الحوار المتمدن - موبايل



الفلسفة السياسية عند أرسطو

الحجاجي عبدالكريم

2017 / 11 / 14
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع


مفهوم السياسة عند أرسطو
1- مقاربة لمفهوم السياسة بالمعنى العام.
في بداية الأمر يمكن القول ، إن الفلسفة السياسية تهتم بالمعاير التي تنظم الحكم و العنف و السياسة، و تدعم المعاير التي تجرم العنف، و بالتالي يكون موضوعها ينحصر ضمن مجموعة من المواضع منها: السلطة، أنظمة الحكم، واستعمال العنف المشروع و اللامشروع...أما إذا تخصصنا في الحديث عن مصطلح السياسة أو ما هي السياسة؟ فإننا نجدها تعني عند اليونان politico أي الدولة، وتعني كل ما يتعلق بالمواطنة داخل المدينة. أما في لفض العرب جاء مصطلح السياسة من فعل ساس يسوس؛ بمعنى الترويض. فالأهداف السياسية لا تتحقق إلا داخل الحقل السياسي، إما في شكل حكومة أو إدارة ترابية أو قبلية أو دولة. و منه تشكل الدولة كإطار للحياة السياسية موضوعا رئيسيا في مختلف العلوم الاجتماعية ( علم الاجتماع، علم الاقتصاد، القانون، علم السياسة). لقد خاضت الدولة محور اهتمام خاص، باعتبارها محور أساسي في القضايا التي اهتم بها الفكر الإنساني، وذلك لما لها من تأثير على واقع الإنسان و مصيره.
و مصطلح الفلسفة السياسية إذا أعطيناه تأريخ يمكن إرجاعه إلى الحقبة اليونانية، خاصة مع سقراط الذي ميز لنا بين فلسفة القانون و الفلسفة السياسية؛ مرجحا الأول على الأخير، بكونه لم يكن يهتم بطبيعة الحكم و الحاكم، بل بمدى تطبيق القوانين داخل الدولة، أما إذا نظرنا لها من وجهة نظر أرسطو- الذي هو محور اهتمامنا- فإننا نجده يصنفها ضمن العلوم التطبيقية، نظرا لارتباطها بالممارسة العملية.
2- تحديد مكانة الدولة داخل السياسة.
إن الحديث عن الفلسفة السياسية، أو السياسة بتعبير أصح؛ لا يستقيم إلا إذا وفقط إذا وقفنا عند مجتمع معين تجد السياسة فيه مكاناً لها، وهنا أقصد الدولة بتعبير فلاسفة العقد الاجتماعي، أو الجماعة بالتعبير الأرسطي، و ما يهمنا هو هذا الأخير الذي تنصب عليه دراستنا. لكن لا بأس إن عرجنا بشكل عام عن مفهوم الدولة بكونها مصطلح الأكثر شيوعيا و تداولا و رواجا واستعمالا...فكثير مما نقرأ أو نسمع أو نتحدث عنه (مفهوم الدولة)، لكن على الرغم من كثرة شيوعيته وتداوله، فإن تعريفه ما زال يشوبه كثير من الغموض، نظرا لعدم وجود تعريف واحد جامع ومانع لمصطلح الدولة، هذا الأخير؛ من البديهي غير القابل للنقاش، أنه لا يمكن الحديث عن الدولة ما دون وجود جماعة بشرية(أناس) تستقر داخل حدود إقليمها.
