الحوار المتمدن - موبايل



الديمقراطية مطلب الجماهير ام مطلب النخبة

سعيد الوجاني

2018 / 3 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


اتخذت الديمقراطية وحقوق الانسان منذ نهاية ثمانيات القرن الماضي ، صبغة سحرية لكل مشكلات العالم ، وخاصة في البلدان المتخلفة . وفي وقت سابق كانت الثورة والتنمية هل الحلول السحرية المبشر بها . اما اليوم فالانتلجانسيا تصرخ كلها بصوت واحد : الديمقراطية ، الديمقراطية ، الديمقراطية ، وكان الديمقراطية أضحت من مهام واختصاص النخبة لوحدها لا لغيرها .
وإذا نحن غضضنا البصر عن الجانب اليوتوبي في هذا المنزع الديمقراطي ، وافترضنا انه العلاج الملموس لداء التخلف التاريخي ، فبإمكاننا ان نتساءل : الى أي حد يشكل المطلب الديمقراطي وسيلة للنهضة والخروج من زقاق التاريخ المريض ؟ . والى أي حد يمثل " حاجة اجتماعية " فعلية وحقيقية ؟ . اليس المطلب الديمقراطي مطلب النخبة السياسية اكثر ما هو مطلب الشعب والجماهير ؟ .
في سنة 1980 اجرى العلماني المصري سعد الدين إبراهيم دراسة حول " اتجاهات الرأي العام نحو مسألة الوحدة " ، تبين فيه ان الاهتمام بمسألة الديمقراطية والمشاركة السياسية ، جاء في المرتبة السادسة ضمن هموم الوعي العربي الأخرى ، كالخلافات العربية والصراع العربي الإسرائيلي ، ومشكلات التخلف والهيمنة الأجنبية ، والمسألة الاجتماعية المتعلقة بالتفاوت الطبقي / الاجتماعي ... فرغم الاهتمام الأقصى الذي توليه النخبة السياسية ، والثقافية ، والتكنوقراطية لمسألة الديمقراطية ، فإن اغلبية الرأي العام العربي لا تشاطر النخبة همها الأول .
وفي سنة 1990 نشر " مندى الفكر العربي " بعمان دراسة حول " كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل ؟ " عالجت اهم التحديات المستقبلية التي تواجه المواطن العربي . وقد جاء ترتيب هذه التحديات كالآتي : التحدي الاقتصادي – التكنولوجي ، التحديات البيئية – الديموغرافية ، المسألة الاجتماعية ، التجزئة العربية ، التهديدات الخارجية ، وأخيرا المسألة الديمقراطية التي لم يذكرها كتحد رئيسي الاّ 11 في المائة من افراد العينة المدروسة ، كما تبين فيها ان معظم من اعتبروا الديمقراطية تحديا رئيسيا هم من حاملي الدكتوراه ( 75 في المائة ) وشهادات الدراسات العليا ( 12،5 في المائة ) .
ان نتائج هاتين الدراستين كافية لدعم فرضيتنا حول كون الديمقراطية مطلب النخبة ، وتأويلنا لذلك هو ان الجماهيرغارقة في همومها العملية وفي متطلبات حياتها اليومية ، وجاهدة من اجل الكسب ، والحصول على شقة ، او ارض ، او كراء بيت ، او تعليم الأبناء .....الخ . فما هو ملموس بالنسبة لهؤلاء الذين يشكلون القاعدة العريضة من الجماهير ، هو تحسين مستوى العيش ، امّا ما عدا ذلك فهو اقرب الى الترف ، وابذخ ،ويدخل في باب المطالب المعنوية .
من المؤكد هنا ان الشعب والجماهير يطرحون المسألة السياسية لا في صيغتها المجردة ، والمؤسسية ، والتنظيمية ، والقانونية ( الدستور ، البرلمان ، الديمقراطية ، توزيع السلطات ، تداول الحكم ....) ، بل في صيغتها الملموسة المتعلقة بسلوك ونزاهة او عدم نزاهة هذا الحاكم او ذاك ، هذا الوزير او ذاك ، هذا المسؤول او ذاك .
