الحوار المتمدن - موبايل



صدام والفخ الامريكي / غزو الكويت وحرب الخليج الثانية /الحلقة الثالثة والعشرين

حامد الحمداني

2018 / 3 / 7
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


7/3/2018 مؤتمر بيروت لقوى المعارضة العراقية:
في الوقت الذي كانت قوى الانتفاضة تشتبك في معارك ضارية مع قوات الحرس الجمهوري في أغلبية مدن العراق، وتقدم الضحايا تلو الضحايا، من أجل تحقيق حلم الشعب في إسقاط نظام صدام، دعت لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية إلى عقد مؤتمر لها في بيروت، في 11 آذار 1991، لمتابعة تطورات الانتفاضة، وقد حضر المؤتمر بالإضافة إلى ممثلي 17 حزباً، المنظمين إلى لجنة العمل المشترك، كل من [المجلس العراقي الحر] و[الوفاق الوطني العراقي] و[الحركة الإسلامية في كردستان] و[المجلس الأعلى لعشائر العراق ] وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة، من مختلف التيارات الفكرية والدينية، وعدد من ممثلي النقابات.

كما حضر المؤتمر ممثلين عن الجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية ، وجمهورية إيران الإسلامية، ودولة الكويت، وممثلي حركات التحرر الوطني العربية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدين في بيروت، والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي تابعت وقائع المؤتمر مما أعطى هذا الحضور
الكبير زخماً كبيرا للمؤتمر وشكل دعماً له.

بدأ المؤتمر بتلاوة التقرير الذي قدمته لجنة العمل المشترك، عن الأوضاع الراهنة، ومواقفها ونشاطاتها، ثم استمعت إلى كلمات الضيوف والمشاركين في المؤتمر، والذين أجمعوا على دعم الانتفاضة الشعبية والدعوة إلى توفير كل الإمكانيات والظروف المناسبة لتطويرها، وتحقيق أهدافها. وبعد إجراء مناقشات مستفيضة طيلة أيام 11، و12، و13 آذار، حول مستلزمات دعم الانتفاضة وتطويرها خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:
1 ـ يوصي المؤتمر بالعمل على تشكيل هيئة للإنقاذ الوطني، ومعالجة الطوارئ التي تفرزها الانتفاضة.
2 ـ يوصي المؤتمر ببذل الجهود الضرورية، من أجل تجميد عضوية الحكومة العراقية الحالية في الأمم المتحدة، ووكالتها المتخصصة، والجامعة العربية، ومجموعة عدم الانحياز، والمؤتمر الإسلامي، استناداً إلى خرق هذه الحكومة لميثاق الأمم المتحدة، وقراراته ولوائحها المختلفة.
3ـ يوصي المؤتمر بتشكيل اللجان اللازمة لدعم العمل الميداني للانتفاضة، وتوفير متطلباته.
4 ـ يوصي المؤتمر بالسعي للحصول على اعتراف عربي، وإسلامي، ودولي بالمعارضة العراقية كممثل للشعب العراقي، إلى أن يتم إسقاط النظام، وإقامة حكومة انتقالية ائتلافية تلتزم بأجراء انتخابات حرة.

5 ـ نظراً للأهمية الاستثنائية التي يجسدها مؤتمر المعارضة العراقية، وما توصل إليه في بيانه السياسي يوصي المؤتمر بإرسال وفود إلى مختلف دول العالم، والمنظمات الدولية، ومؤسسات الرأي العام، لإبلاغها بنتائج المؤتمر، وطلب دعم الانتفاضة، ولتسهيل عمل هذه الوفود، وتوفير أفضل الفرص لنجاح هذا النشاط، يوصي المؤتمر بضم الأخوة أعضاء المؤتمر القادمين من البلدان المختلفة، إلى وفد المعارضة، عند زيارة البلدان التي يقيمون فيها، والاستفادة من إمكانياتهم وتجاربهم.

