الحوار المتمدن - موبايل



الاصلاح الاقتصادي اولاً

هاشم ذنون علي

2018 / 2 / 14
الادارة و الاقتصاد


الاصـــــــلاح الاقتصــــــادي أولا؟

بعد التحول الذي حدث في العراق بعد 9/4/2003 ودخول القوات الاجنبيه وتعيين الحاكم المدني (برايمر) لاداره العراق وتشكيل مجلس الحكم وزاره السيد ابراهيم الجعفري والسير بهذا المنهاج لغايه 30/حزيران/2004 بعد انتهاء مهمه الحاكم المدني وتسليم مهماته للحكومه العراقيه براسه الدكتور اياد علاوي التي كانت تتمتع بالسلطه التشريعيه اضافه الى سلطاتها التنفيذيه لعدم وجود مجلس نيابي منتخب لحين اقرار الدستور العراقي بدايه عام 2005 واجراء الانتخابات البرلمانيه وتشكيل حكومه السيد المالكي الاولى وحصولها على تاييد و موافقه مجلس النواب رغم الاعتراضات والمداخلات القانونيه .
1- انه الحاكم المدني استهدف الاقتصاد العراقي بعد تصفيه القوى الامنيه العراقيه بفتح الحدود للاستيراد العشوائي. بالغاء وتعطيل القوانين الاقتصاديه المعمول بها لتنضيم الاسواق العراقيه وحاجه المواطن العراقي لذلك ومنها (أ- الغاء منهاج الاستيراد السنوي التجاري بموجب اجازات الاستيراد للتجار العراقيين حسب درجات تصنيفهم في غرف التجاره العراقيه.وكذلك بموجب اجازات الاستيراد التي تصدرها مديريه التنميه الصناعيه حسب تقدير الحاجه السنوي لكل مشروع مجاز من وزاره الصناعه. وتشمل اجازات الاستيراد حسب تقدير القطاع الخاص والمختلط والتعاوني. ب- الغاء قانون دعم التصدير في وزاره التجار لغايه اعاده العمل به في 1/10/2017. ج- الغاء شعبه التحويل الخارجي في البنك المركزي التي تنضم تحويل مبالغ الاستيراد بالعمله الاجنبيه وكذلك الاحصاء الرسمي لنوع وعدد البضائع المستورده سنويا. ولوضع تفاصيل المنهاج الاستيرادي للسنه القادمه لتغطيه حاجه السوق المحليه وحاجه المشاريع الصناعيه لاستيراد المواد الاوليه ونصف المصنعه وتشغيل الصناعه المحليه والانتاج الزراعي والاعمار والخدمات والسياحه وتشغيل الايدي العامله بلاعتماد على مبدأ الاقتصاد الاجتماعي بموجب احصائيات منضم العمل الدوليه والبنك الدولي للاعمار فان القطاع الخاص يشغل 60-70% من الايدي العامله في العالم وكذلك الصناعات الصغيره والمتوسطه تنتج 70-80% من الاقتصادات الوطنيه في اكبر دول العالم ومنها امريكا واليابان وكوريا الجنوبيه وتركيا والامارات العربيه.د- تم تعليق العمل بقانون التعرفة الكمركية والكمارك بالقارات 12-38 والقرار 54 الذي ينص على استيفاء رسم على البضائع المستورده يسمى رسم اعمار العراق مقداره 5% لكل بضاعه على ان يبقى هذا القرار رقم 54 لسنه 2003 لغايه تشكيل الحكومه الوطنيه واستلام مهماتها من سلطه الائتلاف المؤقته التي تشكلت في 30/6/2004 براسه الدكتور اياد علاوي لكن حكومته لم توقف العمل بالقرار رقم (54) واعاده العمل بقانون التعريف الكمركيه رقم 77لسنه 1955 الموقع عليه من قبل العراق في بروكسل علما بانه 5% رسم اعمار العراق لايعتبر من الرسوم الكمركيه وانما رسم اضافي لخزينة الدولة ولاعمار العراق كرسم الضميمه السابق او رسم المجهود الحربي السابق. واستمر العمل به لحين صدور قانون التعريف الكمركيه رقم (22) لسنه 2010 الذي الغى القرار (54) والقرارات السابقة لكن العمل استمر برسم 5% لعام2017 ه- قامت وزاره التجاره باصدار اجازات الاستيراد للتجار والصناعيين دون تحديد مبالغ او كميات محدده ومعلنه مسبقا وانما يتم الاستيراد حسب رغبه المواطن