الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نظرة سريعة لتصحيح السياسة الاقتصادية والادارية

عبد الخالق الفلاح

2018 / 7 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


نظرة سريعة لتصحيح السياسة الاقتصادية والادارية
في العراق لا يمكن للسياسات البائسة أن تنهض بالبلد بل بالعكس سوف تتراجع الامور من سيئ الى اسوء اذا لم يتم تصحيح مسارها ، ومن الضرورة ان تكون هناك حلول جذرية عن طريق تغيير القوى الحاكمة الحالية التي تدير ملفاتها وعجزت عن الوصول الى ايجاد الحلول الممكنة لتجاوز المشاكل التي يعاني منها البلد ويجب وضع سياسة اقتصادية مدروسة وواقعية مع توفر النية والقدرة والامكانية على تطبيقها . الحقيقة تعد ظاهرة البطالة في العراق مشكلة و آفة اقتصادية واجتماعية، عطلت القدرات البشرية، وفرص النمو والرفاه الاقتصادي، وتسببت العجز في البنىية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد وازدادت خطورتها لما حل به من خراب في سنوات الحصار و "يمكن ملاحظة تأثير السياسيات الحكومية على التعليم في تلك الفترة على نسبة المشاركة في منظومة التعليم ، التدريب وكذلك التوظيف بالإضافة إلى نسبة الإجور. بسبب هذه السياسيات التوسيعية في التعليم ، لانتاقل العديد من الطبقة الدنيا في الريف والمناطق الحضرية العراقية ليكونو طبقة الوسطى في المناطق الحضرية العراقية و كذلك نسبة منهم أصبحوا من قيادي حزب البعث و منهم من أحتل مناصب عليا في الحكومة أو القطاع العام و الإجتماعي " وما تلى ذلك من مشاكل بعد عام 2003 وتضخم الميزانية وعدم خلق البدائل عن اموال النفط التي تعتمد الميزانية السنوية عليها بنسبة كبيرة تبلغ 95% ، و لم تكن هناك سياسة اقتصادية مدروسة للقضاء على الترهل والتضخم في دوائر الدولة وحذف الوظائف الزائدة واحالة الموظفين الكبار الذين تجاوز سنهم الفترة القانونية وايجاد الطرق الصحيحة للتعيينات في مؤسسات الدولة حيث طغى عليها العشوائية فمن المهم العودة الى المركزية للتعيين وحسب الاختصصات المطلوبة واجراء اختبارات تعيين الكفاءة تحت اشراف لجان مسؤولة يتم تكليفها بشكل سري للقضاء على التوسط والمحسوبيات وعلى الحكومة وضع منهج وسياسة لتوفير مجال للعمل بعد ان وصلت البطالة في العراق حدّاً يرثى لها ولم يعرفه من قبل واحدثت تدنيا في معدلات الدخل و ساهمت الى تدهور القدرات الشرائية، وتراجع الاقتصاد للمواطن ، على الرغم من ثروته النفطية الهائلة ووفرة اراضيه الزراعية. من اهم الاسباب التي ادت الى ذلك ، تسيس الجانب الاداري و عدم الاعتماد على معيار الكفاءة للوصول الى هذا المنصب او ذاك واختيار البعثات على اساس المحسوبية والمنسوبية او الزمالات للهيئة التعليمية وعدم الغاء القرارات التي من شأنها ان تسبب في تدني المستوى التعليمي ،عدم وجود خطة مدروسة لحلها وغياب التخطيط الاقتصادي العلمي الصحيح يعمل على تأهيل الاقتصاد الوطني وخلق المقدمات الضرورية لتنمية مستدامة والتصدي لمعضلاتنا المزمنة بجدية وبحزم ، وتعرض البلاد الى ازمات امنية وعسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية، السياسي و ضعف دعم رؤوس الأموال والاستثمارات الاجنبية والوطنية والمحاصصة والتطرف، و عدم الاستقرار ، والتدهور الامني، وانتشار الجريمة، والحصار والحروب، والهجمات الارهابية لتنظيم داعش الارهابي. اكثر من عانى وما زالوا يعانون من البطالة هم خريجو الجامعات والمعاهد وذوو المؤهلات الفنية والتقنية، اذ بلغ عددهم نحو 45 الف متخرج في 2017، ويضاف اليهم اعداد السنين الماضية ممن لم يجدوا عملا ، والأرقام مرشحة للارتفاع في هذا العام ايضا.