الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فعاليات عماليه.مصر.دار الخدمات النقابيه والعمالية وحملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل :تعقد مؤتمر صحفى لبحث(أزمة العمالة غير المنتظمة وكيفية حمايتها)

تيار الكفاح العمالى - مصر

2018 / 2 / 18
الحركة العمالية والنقابية


عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية وحملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل, الأربعاء الموافق 14 فبراير مؤتمراً صحفياً حول العمالة غير المنتظمة وكيفية حمايتها. افتتح كمال عباس المنسق العام للدار المؤتمر الذى اتخذ مكانه بمقرها بالقاهرة.. حيث أشار إلى تساؤل الرئيس السيسى- أثناء افتتاحه إحدى المشروعات العامة- عن أوضاع العاملين باليومية،والعاملين عملاً غير منتظم، وعدم تمتعهم بالحماية التأمينية.. وتوجيهه الحكومة إلى اتخاذ اللازم لمعالجة هذه الأوضاع . وأضاف عباس " لقد كان مثيراً للدهشة مسلك الحكومة التى بدت كما لو أنها فوجئت بمشكلة العمالة غير المنتظمة حيث شرعت فى بحث البدائل والمقترحات، وفجأة استحوذ الأمر على اهتمام الحكومة والإعلام والمؤسسات فضلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومى" .

أشار كمال عباس إلى أهمية قضايا العمالة غير المنتظمة والعمل غير الرسمى الذى يشكل قرابة 40% من الاقتصاد المصرى .. مما يعكس خللاً جوهرياً ينبغى التصدى لمعالجته.

ورحب عباس بتصريح الرئيس الذى كان من شأنه فتح هذا الملف الهام- بغض النظر عن أنه كان جديراً باهتمام الحكومة وتصديها لمعالجته قبل ذلك بكثير، غير أنه أكد أيضاً أن هذا الملف لا ينبغى أن يقتصر فقط على قضية التأمين على العمالة غير المنتظمة .. حيث يشمل أيضاً كافة شروط وظروف العمل التى يعمل فى ظلها هؤلاء العمال، وضرورة توفير الحماية القانونية والنقابية لهم.

وأشار عباس إلى أن دار الخدمات تهتم منذ فترة طويلة نسبياً بأوضاع العمالة غير المنتظمة ، وأنها سبق لها إصدار مجموعة من الأوراق والأبحاث فى هذا الصدد .. وتأسيساً على ذلك رأت الدار عقد هذا المؤتمر الصحفي.

وأفرد عباس جانباً من حديثه لتوصيف الأوضاع السيئة التي يعانيها العاملون فى هذا القطاع-على الأخص- عند تعرضهم لأخطار العمل مثل إصابات العمل أو العجز أو الوفاة وعدم حصولهم على غير مبالغ هزيلة لا تقيم أود أو تحفظ كرامة.

ثم طرحت رحمة رفعت القانونية ومديرة البرامج بالدار تصور دار الخدمات فى هذا الشأن مؤكدة أنه ينبغى تناول محاوره الثلاث : الحماية القانونية لهؤلاء العمال وكفالة شروط عمل عادلة لهم، وشمولهم بالمظلة التأمينية ، وتمكينهم من تكوين نقابات فاعلة وديمقراطية تتبنى قضاياهم وتشارك فى عمليات المتابعة والرقابة على أوضاعهم.

وفى شأن الحماية القانونية أبرزت قصور وعدم فعالية آلية صندوق تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة- كما أثبتت خبرة تطبيق القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003.. وهو ما كان يستدعى تنظيم آليات أكثر فاعلية فى مشروع قانون العمل الجديد .. لكن المشروع لم يقدم جديداً ، وظل قاصراً عن معالجة هذه القضية بصورة كافية. وأوضحت مشاكل الصندوق المتمثلة فى ضعف تسجيل العمال ( نسبة محدودة للغاية) ، وضعف الخدمات المقدمة من خلاله ( مبالغ هزيلة فى حالات الوفاة والعجز والعمليات الجراحية ... الخ) فضلاً عن الصندوق آلية غير مؤهلة للقيام بمهام التشغيل والمتابعة والرقابة والتفتيش)

هذا .. وقد تم أيضاً تناول قضية التأمين ، وانتقاد المنحى الذى اتخذته القرارات الوزارية فى هذا الشأن والتى صرفت جل اهتمامها إلى تحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل دون تحديد شخصية المؤمن عليهم على خلاف الفلسفة الأصلية لقانون التأمين الاجتماعى. وتم التشديد على عدد من المطالب أبرزها :

* الكف عن استهداف جباية الأموال من أصحاب الأعمال بدلاً من تمتع العمال بحقوقهم التأمينية.

