطاب


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس المفوضية القومية للإنتخابات

تحية طيبة مباركة

طعن في ترشيح المواطن المشير معاش عمر حسن أحمد البشير
لمنصب رئيس الجمهورية

أنا المواطن السوداني د. معتصم عبدالله محمود، المسجل في كشوفات الناخبين بشمبات الغربية، أرفع إلى سيادتكم هذا الطعن في أهلية المواطن المذكور أعلاه للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الإنتخابات التي قرر لها الإنعقاد في أبريل 2010 وذلك إستناداً على الآتي:
(1)المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً للمجلس العسكري لإنقلاب يونيو 1989. وقد قام بتضليل وخداع الشعب السوداني بأن الإنقلاب قد قامت به القوات المسلحة ولا يتبع لتنظيم الجبهة القومية الإسلامية آنذاك. ولكنه عاد واعترف بعد الإنشقاق الذي حدث في حزب المؤتمر الوطني في العام 1999 بأنه كان منظماً، وكان تابعاً للدكتور حسن الترابى. وقد قال في لقاء بينه وبين المشاركين في الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين بالخارج في الخرطوم، رداً على سؤال عن دور الترابي في جمع الحكومة بحركة العدل والمساواة وحل مشكلة دارفور: "الترابي نحن أكثر ناس بنعرفو.. كنا حيرانو يمين يمين شمال شمال، وكنا بنحترمو، وكنا منضبطين في تنفيذ التعليمات". وهذا الإعتراف الصريح هو إثبات لكذبه. وبما أن الكذب من فساد الأخلاق، فإن ذلك يسقط حقه في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.
(2)المشير م. عمر حسن أحمد البشير سجل إعترافا شفهيا في لقائه مع الإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج بتاريخ 13/5/2009 بوجود المعتقلات السرية التي تسمى بيوت الأشباح، كما وعد بانتهاء عهدها. وقد تم توثيق هذا الإعتراف بواسطة الصحفي فتح الرحمن شبارقة في صحيفة الرأي العام 14/5/2009 ،والصحفي طلحة جبريل في الشرق الأوسط 13/8/2009 ،والأستاذ فتحي الضو في صحيفة الأحداث 28/5/2009 . هذا التصريح الخطير سوف يحمل المشير م. عمر البشير المسؤولية القانونية عن الممارسات الغير إنسانية التي جرت في هذه المعتقلات السرية، وتم سكوته عنها. وللتدليل على ذلك يمكن الرجوع إلى خطاب الدكتور فاروق محمد إبراهيم الأستاذ بجامعة الخرطوم بتاريخ 13/11/2000 إلى الرئيس عمر البشير، عن تعذيبه وآخرين في تلك المعتقلات. ولأن المرشح المشير م. عمر البشير لم يرد الظلم عن أولئك المواطنين الذين تضررروا من التعذيب في المعتقلات السرية المسماة ببيوت الأشباح، والتي كانت تدار بواسطة جهاز الأمن الذي كان يتبع لسلطته العليا، فهو قد عجز عن نصرة المظلومين وسكت عن إحقاق الحق مما يجعله غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(3)المشير م. عمر حسن أحمد البشير، بصفته رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني، مسؤول عما حدث من فصل تعسفي وتشريد للعاملين بالدولة بدون الرجوع لمجالس المحاسبة وديوان العاملين بالدولة. ويمكن التدليل على مشاركته المباشرة في هذا الفعل المنتهك لحقوق الإنسان بذكر فصل العالمين الوطنيين المخلصين: بروفسور سمير إبراهيم غبريال والبروفسور محمد الأمين التوم، واللذين كانا يعملان بجامعة الخرطوم حتى عام 1992 . وقد تم توثيق إعترافه بأن الإجراءات المطلوبة للفصل العام قد تم تجاوزها في حالات سابقة في صحيفة الصحافة بتاريخ 21/5/2000 . المرشح المشير م. عمر البشير قد أمر بفصل المذكورين أعلاه وآخرين مثلهما بصورة تدل على عدم الحياد والإستغلال للسلطة للتخلص من المعارضين. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(4) المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام ثماني وعشرين ضابطا من القوات المسلحة، بتهمة الإنقلاب على نظام إنقلابى، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة، إذ لم تستغرق المحاكمات غير ساعات من يوم واحد. وكذلك لم يتم الوفاء بالعهود التي قطعت لهم بواسطة المتفاوضين. ويمكن أن نذكر هنا التفاوض الذي جري مع الشهيد الضابط حسين الكدرو، والذين تفاوضوا معه أحياء يرزقون. المرشح المشير م.عمر البشير هو المسؤول الأول عن نقض تلك العهود، وعن إجراء تلك المحاكمات المتهورة. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(5)المشير م. عمر حسن أحمد البشير كان رئيساً لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ عندما تم إعدام مواطنين سودانيين، لامتلاكهم أو متاجرتهم في العملة الصعبة. وبعد ذلك تراجعت حكومة الإنقاذ عن إجراءاتها التعسفية، وسمحت بالتعامل العلني في العملة الصعبة. وراح نتيجة هذا الفعل الأخرق أبرياء ما زالت أرواحهم تنادي بالمحاسبة والقصاص. وتحديداً يمكن الرجوع إلى واقعة إعدام المواطن المرحوم مجدي محجوب محمد أحمد، الذي أدين لوجود عملة صعبة في خزانة المرحوم والده بمنزل الأسرة. المرشح المشير م. عمر البشير هو المسؤول الأول عن استغلال السلطة والتطرف في العقوبة التي وصلت إلى حد سلب مواطنين أرواحهم بما لايتناسب مع أفعالهم، مما يعد إجراء مفرطا في القسوة وبعيدا عن الحكمة ومجافيا للأخلاق. ولذلك فإنه غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
(6)المشير م. عمر حسن أحمد البشير نسبت إليه إتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009 ، وأصدرت في حقه مذكرة دولية لإعتقاله. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مشاركاته بصفته الممثل الأول للسودان في المحافل الدولية محسوبة العواقب. وقد جاء في صحيفة أجراس الحرية بتاريخ 30/9/2009 أن مستشاره الدكتور غازي صلاح الدين أقر " بأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة قوضت خطط الرئيس للسفر وأرغمته على دراسة مسار أي رحلة ينوي القيام بها إلى خارج البلاد". المرشح المشير م. عمر البشير تراجع عن زيارة أربع دول هي جنوب أفريقيا وفنزويلا وبوغندا والولايات المتحدة ولم يحضر إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك. ولذلك فإنه مقيد الحركة، وسيظل كذلك لأن أمر إعتقاله حسب قوانين المحكمة الجنائية الدولية لايسقط بالتقادم وهو الآن في نظر المحكمة يعتبر هاربا من العدالة. ولأن هذا المرشح يمر بهذه الحالة الحرجة، التي سوف تتضرر منها سمعة البلاد ومصالحها، فإنه لذلك يصير غير مؤهل للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وبناء على ما تقدم ذكره من إعتراضات على ترشيح المشير م. عمر حسن أحمد البشير لمنصب رئيس الجمهورية في الإنتخابات المقبلة في أبريل 2010، فإني أطلب من لجنتكم الموقرة سحب ترشيحه من الكشف النهائي للمرشحين لهذا المنصب.