على ان تبذل الحكومة الجهد لمواجهة (البطالة ) والحدّ منها، وخفض معدلاتها الى معدلات مقبولة نسبياً، وفق المعايير الدولية المعمول بها، يتطلب وقتاً غير قصير تعززه جهود صادقة ودائبة وعزم ، بخاصة والعراق يمرً بمرحلة صعبة، من مراحل التحول نحو العالمية واقتصاد السوق والتعددية السياسية.وبذل مافي وسعها لتشجيع المواطنين والمهرة من الوافدين على العمل في القطاع المختلفة الحكومية والغير حكومية بالتسجيل عن طريق البوابات الإلكترونية المركزية الخاصة بالبحث عن العمل المراد لا تاحة الفرصة للتقدم للعمل إلكترونياً وهو مفهوم جديد للحكومات المتطورة یتعین علینا التعریف بعض الشيء بالحكومة التقلیدیة باعتبارھا القاعدة الأساسیة لنموذج الحكومة الإلكترونیة .حیث تعرف على أنھا الكیان التنظیمي الذي تشكلھ الدول من أجل إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات الإستراتیجیة المتعلقة بالمستقبل السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، كي تغطي ھذه الإدارة مجالات التخطیط الإستراتیجي الاقتصادي والعسكري والأمني وتنمیة الناتج القومي وتعلیم المواطنین والمحافظة على صحتھم وتحسین ظروف معیشتھم وإدارة الأزمات وتنمیة علاقات البلاد مع العالم الخارجي إلى غیره من المھام المتعددة الأخرى لكي يشعر الموظف أنه تقلد وظيفة مناسبة له بقدرته وفي ذات الوقت تكفل له رغد العيش بكرامة والتركز على هيئة وطنية للتنمية وتوظيف الموارد البشرية والبرنامج الحكومية مشترطة من كافة الدوائر المعنية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او وزارة التخطيط وباقي الوزارات لتطوير الكوادر على اساس سياسات التوطين للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. مع وجود إعلان واضح لوجود وظائف شاغرة، حتى تزيد اطمئنان الناس أن لهم الاستحقاق إذا ما توفرت الشروط ،لان النزاهة والإخلاص في طرح الوظائف لابد أن تكون صارمة ، حتى لا يكون هناك عوامل أخرى تتدخل في التوظيف، ولرفع مستوى العمل المنتج و إتاحة الفرصة للجميع للتقديم على الوظائف الشاغرة، وأن تعطى الفرصة بطريقة تضمن المصلحة العامة والخاصة، فليس من المعقول أن تكون هناك وظيفة في منطقة نائية ويوجد من أهل المنطقة من لديه القدرة على تقلد تلك الوظيفة، ثم نأتي بمن هو من خارج المنطقة ليتقلدها في تلك المنطقة البعيدة ما يثير المواطن كما هي هذه الظاهرة في المنشأت النفطية وعدم تقيد الشركات بالشروط المناسبة للعمل عليها في مثل هذه الحالات والتي تثير المواطن وبرزت من خلال المطالبات في التظاهرات الاخيرة بشكل جدي ، إلا إذا لم يكن هناك من أهالي المنطقة من هو جدير بتلك الوظيفة ،على الحكومة ان تبحث عن حلول عملية للتعيين خارج اطار الدولة لأن استمرار وهم الوظيفة الحكومية دون ذلك لا يعني نجاحا في حل مشكلات البطالة، بل يعزز حالة إدارية وسياسية غير منتجة، ولتحدد الحكومة للمواطنين بوضوح اين هي االوظيفة التي يمكن ان تصل بأصحابها الىها وليمارسوا الانتظار بعد ذلك، وليكن البحث عن فرص عمل عبر تنمية الطاقات وعبر تطوير فكرة طلب الوظيفة بدلا من الحمل الكاذب في الدوائر.
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الولايات المتحدة و17 دولة تطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن الإ

.. انتشال نحو 400 جثة من ثلاث مقابر جماعية في خان يونس بغزة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 30 هدفا لحماس في رفح • فرانس 24


.. كلاسيكو العين والوحدة نهائي غير ومباراة غير




.. وفد مصري يزور إسرائيل في مسعى لإنجاح مفاوضات التهدئة وصفقة ا