إن أهم ما يميز الدولة عن باقي التنظيمات و التجمعات المماثلة و المتشابهة لها، هو عنصر السيادة (السلطة)، و هذه الأخيرة – أي السلطة/السيادة- هي التي تجعل من الدولة مؤسسة متماسكة قوية، قادرة على فرض هيمنتها داخليا وفي علاقاتها الخارجية ( على الأقل من الوجهتين القانونية والنظرية (السياسية))، وما يهمنا نحن هو هذه الأخيرة. فمن ناحيتها تختلف الدولة من حيث شكل الحكم فيها وشكل المؤسسات السياسية(ملَكي، جمهوري...) ومن حيث العلاقات بين السلط (نيابي، رئاسي، مختلف...)، ومن حيث النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة( دولة ليبرالية، اشتراكية، ذات نظام مختلف...). لدى تعددت واختلفت النظريات التي حاولت البحث في نشأة الدولة وتكوينها وتحديد أساسها أو الأصل الذي تستمد منها سلطتها(شرعية الحكم).
فكيف إذن، تتكون الدولة السياسة، أو بالأحرى كيف تتكون الجماعة السياسية عند اليونان و خاصة أرسطو على وجه التحديد؟
إن الإجابة عن السؤال، كيف تتكون الجماعة السياسية؟، تقتضي بنا إدراج عنصر الزمان، وتحديد الأسرة كأول جماعة سياسية -عند أرسطو- ، الغرض منها هي القيام بالحاجات اليومية، تليها القرية من حيث النشأة؛ في اجتماع عدة أسر لتوفير شيئاً أكثر من الحاجات اليومية، ثم الدور الثالث، اجتماع عدة قرى في هيئة تامة هي الدولة- المدينة بتعبير أرسطو-، أرقى الجماعات تكفي نفسها بنفسها و تضمن لأفرادها ليس فقط المعاش بل أيضا حسن المعاش، وهذا هو فصلها أو تميزها النوعي.
إن مهمة المدينة -الدولة- عند أرسطو هي توفير الأسباب لكي يبلغ أفرادها سعادتهم، وهذه الأسباب مادية و أدبية، والأولى خاضعة للثانية (أي أن الأشياء المادية تمتثل تحت سيطرة الأشياء الأدبية- الأخلاق، حسن التسيير...- )، لأن سعادة الإنسان خلقية عقلية، لأن المعاش الحسن يتضمن شيئين رئيسيين:
العمل الخلقي و العمل العقلي، فمن الوجهة الأولى(الأخلاق) تعاون المدينة الأفراد على اكتساب الفضائل وتقدم لهم فرصا لمزاولتها في العلاقات الاجتماعية المتعددة.
و من الوجهة الثانية تنشيط المدينة العمل العقلي، مما تسمح به من تقسيم أكثر و اتصال العقول بعضها ببعض.
وعليه فالحالة التي يندمج/يزدهر فيها العاملان الخلقي و العقلي، هي حالة السلم والرخاء و الفراغ. وما الحرب إلا وسيلة للدفاع عن الحق أو الحصول عليه (الحق ينتزع و لا يعطى بتعبيركما سيتحدث عنه هوبز لاحقا في نظرية العقد الاجتماعي)، فلا تطلب المدينة الحرب لذاتها فتكون حربة كإسبرطا، ولا الغنى لذاتها فتكون تجارية تبني السفن وتغزوا البلاد.
إن قيمة المدينة عند أرسطو تقاس بقيمة أفرادها من حيث العلم والأخلاق ليس إلا. فإذا كانت الهيئات الأولية (الأخلاق والعلم عند أرسطو)طبيعية كانت طبيعية كذلك، لأن غايتها جميعاً(المدينة شرط ترقي الفرد).
إن الإنسان عند أرسطو حيوان مدني بالطبع" الذي لا يستطيع أن يعيش في جماعة، و الذي ليست له حاجات اجتماعية، لأنه يكفي نفسه بنفسه، فهو إما بهيمة أو إله"(1) .
إن المدينة ليست وليدة العرف كما يدّعي السفسطائيون، و لكنها قائمة على الطبيعة الإنسانية النازعة إلى كمالها، وليس القانون حداً عرفيا للحرية، لكن فيه وسيلة لتوفير الحرية، فيه- أي القانون- نجاة الأفراد من الفوضى و الفناء.
إن الحديث عن أول جماعة سياسية عند أرسطو – نقصد الأسرة- فإننا نجدها تتكون من الزوج(الأب) و الزوجة(الأم) و البنيين والعبيد.
