الحوار المتمدن - موبايل



حين توظف الدولة البوليسية القضايا الوطنية ضد مصالح الشعب -- الصحراء المغربية -- ( 3 )

سعيد الوجاني

2018 / 7 / 26
مواضيع وابحاث سياسية




رأينا في الحلقتين السابقتين كيف تتناقض الدول البوليسية مع الدولة الديمقراطية ، وكيف وهي الخاوية الوفاض ، لا تتعامل الاّ بالقمع ، للجْم أصوات الاحرار والشرفاء فاضحي الفساد ، وليِّ وتجفيف أقلام المثقفين المُعرّين والفاضحين لفسادها، وكيف بعقليتها الانتهازية والوصولية ، وتكوينها النفسي المريض ، تصبح عالة على البلد ، حيث تتحول الى دولة هدم وتخريب ، لا الى دولة بناء وتشييد .
في الحلقة الثالثة هذه ، سنحلل ونعالج دور الدولة البوليسية الوحيد ، في الحفاظ على ذاتها المفروضة بقوة القهر ، والبطش ، والاذلال ، حتى تستمر في استبدادها وطغيانها ، وتستمر في نهبها للمال العام بطرق غاية في الخسة والنذالة .
ان أي تفسير تعتمده الدولة البوليسية للتناقضات الأساسية التي تنخر المجتمع ، لا يعدو الاّ ان يكون تفسيرا بوليسيا ، مبنيّ على الاخبار الكاذبة التي تعطي للواقع وصفا ، ليس هو الوصف الحقيقي الذي يجسده في الواقع . بل حتى التاريخ تفسره الدولة البوليسية تفسيرا بوليسيا ، لإضفاء هالة ومشروعية ، على طقوس غريبة عن منطق الدولة الحديثة . فما دام ان رأس النظام ، اعتقادا منه انها تحميه ، وتضمن مصالحه الاقتصادية المتنوعة والمختلفة ، قد مكنها من الدولة ، والمجتمع ، والشعب ، فشراسة وعدوانية الدولة البوليسية في تزايد ، لدرجة انها تحوّل النظام كنظام ، الى مملكة يطغى عليها الرعب والخوف .
ان القاعدة الوحيدة التي تتأسس عليها ، هي قاعدة بوْلسة المجتمع والدولة ، بخلق فوبيا الشعب في نفسية الحاكم ، وهي قاعدة مقيتة وضعيفة الحجة ، لأنها تحمل في طياتها أسباب هلاكها . وبالرجوع الى التاريخ ، فالمصير الحتمي لأية دولة بوليسية هو السقوط .
وبالرجوع الى الماضي القريب ، سنجد ان النظام لا يترك اية فرصة انتعاش ، الاّ واستعملها لتمديد بقاءه . فالكل يعرف الوضع الخطير الذي كان يتهدد اصل النظام طيلة الستينات والسبعينات ، وبداية الثمانينات . والكل يتذكر اصل الصراع الاجتماعي / الطبقي الذي عرفه المغرب ، حيث كانت كل الحركات الجذرية ، تستهدف رأس النظام لا جوانبه . كما ان الكل يتذكر محاولات الجيش للإطاحة بالنظام في محاولتين انقلابيتين ( 1971 و 1972 ) ، كما يتذكر المحاولة الفاشلة للجنرال احمد الدليمي بتنسيق مع عسكر الجزائر .
وحتى يخرج النظام من دائرة الخطر التي كانت تلف عنقه ، وجد ضالته في قضية الصحراء ، لقلب المعادلة الطاغية التي كانت تضبط العمل السياسي ، وهي استعمال الصحراء في استدراج المعارضة الجذرية الى صفه ، وفي اشغال الجيش بما يبعد عنه خطر أي انقلاب .
ان احسن مثال ساطع على الطريقة التي توظفها الدولة البوليسية ، لتأبيد ديمومتها واستمرارها ، رغم تناقضها الصارخ مع المجتمع المسيطرة عليه بآلة البوليس القمعية ، تبقى القضايا الوطنية التي تثير إحساسا مفرطا لدى الشعب المغربي ، خاصة في وسط فقراءه ، وفي وسط برجوازيته الصغيرة ، وما فوق الصغيرة .
فحين تنجح الدولة البوليسية ولو مؤقتا ، في توظيف القضايا الوطنية ، ضد مصالح الشعب والجماهير التي تطالب بالديمقراطية ، والعدل والمساواة ، وعدم الإفلات من العقاب ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، واستعمال مثل هذه القضايا لاستمرار الدولة اللاّديمقراطية في مواصلة استبدادها وطغيانها ، فان التوظيف الحقيقي لمثل هذه القضايا ، تعالجه الدولة البوليسية ديماغوجيا ، كمشكلة حكم ونظام ، وليس كمشكلة وطنية تثويرية تهم الوطن والتاريخ ، و كامتداد متواصل لمختلف نضالات الشعب المغربي ، في الدفاع عن وحدته الترابية والجماهيرية .
