الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دفاعاً عن السيادة الوطنية.. لا للكوميسيون المالي الجديد

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في تونس

2018 / 7 / 18
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


بيــــــــان
دفاعاً عن السيادة الوطنية.. لا للكوميسيون المالي الجديد



قدم إلى تونس يوم 12 جويلية 2018 وفد يضم أكبر و أهم دائني بلادنا (الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي البنك العالمي البنك الدولي لإعادة الاعمار و التنمية البنك الألماني للتنمية البنك الافريقي للتنمية البنك الأوروبي للاستثمار الوكالة الفرنسية للتنمية الشركة المالية العالمية ) وعقد سلسلة من اللقاءات مع السلطة التنفيذية ممثلة بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من وزرائه و ومستشاريه والسلطة التشريعية ممثلة برئيس مجلس نواب الشـــعب و عدد من رؤساء اللجان البرلمانية ومحافظ البنك المركزي للتداول في ما يسمى "الإصلاحات الكبرى " و الاشراف المباشر على " مرافقة و دعم هذا المسار " وهو ما يمثل حدثا تاريخيا خطيرا يعيد إلى الأذهــــــــــــــان أكثر صفحات تاريخ تونس سوادا في هذا السياق ، بدءا من الكوميســـيون المالي سنة 1869 الذي مهد إلى استعمار بلادنا سنة 1881 مرورا بالاصلاح الهيكلي سنوات 1985-1986 الذي فتح البلاد على أزمات متتالية و كان سببا رئيسيا في انقلاب نوفمبر 1987 و ما تلاه من حقبة الاستبداد و الفساد وصولا إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 و التي دمرت النسيج الصناعي التونسي.
لقد برهنت هذه الزيارة عما آلت إليه أوضاع البلاد من استفحال للأزمة الاقتصادية ووصول مديونية البلاد الى حدود خطيرة في ضل الازمة السياسية الخانقة والتجاذبات داخل اطراف الحكم مما ادي الى هذا الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية و ارتهان القرار السياسي لبلادنا ومصير شعبنا إلى الدوائر المالية العالمية ومن وراءها القوى الاستعمارية.
وامام سيل المغالطات و الأكاذيب التي تروجها حكومة يوسف الشاهد حول تحسن مؤشرات النمــــو و الوضع الاقتصادي و الاجتماعي من أجل الدفاع عن النموذج الفاشل المقدم من صندوق النقد الدولي تحت عنوان ما يسمى "بالاصلاحات الكبرى" وامام صمت رئيس الجمهورية عن خطورة هذه الزيارة في تصريحه اليوم فإن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يعبر عن :

-1 استنكاره الشديد لهذه الزًيارة التي تشكل اعتداءا صارخا على سيادة وطننا و مصالح شعبنا.
-2 إدانته لأحزاب الائتلاف الحاكم وعلى راسها النداء و النهضة لصمتها ازاء ما يحدث بل و تسابقها في تقديم فروض الولاء و الطاعة للدوائر المالية العالمية تمسكا بالسلطة وحفاظا على المغانم المتأتية منها على حساب مصلحة الوطن و الشعب.
-3 تحميله المسؤولية كاملة لحكومة يوسف الشاهد في ما آلت اليه الأوضاع من تفريط في سيادة تونس و خضوعها للدوائر المالية والقوى الاستعمارية.
ويدعو كافة القوى الوطنية و التقدمية المدنية والسياسية من منظمات وجمعيات واحزاب و ابناء شعب تونس الكادح و المفقر للاستنفار التام للدفاع عن سيادة تونس و كرامة شعبها و التقدم نحو بناء المشروع الوطني البديل.
حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الروسي يستهدف قطارا في -دونيتسك- ينقل أسلحة غربية


.. جامعة نورث إيسترن في بوسطن الأمريكية تغلق أبوابها ونائب رئيس



.. قبالة مقر البرلمان.. الشرطة الألمانية تفض بالقوة مخيما للمتض

.. مسؤولة إسرائيلية تصف أغلب شهداء غزة بالإرهابيين




.. قادة الجناح السياسي في حماس يميلون للتسويات لضمان بقائهم في