الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الكتلة الاكثر عددا ،،،، اللغز المحير !!

سربست مصطفى رشيد اميدي

2018 / 9 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


الكتلة الاكثر عددا ،،،، اللغز المحير!!

من خلال متابعة التجارب العالمية في الدول ذات نظم الحكم البرلمانية فانه عند اجراء الانتخابات النيابية فان قوائم انتخابية لاحزاب وقوى وشخصيات سياسية والتي تجمعها رؤى وافكار تتفق على برنامج انتخابي فتدخل التنافس الانتخابي ، وقد تحصل تحالفات انتخابية بين قائمتين او حزبين وربما اكثر. وبعد اعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها من قبل الهيئة المختصة وفق الدستور تصبح هذه القوائم باعضائها الفائزين كتلا الانتخابية في المجلس النيابي و ويتم تكليف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية. لكن في العراق فان المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (25/اتحادية/2010) في 25/3/2010 فانها قد فتحت المجال باعتبار الكتلة الاكبر هي التي تشترك في الانتخابات وتفوز او تتشكل بعد ذلك لدى تفسيرها للماة (76) من الدستور العراقي بخصوص الكتلة الاكثر عددا المذكورة في هذه المادة، وذلك لكي يتم بعد ذلك تكليف مرشح هذه الكتلة من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل مجلس الوزراء. وهذا الحكم بخصوص موضوع الكتلة الاكثر عددا قد فتح الباب امامها لتتشكل في اول اجتماع لمجلس النواب عن طريق المفاوضات وفق مبدأ ( شيلني أشيلك) أي تلبية المصالح المتابدلة لرؤساء الكتل اولا ومن ثم للنواب، لهذا نسمع هنا وهناك بتقديم (عطاءات) للنواب للدخول في هذه الكتلة او تلك او التصويت لهذا المرشح او ذاك.
وقد كان الطريق والسياق الاسلم هو تكليف مرشح القائمة الاكثر عددا التي فازت بعدد المقاعد الاكثر في مجلس النواب لتشكيل الوزراة ، واذا لم يتمكن من الحصول على التاييد اللازم للتصويت على اعضاء كابينته في مجلس النواب خلال مدة ثلاثين يوما فيكلف مرشح الكتلة التي تليها في العدد. وقد كان ذلك سببا في رسم سياق مخالف لمنطق الدستور ونظام الحكم البرلماني، وادخلت البلاد في منافسة سياسية صعبة وشرسة وغير نزيهة بين الاحزاب السياسية. ومن نتائجها اعتبار المصلحة الحزبية للكتل النيابية في المقام الاول وليس الاعتماد على البرامج اللانتخابية التي تطبل وتزمر لها القوائم الانتخابية المتنافسة ليل نهار وتصدع بها راس المواطن العراقي المغلوب على امره اثناء الحملات الانتخابية، وكان الشعب العراقي ولا زال هو الخاسر الاكبر في هذه العملية السياسية التي رسمت في مرتسم خاطيء وغير واضح المعالم. وكان هذا سببا في عدم تكليف السيد (أياد علاوي) رئيس قائمة ( العراقية) بتشكيل مجلس الوزراء على الرغم من فوز قائمته باكبر عدد من مقاعد مجلس النواب (91) مقعدا في انتخابات الدورة الثانية لاعضاء مجلس النواب في 7/3/2010. وأيضا سببا في عدم تكليف السيد (نوري المالكي) رئيس قلئمة (دولة القانون) التي فازت باكبر عدد من مقاعد مجلس النواب وهو (93) مقعدل في انتخابات الدورة الثالثة لاعضاء مجلس النواب في 30/4/014 .
ونعتقد ان هذا الحكم والتفسير من المحكمة الاتحادية كان سببا في تكريس المحاصصة الطائفية لتصل الى درجة ادنى بعد ذلك وهي المحاصصة الحزبية، في حين ان فلسفة المكونات التي استندت عليها العملية السياسية بعد التغيير والخروج من سيطرة حكم دكتاتوري بغيض يقصد بها المكونات القومية والدينية للشعب العراقي وليست المكونات الحزبية، لان الشعب العراقي باق بمكوناته في حين الان الاحزاب السياسية في تغيير دائم وهذا هو منطق الاستمرارية وحكم التاريخ ومن نتائجه استمرار تغير الواقع السياسي والخريطة الحزبية في البلد، لانه لا يمكن فرض واقع حزبي على الواقع المعاش سواء كان بقوة القانون او بقوة النار والحديد.