بادئ ذي بدء ، عندما كان هناك نهوض شعبي وثوري يعم كل المغرب ، من شماله الى جنوبه ، وكان وضع النظام الملكي على شفا حفرة ، ويطل على الهاوية ، لم يتردد الحسن الثاني في ان يطلب من الاستعمار الاسباني عدم الانسحاب من الصحراء ، ورجاهم للبقاء فيها ، حتى لا تحسب عملية استرجاع الصحراء ، على الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبدالله إبراهيم ، ومنه على حزب " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " . لكن الإطاحة والانقلاب على حكومة عبدالله إبراهيم ، وبعد ظهور الفوسفاط ، وطفح منسوب الثروة السمكية بالصحراء ، حتى تراجعت اسبانيا الاستعمارية عن قرارها بالانسحاب من الصحراء ، وأصبحت الصحراء بكل تناقضاتها ، تفعل فعلتها في بنية النظام السياسي المغربي ، وفي ترتيب وتحديد نوع العلاقات السياسية بين دول الجوار . هكذا سنجد ان الصحراء ، ظلت واستمرت تلوح بنفس الخطر على اصل النظام ، مهددة إياه بالسقوط في كل فترة وحين ، وخاصة وان جميع السلالات التي حكمت المغرب قد جاءت من الصحراء ، وسقطت كذلك من الصحراء ، والحسن الثاني حين طرح قضية الصحراء بارتباطها بالحكم ، وليس كقضية تحرير وطني ، يكون بذلك قد زاد في نسبة الخطر الذي تمثله الصحراء على النظام ، ويكون بذلك قد فشل في اغلاق باب الصحراء الذي يتحكم لوحده في بقاء السلاللة في الحكم ، او في سقوطها وتعويضها بسلالة أخرى ، لكن هذه المرة ان حصل السقوط ، فلن يعوض بسلالة جديدة ، بل سيعوض بما تقرره واشنطن ، لندن ، مدريد ، باريس وتل ابيب . فلو نجد انقلاب الجنرال احمد الدليمي ، او نجح انقلاب 1971 وانقلاب 1972 ، فهل كان سيأتي بسلالة غير السلالة التي سقطت الى الحكم ؟ .
هكذا سنجد ان الحسن الثاني عندما طرح في أوساط السبعينات الموضوع مجدداً ، فهو طرحه من منظور توطيد الحكم بعد سلسلة الانقلابات العسكرية ، والانتفاضات الجماهيرية والشعبية ، وليس من منظار حل مشكلة وطنية ، أي انها اعتبرت أداة لتقوية مواقع الملكية والاقطاع المرتبط بها ، وباباً تتسلل منه موازين القوى الغربية الجديدة ، بدل ان تطرح في اطار استراتيجية تحررية ، جوهرها معاداة التبعية الى الخارج ، وبالتالي الاستناد الى برنامج تطويري في الداخل ، يعتمد على أوسع قاعدة شعبية تحررية عريضة .
والحقيقة ان هذأ الطرح ، أفقد القضية وجهها الوطني الأصيل ، الذي كان لها في فترة النهوض الشعبي التحرري ، فحولها بطريقة رديئة ، الى قناة صرف للتناقض الداخلي ، بين الشعب وبين النظام المستند الى الاقطاع .
وبديهي ان التكتيك الذي رُسم لمعركة كهذه ، العدو الأساسي فيها هو الشعب ، وليس الاستعمار ، ولا الامبريالية ، كان يعمل على تطويلها بدل حلها ، وعلى تشعيبها بدل حصرها وحسمها . كما كان ولا يزال يقوم على دمجها في اطار السياسة الامبريالية ( مجلس الامن ) ، بدل انتزاعها وانتشالها من هذا الاطار ، ولهذا بالذات بدأت المشكلة دولية ، ولا تزال كذلك الى اليوم ، دون ان تأخذ حتى الآن طابعها الوطني الغالب .
هكذا ، وان تعمقنا كمثقفين في التحليل وفي علمية المعالجة ، ورجعنا الى التاريخ الكاشف والفاضح لكل الأدوار الخائنة واللاّوطنية ، كالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، لوجدنا ان خطط القوى الخارجية كانت منذ هزيمة قرطاجة على روما ، تقوم على أسس قلما تغيرت ، وإن كان قد أصابها بعض التطوير ، منها :
1 ) الاستيلاء على رؤوس الجسور على الشاطئ ، وتحويلها الى مراكز تحشد لتكون قادرة على قمع الداخل ، ولتستمر كمراكز للنهب لداخل كذلك .
