الحوار المتمدن - موبايل



الإدخار والتمويل وثقافة الدستور مخارج للعمل والسكن والتنمية

محمد صبيح البلادي

2017 / 10 / 10
الادارة و الاقتصاد



ندوة نقاشية للإستحقاقات الاجتماعية والإقتصادية والتنموية القسم الاول تقديم الحقوق الدستورية صندوق الأجيال ثقافة حقوق المواطن الدستورية
المقدمة
لاشك إن المجتمعات تميل لتنظيم حياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ؛ وقد توافق الشعب العراقي بدستورٍ منحوه الشرعية وإعتمدوه منهجا لتنظيم حياتهم ؛ ومنحوا إدارتها للسلطة ؛ وجاء فيه تقسيم السلطات ؛ وكل سلطة مسؤولة عن واجب لايجوز أن تتدخل السلطات بواجبات السلطة الاخرى والسلطات هي ( التشريعية – التنفيذية - القضائية ) ولابد من معرفة العلاقة بين ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية- الدستور )
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
من أجل معرفة المواطن لحقوقه الدستورية للمطالبة بها ؛ وعند التجاوز عليها لابد من معرفة الوسيلة لمعرفة التجاوزات ؛ كما يجب معرفة الآلية التي يمنع بها التجاوز ويحقق الهدف . الشعب الواعية والحكومات الديمقراطية الواعية ؛ ولا نعني ديمقراطية الغرب الاستعماري حتى شعوبهم يعانوا من الظلم والفقر والانسان عندهم الآلة المنتجة يستغلونها لمصالحم . هناك تجارب للشعوب مثل التجربة اليابانية عام 1868 والإمبراطور المستنير ؛ الذي أراد تحديث اليابان ؛ وفي تصوراته الشباب هم عماد البناء ؛ فشجعهم على السفر لبلدان العالم وأخذ علومهم وسرقة التكنلوجيا لبلدهم ؛ ومن تجاربهم قبل عام 1900 والى عصر الانترنيت شجعوهم لإنشاء منظمات المجتمع المدني النوعية وبناء مراكز تنموية يجتمعوا لتنمية معارفهم ؛ ومن التجارب الاخرى التجربة الكورية ؛ ومنها تبلورت فكرة التمويل الأصغر وتجربة بنجامين ؛ والصناديق السيادية التي بدأتها الكويت منتصف الخمسينات ثم النرويج وغيرها ؛ كما إن لاقتصاد المنزلي فمعظم الشعوب تعتمدها ركيزة أولية لبناء لمرحلة إقتصاد متطور .
المنتدى الاجتماعي العراقي ومراكز التنمية البشرية والاقتصادية ( الشاملة ) علينا أن تستفيد منها لتوجيه الجيل لبناء عراق متطور وهناك تجربة كنانة أونلاين وغيرها ونسعى لأخذ تجربة كنانة اونلاين ومقابلها الفراتين أونلاين نشرحها ضمنا في الندوة
العلاقة بين ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية - الدستور) وفقا للدستور السيادة للمواطن مانح الشرعية لدستور وللسلطات بإنتخابه المجلس النيابي والمجلس النيابي ينتخب سلطة التنفيذ نيابةًٌ عنه وسلطة التشريع وفقا لسياقها ؛ والجميع عاملون لدى المواطن ؛ ولهم أتعابهم منه وفق أسس وقياس أعراف أحكام تقررت ؛ وتنتهي علاقتهم بالميزانية عند التقاعد ؛ وتقاعدهم من صندوق إدخارهم من أجل راتب التقاعد , والميزانية الدستورية تراعي مصلحة المالك وتحقق له ما جاء بالدستور ؛ ولا يجوز تجاوزه







اخر الافلام

.. اقتصاد غزة.. في انهيار شديد


.. الشركة المصرية لتكرير البترول الأولى علي مستوي الشرق الأوسط


.. الشركة المصرية لتكرير البترول علي مستوي الشرق الأوسط




.. هذا الصباح- المزارع المعلقة وسيلة لإنتاج الخضروات بسنغافورة


.. ذهب -الحسكة- الأبيض يفقد بريقه.. الإنتاج تراجع 80%