والان فان موضوع الساعة هو موضوع الكتلة الاكثر عددا بعد اعلان كتلتين بانهما الاكثر عددا ودون ان يستطيع رئيس السن لمجلس النواب من حسم هذا الموضوع. والمعروف ان المرشح الفائز بعد ادائه القسم القانوتي يصبح عضوا في مجلس النواب، وبعدها يفترض ان تعرف وتعلن الكتلة الاكثر حسب تفسير المحكمة الاتحادية للمادة (76) من الدستور. وهنا برز راي بالاكتفاء على اتفاق رؤساء الكتل فقط بتواقيعهم دون ايلاء اهمية لراي كل نائب لوحده، وهذا بتصوري راي غريب ومخالف للدستور ولحرية النائب في ابداء الراي ومواقفه السياسية ازاء القضايا التي تعرض على المجلس او يسال عنها من قبل وسائل الاعلام، وقد منح النائب الحصانة القانونية بحكم الدستور والقانون على هذا الاساس. حيث يتم انتخاب عضو مجلس النواب من قبل الشعب العراقي وبالتالي فهو يمثل الشعب العراقي لذلك يسمى مجلس النواب أي نواب الشعب وتتصدر القوانين والقررات الصادرة منه وايضا تفتتح الجلسات بعبارة (باسم الشعب)، وليس باسم (الاحزاب). وبالتالي فان عضو مجلس النواب حر في الاتضمام الى اية كتلة نيابية او البقاء في كتلته الاصلية او حتى الاعلان بكونه نائبا مستقلا لا ينتمي لاية كتلة.
ونعتقد ان تحديد الكتلة الاكثر عددا هو بسيط ويستطيع رئيس السن لمجلس النواب القيام بذلك دون الحاجة الى استفتاء للراي من المحكمة الاتحادية وذلك عن طريق التحقق من اعضاء الكتلتين اللتين تدعيان بانهما الاكثر عددا سواء باذاعة الاسماء وبيان موقفه او غيرها من السبل ومعرفة النواب اللذين انشقوا عن كتلته الاصلية والانضمام الى كتلة اخرى. ونكرر ان ما يحدث الان من خلاف بخصوص الكتلة الاكثر عددا التي حولتها وسائل الاعلام المتحزبة الى لغز محير يرهقون به عقل المواطن العراقي الذي يجهد ليلا ونهارا لتوفير لقمة العيش لعائلته في ظل تخلي الحكومة عن مهامها وواجباتها تجاه ابناء الشعب العراقي فان ذلك لهي وسيلة لفشل القوى السياسية في الاتفاق على تقسيم (الكعكة) بعد تشرذم القوى السياسية في العراق والتي كانت نتائج الانتخابات خير دليل على ذلك وتحول العراق الى (حارة كل من ايدو الو). والا فان الطريق الذي رسمه الدستور العراقي وتجارب الدول ذات نظم الحكم البرلمانية هو سهل ويسير وذلك بتكليف مرشح الكتلة النيابية التي فازت باكبر عدد من المقاعد بتشكيل مجلس الوزراء ، والتي كانت في انتخابات 2010 هي القائمة (العراقية) وفي انتخابات 2014 هي قائمة (دولة القانون) وفي انتخابات 2018 هي قائمة (سائرون).لكن كل شيء في العراق يختلف عن كل التجارب العالمية وذلك بسبب ابتلاع الاحزاب السياسية للدولة العراقية ومؤسساتها وتاويل وتفسير الدستور والقوانين حسب مصالحها .
أما المواطن العراقي فيبقى ينظر اليه كرقم انتخابي يحسب له الحساب في يوم الاقتراع فقط وبعد ذلك يبقى يئن من القتل والفقر والجهل والمرض والاهمال وانعدام ابسط الشروط لحياة انسانية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. احتجاجات الطلبة في فرنسا ضد حرب غزة: هل تتسع رقعتها؟| المسائ

.. الرصيف البحري الأميركي المؤقت في غزة.. هل يغير من الواقع الإ



.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحكم في مستقبل الفورمولا؟ | #سك

.. خلافات صينية أميركية في ملفات عديدة وشائكة.. واتفاق على استم



.. جهود مكثفة لتجنب معركة رفح والتوصل لاتفاق هدنة وتبادل.. فهل