إن الرجل عند أرسطو هو رأس الأسرة، لأن الطبيعة حبته العقل الكامل، لدى فإليه تعود أمور المنزل و المدينة.
أما المرأة فأقل عقلا- بالنسبة لأرسطو-لأن الطبيعة لم تعطيها العقل الكامل، وبالتالي ليس بصحيح أن تكون هيئتها للمشاركة في الجندية و السياسة، ومنه فوظيفتها عند أرسطو هي العناية بالأولاد و بالمنزل تحت إشراف الرجل طبعا.
يعتبر أرسطو الرق(العبودية) نظاما طبيعيا والعبد"آلة للحياة"(2) ضروري لضرورة الأعمال الآلية المنافية لكرامة المواطن الحر، يساعد على تدبير شؤون الحياة داخل المنزل فقط ( فقط: تجزم أنه لا يعمل في المصنع أو الحقل، فقط يقتصر على العمل داخل المنزل)، و الطبيعة هي التي تعينه؛ أي جملة من العوامل الوراثية و البيئية و الاجتماعية...بالإضافة إلى ذلك أن الطبيعة تميز بين البشر، تجعل بعضهم قليلي الذكاء أقوياء البنية، و بعضهم أكفاء للحياة السياسية، لدى فهناك من الناس مَن هم أحرارا طبعاً و منهم عبدا طبعاً " إن شعوب أوروبا شجعان، لكنهم عاطلون عن الذكاء، أما الشرقيون فيمتازون بالمهارة و الذكاء ولكنهم خلو من الشجاعة، و بالتالي هم مغلوبون و مستبعدون إلى الأبد، أما الشعب اليوناني فيجمع بين الميزتين؛ الشجاعة و الذكاء" (3)، وعليه فاليوناني سيد حر و البربري( الأجنبي) عبدًا له، و لا يستعبد اليوناني أخاه بأي حال من الأحوال.
إن ضمان استمرارية الأسرة تكون في حاجة إلى الثروة، وتحصيل الثروة حسب أرسطو يكون على نحويين ها:
طبيعية؛ أي جمع الإنتاج الطبيعي اللازم للحياة وينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع وهما: تربية الماشية و القنص( الصيد الرقيق و القرصنة و صيد السمك) و الزراعة. و النحو الثاني صناعي: هو المبادلة، و ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع هما: التجارة (برية و بحرية) و القرض و الأجرة. و تنشأ المبادلة من قلة الإنتاج في أشياء و الزيادة في أشياء، فتضطر الحالة إلى الاستيراد و التصدير، ولهذا النظر يقول أرسطو في هذا الصدد:" إن مبادلة أشياء بأشياء هو أمر مطابق للطبيعة، مادامت الغاية هي إرضاء الحاجات اليومية. أما مبادلة أشياء بالمال؛ أي التجارة فهي غير طبيعية، لأنها مجاوزة للحد الضروري للحياة، طلب الثروة إلى غير حد. و أما الربا فهي أبشع وسائل الغير طبيعية لتحصيل الثروة" (5).
المقالة الثانية و الثالثة –حسب ترجمة أحمد لطفي السيد-( الكتاب الثاني و الثالث).
يتحدث أرسطو في المقالة الثانية- أي الكتاب الثاني- التي عنونها ب "نقد النظريات السالفة و الدساتير الرئيسية" والمقالة الثالثة؛ أي الكتاب الثالث،" الدولة و المواطن-نظرية الحكومات و السيادة-في الملوكية"،عن المدينة، و يستعرض فيهما ما تصوره المفكرون من حكومات مثلى وما عرف من الدساتير و الشرائع الممتازة، ويبذأ بنقد جمهورية أفلاطون، فينكر أن الدولة يجب أن تكون متحدة أعظم إتحاد، إلى حد أن يضحي في سبيلها بالأسرة و الملكية إلى الوحدة الحقيقية هي الفرد.
