الحوار المتمدن - موبايل



مياه العراق تحديات وحلول ج6

عبد الكريم حسن سلومي

2017 / 11 / 19
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر



سادسا:-الاستنتاجات الواقعيه ومقترحات الحلول
أ : الاستنتاجات
ان دراسة علمية واضحة لمجالات استخدامات المياه ترينا حجم الكميات المائية المفقودة في الزراعة لدى العراق كما الصناعة والاستخدامات البلدية الاخرى للمياه ولكوننا من العاملين بمجال الري فقد استنتجنا من خلال حياتنا العمليه بمجالات الري المتنوعه ومن خلال اللقاءات مع العاملين في ادارة مشاريع الري والمزارعيين المستخدمين لأراضي بعض هذه المشاريع ومع المشاهدات الميدانيه واللقاءات الشخصيه الى النقاط الاتيه :
1-ان السلوكيات السلبية المستمرة والتي تمارس في العراق في جميع مجالات استخدامات المياه ستؤدي حتما من قلة انتاج الغذاء وبروز مشاكل كبيرة فيه بالاعتماد على الخارج والاستيراد لاغلب الغذاء لشعبه فالعراق اليوم من اكثر بلدان العالم اعتمادا على الري السيحي وهو من الطرق الاروائية القديمة والقليلة الكفاءه مع قلة رغبة الفلاح في تنفيذ اي تعليمات وقوانين خاصة بالري وعدم تطويره لنفسه حتى على مستويات مزرعته لقلة تدريبه .
2-كما سنلاحظ ان دوائر الري عموما ليس لها اي فعالية او دور بشأن تغير السلوكيات الخاطئة في مجال استعمالات المياه فلم تأخذ دورها في المراقبة والمحاسبة ولم تساهم بادخال اي طرق حديثة للري الا بنسب ضئيلة جدا لا تكاد ترتقي لمستوى مشكلة ازمة المياه وبقيت دوائر الري تمارس نفس اسلوب تشغيل مشاريع الري وبنفس الاخطاء .
3-كما يلاحظ وبصورة مستمرة عدم تطبيق جداول المراشنه وعدم ممارسة الفلاح للسقي الليلي وهذا معناه هدر اغلب مياه المشاريع ليلآ الى المبازل والوديان الطبيعية مع عدم استخدام المقتنات المائية التي صممت على ضوئها المشاريع الاروائية وخاصة الحديثة منها و عدم الاعتماد على الدورات الزراعية الخاصة بالمشاريع .
4-قد استمرت دوائر الري بأستخدام اساليب تسعيرة مياه الري في مجال الزراعة بنفس الاساليب حيث جعلت هذه التسعيرة للمياه قيمة لا تذكر مما شجع ذلك عن الهدر في مياه السقي وقد لاحظت ((خاصة في بداية تشغيل مشروع ري كركوك)) بأن دوائر الري تقوم بتشغيل مشاريع الري بطرق ليس لها علاقة بالارشادات والتعليمات الخاصة بتشغيل المشروع وفق دليل التشغيل بل تقوم بتشغيل المشاريع بكامل )) طاقتها بالنسبه للقنوات مستغلين حتى الفضاء الحر ( (Free board وهو الفضاء الذي صمم للحالات الطارئة فقط ))وهذا ما معناه تشغيل اغلب المشاريع بحالات طارئة مستمرة والتي لها اضرار كبيرة من جراء استمرارها لفترات زمنية طويلة وقد استخدمت الدوائر هذا الاسلوب ولا زالت من اجل عدم السماح للفلاح بالشكوى من قلة المياه في ذنائب اغلب قنوات المشاريع مع العلم ان هذه القلة تاتي من عدم تطبيق جداول المراشنة من قبل الفلاحين وعدم تطبيق قوانين الري بحق المتجاوزين مع انها قرارات وقوانين ري كانت جيدة لو طبقت لكان لها دور كبير في الحد من هدر المياه ولكن هذه القوانين تستخدم عقوبات لاتؤدي لردع المتجاوزين بسبب قلة الغرامات لهذه العقوبات وهي بحاجه للتعديل لتواكب الظرف وتعطي قوه رادعه .