6ـ يوصي المؤتمر قوى المعارضة بتخصيص صندوق لدعم الانتفاضة، ولجمع كل أشكال المساعدة المالية، وفي المقدمة منها الدعم المالي من التجمعات العراقية في المهجر، والمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومن كل الداعمين لانتفاضة الشعب، للخلاص من الدكتاتورية.
7ـ يوصي المؤتمر بتشكيل لجنة لجمع المعلومات وتوضيحها، حول انتهاك نظام صدام لحقوق الإنسان الأساسية ، ومصادرتها، مثل الاعتقال الكيفي، والمحاكمات الصورية، والتعذيب، والاختطاف والسجن والإعدامات الجماعية، والعقاب الجماعي بحق الأحياء السكنية والمدن، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وعمليات التهجير، وحرق القرى، وسياسة الأرض المحروقة، ومصير المفقودين، وجمع كل هذه المعلومات في وثيقة، وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختلفة، وفي المقدمة منها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث يوصي المؤتمر بإرسال وفد إليها للتحري والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء السياسيين، والطلب من السلطات العراقية تزويدها بالمعلومات الكاملة عن كل السجناء، وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم، كما نصت عليه لوائح الأمم المتحدة حول الحقوق المدنية، والسياسية المصادق عليها من قبل الحكومة العراقية، والضغط عليها،ومطالبتها بالكشف عن مصير المفقودين والمخطوفين .
8ـ يوصي المؤتمر بتنظيم حملة عالمية واسعة لمنع النظام من قمع الانتفاضة الجماهيرية بالحديد والنار، وخاصة منع استخدام الأسلحة الكيماوية، ويطالب الأمم المتحدة اتخاذ القرار بإنزال العقوبات الرادعة إذا ما لجأ النظام إلى ذلك.
9ـ يوصي المؤتمر بتشكيل ممثليات،ولجان للمعارضة العراقية من مختلف البلدان التي يقيم فيها العراقيون.
10ـ أخذاً بنظر الاعتبار معانات شعبنا، نتيجة الحرب المفروضة عليه من قبل النظام، والنقص في المواد الغذائية والأدوية، والخدمات المختلفة، تعمل قوى المعارضة على تأمين المواد الغذائية والأدوية، عبر حملات المساعدة، ومطالبة هيئة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية بإرسال لجنة منها لدراسة أوضاع الشعب المعيشية ومعالجة ومساعدة ضحايا الانتفاضة، والاتصال بجميع الدول المجاورة للعراق لفتح حدودها، وتسهيل وصول المعونات الغذائية والأدوية، والمساعدة على بناء المؤسسات الخدماتية.

كما أصدر المؤتمر عدد من التوصيات المتعلقة بالأعلام، بالتركيز على عراقية وشمولية الانتفاضة، وفضح كل محاولات التشويه التي تستهدف إيجاد المبررات لإبقاء صدام حسين في السلطة، عن طريق إثارة المخاوف من بديل المعارضة، والعمل على تكثيف الجهود لدعم الانتفاضة، بكل الوسائل الممكنة، كإصدار النشرات الدورية ، ومد وسائل الأعلام بأخبار الانتفاضة ، وتنظيم المؤتمرات الصحفية، وتعبئة كل الجهود الممكنة في هذا السبيل. (9)
و بقراءة دقيقة لتوصيات المؤتمر نجد أن أهم واجب كان ملقى على عاتق المؤتمرين قد أهمل، واقصد بذلك مسألة قيادة الانتفاضة، فقد كان ينبغي على المؤتمرين التوجه إلى المناطق المحررة، وتشكيل قيادة ميدانية مشتركة، سياسية وعسكرية للأخذ بزمام الأمور، وقيادة الانتفاضة نحو النصر النهائي، والتأكيد على أن تكون الشعارات المرفوعة محصورة بما اُتفق عليه من قبل المؤتمرين، وبشكل خاص، التأكيد على عراقية الانتفاضة، ووحدة القوى الوطنية، وإقامة البديل الديمقراطي التعددي، وحكومة ائتلاف وطني، تقوم بأجراء انتخابات حرة ونزيهة بأقرب وقت ممكن، وإقامة علاقات حسن الجوار والتعاون مع كافة الدول المجاوره .

إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، وتُركت الانتفاضة دون قيادة كفوءة وقديرة تعوزها الخبرة السياسية والعسكرية، وبقي المجال مفتوحاً لشعارات دينية وطائفية ضيقة، فأساءت للانتفاضة، أرعبت دول الجوار، وجعلتها تنادي ببقاء نظام صدام بدلاً من قيام نظام شيعي طائفي، اعتبرته الولايات المتحدة يشكل خطراً كبيراً على مصالحها ومصالح الغرب، يتجاوز أخطار صدام ونظامه، فالولايات المتحدة لا يمكن أن ترتاح لقيام نظام من هذا النوع في العراق بأي حال من الأحوال، ولذلك فقد رأت بقاء نظام صدام، بل وتقديم كل التسهيلات له لقمع الانتفاضة وإغراقها بالدم.

