الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


2018 ..عام جديد ..أمنيات وتحديات !

صبحي مبارك مال الله

2018 / 1 / 10
مواضيع وابحاث سياسية



تحتفل شعوب العالم ومنها شعبنا العراقي في كل عام بإطلالة العام الجديد، والذي يعتبر يوم فرح ومسرّة للجميع، ولكن في غمرة الإحتفالات يستذكر المحتفلون سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العام كل مجريات ماحدث في العام الذي أصبح من السابق وليس من الحاضر، حيث يتلمس المواطن آثار الأحداث المفرحة و الحزينة وما حصلت من نتائج إيجابية أو سلبية في عام مضى، وما تحقق وما لم يتحقق، وفي حالة الإستذكار ووسط الإحتفالات هل هومتفائل أم متشائم ؟! هل هو خائف من المجهول ومن المستقبل القريب؟ أم مُطمئن ؟ وهذه الأسئلة مطروحة على الشعوب أيضاً على المستوى الجمعي . المتتبع للأحداث سواء على المستوى المحلي أم على المستوى العالمي سيجد أمامه حُزم من الأزمات والمشاكل والتحديات، التي سببتها الأنظمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية السائدة في العالم وأبرزها تبوأ النظام الرأسمالي العالمي الإمبريالي الصدارة بقيادة الولايات المتحدةالأمريكية، في إشكاليات ما حصل أوما سيحصل، فبعد الإنتهاء إلى سياسة القطب الواحد أصبح كل شيئ مفتوح ومستباح أمام هذا الجبروت العالمي، وبقدر حصول تقدم تكنلوجي علمي متميز، حصل تخلف وتأخر على المستوى المعاشي للشعوب.
فالأنظمة الرأسمالية والدكتاتورية والثيوقراطية (الدينية ) عملت وفق قوانينها وأديولوجيتها، التي نتج عنها شدة إستغلال الإنسان لأخيه الأنسان، وإرتفاع خط الفقر (وهو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو الأسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم في بلد ما ) ويكيبيديا والفقر المدقع هو(يتمثل بالعجز عن توفير تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية من حيث المأكل والملبس والرعاية الصحية والمسكن) نفس المصدر ، كما نتج عن سياسة هذه الأنظمة البطالة والبطالة المقنعّة ، والعولمة وهي عملية اقتصادية معقدة تقوم بها مؤسسات وشركات عالمية كبرى متعددة الجنسيات حيث تكون للعولمة عدة أنواع منها العولمة السياسيّة والعولمة الثقافية والعولمة الإعلامية فضلاً عن العولمة الإقتصادية ونتيجة للثورة التكنلوجية والإتصالات والتقدم العلمي الإلكتروني، أصبح التوجه إلى تكوين القرية العالمية ولتصبح شعوب العالم في قبضة الرأسمالية والسيطرة على مواردها وثرواتها الثمينة كما يحصل في بلدان ماتسمى بالعالم الثالث، فالرأسمالية تسعى بشراسة نحو الربح وتأمين المصالح الستراتيجية بالرغم من إيجابيات العولمة على المستوى العلمي المتطور إلا إن الشركات الرأسمالية الربحية متعددة الجنسيات تعمل على إستغلال القوى العاملة من خلال المراوغة والتجاوز على القوانين ، وبهذه السياسة محاولة ضرب مصالح ومكاسب الطبقة العاملة التي ناضلت من أجلها منذُ قرون مضت
كما نتجت عنها الأزمات الرأسمالية الإقتصادية التي جلبت الويلات، ومن خلالها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإفتعال الحروب المدمرة التي ذهب ضحيتها الملايين من الأطفال والشيوخ والنساء والرجال، وتدهور المستويات الضرورية للإنسان، الصحية والمعاشية، والثقافية، والتعليم ، والتلوث البيئي، والجفاف. ومع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب الجمهوري، حصل إنقلاب في النهج السياسي والعلاقات مع الدول وحكوماتها وتشديد السيطرة على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وكلما يحصل توتر، وتصريحات غير مسؤولة يقف العالم على حافة الهاوية لما تتميز بها أمريكا من قوة وأمكانات هائلة. والمتتبع لهذه السياسة يرى هناك فوضى في إتخاذ القرارات وفوضى في التدخلات التي تتيح سياسة الإبتزاز، ومحاولة تفليس الدول، ثم الأدهى من ذلك معاقبة الجميع حيث تصدر في فترات متقاربة قوانين عقوبات للدول التي لاتوافق على هذه السياسة ومنها قطع المساعدات أو تمويل المنظمات الدولية، أو إستخدام حق الفيتو، كما نجد سياسات متناقضة حول قضية واحدة في دولتين مختلفتين. هل السلام العالمي أصبح في خطر؟ وهل أصبحت مليارات البشر في خطر داهم؟ وهل قرار الفرد قرار الأمبراطور العالمي الذي يتحكم في كل شيئ من خلال دوائر ومؤسسات عالية التركيب والتعقيد؟. وهل حلت حرب المخابرات محل الحوار والتعايش السلمي ؟! الجواب نعم، كثير من الأسئلة يطرحها الإنسان البريء فكل بقعة من العالم حُبلى بالأزمات حيث أصبحت سياسة الصقور الكبيرة والصغيرة هي التي تتحكم في شؤون المليارات من البشر بدافع جشعها ومصالحها. فمن حق الشعوب أن تطالب وتضغط من أجل منع مشعلي الحروب من تحقيق مآربهم، وأن تدافع عن الإستقرار والأمن العالميين، ومن أمنياتها وهي تعيش الأزمات الخانقة من أن تقف بوجه التسلح ومنع صناعة وبيع وشراء أسلحة الدمار الشامل وتدافع عن الحريات والديمقراطية والعدالة الإجتماعية نتاج عقول المفكرين ونضال الشعوب. وأن تطالب بالقضاء على بؤر الحروب والفقر وعدم الإستيلاء على مناطق الغير، من أمنياتها بأن تعم حرية التعبير والتمسك بمبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك التمسك بالمواثيق والعهود للأمم المتحدة. كما تواجه شعوب العالم الإرهاب والفساد اللذان عمقا التدهور الإقتصادي والسياسي لكثير من الدول. وكما يرى المراقبون والمحللين السياسيين فأن سياسة الهيمنة والإستعمار قد ولى وقتها، وإن محاولة تكوين تحالفات عسكرية عدائية ستعيد العجلة للوراء وتفتح الطريق أمام ظهور أقطاب جديدة على المسرح السياسي العالمي على إنقاض الحرب الباردة السابقة. لقد توضحت السياسة المكشوفة للولايات المتحدة مؤخراً، من حيث المحاسبة والمطالبة بالأموال مقابل الحماية كما حصل مع دول الخليج، وإن المساعدات التي تقدمها أمريكا تريد في المقابل التأييد والدعم وإستعادة الأموال أو قطعها في حالة عدم التأييد لسياستها كما حصل مؤخراً عند الأعتراف بالقدس عاصمة دولة أسرائيل ونقض القرارات السابقة وإتفاقية أوسلو بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. بالمقابل دول كثيرة ومتعددة مكبلّة وسمحت ببناء قواعد عسكرية في أراضيها خدمة للحليف الأكبر .
لقد اصبح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة دون تأثير على تفنيد القرارات الجائرة، فاصبحت الأمم المتحدة فاقدة الثقة والأهلية بسبب التدخل لكسر قراراتها وإستخدام حق النقض (الفيتو) والذي أقتصر على خمسة أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن ومنذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية. إن البطالة والجوع والقهر والحرمان وهدر الكرامة الإنسانية وويلات الحروب ودمارها، جميعها عوامل تدعو للتغيير وإصلاح المؤسسات الدولية وإستبعاد الهيمنة للدول الكبرى على دول العالم .
الآن تدور العديد من الحروب في مناطق مختلفة من العالم ووجود تحضيرات لخلق أزمات جديدة بإتجاه الحرب في الوقت الذي لازالت فيه حروب مشتعلة في سوريا، وليبيا، واليمن، العراق وحربه مع داعش المرحلة الأخيرة، وأزمة شبه الجزيرة الكورية، وأزمة أيران والسعودية وكيلة أمريكا، وأزمة حرب الإرهاب في مصر، وتونس والجزائر. وغيرها. القضيةالفلسطينية وتعقيداتها وأزمة القدس. العلاقة المتوترة بين أوربا وأمريكا وروسيا ووضع أوكرانيا، وغيرها مما تتيح الفرصة إلى عودة روسيا الإتحادية كقطب جديد وإعلان حرب باردة جديدة، إن دوامة الحروب لاتنتهي مادامت المصالح الدولية تتطلب ذلك، مادامت الأزمات الإقتصادية مستمرة بسبب طبيعة الأنظمة الإقتصادية والمؤسسات التي تخدمها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبما أن هاتين المؤسستين تعملان وفق شروط جائرة لغرض الإقراض، وتعملان على إدارةالأزمات المالية التي تتعرض لها الدول، فأنها بالتالي تتحكم وتتدخل في الشؤون الداخلية، وتفرض أحد شروطها وهو رفع الدعم عن المواد الغذائية ومنها الخبزالذي يهم عامة الناس، المهم الحصول على أرباحها وفق أسلوب تعامل مشين ومُذل .