إن الدولة عند أرسطو هي الكثرة والكثرة متنوعة تتحقق وحدتها بالتربية لا بالوسائل التي أشار بها أفلاطون.
و بالرجوع إلى الحديث عن المرأة فإننا نجدها عند أرسطو ليست متساوية مع الرجل، و شيوعية النساء تؤدي إلى شيوعية الأولاد، و هذه تأذي إلى تزاوي الأقارب وإلى انتفاء المحبة و الاحترام.
إن الولد الذي هو ولد الجميع ليس ولد أحد ولن يجد أحدا يشعر نحوه بعواطف الأب و الأم، ولن يشعر هما بعواطف الابن، وبالتالي تنتفي الشيوعية، أما المِلكية الخاصة فلا ينكر أحد أن لها مساوئ، لكن الملكية المشتركة مصدر خلافات كثيرة، و هما ( الشيوعية و الملكية المشتركة)يقتلان الرغبة في العمل. و الشعور بالمِلكية مصدر لذة لأنه نوع من حب الذات.
كما أن المدينة/الدولة، تحتاج إلى تسير؛ أي إلى حكومة، فكيف إذن تتكون؟.
إن الحكومة تختلف أشكالها حسب أرسطو باختلاف الغاية التي ترمي إليها وعدد الحكام.
فمن الوجهة الأولى الحكومة صالحة متى كانت غايتها خير الجموع وفاسدة متى توخى للحكام مصالحهم الخاصة.
ومن الوجهة الثانية، تتحدد بعدد الحكام: فالملكية: هي حكومة الفرد العادل الفاضل. و الأرستقراطية:هي حكومة الأقلية العادلة و الفاضلة. والديمقراطية: هي حكومة الأغلبية الفقيرة؛ تمتاز بالحرية و المساواة و إتباع الدستور. أما الطغيان: فهو حكومة الفرد الظالم. و الأوليغركية: حكومة الأغنياء و الأعيان. أم الديماغوغية: هي حكومة العامة، تتبع أهوائها المتقلبة.
تبدو الملكية لأول نظرة أنها الحكم الأمثل، لكن الفرد الممتاز بالفضل لا يوجد إلا نادراً أو لا يوجد أصلاً، و الملك يرغب في أن ينتقل سلطانه إلى أعقابه. وليس هناك ما يضمن أن يكون هؤلاء جديرين بالحكم أم لا. و السلطة المطلقة تميل بالطبع إلى الإسراف(خدام الملك، حرّاس خاصين...)، لدى فالحكم للجماعة الفاضلة عند أرسطو خير من حكم الفرد الذي لا يفوقهم فضلاً.
كما أن الأرستقراطية غير ممكنة التحقق كذلك. أما الديمقراطية فليست تصلح إلا إذا وفقط إذا اقتصرت سلطة الشعب على انتخاب الحاكم. وعليه نكون في حاجة إلى حكومة مثلى، فكيف إذن، تتكون في نظر أرسطو؟.
نجد عند أرسطو طبقة من الشعب تكون مزاجا ن ضدين ووسط بين طرفين، هذه الطبقة هي الوسطى ويسميها أرسطو بالبوليتية؛ أي دستورية، وهي مؤلفة من أصحاب الثروة العقارية المتوسطة، يعيشون من عملهم ولا يملكون فراغا من الوقت، فلا يعقدون إلا الجلسات الضرورية، ويخضعون إلى الدستور. فحكومتهم مزاج من الأوايغريكية والديمقراطية، مع الميل إلى هذه. وكلما كثر عددهم استطاعوا مقاومة الأحزاب المتطرفة و صيانة الدستور. و يعترف أرسطو بأن تقرير حكومة شعب مَا، يجب أن يقوم على اعتبار طبيعة هذا الشعب، فهو إذن لا يبني دولة نظرية ولكنه يستخدم طائفة كبيرة من الملاحظات و التجارب لتعين الشروط الكفيلة لتحقيق الغاية من الاجتماع. فهو يأخذ على الذين عالجوا هذه المسألة من قبليه. إنهم توهموا أشكال الحكومة أنواعا ثابتة، والواقع أن لكل أصنافا تبعا للظروف، فليس هناك ديمقراطية أو ألوليغركية واحدة بعينها.
