الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


انتخابات 12/5،،،انطباعات وملاحظات

سربست مصطفى رشيد اميدي

2018 / 5 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


انتخابات 12/5 ،،، انطباعات وملاحظات

جرت يوم امس انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب، والتي جاءت بعد فترة دعاية انتخابية هادئة من قبل الاحزاب السياسية لحد ما ودعاية صاخبة من قبل المرشحين. وقد جاءت هذه الانتخابات بعد انتهاء داعش تقريبا في العراق كقوة تستطيع الامساك بالارض. جاءت بعد فترة تذمر شعبي واسع من النخب السياسية الحاكمة احزابا وشخصيات ، وجاءت بعد سيطرة القوات الحكومية والحشد الشعبي على المناطق المتنازعة عليها بقوة السلاح. اما من جانب المفوضية فانها جاءت بعد دخول المرحلة الثالثة من تخطيطها الاستراتيجي بخصوص ادخال التكنولوجيا الانتخابية في الانتخابات العراقية، وكانت اولى الخطوات بدات في انتخابات برلمان كوردستان التي جرت في 21/9/2013 بادخال الختم الالكتروني للقضاء على حشو صناديق الاقتراع في المناطق المغلقة لجهة واحدة. ومن ثم تشكيل لجنة مختصة من قبل مجلس المفوضين وهي( لجنة ادارة التسجيل البايومتري والتحقق الالكتروني) وبدأ عملية التسجيل البايومتري للناخبين والتي وصلت الان لاثني عشر مليون ناخب، وايضا استخدام عدة التحقق الالكتروني واستعمال بطاقة الناخب الالكترونية في انتخابات الدورة الثالثة لمجلس النواب التي جرت في 30/4/2104، ووصلت في انتخابات الدورة الرابعة باستخدام صندوق الاقتراع الالكتروني لابعاد العامل البشري في عد الاصوات وفرز النتائج وسرعة اعلان النتائج واستخدام بطاقة الناخب البايومترية للذين تم تسجيلهم بايومتريا قبل تاريخ 9/11/2017.
في بداية يوم الاقتراع كانت هنالك مشاركة باهتة في الاقتراع وشبه احجام من قبل الناخبين في الساعات الاولى وشملت جميع محافظات العراق ومن ضمنها محافظات اقليم كوردستان، واستمر الحال هكذا تقريبا لغاية الساعة الحادية عشر صباحا، حيث بدأ التوافد على مراكز الاقتراع يزداد تدريجيا، لكن بقي منخفضا قياسا للانتخابات السابقة. وكان هنالك اهمال وربما متعمد من قبل بعض من موظفي الاقتراع، وعدم المام لالاجراءات او عم الالتزام بتوجيهات المفوضية والحلول الموضوعة لها من قبل البعض الاخر منهم. لا بل وصل الامر بعدم ادخال الوقت في صندوق الاقتراع الالكتروني حتى يبدأ العمل ( علما انه تم تصليح الخلل من قبل اللجان الفنية في جميع المحطات) او عدم معرفة ان بعض المهن ومرضى السكري يلاقون صعوبة في قراءة بصماتهم، او توجبه الناخبين بمسح بصمتهم قبل قراءتها من قبل جهاز عدة التحقق، او توجبه الناخبين بتحبير سبابة اليد الايسر بدل الايمن حسب اجراءات الاقتراع, والامثلة كثيرة بهذا الخصوص.
وقد اتخذت موضوع التلكأ ووجود بعض الاخطاءبشكل واسع وتم المبالغة في الارقام من قبل اغلب وسائل الاعلام في جميع المحافظات منذ الساعة الاولى وذلك للتغطية على الاحجام الشعبي الواسع للمشاركة في الانتخابات وكان يتم اعادة هذه الاخبار حتى بعد معالجة فرق المفوضية لها.