لم يكد نظام صدام يقمع الانتفاضة، وينكل بكل من شارك فيها، حتى خفت صوت قيادات المعارضة، ودبت الخلافات فيما بينهم، وانفرط عقدهم، وتطورت الأمور إلى حد المهاترات بين تلك القوى، على صفحات الصحف التي يصدرونها، وهكذا تلاشت الآمال التي كانت معقودة على لجنة العمل الوطني للمعارضة، وقيام جبهة وطنية عريضة تقود نضال الشعب لإسقاط النظام الدكتاتوري. وعاد الجهاز القمعي لسلطة صدام يمارس أبشع الأساليب وحشية للانتقام من كل من يشك بأنه قد شارك، أو ساند، أو أيد الانتفاضة، فكانت حملات الإعدامات تجري كل يوم لمئات الموطنيين ، تحت سمع وبصر القوات الأمريكية والحليفة، ودون أن تبدي أي حراك على جرائم السلطة.
لقد أخطأت القوى السياسية المعارضة عندما علقت أمالها على إمكانية دعم الولايات المتحدة لانتفاضة الشعب العراقي، وإسقاط صدام حسين، ذلك أن للولايات المتحدة حساباتها الخاصة التي تصب في خانة مصالحها قبل كل شيء، فلقد وجدت الولايات المتحدة أن بقاء صدام على رأس النظام، واستمراره في حكم البلاد، هو خير من يستطيع تنفيذ كل ما تطلبه، وما تضعه من شروط،، وقد سمحت له بالاحتفاظ بجانب كبير من قوات حرسه الجمهوري ليستطيع استخدامه في تثبيت حكمه، وقمع انتفاضة الشعب.

كما أرادت الولايات المتحدة بقاء صدام على رأس السلطة في العراق، لكي يبقى بعبعاً تهدد به دول الخليج لكي تكون لها ذريعة لبقاء قواتها وأساطيلها في المنطقة لتحميها من أي عدوان جديد قد يشنه النظام على بلدانها مستقبلاً، كما تدفع حكام تلك الدول لشراء وتكديس الأسلحة خوفاً من تهديد النظام العراقي، وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن الولايات المتحدة كانت دائمة التفكير بإيران، وما تشكله من تهديد على مصالحها في الخليج، ولذلك فقد وجدت في بقاء نظام صدام كعامل توازن مع إيران في هذه المنطقة الهامة للمصالح الأمريكية أمر ضروري، فالولايات المتحدة لا تعير أي أهمية لمصالح الشعب العراقي ومصيره، وجلّ همها حماية مصالحها النفطية في الخليج.

لقد كان على قوى المعارضة العراقية أن تركز جهودها على الشعب العراقي، وعلى الشرفاء من أبناء الجيش لأحداث التغير في هيكلية النظام، دون إهمال الجانب الدولي والإقليمي، الذي له دوره بالتأكيد، وكان بالإمكان الاستفادة منه في دعم الانتفاضة، لكن تصرف القوى الإسلامية التابعة للسيد باقر الحكيم والمسماة بمنظمة بدر، ورفعها الشعارات الطائفية كانت العامل الحاسم في قرار بوش الذي كان قد دعا الشعب العراقي لإسقاط نظام صدام بعد توقف الحرب ، إلى إبقاء نظام صدام على سدة الحكم في البلاد.

: قرار مجلس الأمن رقم 688:
بعد المجازر التي اقترفها نظام صدام الفاشي خلال وبعد قمع الانتفاضة الشعبية، حيث قتل ما يزيد على 300 ألف مواطن على أيدي قوات الحرس الجمهوري، والأجهزة الأمنية للنظام، وتشرد أكثر من مليون مواطن كردي تاركين مدنهم وقراهم هرباً من بطش النظام، ومن باب الإحراج أمام الرأي العام العالمي، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن والذي جرت المصادقة عليه تحت رقم 688 في 5 نيسان 1991، والمتعلق بحقوق الإنسان في العراق، وما تعرض ويتعرض له على أيدي طغمة صدام الفاشية.