ان التشخيص الديمقراطي للمسألة السياسية يتطلب قدرا من الثقافة العامة ، ومن الثقافة السياسية ، ومن القدرة على التجريد لا يوفرها المستوى الثقافي الحالي للمواطن العربي . ان انشغال الجماهير بإنتاج قوتها ، وتدبير أمور معيشتها من جهة ، وانحدار مستوى ثقافتها السياسية ، هما العنصران ( الاجتماعي والمعرفي ) الأوّلان في عدم تمثلها للمطلب الديمقراطي .
اما النخبة ( السياسية ، والاقتصادية ، والتكنوقراطي ، والثقافية ) ، فهي اكثر الفئات الاجتماعية ارتباطا بالديمقراطية وتشبتا بالمطلب الديمقراطي .
أولاً لارتفاع مستوى ادراكها السياسي ، وارجاعها مظاهر الخلل في الأداء الاجتماعي الى مسألة المشروعية والتمثيلية .
وثانيا لان الديمقراطية كنظام ، ستمكنها من الانخراط في الحياة السياسية ، ومن المساهمة في الحياة العامة ، مع ما يحقق ذلك من استفادات مادية ومعنوية وسلطوية .
فالديمقراطية بهذا المعنى مطلب عضوي ان لم نقل مهني للنخبة ، لأنها هي المؤهلة لتشكيل المؤسسات الديمقراطية والدخول فيها سواء كانت محلية ام وطنية . فالمؤسسات هي الفضاء الأرحب للنخبة ،وهي مجال فعلها وتأثيرها واستفادتها .
ولعل هذا السياق هو الذي يزيد في تجميل الديمقراطية في عين النخبة المجتمعية ، حيث يفتح امامها بابا مشروعا لاقتسام السلطة ، والخيرات ، والمنافع ، والكسب ... لخ ، وهذا يجعلها تتغاضى عن عدم توافر الشروط التاريخية لتطبيق الديمقراطية في مثل هذه المجتمعات المتخلفة . فقد علمنا تاريخ المجتمعات المتقدمة ان السيرورة الديمقراطية ، هي نتاج تطور ونضج كل من المجتمع والفرد ، قوامه الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية ، والتمييز بين مقتضيات الحياة الروحية والحياة الدنيوية في المجال السياسي ( دولة دينية ، دولة عصرية ) ، واساسه استقلالية الفرد ووعيه بذاته وبحقوقه وواجباته ، واستناد السلطة السياسية في المجتمع على مشروعية مستمدة من المواطن ذي الحقوق الكاملة لا الرعية ، ومبدأ تداول السلطة بين أوسع الفئات الى غير ذلك من الشروط الاجتماعية والفكرية .
ان عدم توافر هذه الشروط يجعل الديمقراطية نبتة برية غريبة عن محيط غريب عنها ، وتجربة تتهدد المجتمع بالتفكك وبالتحلل ، الى نعرات إقليمية ، واثنية عنصرية ، وجهوية ، في غياب سلطة مركزية قوية ، وشحوب مؤسسات الدولة الوطنية بكل تقاليدها ومعاييرها ونوامسها الضابطة .
ان الديمقراطية لعبة سياسية عصرية ذات حدّين، فهي يمكن ان تكون مطية المجتمع الى تحقيق التقدم والتطور إذا ما تحققت ضمن التوازنات المذكورة ، كما يمكن ان تكون منزلقا يقود الى هاوية التفكك والحرب الاهلية .
ولعل التوازن بين هذين الميلين يظل من مسؤولية وتقدير النخبة الاجتماعية التي اختارت الديمقراطية سبيلا لتحديث نظام الحكم ماضوي ، فذاك وحده ما يبرر ان نجعل من الديمقراطية عشيقتنا الجديدة وبوارق خلاصنا .







اخر الافلام

.. السعوديات...وراء المقود في شوارع المملكة


.. الانتخابات التركية.. اختبار أردوغان الصعب


.. اليمن.. تعنّت الحوثيين وجرائمهم الإنسانية




.. إيران.. انتهاكات بحق المعارضين والمدافعين عنهم


.. الانتخابات التركية.. إعلان فوز أردوغان والمعارضة تشكك