5-كما ان واقع الحال اليوم يخبرنا حقيقة واضحة لا جدال فيها بأنه لا سلطة مطلقا لمهندس الري في محاسبة الفلاح المتجاوز(بسبب الظروف الامنيه للعراق) مما سهل ذلك هدر كميات كبيرة من قبل الفلاح في مزرعتة مع تدني مستويات الري في حقله وهدر الكميات من المياه اكبر بكثير من الكميات الضائعة في شبكات الري التي تعاني هي من الاضرار الكبيرة ايظا .
6-اما لو دققنا حالة المشاريع عموما لوجدنا ضعف كفاءة الصيانة (بسبب استخدام اليات غير متخصصه بالصيانه) وعدم دقتها (بسبب الفساد)فأدى ذلك لتدهور حالة كثير من المشاريع الحديثة وجعلها مشاريع بها نسبة فشل كبيرة من الناحية الاقتصادية فيما لو قدرت بقيمة المياه اليوم ولو عدنا لمبالغ الصيانة التي تصرف على المشاريع لوجدناها مبالغ قليله في اغلب الاوقات ولامردود اقتصاي لها فلم تتحسن المشاريع وتتطور بها ومع قلة وضعف الارشاد الذي جعل الفلاح لا يزال لا يمتلك الخبرة في اساليب الري الحديثة وعدم اقباله عليها وهذا ناتج ايظا من عدم توفرها باسعار مناسبة .
7-اما التصاميم المعمول بها في العراق في مجال المشاريع الاروائية عموما فهي لا تناسب مع ثقافة الفلاح العراقي كما نشاهده اليوم في مشروع ري كركرك حيث يتم استخدام القنوات المعلقة لكن الفلاح لا يستخدمها للارواء في كثير من المواقع بل يتجاوز عليها ويترك القناه المعلقه ويجعل المياه تنساب مجددا على الارض في مساقي ترابيه داخل حقله وهذه تؤدي لخساره كبيره في المياه واضرار للارض نفسها (لاحظ الصور رقم 1 في الملاحق).
8- ان تجزأة ادارات المشاريع لها اثر كبير في فشل الكثير من المشاريع مع تعدد الجهات العامله بالمشروع الواحد حيث نرى جهة تصمم والثانية تنفذ والثالثة تتولى التشغيل واخرى للصيانة واخرى ايظا تتولى الزراعة وهذه الادارات لاتنسيق بينها بينما نرى ان المشاريع العملاقة والكبيرة بحاجة ماسة لادارة موحدة من بداية التصاميم الى الاستغلال الفعلي للمشروع(على اقل تقدير تشغيل وصيانة المشروع) مؤكدين على ان تداخل المسؤوليات لها تأثير كبير في فشل الكثير من المشاريع بسبب عدم التنسيق وتشتت الجهود وضياع كثير من المبالغ هدرآ ، علما اننا نرى ان اغلب المشاريع اليوم تزرع بمحاصيل لا علاقة لها بتصاميم المشروع الاولية مع توزيع بعض المسؤوليات لبعض المشاريع على عدة وزارات وتجزئة اغلب المشاريع بين المحافظات وادى ذلك لتدهور الكثير منها بسبب الصراعات بين الجهات المسؤولة .
