الحوار المتمدن - موبايل



الدولة البوليسية دولة تخريب ( 2 )

سعيد الوجاني

2018 / 7 / 23
مواضيع وابحاث سياسية



رأينا في الحلقة السابقة ، كيف تتحول دولة الشخص الواحد ، عندما يهبها على طبق من ذهب الى الزّمرة ، الكمشة البوليسية ، التي تتحكم بالقمع والقهر في رقاب الشعب ، وفي الاستحواذ الغير المشروع على الثروة والامتيازات بحجة ( خدام الدولة ) المفروشة ، وكيف تتمدد وسط الدولة بالسيطرة على المجتمع ، من خلال تثبيت فوبيا الشعب في ذهن الأمير الامام المرتبك والمضطرب ، حتى يستمر في تمكينها من المغرب والمغاربة ، اعتقادا منه انها تحميه ، في حين انها تأكل الثوم من فمه .
الدولة البوليسية التي لا علاقة لها بالتنمية ، ولا بالمشروعات العامة ، فبعد ان تُحوّل الدولة والمجتمع الى التخابر ، والقمع ، والترهيب ، فإنها تصبح دولة تخريب لا دولة تنمية ، ومن ثم فهي تشبه مضخة تسقط ما ينتجه الشعب في الداخل ، وقمعا يسكب في جوفها ما تتسوّله في الخارج ، فهي بذلك حالة نوعية خاصة في وضعنا المغربي بشكل خاص والعربي بشكل عام . فهي على سبيل المثال ، تتحدث كل الوقت عن التنمية ، ومصادرها ، وتراكم رؤوس الأموال ، وخططها ....لخ ، لكنها في الحقيقة لم تحدث أي تبدل في بنية علاقاتها مع السوق الدولية كعلاقات تبعية . بل بالعكس ، لقد وطدتها الى اضعاف ما كانت عليه قبل خمسين سنة خلت ، ومع ذلك لا تنقطع عن الكلام عن التنمية الغير الموجودة أصلا .
اما كيف تحدث التنمية فعلا ، فذلك امر يدل عليه العجز التجاري المُزمن ، ومديونية الدولة الداخلية والخارجية ، والتضخم النقدي الزاحف ، وتدهور ، إن لم نقل انهيار الزراعية عند الشعب ، وتعاظم طابع الاقتصاد كاقتصاد أحادي المنتوج ، وتزايد الهجرة من القرية الى المدينة ، والفقر الذي يسحق الشعب ، وبلغ درجة فظيعة في كل قطاع ، ووصل حتى الى صفوف الطبقة الوسطى ، والشرائح المرتفعة منها .
ومع ذلك فإن هذه البنية الجلية للمجتمع ، التي أساسها احتلال السلطة السياسية بمختلف الأجهزة البوليسية الفاشية ، وليس العمل والإنتاج ، لم تنجم عن برامج تنموية قامت على قلب هياكل العلاقات الاجتماعية والطبقية لصالح مجتمع جديد ، هو المجتمع الصناعي البرجوازي ، بل نجمت ببساطة شديدة عن دخول علاقات رأسمالية ملجومة ومشوهة ، الى كل مكان من المجتمع ، فجاءت معها بالفعل التدميري والتخريبي للرأسمالية ، وتركت الجوانب الثورية والتقدمية منها .
ومن هيمنة هذا النمط من الدولة البوليسية التي تعتبر دول نهب في الداخل ، وتسول في الخارج ، فهي لا تصلح الى إقامة أي مشروع تنموي كبير ، والى حدوث تبدل في العلاقات الاجتماعية القديمة هنا او هناك ، لتتحرر على اثره الجماهير من سلطة العمل الزراعي في البادية ، و التي يقدف بها هذا الوضع الى المدن حيث لا تجد امامها ، وفي انتظارها سوى أجهزة الدولة البوليسية المختلفة ، والجدرمة ، والإدارة البيروقراطية ، نظرا لعدم وجود تنمية صناعية تستطيع استيعابها ، وامتصاص طاقاتها .
إن هذا النمط المهزوز من التنمية ، هو اكبر دليل على ان المجتمع يضعف بقدر ما تتقوى الدولة البوليسية ، وعلى ان جميع الاقنية الاجتماعية صارت مرتبة ، بحيث تصب في النهاية في مصالح الزمرة ، الكمشة البوليسية الفاشية .