وهذه الشروط الكفيلة بإصلاح المدينة حسب أرسطو ترجع إلى ثلاثة:
أولا: خاص بعدد الأهالي: كان أرسطو كأفلاطون يرى أن المدينة أرقى صور الحياة السياسية، لكن لا يجب أن ينقص العدد عن الحد الأدنى الضروري لكفاية المدينة نفسها وأن لا يعدوا الحد الأقصى، لأن المواطنون لكي يهتموا بالشؤون وتوزيع المناصب حسب الكفاية يجب أن يعرف بعضهم حق المعرفة.
ثانيا: خاص بمساحة المدينة: فإنها يجب أن تقوم بحاجات الأهليين و توفير لهم حياة سهلة، سهلة الصلة بالبحر لتسهيل التمويل، ويجب أن تقسم بين المواطنين، لكل منهم حصتان؛ واحدة قريبة من المدينة وأخرى قريبة من الحدود مع مراعاة العدالة في القسمة طبعا لكي تكون لجميع المواطنون مصلحة في الدفاع عن المدينة كلها.
وبما أن أرسطو معارض للاشتراكية فينصح بجعل جزء من الأراضي ملكا للدولة تنفق منه على الهياكل و المآدب المشتركة.
وتبقى وحدة الدولة الشرط الثالث، خاص بوظائف الدولة و المدينة وهي ثمانية: الزراعة ، الصناعة ، التجارة، الجند(للحرب الدفاعية)،و الطبقة الغنية، الكهنة، الحكام و الموظفون، لكل منهم استعداد و عمل خاص لمهمة وكفاية خاصة، ولا يقوم بعضهم مقام بعض، بكونهم ليسوا جميعا مواطنون، لأن المواطن الحر في نظر أرسطو هو الرجل الممتاز بين الرجال الأحرار، المشارك في سياسة الدولة مشاركة فعلية، هو جندي في شبابه، حاكم في كهنوته، كاهن في شيخوخته. فهو إذن متفرغ طوال حياته لخدمة الدولة، لا يزاول عملا يدويان لأن العمل اليدوي فضلا عن أنه يصرفه عن سياسة الدولة لا يليق بالرجل الحر بكونه يشوه هيئة الجسم. أليس العزف بالناي يفسد تناسق الوجه.
محصول القول، إن المواطنين في الفلسفة السياسية عند أرسطو طبقة محتارة تحاول أن تطبق المثل الأعلى للإنسان كممارسة الأخلاق، وهم عماد الدولة، بل تتعهد لهم بتربية واحدة، تعاهدهم بوظائفهم المستقبلية، لكن للأسف هو العكس ما نلاحظه في مجتمعاتنا العربية والمجتمع المغربي على الوجه الخصوص – فلا مجال للمقارنة- ، وعليه يمكن أن نلخصه في مقولة جامعة له لجورج أورويل –بتصرف- " السياسيون العرب كالقرود في الغابة، إذا تصالحوا أكلوا المحصول و إذا تشاجروا أفسدوا الزرع".

المصادر و المراجع
1- حسين صالح حماده: دراسات في الفلسفة اليونانية ،دار الهادي للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ط1، المجلد الثاني، ص:206.
2 - أرسطو طاليس: السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، الدار القومية للطباعة و النشر، د.ط، ص: 92.
3- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار الطليعة القلمية، بيروت، لبنان، د.ط،، ص: 203.
4- أرسطو طاليس: السياسة، مصدر سابق، ص: 99







اخر الافلام

.. ما أهمية إطلاق الدول لأقمار صناعية خاصة بها؟


.. نشرة الإشارة الأولى 2017/11/18


.. مباشر.. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل سعد الحريري في




.. علي بابا في عيد العازبين


.. ما هو مستقبل الروبوتات؟