9-وما نشاهده اليوم وبصورة واضحة ايظا استمرار تنفيذ المشاريع بأستخدام الطرق القديمة والمتمثلة بنظام الشبكات الاروائية بالقنوات المفتوحة سواء كانت ترابية او مبطنة واستخدام اساليب الري القديم فيها ((الري السيحي)) مع قلة استخدام طرق الري الحديث في تنفيذ الشبكات وكل ذلك يساهم بنسبة كبيرة في فشل ادارة الثروة المائية وضياع الكثير منها , اضافة لوجود ظاهرة تنفيذ شبكات الري لأغلب المشاريع دون اكمال شبكات البزل لها . ان زيارة واحده لاي مشروع تبين مدى الاهمال الواضح وهو يدل على ان اغلب الادارات بعيده عن واقع المشاريع واقتصار اغلب اعمال الدوائر على اعمال روتينيه وكشاهد على مانقول هو مايقوله الدكتور شاكر عبد العزيز في كتابه (في طريق العطش) ص96حيث يقول ((بالرغم من ان ازمة المياه في العراق نشأت بسبب المشاريع الانفراديه التي قامت ولازالت تقوم بها دول الجوار الواقعه في اعالي الانهر فأن هناك اكثر من الاسباب الذاتيه التي عملت ايظا على تفاقم الازمه فجعلت تأثيراتها اكثر ايلاما للعراقين اهمها الهدر اللاعقلاني لهذه الموارد الثمينه والاهمال الطويل للبنيه التحتيه لمنظومات الري التي تنظم عمليات الخزن والتوزيع واستئثار الفلاحين مالكي الاراضي الواقعه في اعالي الانهر بالحصه الاكبر من المياه وحرمان فلاحي المناطق التي تليهم من حصصهم العادله من المياه)) ويقول ايظا ((ان الاداره الصحيحه للمياه لاتحقق فوائد مباشره فحسب وانما تقوي موقف العراق في المحافل الدوليه لدعم مطالبه بحقوقه المائيه)) .
ولابد لنا بهذا الصدد وفي كل ذلك من ان يذكر رأي احدى الجهات الحكوميه التي كانت معنيه بادارة الموارد المائيه في العراق حيث يقول الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائيه العراقيه السابق بحديثه ودراسته المنشوره بجريدة الاتحاد العراقيه بعددها المرقم 2235 في 8/10/2009 وتحت عنوان (الوضع المائي في العراق) ، ((ان سوء التخطيط الذي اضطلعت به السياسات السابقه منذ تأسيس الدوله العراقيه وكذلك الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق من الدول الغربيه أدى لتعطيل العمليه التنمويه وتردي الخدمات في القطاعات المختلفه ومنها قطاع الموارد المائيه مع عدم وضع خطط واضحه لاستخدامها وقد اهمل تنفيذ العديد من المشاريع التي كان من الممكن تنفيذها في العهود السابقه والاستفاده منها كما اهمل وضع الخطط اللازمه لصيانتها وحسن تشغيلها ومعظم تلك المشاريع التي اقيمت في البلاد تحتاج الى صيانه وتطوير فالمشكله المائيه قديمه واليوم نملك اكثر من (126689) كم من القنوات والمبازل الرئيسيه والثانويه والمجمعه والحقليه معظمها يحتاج الى صيانه واعادة تأهيل.كما ان هناك عدد كبير من محطات الضخ في وضع سيء وتحتاج الى صيانه واعادة تأهيل ثم ان الاعشاب المائيه وعوامل التلوث البيئي تنتشر في الانهر الرئيسيه والفرعيه.
10-ان قسم كبير من الموارد المائيه العراقيه تأتي من خارج الحدود وبذلك تتأثر كمياتها بالظروف الموجوده في احواض الانهر خارج العراق وداخله وان كميات المياه في هذين النهرين تتأثر بصوره كبيره بطريقة استغلال الدول المجاوره اعلاه لهذه المياه وحسب طبيعة العلاقات التي تربط العراق بهذه الدول.حيث ان تركيا لو استغلت مياه اي نهر ضمن حدودها استغلالا كبيرا وكما يحدث اليوم بخزن كميات كبيره من المياه فأن ذلك سوف يؤثر بصوره كبيره على كمية المياه الداخله للعراق وحتى لو تلاعبت دول الجوار عموما في احواض الانهار وروافدهما داخل حدودها وبأي طريقه كانت سوف يؤدي ذلك لاضرار كبيره على مشاريع الري داخل العراق ونفس الحاله تنطبق على جميع الدول المجاوره للعراق والمشتركه معه في الموارد المائيه وهذا ما معناه ان اي مشاريع اروائيه او لها علاقه بالمياه تنشأ في اعالي الانهار (دجله والفرات وروافدهما) سوف تؤثر بدرجه كبيره على المياه الداخله اسفل الانهر في العراق .
