الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوار مع الدكتور نور الدين أمزيان المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

عبد النور إدريس
كاتب
(Abdennour Driss)

2018 / 4 / 4
مقابلات و حوارات


حوار مع الدكتور نور الدين أمزيان المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين


سؤال: قمتم بتأسيس تنسيقية وطنية خاصة بالدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ... في حين أن قضيتكم تعني جميع الدكاترة في الإدارة العمومية ... كيف تفسرون هذا الأمر؟
جواب: بداية أود أن أشكركم على هذا الحوار وعلى اهتمامكم بقضية الدكاترة بشكل عام. بالفعل قضيتنا لا يمكن فصلها عن قضية باقي الدكاترة الأخرين سواء في الإدارة العمومية أو في قطاع التعليم المدرسي وغير ذلك. وتأسيسنا للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لا يعني عدم استعدادنا للتنسيق مع التنظيمات والهيئات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. لكن دعني أقول لك أن هذه التنسيقية أسست بعد حوارات ومشاورات وتنسيقات طويلة جدا؛ وملفها المطلبي له جذور غير حديثة ويعرف بعض التعقيدات الخاصة. أضف إلى ذلك بعض الخصوصيات التي تميز المراكز والتي ينظمها المرسوم 672 وهو مرسوم حديث العهد؛ إذ أنه على الرغم من صدوره مع نهاية سنة 2011 فلازلنا إلى حد الساعة نعيش مختلف أطوار أجرأته وتفعيله. علاوة على هذا فإن مختلف الهياكل التنظيمية لهذه المراكز تخضع لأحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛ ومع ذلك فإن هذه الفئة لم تستفيد من مباريات تحويل المناصب طبقا لمقتضيات الاتفاق الموقع بين النقابة الوطني للتعليم العالي والحكومة بتاريخ 29 أبريل 2011. غير أن كون هذه التنسيقية تطالب بإنصافها فهذا لا يعني أنها تتنصل من مسؤولياتها الأخلاقية المتعلقة بالتواصل مع هذه النخبة المثقفة للدكاترة في جميع القطاعات. وبهذه المناسبة نعلن عن تضامننا اللامشروط مع كل الدكاترة بخصوص قضيتهم العادلة.

سؤال: تحدثتم عن خصوصيات المراكز الجهوية؛ هل لكم أن تفصلوا أكثر للقارئ هذا الموضوع وهل هناك من خصوصيات يتصف بها دكاترة المراكز الجهوية؟
جواب: على الرغم من بعض الإشكاليات التي لازالت تعوق تتميم أجرأة المرسوم 672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز فإنه ينبغي الاعتراف بالتطورات الذي تم تحقيقها في مجال التكوين منذ سنة 2011 أهمها تأهيل المراكز وتجميعها وتوحيد ملمح الدخول للمتكونين - أي الإجازة بالنسبة لجميع الأسلاك، وتطوير عدة وهندسة التكوين وجعلها أكثر ملاءمة للمهننة والمهنية وهنا أقصد تبني الأنموذج "عملي-نظري-عملي" مع ربط التكوين بالواقع والمهنة، وإرساء التكوين بمسلك الإدارة التربوية منذ سنة 2014، وإرساء مجالس المراكز مع اللجان الدائمة وفق القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
بالطبع دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أسهموا بشكل كبير في إنتاج وتطوير مختلف عُدَدِ التكوين وتطبيقاتها وأجرأتها وكذلك تقويمها وذلك منذ اعتمادها. وهذا ينطبق على جميع الأسلاك نذكر منها سلك تأهيل أطر هيئة التدريس؛ وسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي الاجتماعي؛ وسلك تحضير مباريات التبريز. هذا على مستوى التكوين الأساسي والمستمر. فضلا عن المساهمة في إغناء البحث العلمي التربوي المتعلق بالمجال؛ وغير ذلك من الأمور الأخرى الموازية، وهي غير قليلة ولا يتسع المقام لذكرها بالكامل هنا.