وبتخصصات متنوعه و- الاعتمادات والحوالات المستنديه غير خاضعه للرقابه من قبل البنك المركزي ودوائر الرقابه على المبالغ الماليه وتبييض الاموال وكذلك عدم تدقيق نوع وكميه البضاعه المستورده من خلال المعاينه والمشاهده عند دخولها الحدود العراقيه. واخذ عينات عشوائيه لفحصها لدى مديريه التقييس والسيطره النوعيه والدوائر الصحيه. وبحصر مراكز الاستيراد البريه والنهريه والجويه والاعلان عند ذلك والتاشيير عليه بلاعتماد المستندى للجهه المصدره والمستورده وكذلك عدم تصريف مبلغ الاستيراد بالسعر الرسمي للعمله الاجنبيه من قبل نافذه بيع العمله في البنك المركزي س:استيفاء الرسم الكمركي استنادا الى فقرات اجازه الاستيراد التي يثبت فيها الرمز الدولي للسلع والبند الكمركي وفق القانون وكذلك مبلغ الاستيراد وكميه البضاعه المستورده ونوعيتها واسم المصدر والدوله المصنعة للبضاعه المستورده مع شهاده المنشأ ومستندات الشحن لاعتمادها ومطابقتها لاستيفاء الرسم الكمركي والفحص والتقييس والصحه والسلامه وارسال النسخه المعتمده الى ضريبه الدخل والكمارك والتي تصل عن طريق البنك العراقي المراسل.
2-ان الغاء وتعليق القوانين الاقتصاديه كانت المهمه الاساسيه للحاكم المدني بفتح الحدود والاستيراد العشوائي واعتماد الاسواق وتجميع استهلاك المواطن العراقي على البضائع المستورده. واعتماد الاقتصاد العراق بنسبه 90% لميزانيه الدوله على الريع النفطي و2%للصناعه و4%للزراعه وعدم توظيف واردات النفط للسوق الوطنيه بالانتاج الزراعي والصناعي والسياحي والاعمار ووضع هذا المبلغ بالمصارف العراقيه للاقراض وتدوير عجله الاقتصاد الاجتماعي ولازال العبث بهذا المنهاج الاقتصادي من قبل الحكومات المتعاقبه منذ عام 2004 ولحد الان بالرغم من بعض الاجرائات الماليه والاقتصاديه التي كانت تهدف الى ذر الرماد في العيون واعطاء الحقن المهدئه لاهداف سياسيه.
3- بعد صدور الدستور العراقي عام 2005 وتشكيل حكومه المالكي الاولى وصدور قانون الاستثمار ورقم 13 لسنه 2006 الذي ولد بدون اهداف محدده للتنميه الاقتصاديه بلاستفاده من التجارب الدوليه والعربيه بتخصيص وتحديد مناطق واهداف الاستثمار في الصناعه والزراعه او الاعمار لسنوات محدده واضافه استثمارات اخرى بعد نجاحها او مشاركه المواطنين مع المستثمر الاجنبي بنسبه محدده كتجربه الصين وعمان وغيرها والزام المستثمر بجلب الاموال والتكنلوجيا المطلوبه العالميه الناجحه. بعد تهيئه وتحضير البنيه التحتيه من الكهرباء والماء والنقل وشروط الامان الواجب توفرها للمستثمر كاساس لحمايته وحمايه مستثمراته وكذلك التامين والبنوك لانجاح الاستثمار وبالرغم من تعثر تنفيذ القانون وتعديله والسبب الرئيسي لذلك هو عدم اشراك القطاع الخاص على قدم المساواه مع القطاع الحكومي بالاعداد والتنفيذ 4- بعد عام 2004 تم قبول حمهورية العراق كعضو مراقب في منظمة التجاره العالميه (WTO ) في جنيف ولحد الان لم ينفذ العراق الشروط المطلوبه لقبوله كعضو عامل في المنظمه بسبب ارتباط الهيئه الوطنيه المنضمه التجاره العالميه بالتقلبات السياسيه والمحاصصه الطائفيه وتوزيع المسؤليات والصلاحيات على عدة جهات بدلا من حصرها بجهه منفذه واحده بصلاحيات كامله .