ان المفاجئة التي تجهلها العصابة البوليسية المسيطرة ، والمتحكمة في رقاب الشعب والدولة ، هو ان هذا الانصباب الكلي في مستنقع الدولة البوليسية ، حتما سيفجرها من الداخل ، لأنه يجر اليها التناقضات الاجتماعية والسياسية ، مع الكتل الاجتماعية المختلفة التي تدخل صفوفها ، وهذا يعزز بدوره تدهورها ، وانهيار عملها ، وتعاظم حق المجتمع عليها ، كما هو ملاحظ اليوم في مسيرات الشعب المختلفة ، وفي الاحتجاجات التي تعم كل المغرب ، بقراه ، ومداشره ، ومدنه كبيرها وصغيرها .
في نمط ( تنمية ) اللاّتنمية كهذا ، يرتفع الى اعلى ، عشرات الذئاب باسم ( خدام الدولة ) ( وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت الذي استولى على ارض بمنطقة من اغلى المناطق بالرباط ، مساحتها حوالي 3900 متر مربع ، بثمن 350 درهما للمتر المربع ، في حين ان ثمنها الحقيقي هو 6000 درهما للمتر . فكم مليار جنى بطرق غير مشروعية ؟ ) ، وينزل الى اسفل ملايين المغاربة كغنم . على ان ارتباط الذئاب بالسوق الرأسمالية الملجومة يبقى كبيرا ، الى درجة ان نمط استهلاكهم ، يعوضها عن خساراتها للمجتمع الذي تحتقره وتذله ، والذي تنخفض قدرته الشرائية بشكل يهدد بالطوفان .
على ان الدول البوليسية كهذه ، تتصف بأمر هام ، فهي دولة لا ديمقراطية ، قمعية ، ناهبة ، توتاليتارية ، حيث لا تبقى فقط في العاصمة والمدن الكبرى ، بل تمد جهازها البوليسي الى كل مكان من البلاد وذلك :
1 ) حتى تنهب وتفترس المجتمع نهبا وافتراسا شاملين ، فهي يجب ان تكون موجودة في كل توصيفاته .
2 ) ولكي تقمع الشعب قمعا شاملا ، يجب ان تكون حاضرة في كل زواياه .
إذا كان النهب والقمع يوحد غالبية الشعب ضدها ، فإنها يجب ان تضطهد هذه الغالبية ، وإذا كان القمع والنهب يستنفر المجتمع ، فيجب ان تَكْبته ، حيثُ هو قائم فعلاً ، أي من قاعدته العريضة ، صعودا الى صفوف الشرائح العليا .
ففي الحالتين يجب ان تكون سياستها شاملة ، وان يكون وجودها شاملا . فممارسة السياسة الشاملة ، تعني ان وجود الدولة البوليسية هو وجود " اجتماعي " ، يمتد الى سائر نقاط الرقعة الاجتماعية ، ولكن ليس بوصفها رقعة للمجتمع ، بل بوصفها رقعة للدولة فقط .
ان هذه السياسة الشاملة تلحق الأذى بكل من يقيم تماسا معها من الطبقات ، والفئات ، والشرائح الاجتماعية ، ولأنها دولة توتاليتارية ، شاملة وشمولية ، فإنها تطرح القضايا المعلقة بما يوطد تفوقها على المجتمع الذي ليس هو مجتمعها ، فتصير مسألة في أهمية المسألة الزراعية مثلا ، عنصرا من عناصر نهب الزراعة ، وليست أداة حل مشاكل الفلاحين والشعب ، ونفس الشيء نلاحظه في التجارة ، والاقتصاد .. لخ ، وبذلك تتحول القضايا الوطنية المؤجلة الى قيد على الوطن ، بدل ان تكون أداة من أدوات تحرره .
فكيف توظف الدول البوليسية القضايا الوطنية ضد مصالح الشعب ؟ عنوان الحلقة القادمة .
( يتبع ) .







اخر الافلام

.. تظاهرات حاشدة في لندن ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي


.. 32 مستوطنة إسرائيلية أقيمت في الجولان السوري المحتل


.. قمة مصرية عراقية أردنية.. النفط وتنظيم الدولة أهم محاورها




.. عاصفة الحزم أفشلت المشروع الإيراني باليمن


.. سباق الأخبار- أرديرن شخصية الأسبوع وردود فعل المجزرة حدثه ال