11- ان العلاقات السياسيه بين العراق ودول الجوار على العموم غير مستقره وهو واضح من تصريحات بعض مسؤولي دول الجوار بشأن تقاسم المياه على العموم مما يجعل ذلك وضع العراق المائي غير مستقر على الاطلاق وبذلك فمن الصعب وضع استراتيجيه ثابته للعراق بالشأن المائي الا بعد تثبيت اتفاقيات تحدد واردات العراق المائيه من دول الجوار.
12-ان واقع العراق يقول ان ثلاثة ارباع مساحة العراق الزراعيه المعتمده على الري متواجده في الوسط والجنوب والتي تمتاز بقلة امطارها التي لاتكفي للزراعه الدائميه ولاتساهم بتعزيز الخزين المائي الجوفي للمنطقه وبسبب حرارة الجو في المنطقه فأن اغلب الامطار المتساقطه تتعرض للتبخر قبل نفاذها للتربه وهذا كله يعني اعتماد هذه المناطق على الري في جميع المواسم الزراعيه والعراق يعاني من قلة الامطار في اغلب ايام السنه وكانت تجتاحه شحه كبيره في الموارد المائيه منذ فترة التسعينات من القرن الماضي مع قلة في الموارد المائيه السطحيه الداخله لانهاره وروافدهما لاسباب عديده منها طبيعيه وسياسيه .
13-ان الري عامل مهم جدا لتوفير الغذاء لشعب يقدر نفوسه اليوم اكثر من 30 مليون نسمه بأعتماده على الزراعه الاروائيه لانتاج المحاصيل الغذائيه وعلى مدار السنه ومن خلال المعلومات الموجوده فان العراق يعاني من عجز مائي كبير ومع التأكيد على ان كفاءة ادارة مشاريع الري والبزل تعاني بصوره واضحه من قلة الكفاءه .
14-ان طرق الري السيحي والمستخدمه بكثرة في العراق تؤدي لخساره كبيره في المياه قد تصل نسبتها من 40%-60% في بعض المشاريع مع تراكم للاملاح على وجه التربه علما ان هذه الطريقه تكاد تكون هي الاسلوب الوحيد السائد في عموم مشاريع الري بالعراق الاروائيه كما ان القنوات الترابيه والمبطنه المستخدمه اليوم بكثره في مشاريع الري يصاحبها دوما خساره كبيره في الاراضي وزياده في التبخر وانتشار الادغال والنباتات المائيه الضاره مثل زهرة النيل والشمبلان اضافة للترسبات و من خلال الزيارات الميدانيه لمشروع ري كركوك شاهدنا ان كثير من الفلاحيين يستخدمون طرق الري السيحي على الرغم من ان هذه المشاريع حديثه ويستخدم بها القنوات المعلقه(ري سيحي متطور) الفعاله جدا في نقل المياه بصوره جيده للحقل وكل ذلك بسبب قلة وعي وتدريب الفلاحيين وعدم معرفتهم لمدى الاضرار الحاصله من جراء استخدامهم للاساليب القديمه .