5- بعد عام 2006 تم تشكيل الهيئه الاستشاريه التابعه لمجلس الوزراء للاشراف والمساعده مع المنظمات الدوليه لتقديم الاستشارات والدراسات للنهوض بالاقتصاد وتشغيل الصناعات الصغيره والمتوسطه والحرفيه وكذلك دراسه وضع المناهج التعليميه في المدارس والمعاهد والكليات لتهيئه الكوادر العلميه لعمليه التنميه الصناعيه واستقبال سوق العمل للكوادر المدربة والمؤهله للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وكان لمنظمة الامم المتحده للتنميه الصناعيه (بونيدو) المساهمه في تحقيق التنميه المستدامه للاقتصاد العراقي وكذلك مراكز المشروعات الدوليه (سايب) عمل برنامج لثمانيه محافظات عراقيه في التخطيط الاستراتيجي ومكافحه الفساد والتصدي للبيروقراطيه واسباب ضعف عدم التنفيذ وغيرها من منظمات العالميه.
6- بعد عام 2007 تم تخصص (21) مليون دولار بواسطه وزاره الصناعه كقرض من السوق الاوربيه لاعطاء قروض ميسره لمشاريع القطاع الخاص تم تخصيصها الى 1525 مشروص صناعي صغير ومتوسط من قبل مديريه التنميه الصناعيه واتحاد الصناعات العراقي وبعد ذلك تم تخصيص مليار دولار لوزاره العمل(600) مليون لمشاريع الحرفيه والخاصه و(400) مليون لوزاره الصناعه اعطيت للمشاريع الصناعيه المسجله لدى مديره التنميه الصناعيه المسجله اتحاد الصناعات العراقي واستفاد منها (3550) مشروع صناعي تم صرف مبلغ قدره (93) مليون دولار المخصصه من وزاره الصناعه بواسطه مصرف الرشيد وفروعه في المحافضات.والغرض المستهدف هو تشغيل معامل القطاع الخاص ويشمل المشاريع المتوقفه. وبدراسه اجريت بطلب من وزاره الصناعه عن واقع الاستفاده من هذه القروض تم رفع مذكره موقعه من قبل مدير عام التنميه الصناعيه الاستاذ عباس نصر الله ورئيس اتحاد الصناعات العراقي المحامي والصناعي هاشم ذنون الاطرقجي تم فيها شرح الوضع الحالي للمشاريع الصناعيه وعدم قدرتها منافسه البضائع الاجنبيه التي لا تخضع لشروط السيطره النوعيه والصحه والسلامة واغراق السوق العراقيه بالبضائع المستورده الرديئه من مناشئ مختلفه بموجب المذكره المرقم (186) والمؤرخ في 12/5/2009 الموجهه الى هيئه الرقابه العامه في وزارة الصناعه على القطاع الصناعي الخاص ومعوقات تشغيل المشاريع الصناعيه الصغيره والمتوسطه والقطاع المختلط والتعاوني مع التوصيات الضروريه لتفعيل دور الاجهزه الرقابيه والحد من الاستيراد غير المنضم وتفعيل قوانين حمايه المنتج المحلي وحمايه المستهلك والتعرفة الكمركية وتفعيل دور المصرف الصناعي والاهتمام بالمنطقه الصناعيه وتوفير البنيه التحتيه وخاصه الكهرباء لوجبه عمل كامله.
7- في عام 2010 صدرت بعض قوانين مهمه نتيجه جهود النقابات والاتحادات ومنضمات المجتمع المدني لدعم الاقتصاد والناتج الوطني في الصناعه والزراعه والاعمار والسياحه لدعم الميزانيه السنويه للدوله بدلا الاعتماد على الربع النفطي بنسبه90% حيث وصلت مساهمه المنتوج الصناعي 2-3% والمنتوج الزراعي 4-6% في ميزانيه الدوله والضرائب بنسب ضئيله. ان هذه القوانين لعام 2010 هي قانون رقم(1) حمايه المستهلك وقانون رقم(11) حمايه المنتج المحلى وقانون رقم (14) المنافسه ومنع الاحتكار وقانون رقم (22) التعرفه الكمركيه واقوانين الثلاثه الاولى لم ينفذ منها حرف واحد وبقيت على رفوف الانتظار اما قانون التعرفة الكمركية فقد جرى تمديد العمل به لعده سنوات باوامر تنفيذيه مخالفه للقانون ولم ينفذ بالشكل القانوني الصحيح لحد الان لكثره المنافذ الحدوديه وعدم السيطره عليها ومنها اقليم كردستان اضافه الى الفساد المالي والاداري.