سؤال: ما هي مطالبكم الأساسية؟ وهل حاولتم طلب لقاء وزير التربية الوطنية الجديد؟
جواب: مطالبنا الأساسية هي الوصول إلى تسوية عادلة وعاجلة لملف الدكاترة المكونين بالمراكز والذي عمر طويلا، ذلك أنه لن يكلف الدولة في شيء من حيث الغلاف المالي المطلوب، إذ أن أغلب الدكاترة المعنيين مرتبين خارج السلم. لذلك فإن الحل المنصف لهذه الفئة يكمن في خلق جو من الاستقرار وتحسين ظروف الإسهام في تطوير البحث العلمي والتربوي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عبر تحويل المناصب داخلها باعتبارها مؤسسات لتكوين الأطر العليا وباعتبار هذه الفئة من الدكاترة عمقت خبرتها وتجربتها في مجالات شتى، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تكوين الأطر، والإسهام العميق والمتواصل في تطوير مختلف عُدد وهندسيات التكوين وبالتالي فإنها تُعتبر قيمة مضافة لا ينبغي التفريط فيها. لذلك فإن الحل الأنسب والمنسجم مع تصورات السلطة الحكومية المختصة هو تحويل المناصب وفقا لمقتضيات الاتفاق المذكور سلفا.
أما بخصوص طلب عقد لقاء مع السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجديد، أقول أن مكتب التنسيقية منكب على دراسة تقديم طلب في هذا الشأن، إذ نسعى في الخطوة القادمة القريبة إلى التعريف بهذا الملف ومدارسته أملين أن يجد طريقه إلى التسوية العاجلة والمنصفة لفائدة الدكاترة العاملين بالمراكز. وسيقدم عما قريب طلب عقد لقاء في الموضوع مع السيد وزير القطاع.

سؤال: هل صغتم برنامجكم النضالي؟ وما هي خطواتكم المقبلة للفت الأنظار إلى مطالبكم؟ أم أن سعيكم للحوار سيكون وحده أداة للإقناع؟
جواب: أشكركم على طرح هذا السؤال. بطبيعة الحال فإن التنسيقية في كل لقاءاتها التواصلية العادية تتداول البرنامج النضالي المتعلق بالملف المطلبي، والملف له طابع علمي وحقوقي ونقابي وغير ذلك. ونحن في تشاور وتنسيق مع النقابات حول هذا الموضوع. وبخصوص البرنامج النضالي فالجمع العام وحده هو من يملك حق اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. وعلى أية حال فبرنامجنا النضالي متنوع لا يؤمن بالمزايدات، وهناك مجموعة من الخيارات المتاحة لحلحلة هذا الملف. غير أنه في الظرف الراهن ينبغي رفع درجة الحوار مع الجهات المسؤولة بهدف تسليط الضوء بشكل راشد ومسؤول على هذا الملف الذي عمر طويلا والذي نتمنى أن يتم التعاطي معه بشكل جاد ومسؤول. ونحن متفائلون لكون السلطة التربوية الجديدة مخول لها أكثر ضبط ملفنا المطلبي وفهم عدالة قضيتنا باعتبارها عايشت عن قرب مختلف مراحل أجرأة الحلول الواردة في اتفاق 2011 المذكور سلفا.
جريدة الصباح 29 مارس2018





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ألعاب باريس 2024: اليونان تسلم الشعلة الأولمبية للمنظمين الف

.. جهود مصرية للتوصل لاتفاق بشأن الهدنة في غزة | #غرفة_الأخبار




.. نتنياهو غاضب.. ثورة ضد إسرائيل تجتاح الجامعات الاميركية | #ا

.. إسرائيل تجهّز قواتها لاجتياح لبنان.. هل حصلت على ضوء أخضر أم



.. مسيرات روسيا تحرق الدبابات الأميركية في أوكرانيا.. وبوتين يس