الوضع في العراق : لقد واجهت العملية السياسية في العراق الكثير من التحديات، وأبرزها حرب داعش وإحتلاله لمحافظات ومدن العراق منذ ُ حزيران 2014 ، بسبب الفساد وتغلغل القوى المضادة المسلحة وغير المسلحة مستندة للدعم المالي الكبيرواللوجستي وتجنيد آلاف المسلحين من خارج الحدود وبمجاميع كبيرة، لقد جاء الدعم من دول إقليمية ودولية وفرت كل شيئ من أجل القضاء على العملية السياسية في العراق، ولغرض تقسيمه بالتعاون مع بقايا النظام السابق. وبعد ثلاث سنوات من الحرب إستطاع الشعب العراقي من الإنتصار على داعش، بوحدته مع قواته المسلحة. ولكن مابعد داعش ظهرت تعقيدات وتداعيات بحاجة إلى معالجات سريعة ومنها إعادة الأعما، مشكلة النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم المدمرة، إستمرار التدهور الخدمي والمعاشي، إستمرار ظاهرة البطالة، التدهور الإقتصادي، والزراعي والصناعي. المشكلة الآن والأزمة المستدامة هو الإبتعاد عن أحكام ومواد الدستور الدائم وبدلاً من قيام مؤسسات رصينة تعتمد الأسس العلمية والدستورية نجد مايدور في أجهزة ومؤسسات الدولة مبني على االمحاصصة الطائفية والإثنية، وبدل من حكم القانون، ساد حكم الأحزاب. كما ضعفت السلطات الثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية بسبب التدخلات والتجاوز على الصلاحيات، وبسبب الفساد المنتشر في كل مفاصل الدولة، والأرجح إن الفساد مخطط له بإيادي خفية وإلا كيف يصبح هذا الفساد ظاهرة متحكمة في شؤون البلاد بحيث شكلّ مع الوجه الآخر وهو الإرهاب قوة لايستهان بها. لقد أعلن السيد العبادي رئيس الوزراء عن حملة ضد الفساد والفاسدين، ولكن ما مدى جديّة الأمر بوجود حيتان الفساد يفترض أن تكون الحملة وطنية مستندة إلى قوة الشعب ويجب أن تكون محاكمة رؤوس الفساد علنية أمام الشعب وأن يقر البرلمان التخلي عن نهج المحاصصة ولكن للأسف لازال أمر المحاصصة السياسية والطائفية مستمر.
أمام الشعب الآن تحدي مهم وهو خوض الإنتخابات الجديدة في 12/05/2018، ولكن هناك الكثير من الثغرات والنواقص لغرض إجرائها، قانون تعديل قانون الإنتخابات لمجلس النواب لحد الآن لم يشرّع، المفوضية الجديدة جاءت بوجوه جديدة ولكن على أسس المحاصصة بخلاف مطالب الجماهير في الحراك الشعبي بأن تكون المفوضية مستقلة تماماً. كما يلاحظ بأن النشاط قد عاد إلى الساحة السياسية العراقية مع الإعلان عن موعد الإنتخابات من قبل الكتل والأحزاب السياسية. وقد برزت ظاهرة التشظي والتفكك في الكتل المتنفذة والمسجلين لحد الآن بحدود 204 حزب وكيان سياسي، عند المفوضية وهذا العدد الكبير يساعد في تشتت الأصوات وإضعاف العمليةالإنتخابية، كما لازالت التحالفات لم تسجل آخر موعد 07/01/2017 بعد التمديد وهناك من ينادي بالتأجيل لأغراض سياسية. كما إن تجربة البرلمان تعتبر تجربة مريرة بقلة كفاءة الإداء البرلماني وعدم تكريس العمل لبناء الممارسة الديمقراطية البرلمانية. ولهذا لاتوجد ضمانات ضد التلاعب والتزوير وضياع أسماء الناخبين والتجاوزات عل قانون الإنتخابات.
كما إن هناك أزمة بحاجة للحوار المثمر والجدية، وهي مشكلةالإقليم مع الحكومةالإتحادية وكيفية معالجتها بعد ماحصل بعد الأصرار الخاطئ على الإستفتاء، ولحد الآن لم يحدث الحوار الرسمي بالرغم من الضغوط األأجنبية. كما إن البرلمان أومجلس النواب أصدر قوانين جائرة مثل قانون إنتخابات مجالس المحافظات، وقانون المفوضية، وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيها من جديد. فهناك تراجع عن تحقيق الديمقراطية الفعلي.
الأمنيات تدعوالجميع للعمل من أجل تنفيذ الإصلاحات وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ألعاب باريس 2024: اليونان تسلم الشعلة الأولمبية للمنظمين الف

.. جهود مصرية للتوصل لاتفاق بشأن الهدنة في غزة | #غرفة_الأخبار




.. نتنياهو غاضب.. ثورة ضد إسرائيل تجتاح الجامعات الاميركية | #ا

.. إسرائيل تجهّز قواتها لاجتياح لبنان.. هل حصلت على ضوء أخضر أم



.. مسيرات روسيا تحرق الدبابات الأميركية في أوكرانيا.. وبوتين يس