8- منذ عام 2010 ولحد عام 2017 بلغ حجم الاستيراد السنوي للسلع والبضائع الجاهزه ونصف المصنعه مايزيد على (50) مليار دولار سنويا لبضائع قسم منها كماليه واخرى يمكن تصنيعها محليا واخرى من نوعيات رديئه غير مستوفيه لشروط الصحه والسلامه والسيطره النوعيه. وبالرغم من محاولات الحكومه بالاتفاق مع شركات عالميه لفحص البضائع في بلد المنشأ وقبل التصدير الى العراق رغم عدم نجاح هذه التجربه والسبب الاساسي هواصدار اجازات الاستيراد دون ضوابط للكميات والنوعيات المستورده. والتي تصدر من وزاره التجاره دون اشراك القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني ودراسه حاجه السوق المحليه بعد الغاء دائره التحويل الخارجي في البنك المركزي لاحصاء المبالغ الصادره للاعتمادات والحوالات المستنديه وكذلك لمعرفه كميه ونوعيه البضائع المستورده سنويا كمؤشر للسنه القادمه عند اصدار منهاج الاستيراد السنوي التجاري والصناعي لمده سنه واحده وفق نظام ومبادئ منظمه التجاره العالميه (WTO) وعدم اغرام الاسواق والسيطره على استيفاء الرسوم الكمركيه والضرائب ومراقبه تبييض الاموال من قبل البنك المركزي العراقي والبنوك المحليه. وبمقابل هذه السياسه الاستيراديه الخاطئه توقف(192) منشأه حكوميه تضم اكثر من(220) شركه ومعمل و(21) شركه للقطاع المختلط وكذلك توقف اكثر من (70)الف مشروع لصناعه القطاع الخاص مسجله لمديريه التنميه الصناعيه. ان نسبه توقف هذه المشاريع الصناعيه تزيد عن 75% من الطاقه الانتاجيه وكذلك الزراعه والاعمار والسياحه.
9- انه حجم البطاله للقوى العامله في العراق يزيد عن 40% من عماله القطاع الخاص التي تتجاوز ال(8) ملايين ونسبه خط الفقر تزيد عن 25% حسب الاحصائيات الدوليه. والعماله في القطاع الحكومي ضعيفة يؤدي فيها العاملون نسبه(14) دقيقه عمل يوميا خلال ثمانيه ساعات من الدوام الرسمي. وان عدد العاملين في دوائر الدوله العراقيه يزيد عن اربعه ملايين موضف وعامل وعدد المتقاعدين يزيد عن(2) مليون متقاعد حسب ميزانيه الدوله السنويه. وبذلك يصرف ويخصص (75%) من الميزانيه السنويه الرواتب والخدمات الاستهلاكيه ونسبه (25%) لاغراض الاستثمار المحدود في الصناعه والزراعه والاعمار والسياحه.
10- بالرغم من حجم الميزانيه السنويه الكبير الذي يزيد عن (80) مليار دولار سنويا منذ عام 2010 ولحد 2018 بالاعتماد على واردات النفط المصدر للخارج فان الحكومه تلجأ سنويا للاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمساعدات الدوليه والتي تزيد هذه المديونيه مع ديون الدول العربيه التي لم تخفض لحد الان وكذلك الديون المحليه فأنها تزيد عن (120) مليار دولار لحد الان مما افقد المستثمر الاجنبي الثقه بالاقتصاد العراقي والسياسه الماليه والنقديه الحكوميه وكذلك لجأ المواطن العراق الى عدم ايداع مستثمراته والمبالغ الماليه العائده له في البنوك والمصارف المحليه وان نسبه (70%) من هذه المبالغ موجوده في دور المواطنين بدلا من ايداعها في البنوك لكثره الشكاوي والملاحضات على بعض البنوك الاهليه وكذلك ضعف شركات التأمين وعدم اعتماد الدوله على سياسه الاقتصاد الاجتماعي المعمول به في اكثر الدول الغربيه الذي يلبي حاجه المواطن الاقتصاديه والاجتماعيه والصحيه وتصليح البنيه التحتيه كالكهرباء والطرق والخدمات اليوميه والمدارس والصروح العلميه والاعتماد على تخرج ودراسه الكادر الوسطى لتلبيه حاجه الاقتصاد الصناعي و الزراعي والاعمار والسياحه والاهتمام بالمرأه والطفل وضمان الحمايه الصحيه والاجتماعيه لهم وللشباب والضمان الاجتماعي للمواطنين.