2 ) ادخال وتوطيد سلطة الاقطاع في كل بلاد المغرب .
3 ) افتعال الاقتتال والتناقض بين مكونات الشعب في الداخل ، وبين مكونات دول الشمال الافريقي .
4 ) ربط شرائح اجتماعية من المغرب بالمصالح الخارجية ، إما عن طريق المركز الاجتماعي ، او عن طريق لغة القوة الخارجية ، او عن طريق اعتناق دياناتها ، وهذان يتيحان الدخول في جهاز ادارتها ، والتمتع بقسم من الامتيازات المتاحة لها .
باختصار ، فإن هذه الشروط والاسس المعتمدة على التجزئة السياسية ، والنظام الاقطاعي ، والارتباط بالخارج الذي يصاحبه اكبر قدر من التناقض بين الوحدات السياسية في الداخل ، لا يزال الاستعمار والامبريالية يعتمدها ، مع بعض التطوير الذي أصاب الدولة بشكل خاص .
في شروط كهذه ، تتحول اية مشكلة الى مادة متفجرة بين الكيانات السياسية ، خاصة حين تحل في اطار اللعب الخارجي ، وتُفصل عن مقوماتها الذاتية التي تجعلها عنصرا من عناصر تقوية الداخلي ضد الخارجي .
في هذا الاطار ، عملت الرجعية المغربية ، ولا تزال تعمل ، لحل مشكلة الصحراء التي تلقي بظلال و بسحب قوية ، قد تتحول الى طوفان مهددة لأصل الحكم ( الجمهورية ) ، لا الى ضفافه ( الملكية البرلمانية ) ، أي لتعقيد الوضع ليس فقط بالصحراء ، بل بكل منطقة شمال افريقيا ، و يزيد الامر سوءاً انّ هذه السياسة الرجعية ، فرضت نفسها حتى الآن على كل الأحزاب السياسية ، التي كانت تحمل تصورا مغايرا لها ، وتناضل وفق برنامج يختلف عنها .
وإذا كانت تلك الأحزاب ، منها من انقرض ، ومنها من تحول الى صدفة فارغة ، ومنها ورغم ضعفه البيّن والواضح ، قد اصبح يردد أسطوانة النظام من قضية الصحراء ، ويبصم بالأصبع العشرة على كل خطوات النظام ، وقراراته وانْ كانت متناقضة عن بعضها ( مرة المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ) ، ومرة ( الدعوة الى الاستفتاء وتقرير المصير ) ، ومرة ( قبول اتفاق الاطار رغم خطورته ، ثم رفضه ) ، ومرة ( الاستفتاء التأكيدي غير الموجود في القانون الدولي ) ، ومرة ( الحكم الذاتي ) ، ومرة ( الجهوية الموسعة الاختصاصات بعد فشل حل الحكم الذاتي ) ، ومرة ( الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ) ، فان ما يؤسف له ، ان قضية الصحراء المغربية قد اختصرت ومُسخت الى مستوى فظيع ، انصب بأسره على المسألة التالية : الصحراء مغربية ، ويجب ان ندعم جهود الحكم للحفاظ عليها ( الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ) ، بينما المسألة هي في الحقيقة التالية : الصحراء مغربية ، وعربية ، و امازيغية ، فيجب ان تتحول المعركة من اجل استردادها ، الى معركة لإضعاف الاقطاع ، وسلطته ، واستبداده ، وطغيانه ، واسقاطه ، مع اسقاط كل مشاكل المنطقة المرتبطة بنزاع الصحراء .
إن أحداً لا يشك بان الصحراء هي جزء من المغرب ، وانها مغربية عبر كل التاريخ والعصور ، لكن الشكوك تدور حول تحول هذه القضية الوطنية الهامة ، من رافعة بأيدي قوى التغيير والديمقراطية الحقيقية ، الى أداة بيد النظام والاقطاع والقوى الامبريالية المساندة لهما في ذبح والتنكيل بالشعب ، وبقواه من الحركة الوطنية والتقدمية والثورية .
فكيف انعكس صراع ونزاع الصحراء على شعوب ودول المنطقة ؟ موضوع الحلقة المقبلة .
( يتبع ) .







اخر الافلام

.. جدات يقدمن عرض أزياء لملابس النوم في روسيا


.. الكشف عن نظام بيئي تحت الأرض يحتوي مليارات الكائنات


.. قائد القوة الجيوفضائية الإيرانية يؤكد -إجراء اختبار لصاروخ ب




.. تيريزا ماي في مأزق.. ما السبيل للخروج؟


.. مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غربي الخليل