* أن تبدأ الحكومة بنفسها، وذلك بتسجيل جميع العاملين أعمالاً غير منتظمة فى المشروعات التابعة لها والتأمين عليهم.

* إعادة النظر فى المدد الزمنية المطلوبة للحصول على المستحقات التأمينية، و كذلك فى نسب الاشتراك والمعامل الاكتوراى – التى يصعب تطبيقها على العمالة غير المنتظمة- والتى تؤدى إلى شعور العمال بعدم الثقة أو عدم جدوى الاشتراك فى هذا النظام.

وأخيراً.. أهمية تمكين هؤلاء العمال من تكوين نقاباتهم الفاعلة.

ومن خلال المؤتمر طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بإجراء حوار مجتمعى موسع يضم كافة الأطراف حول مشروع قانون العمل وكيفية تناوله لهذه القضية، وكذلك حول مشروع قانون التأمينات الجديد الجارى إعداده.. مؤكدةً على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى معالجة قضايا العمل والتأمينات للعمالة غير المنتظمة.

كما ناشد المنسق العام للدار السيد رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء القوى العاملة والتضامن الاجتماعى ورؤساء هيئات التأمين الاجتماعى لاستجلاء الصورة كاملة بشأن أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين عليها، والأوضاع المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية ، وحجم الأموال التى تسدد للهيئة (كاشتراكات عن العاملين فى هذا القطاع).

وفى معرض الإجابة على أسئلة الصحفيين حول عدد العمالة فى هذا القطاع.. أوضح المتحدثون تضارب الأرقام فى هذا الشأن لعدم وجود حصر منضبط لهؤلاء العاملين.

كما أوضحوا أيضاً أهمية معالجة قضايا العمالة غير المنتظمة بصورة متكاملة بحيث يتوفر لهم الأمان والحماية القانونية وشروط العمل العادلة والتأمين عليهم فى مواجهة جميع المخاطر.

كما تم التأكيد على أهمية مراجعة مشروع قانون العمل ليس فقط بالنسبة للمادتين 31، 32 اللتين تتناولان العمالة غير المنتظمة ، وإنما أيضاً باب التشغيل برمته، والاستجابة أيضاً لمطلب الدار بشأن وكالات الاستخدام ، وحماية العمل من كافة صور الاستغلال التى تقوم بها ما يعرف بشركات تشغيل العمالة.

وتطرقت أسئلة الصحفيين إلى حق تكوين النقابات بعد إصدار قانون المنظمات النقابية الجديد حيث تم التشديد على أهمية قيام النقابات بتوفيق أوضاعها والتصدى للقيام بدورها.. كما تمت المطالبة باتاحة الفرصة أمام النقابات لممارسة أدوارها الأهم من خلال آليات فاعلة وديمقراطية للحوار والمفاوضة المجتمعيين.

وفى الرد على سؤال "لماذا هذا الاهتمام المفاجئ بأوضاع العمالة غير المنتظمة رغم أنها ليست قضية جديدة" .. أكد المتحدثون أنه جاء بعد توجيهات الرئيس وهو الأمر المثير للدهشة .. حيث أن القضية قائمة ومزمنة منذ زمن ليس بالقليل.. كما أكدوا أن هذه القضية الكبرى لا يمكن معالجتها من خلال حلول مجتزأة مثل "بوليصة تأمين خاصة".. حيث أن هؤلاء العمال أصحاب حق فى التمتع بالحقوق التأمينية التى يفترض أن يكفلها لهم نظام التأمين الاجتماعى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عضو المجلس القومي للأجور: شكلنا لجنة لدراسة موقف القطاع الخا

.. كل يوم - رفع الحد الأدنى للأجور سيطبق إلزاميًا بدءًا من شهر




.. طلاب من جامعة هارفارد يواصلون اعتصامهم المفتوح احتجاجا على ا

.. ماكدونالدز في ورطة جديدة بسبب إصابة عامل باليومية.. والشركة




.. ترمب يكتسب خبرة التعامل بشكل رسمي مع قاعات المحاكم