د. معتصم عبدالله محمود
أستاذ جامعي بالمعاش
جامعة الخرطوم

31/1/2010
******************
تعقيب
ما على النظام وما على المعارضة وما على الشعب
(1)
البحث عن شخص من ثقافة الاصنام التي جاءتنا من مصر ووصلتنا الي نظام الون مان شو ومعارضة الون مان شو
البرنامج البديل للانقاذ من 1989- 2017
هو العودة للحكم الاقليمي اللامركزي من ستة اقاليم عبر اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 فقط واجراء انتخابات حقيقية كالتي جرت 2010 لكن بشاراف دولي حقيقي
النظام عليه يتخذ قرار تغيير قضاة المحكمة الدستورية العليا الفاشلين وغير المحترمين الحاليين وايضا قرار الغاء ولايات وارجاع الاقاليم واجراء احصاء حقيقي للسودانيين بموجب قانون الجنسية السوداني 1957 القائم على الجنسية بي الميلاد الخضراء والجنسية بالتجنس البنية للوافد الذىى قضى اكثر من70 سنة في السودان على الاقل ..
اعادة تسجيل كل الاحزاب السودانية الحقيقية دون قيد او شرط "الحزب الجمهوري "
(2)
ما على المعارضة ان تجهزها ل نفسها لانتخابات ضد حزب المؤتمر الوطني بعد استئصال وتجاوز الورم السرطاني الذى يسمى الحركة الاسلامية ويعود الى المؤسسات "الحزب " والدولة وينفذ كل الاتفاقيات مع الهامش بمن وقعوها
(3)
الشعب فقط هو الرهان الحقيقي للقوى الديمقراطية في السردان الحقيقية عبر انتخابات ثلاثية في شهر فقط
اقليمية حاكم اقليم + نائب برلمان اقليم
انتخابات مركزية
انتخابات راسية
وفي ستة شهور بس من بداية الاصلاحات وفقا لخارطة الطريق هذه يكون السودان رجع الى الدولة الديمقراطية الفدرالية ام ستة اقاليم وانتهى كابوس الانقاذ دستوريا
وتكون اجابة سؤال: من يحكم السودان بعد الاتقاذ
يحكم السودان اقليميا ومركزيا وراسيا من تاتي به صنادق الاقتراع فقط والشعب السوداني ذكي وواعي وعمره ما انتخب حثالة في تاريخه طويل والحثالة تاتي بالانقلابات فقط ولا يريدون الاعتراف بفشلهم ومخازيهم من اول انقلاب 1958 واخر انقلاب 1989 مرورا بالانقلاب 1969؟؟ وهذا ما عالق فيه السودان الان دون ورجغة كثيرة في الاسافير وغير المفيدة والتي لم تشكل حتى الان برنامج واضح كرؤية جون قرنق نيفاشا ودستور 2005..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس.. تناقض في خطاب الجناحين السياسي والعسكري ينعكس سلبا عل

.. حزب الله.. إسرائيل لم تقض على نصف قادتنا




.. وفد أمريكي يجري مباحثات في نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية م

.. شاهد: شبلان من نمور سومطرة في حديقة حيوان برلين يخضعان لأول




.. إيران تتحدث عن قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل.. فهل توقف الأم