الحوار المتمدن - موبايل



الإدخار والتمويل وثقافة الدستور مخارج للعمل والسكن والتنمية

محمد صبيح البلادي

2017 / 10 / 10
الادارة و الاقتصاد



ندوة نقاشية للإستحقاقات الاجتماعية والإقتصادية والتنموية القسم الاول تقديم الحقوق الدستورية صندوق الأجيال ثقافة حقوق المواطن الدستورية
المقدمة
لاشك إن المجتمعات تميل لتنظيم حياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ؛ وقد توافق الشعب العراقي بدستورٍ منحوه الشرعية وإعتمدوه منهجا لتنظيم حياتهم ؛ ومنحوا إدارتها للسلطة ؛ وجاء فيه تقسيم السلطات ؛ وكل سلطة مسؤولة عن واجب لايجوز أن تتدخل السلطات بواجبات السلطة الاخرى والسلطات هي ( التشريعية – التنفيذية - القضائية ) ولابد من معرفة العلاقة بين ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية- الدستور )
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
من أجل معرفة المواطن لحقوقه الدستورية للمطالبة بها ؛ وعند التجاوز عليها لابد من معرفة الوسيلة لمعرفة التجاوزات ؛ كما يجب معرفة الآلية التي يمنع بها التجاوز ويحقق الهدف . الشعب الواعية والحكومات الديمقراطية الواعية ؛ ولا نعني ديمقراطية الغرب الاستعماري حتى شعوبهم يعانوا من الظلم والفقر والانسان عندهم الآلة المنتجة يستغلونها لمصالحم . هناك تجارب للشعوب مثل التجربة اليابانية عام 1868 والإمبراطور المستنير ؛ الذي أراد تحديث اليابان ؛ وفي تصوراته الشباب هم عماد البناء ؛ فشجعهم على السفر لبلدان العالم وأخذ علومهم وسرقة التكنلوجيا لبلدهم ؛ ومن تجاربهم قبل عام 1900 والى عصر الانترنيت شجعوهم لإنشاء منظمات المجتمع المدني النوعية وبناء مراكز تنموية يجتمعوا لتنمية معارفهم ؛ ومن التجارب الاخرى التجربة الكورية ؛ ومنها تبلورت فكرة التمويل الأصغر وتجربة بنجامين ؛ والصناديق السيادية التي بدأتها الكويت منتصف الخمسينات ثم النرويج وغيرها ؛ كما إن لاقتصاد المنزلي فمعظم الشعوب تعتمدها ركيزة أولية لبناء لمرحلة إقتصاد متطور .
المنتدى الاجتماعي العراقي ومراكز التنمية البشرية والاقتصادية ( الشاملة ) علينا أن تستفيد منها لتوجيه الجيل لبناء عراق متطور وهناك تجربة كنانة أونلاين وغيرها ونسعى لأخذ تجربة كنانة اونلاين ومقابلها الفراتين أونلاين نشرحها ضمنا في الندوة
العلاقة بين ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية - الدستور) وفقا للدستور السيادة للمواطن مانح الشرعية لدستور وللسلطات بإنتخابه المجلس النيابي والمجلس النيابي ينتخب سلطة التنفيذ نيابةًٌ عنه وسلطة التشريع وفقا لسياقها ؛ والجميع عاملون لدى المواطن ؛ ولهم أتعابهم منه وفق أسس وقياس أعراف أحكام تقررت ؛ وتنتهي علاقتهم بالميزانية عند التقاعد ؛ وتقاعدهم من صندوق إدخارهم من أجل راتب التقاعد , والميزانية الدستورية تراعي مصلحة المالك وتحقق له ما جاء بالدستور ؛ ولا يجوز تجاوزه







اخر الافلام

.. النشرة الاقتصادية الثانية 2017/10/19


.. نشرة الرابعة .. اقتصاد قطر ينزف 20 مليار دولار


.. اقتصاد - بغداد تحذر شركات النفط العالمية




.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2017.. وعيار 21 يستقر عند 631


.. مستقبل غامض يلف الاقتصاد الإيراني