15-ان طرق التبطين المستخدمه حاليا في المشاريع الاروائيه تحتاج لصيانه وعلى الرغم من ان التبطين يؤدي لتقليل الضائعات المائيه وبخاصة (النزيز) الا انها اذا ماقورنت بطرق تبطين اخرى مثل استخدام القنوات المعلقه المسبقة الصب فأننا سنرى ان طرق التبطين الحاليه غير اقتصاديه لكونها تحتاج لصيانه مع وجود خسائر في مساحات الاراضي ونمو الادغال والاعشاب وتواجد الترسبات فيها بعكس القنوات المعلقه (مسبقة الصب) التي تحتاج لصيانه قليله (يلاحظ جدول المقارنه بين القنوات المبطنه والقنوات المعلقه الموجود بالملاحق)
16-ان اغلب مشاريع الري في العراق والقديمه بصورة واضحه تعاني من ارتفاع مناسيب المياه الجوفيه وتملح الاراضي والسبب واضح وهو عدم كفاءة طرق الري وكثرة الضائعات المائيه الحقليه بسبب جهل الفلاح مع ضعف واضح لاعمال الصيانه وانعدامها في البعض وعدم اتباع طرق التشغيل الصحيحه للمشاريع والمعده وفق دليل التشغيل والصيانه لكل مشروع مع عدم اكمال كثير من شبكات البزل لاغلب مشاريع الري و ملاحظة كثرة التجاوزات في اكثر المشاريع وانهيارات جوانب كثير من قنوات المشاريع ومن الممكن ملاحظة ذلك بأنتشار القصب والبردي والادغال ونبات الشمبلان وزهرة النيل في الكثير من المشاريع بالاضافه للترسبات مما ادى ذلك كله لانخفاض واضح لكفاءة الري في اغلب المشاريع .
17-يعاني العراق وبصورة واضحه لمشكلة قلة الواردات المائيه حيث تتعرض هذه الواردات دوما لسلوكيات بعض دول الجوار مع سوء نوعية هذه المياه الداخله للبلاد على الرغم من قلتها والتي اصبحت بنوعيات رديئه جدا على الدوام مع كون نسبة التبخر في العراق اعلى بكثير منها في دول الجوار وبالاضافه لكثرة الترسبات العالقه في المياه الوارده من دول الجوار .
18-ان المياه المجهزه والوارده للعراق اليوم لاتكفي مطلقا لأرواء مساحة الاراضي القابله للزراعه وحتى لو تم انشاء خزانات مائيه لان الكميه الداخله للعراق اليوم اقل بكثير من حاجة الاراضي الصالحه للزراعه .
19-هناك كميات كبيره من واردات العراق المائيه تضيع بالتبخر نتيجة للتغير المناخي الذي طرأ على مناخ العراق الناتج من ظاهرة الاحتباس الحراري اضافة الى كون العراق يقع في المناطق الجافه والشبه جافه مما اثر ذلك على ترب العراق نتيجة لتجمع الاملاح على وجه الترب بسبب سرعة التبخر .
20-رغم الكثير من الملاحظات على نوع المياه الوارده للعراق اليوم الا ان اغلب المياه لازالت صالحه للزراعه الاروائيه في العموم ولكن تخلف طرق الري واساليبها القديمه لدى اكثر الفلاحين ادى لتراكم الاملاح في اراضي العراق مع كون مناخ العراق حار لذلك نرى ظاهرة انتشار الاملاح في اغلب اراضي وسط وجنوب العراق .
21-لازال لليوم يتم هدر جزء من واردات العراق المائيه للخليج العربي رغم حاجة العراق للمياه لاسباب عديده ولكن اليوم يتم اطلاق المياه للخليج العربي لمنع دخول مياه الخليج المالحه لاراضي جنوب العراق وخاصة اراضي شط العرب التي تأثرت بصوره كبيره نتيجة لظاهرة المد والجزر ولكن من وجهة نظري انه يمكن ايجاد حلول اخرى لتأثيرات مياه الخليج المالحه غير اطلاق المياه للخليج .
22-لوحظ صفة الاستخدام المفرط للمياه من قبل الفلاح العراقي على العموم مع عدم كفاءة اغلب شبكات الري لكثير من المشاريع .
23-قلة مبالغ الصيانه بالقياس الى حجم الاضرار الموجوده في اغلب المشاريع مع كون اغلب اعمال الصيانه وبسبب الفساد المستشري اليوم بالبلاد هي اعمال وهميه في حقيقتها
24-افتقار اغلب المشاريع لقواعد البيانات والمعلومات الحديثه مع عدم وجود قاعده علميه مبنيه على الواقع تستخدم في تنفيذ المشاريع بالعراق .