11- بعد عام 2014 عندما تولت حكومة الدكتور حيدر العبادي المسؤليه التنفيذيه لاداره الحكومه العراقيه وانتخاب مجلس نواب جديد برزت الحاجه لدراسه ووضع اطر مرحليه لمسيره الاقتصاد العراقي للتخلص من الاعتماد الاحادي على الربع النفطي الذي يشكل 90% منميزانيه العراق السنوية. وصدر منهاج الاطار العام للبرنامج الحكومي 2014-2018 بين الاسس المعتمده لتنفيذ هذا البرنامج وكذلك برنامج النهوض بالقطاع الخاص لعام 2016 وكذلك خط التنميه 2018-2022 وبعد ذلك تم وضع دراسه استراتيجيه تطوير لبقطاع الخاص 2014-2030 بالتعاون مع منضمات الامم المتحده (undp) يونديبي ومركز المشروعات الدوليه والسوق والاوربيه تم اعقبها الاستراتيجيه الصناعيه في العراق عام 2030 و جرت عده مؤتمرات و اجتماعات لهذا الغرض من قبل الامانه العامه لمجلس الوزراء ووزاره الصناعه ووزاره التخطيط وتم تشكيل لجان تنفيذيه بموجب اوامر ديوانيه وصدرت مجموعه من التوصيات والقرارات خلال الورش التي اقامتها هيئه المستشارين عام 2016 صادره من مكتب رئيس الوزراء او من الامانه العامه لمجلس الوزراء تقضى بتنفيذ موافقات رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنه الاقتصاديه التابعه لمجلس الوزراء وكذلك توصيات رئيس مجلس الوزراء الى الامانه العامه للمجلس بتنفيذ هذه الاوامر والتوصيات.
ان جميع هذه الخطط والمناهج والدراسات والاوامر والتوجيهات التي لم تحظى بالاهتمام والتنفيذ والعمل بموجبه؟ نسبه تنفيذ تزيد عن10% مما يجب اتباعه و تعضيده ودراسه واصدار التوضيحات لتسهيل تنفيذه للدوائر المعنيه بهذه المهام لتبسيط الالتزام به من قبل المواطنين في القطاعات الاقتصاديه والاجتماعيه و الاستفاده بدعم الناتج المحلي السنويه للاقتصاد العراقي
وان الندوات والاجتماعات التي عقدتها منظمه مركز المشروعات الدوليه (cipe) في ثمانيه محافظات عراقيه بالاشتراك مع اتحاد رجال الاعمال العراقيين خلصت هذه الدراسات لوضع الاقتصاد العراقي منذ 2003-2017 الى نتائج وتوصيات تم تاطيرها باصدار اربع توصيات تحليليه بكتاب موثق ومطبوع تم تقديمه الى الامانه العامه لمجلس الوزراء واللجنه الاقتصاديه في مجلس النواب وكذلك الوزارات والمنضمات الاقتصاديه ومنضمات المجتمع المدني هي :
اولا: جرائم الفساد ومكافحتها في العراق.
ثانيا: ضعف التخطيط الاستراتيجي في العراق.
ثالثا: التصدي للبيروقراطيه لتحسين مناخ الاستثمار في العراق.
رابعا: مواجهه فجوه التنفيذ في العراق.