وقد لوحظ ايضا عدم توجيه المفوضية للناخبين لورقة الاقتراع قي صندوق الاقتراع بشكل مقلوب وحسب اتجاه السهم في ظهر الورقة وكان ذلك ايضا نتيجة الاهمال او كان بشكل متعمد لكشف سرية الاقتراع للناخب وهذا ايضا كان خلاف الاجراءات وتوجيهات المفوضية. كما لوحظ ايضا عدم التزام مدراء المحطات بعدم ادخال التلفون في المحطة والقيام بتصوير حالة التصويت داخل كابينة الاقتراع وهذا ايضا خلاف الاجراءات.
وبعد انتهاء التصويت بساعة تقريبا فقد بدات التوقعات والتخمينات لعدد الاصوات والمقاعد للقوائم السياسية المشاركة في التنافس الانتخابي، حيث بدات الاصوات ترتفع بوجود حالات تلاعب وتزوير منظمة والشكوى من خلال الدخول في برامجيات صندوق الاقتراع الالكتروني لصالح جهة محددة بدأت في محافظتي السليمانية وكركوك لتشمل بعد ذلك اغلب المحافظات والدعوة الى اجراء العد والفرز اليدوي فيها. والترويج لوجود (هكر) للبيانات في صندوق الاقتراع. وهنا لابد من توضيح بعض الامور وهي اولا ان الاشارة الى اية عملية (هكر) معناه تزامنها مع وجود واستعمال الانترنيت، حيث لاوجود لمصطلح (الهكر) بدون وجود الانترنيت، والمعروف ان الانترنيت لا يستعمل في العد والفرز ولا في ارسال نتائج مراكز الاقتراع .ايضا انه لوفرضنا انه يتم تهكير الوسط الناقل فمعناه ان النتائج بعد العد والفرز يتم التلاعب بها وهنا متى تم مقارنة النتائج المرسلة بعد استلامها في المكتب الوطني في بغداد مع النتائج المعلن عنها في المحطات ؟ وثانيا انه لم ينشر لحد الان اية نتائج من قبل المفوضية وبالتالي هذه كلها توقعات وتسريبات من قبل الاحزاب عن طريق جمع تقارير وكلائهم الذين كانوا منتشرين في محطات الاقتراع ، وبالتالي لا يمكن الركون اليها حتى وان كانت قريبة من الصحة لانها لاتعتبر نتائج انتخابات مالم تصدر من المفوضية. ثالثا ان الاعلان بالطعن في النتائج او عدم قبولها لا معنى لها لحد الان لانه لم تعلن نتائج الانتخابات حتى يتم الطعن فيها او رفضها او اية خطوة اخرى.
والاجراء القانوني والطبيعي هنا هو انه في حالة الشك بوجود تلاعب او عمليات تزوير هو عدم توقيع تقرير جهاز صندوق الاقتراع الالكتروني وتقديم شكوى بصددها طبعا مع ذكر الادلة التي تؤيد ذلك ، ام القول بتقديم طعن فلا توجد نتائج حتى يقدم الطعن فيها ، حيث ان الطعون هي للنتائج والشكاوى للاقتراع والعد والفرز.
اما بعد اعلان النتائج الذي ستكون اولية لانها لن تكون نهائية قبل حسم جميع الشكاوي التي قدمت على عملية الاقتراع والعد للفرز، فبامكان الاحزاب السياسية والمرشحين تقديم الطعون ضدها الى الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات، والتي ستقوم باصدار القرارات بخصوصها وبعد حسم جميع الطعون من قبل الهيئة القضائية ، عندها تكون النتائج نهائية ولكن غير مصادق عليها، اذ ان المفوضية ترسل تلك النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها من قبلها حسب احكام الدستور، فبعد المصادقة عليها تكون النتائج نهائية وغير ممكن الطعن فيها ثانية ، لان قرارات المحكمة الدستورية باته وملزمة للهيئات كافة .
اما الاجراء الذي يفترض ان يتخذ الان من قبل المفوضية وبشكل فوري هو اجراء المطابقة اليدوية للنتائج في اية محطة قدمت بصددها شكوى وبحضور وكلاء الكيانات السياسية المتنافسة ووسائل الاعلام والمراقبين المحليين والدوليين ( ان وجدوا). لان اعادة العد والفرز لنتائج محافظة او اكثر او في عموم العراق غير ممكن لانها تعتبر مخالفة لقانون انتخاب مجلس النواب، حيث انه حسب احكام هذا القانون فان العد والفرز يجب ان يكون الكترونيا .