25-عدم تطبيق قوانين الري ادى لاستفحال وانتشار ظاهرة التجاوزات على المشاريع ويؤكد على ذلك انتشار ظاهرة بناء احواض الاسماك بصوره كبيره .
26-عدم وجود العدد الكافي من الاليات التخصصيه ووسائط النقل والكوادر الفنيه المختصه لغرض انجاز اعمال الصيانه والتشغيل بكفاءه للمشاريع لغرض ادارة المشاريع الاروائيه بكفاءه .
27-عدم وجود مقنن مائي ثابت لغرض توزيع المياه بصوره منتظمه وعدم تطبيق الخطط والدورات الزراعيه لاغلب المشاريع والتي على ضوئها صممت المشاريع .
28-عدم اكمال منظومات البزل لكثير من المشاريع مما ادى ذلك لتغدق الاراضي وتملحها وخاصة في مشاريع الوسط والجنوب .
29-انتشار ظاهرتي الاحواض السمكيه وحفر الابار في داخل اراضي اغلب مشاريع الري لاسباب كثيره مما يؤدي ذلك لهدر كميات كبيره من المياه .
30-عدم وجود تسعيرة لمياه الري بصوره اقتصاديه ومناسبه ادى لزيادة الهدر للمياه وسوء الاستخدام حيث لازال الفلاح العراقي يجهل قيمة الثروه المائيه .
31-عدم استخدام التكنلوجيا الحديثه في ادارة المشاريع وتشغيلها (السيطره المركزيه او اجهزة الاتصالات وغيرها) .
32-ان عدد الكوادر الموجوده في اغلب المشاريع اقل بكثير من العدد اللازم حسب دليل التشغيل للمشاريع وكذلك حسب قوانين الري مثل قانون 112 لسنة 1983 .
33-عدم ثبات سياسة العراق المائيه حيث نلاحظ تغير الخطط وطرق تنفيذ المشاريع وفق للتغيرات السياسيه.
34-عدم اكمال كثير من المشاريع الحديثه وتجزأة ادارات المشاريع العملاقه مما اثر ذلك سلبا على كفاءة المشاريع .
35-ان الموازنه المائيه في العراق اليوم اصبحت مسأله معقده جدا وذلك بسبب تأثرها بعوامل طبيعيه وداخليه وخارجيه .
36-اهمال صيانة مشاريع الري أدى لتعرض اغلب اراضي المشاريع الى خطر التملح وانتشار المستنقعات المائيه وحيوان الخنزير في بعظها لان ادارة مشاريع الري بعد انشائها تتطلب مبالغ لاعمال تشغيل وصيانه مبرمجه لاطالة عمر المشروع وبأقل الكلف ولكن الحقيقه الواضحه عكس كل ذلك .
37-ان الاراضي التي تسقى بالواسطه وطرق الري الحديثه تقل الحاجه فيها للمبازل ويقل هدر المياه فيها .
38-اغلب مزارع الفلاحين غير متطوره ولايقوم الفلاحين بالسقي الليلي مما ادى ذلك لهدر كبير في المياه وخاصة في فترات الليل كما ان حفر الابار الارتوازيه والجوفيه يتم بدون ظوابط مما سيؤدي ذلك مستقبلا لضياع كثير من الثروه المائيه الجوفيه .







اخر الافلام

.. ما مصير جبهة النصرة في إدلب بعد الاتفاق الروسي التركي؟


.. جنوب أفريقيا: -ليسوتو- منتجع للتزلج يستقطب السياح والرياضيين


.. منطقة بيسكاروس.. خزان فرنسا النفطي




.. ما رأي المعارضة السورية بالاتفاق الروسي التركي حول إدلب؟


.. موسكو تتهم إسرائيل بالتسبب في إسقاط طائرتها بسوريا