ان هذه الدراسه الموثقه تعكس وضع الاقتصاد العراقي لغايه 2018 بصوره واضحه لكل دارس ومتتبع. وان جميع البرامج الحكوميه التي مر ذكرها لا تعدو لحد الان التنضير والتنميات والامال مادامت سياسه الدوله مبنيه على المكونات والشراكات قبل المواطن ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال المنافسه الشريفه قبل المواطن و مجلس الخدمه و بناء مؤسسات الدوله بالتداول السلمي وجعل الاقتصاد العراقي هو البوصله و المتوجه لسياسه الدوله وليس العكس. ان ضعف الطبقه المتوسطه وتهميشها منذ 2003 ولحد الان والتي تتبنى الاقتصاد الاجتماعي الصناعي والزراعي والاعمار والسياحه و الاستيراد و التصدير وفق حاجه السوق المحليه وتصدير الفائض من المنتجات الوطنيه و المواد الاوليه و تشغيل الصناعات الصغيره والمتوسطه والحرفيه وكذلك معامل القطاع العام والمختلط والتعاوني. لتحقيق الاقتصاد الاجتماعي الناجح المطبق في الدول الاوربيه والعالميه لتشغيل الايدي العامله في القطاع الخاص بنسبه 60-65% و لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والامني واصلاح وترميم البنيه التحتيه والضمان الصحي والطرق والمواصلات واقناع المواطن بدفع الضريبه عن طيب خاطر واصلاح النظام المصرفي العراقي الحكومي والاهلي ودعم شركات التأمين الحكوميه والاهليه لتسهيل وضمان الاستثمار الاجنبي والوطني.
ان الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص يجب ان تكون مبنيه بالاساس على اشراك ممتلئ القطاع الخاص على قدم المساواه في اللجان الاقتصاديه . كلجنه اعداد المنهاج السنوي للاستيراد التجاري والصناعي واعتماد تصنيف التجار في غرف التجاره العراقيه وتصنيف المشاريع الصناعيه وفق تقدير حاجه المشروع الصادر من المديريه العامه للتنميه الصناعيه واتحاد الصناعات العراقي.
الخلاصه:
الالتزام بشروط وضوابط منضمه التجاره العالميه (wto) بالنسبه للدول الناميه كالاتي:
أ‌- سياسه عدم اغراق الاسواق .
ب‌- الاستيراد لسد حاجه السوق لمده سنه واحده.
ت‌- عدم السماح بمنافسه المستورده للمنتج الوطني وتحديد كميته .
ث‌- تشغيل الايدي العامله يرفع مستوى المنتج المحلي ويسري ذلك لمده (13)عام بعد انضمام دول العالم الثالث لمنظمة التجاره العالميه. وكذلك توفير الطاقه الكهربائيه للمشروع لوجبه عمل مع المحروقات باسعار مدعومه. وتوفير القروض الميسره لمده طويله.







اخر الافلام

.. تركيا.. انهيار في الاقتصاد والعلاقات


.. نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من هذا العام…


.. المساواة في الميراث في تونس وأزمة الاقتصاد التركي




.. ميركل: لا أحد لديه مصلحة بزعزة اقتصاد تركيا ويجب ضمان استقلا


.. هل تطبع أزمة الليرة بصماتها على التكتلات الاقتصادية بالعالم؟