ولكن لابد من القول ان تعديل صيغة النظام الحسابي ل ( سانت ليغو ) ليبدأ التقسيم ب (1.7) وليس النظام الاصلي الذي يبدأ التقسيم ب(1) ،كان قد شرع اصلا ليكون في مصلحة الاحزاب والقوائم الكبيرة . وان جزءا كبيرا مما يثير الجميع الان ، او بصيغة اخرى انه بعد اعلان النتائج الاولية سيشكل صدمة ومفاجاة ( او شكلت الان بالفعل بعد تسريب بعض الارقام) للكثير من القوائم الانتخابية المتنافسة . وحيث ان كل محافظة تشكل دائرة انتخابية واحدة ، فان الاحزاب الكبيرة في كل محافظة ستحصد اغلب المقاعد المخصصة للانتخابات ، وهذا باعتقادي يفسر مايحصل الان ومما ينشر في وسائل الاعلام بصدد الاتهامات المتبادلة من الاحزاب السياسية بخصوص ما يتم تداولها في وسائل الاعلام حول نتائج الانتخابات.
اما من ناحية المفوضية فقد كان فان الظهور الاعلامي لاعضاء مجلس المفوضين كان ضعيفا يوم الاقتراع وهذا بتصوريفتح المجال امام الكثير للتحدث وارسال رسائل مختلفة بدل المفوضية، وان الناخب والاحزاب السياسة والمرشحون يحتاجون الى معرفة تفاصيل بعض الامور وتوضيح المبهم وارسال رسالة اطمئنان للناخبين. اما بخصوص اعلان نسب المشاركة فانه كان يفترض العمل بالالية التي كانت متبعة في جميع الانتخابات السابقة، وهي ارسال عدد المصوتين عبر خطة الاتصال الموضوعة بواسطة التلفون لتعلن نسب المشاركة في البلاد وفي كل محافظة لوحدها. وتاخر اعلانها خلقت حالة من اشك والريبة عززت الشكوك بخصوص مايثار بوجود مخالفات وتلااعب للنتائج في عدد من المحافظات. ولابد للمفوضية من الوقوف امام وجود عدد كبير من موظفي الاقتلراع الذين زجوا في مراكز الاقتراع بدون تدريبهم لكون مدراء مكاتب المحافظات ومعاونيهم كانوا يعينون هؤلاء لسد النقص في موظفي الاقتراع، واجراء تحقيق شامل في جميع المحافظات بخصوص ذلك. كما انه يستوجب على المفوضية تحريك شكاوى جزائية ضد الموظفين الذين تركوا مواقع عملهم مما سببت في عدم ارسال نتائج عشرات المحطات او التاخير الكبير في ارسالها.
لكن لابد في النهاية من توجيه الشكر لجميع موظفي المفوضية وخاصة موظفي مراكز التسجيل من العقود الذين عملوا خلال اكثر من اسبوع لساعات متاخرة من الليل وبمقابل اجور غير مجزية، وانيطت لهم عشرات المهام وكان اهمها استمرار توزيع بطاقة الناخب مع توقيع عقود موظفي الاقتراع وتزامنها مع استلام مواد الاقتراع. موظفي مراكز التسجيل هؤلاء من العقود فانه على مجلس المفوضين الاستماتة في طلب تثبيتهم على الملاك الدائم للمفوضية. وعلى رئيس الوزراء ومجلس النواب القادم العمل على تثبيتهم على عكس رئيس الوزراء الحالي الذي قدم طعنا للمحكمة الاتحادية في المادة المخصصة لهم في قانون الموازنة ولسنتين بعدما كانت المفوضية قد نجحت وبالتعاون مع اللجنة المالية في مجلس النواب في درج مادة قانونية بخصوص عملية تثبيتهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. في زلة لسان جديدة.. بايدن يطلب من إسرائيل ألا تقتحم حيفا


.. اعتصام أمام البرلمان في المغرب للمطالبة بإسقاط التطبيع مع إس



.. ما طبيعة الرد الإسرائيلي المرتقب على هجوم إيران؟


.. السلطات الإندونيسية تحذر من -تسونامي- بعد انفجار بركان على ج



.. خيمة تتحول لروضة تعليمية وترفيهية للأطفال في رفح بقطاع غزة