ومن الجدير بالذكر أن القرار المذكور هو القرار الوحيد من بين جميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ضد نظام صدام الذي لم يصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك فلم تكن للقرار صفة إلزامية تجبر نظام صدام على تنفيذه، وبقي هذا القرار حبراً على ورق وفيما يلي نص القرار:
قرار رقم 688 ـ في 5 نيسان1991: (10)
مجلس الأمن:
مشيراً إلى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة، واضعاً نصب عينيه، واجباته ومسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق، وبقلق شديد، بسبب عمليات القمع التي تستهدف السكان المدنيون في أنحاء كثيرة من العراق، وقد شمل في الآونة الأخيرة المناطق الكردية المأهولة، الأمر الذي أدى إلى اندفاع جموع غفيرة من اللاجئين نحو الحدود الدولية وعبورها، مما نجم عنه غارات عبر الحدود قد تهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة.
وبإحساس عظيم منه بالأسى لما يعانيه الإنسان هناك من أهوال، وبعد تأمل بالتقريرين الذين رفعهما ممثلا تركيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة في 3، و4 نيسان 1991، برقم 22435 / س، ورقم 22445 / س، وكذلك التقريران اللذان رفعهما الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 3 ، و4 نيسان 1991، وقد سجلتا برقم 22436 / س، و22447 / س . معيداً تأكيده بالتزام الدول الأعضاء كافة بأمنها وسلامتها، واستقلالها السياسي، واضعا نصب عينيه تقرير السكرتير العام المرقم 22366 / س، والمؤرخ في 30 آذار 1991 يقرر:
1ـ يدين مجلس الأمن عمليات القمع التي يعانيها السكان المدنيون العراقيون في أنحاء كثيرة من البلاد، وقد شمل في الأيام الأخيرة المناطق الكردية المأهولة، وإن ذلك يؤدي إلى تهديد الأمن والسلام الدوليين في المنطقة.
2 ـ يطلب بأن يقوم العراق على الفور، كإسهام منه في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، بوقف هذا القمع، ويعرب عن الأمل في السياق نفسه في إقامة حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق الإنسان، والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين.
3ـ يصر على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون المساعدة في جميع أنحاء العراق، ويوفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها.
4ـ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده الإنسانية في العراق، وان يقدم على الفور، وإذا اقتضى الأمر على أساس أيفاد بعثة أخرى إلى المنطقة، تقريراً عن محنة السكان المدنيين العراقيين، وخاصة السكان الأكراد الذين يعانون من جميع أشكال القمع الذي تمارسه السلطة .
5ـ يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستخدم جميع الموارد الموجودة تحت تصرفه، بما فيها موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، للقيام على نحو عاجل بتلبية الاحتياجات الملحة للاجئين، وللسكان العراقيين المشردين.
6ـ يناشد جميع الدول الأعضاء، وجميع المنظمات الإنسانية أن تسهم في جهود الإغاثة الإنسانية.
7ـ يطالب العراق بأن يتعاون مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغايات.
8 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد النظر.
مجلس الأمن
نظرة في القرار:
بقراءة متأنية لبنود هذا القرار، نجد أنه قد ركز في أغلبه على المنطقة الكردية، بينما مرّ مرور الكرام على معانات المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، من أساليب القمع الوحشية التي تعرض لها السكان، أبان الانتفاضة وبعدها، وخاصة الشيعة منهم.
كما أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لم يحاولوا فرض تنفيذ هذا القرار، كما فرضوا على النظام العراقي تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بمصالحهم في المنطقة، فمصلحة الشعب العراقي ليست في قائمة مصالحهم واهتماماتهم، ولذلك فقد بقيت بنود هذا القرار حبراً على ورق، شأنها شأن القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لسنوات عديدة ضد إسرائيل، ولم تنفذ منها شيئاً، وكل الذي فعلته الولايات المتحدة هو إصدار قرارين متممين لقرار مجلس الأمن:
القرار الأول: نص على كون المنطقة الواقعة شمال الخط 32 من منطقة كردستان منطقة آمنة، تحميها طائراتهم المرابطة في تركيا، والمسماة [كومفورت بروفايد] ، ومنعت الجيش العراقي من دخولها، وبذلك تسنى للمواطنين الأكراد الحصول على الأمان في كردستان العراق، وكان رد فعل صدام على ذلك أن سحب الموظفين والأجهزة الإدارية، وأساتذة الجامعة من المنطقة، وقطع الطاقة الكهربائية عن محافظة دهوك، وفرض على منطقة كردستان حصاراً داخلياً.
وجاء رد الفعل الكردي على إجراءات نظام صدام بأجراء انتخابات لمجلس وطني في كردستان، وتشكيل حكومة كردية، وأصبحت منطقة كردستان مركزاً لتجمع قوى المعارضة العراقية.
القرار الثاني: الذي يخص سكان الجنوب ذو الأغلبية الشيعية ويقتضي بمنع طائرات سلاح الجو العراقي ـ عدى الطائرات المروحيةـ من الطيران فوق المنطقة الممتدة جنوب الخط 38.
ولاشك أن هذا القرار يخدم مصالح الولايات المتحدة من حيث الأساس، ولم يغير شيئاً من حملات القمع ضد الشيعة، فصدام لا يحتاج لعملياته القمعية في الجنوب إلى الطائرات الحربية، لكن الولايات المتحدة أرادت بهذا القرار أبعاد الطائرات العراقية عن منطقة الخليج، وطمأنة الكويت.







اخر الافلام

.. وثائقي


.. استقالة ليبرمان: هل تطيح غزة بحكومة نتانياهو؟


.. معزة تستقل مترو أنفاق باريس بصحبة سارقها!




.. بوتين ورئيس الوزراء الياباني يبحثان معاهدة السلام بين البلدي


.. الأزمة الليبية.. هل حقق مؤتمر باليرمو أهدافه؟