الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فساد المحليات : مسلسل متواصل الحلقات

طلعت رضوان

2018 / 11 / 16
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


فساد المحليات: مسلسل متواصل الحلقات
طلعت رضوان
قبل انتفاضة شعبنا فى شهرطوبة/يناير2011بعدة شهورصرّح زكريا عزمى، بتصريح أذهل الصحفيين المصريين، فكتب الكثيرون فى الصحف القومية عن (شجاعة وجرأة هذا المسئول الكبير) الذى اعترف بأنّ الفساد فى المحليات ((وصل للركب)) وكان سبب (ذهول الصحفيين) أنّ زكريا عزمى عضولصيق ومؤثرفى مُـجمل سياسة الحكم طوال فترة مبارك..خاصة وقد شغل منصل (رئيس ديوان رئيس الجمهورية) وعضوالحزب الحاكم وعضوالبرلمان..إلخ وكان تفسيربعض الصحفيين، أنّ تصريحه عن فساد المحليات، مؤشرعلى ((بداية مرحلة جديدة يتم فيها التخلص (من الفاسدين والمُـفسدين)
ولما انتشرالخبر..ونقله المُـتعلمون الذين (يقرأون الصحف) إلى الأميين، تفاءل الجميع..ومشتْ البهجة والفرحة كما البلسم الساحرالشافى للأوجاع الاجتماعية. مرتْ الشهور..وجاءتْ أحداث يناير2011ولم يحدث أى تغييرفى الواقع الاجتماعى وانحدرالمستوى المعيشى لأدنى درجة، الأمرالذى أدى إلى الانتفاضة العظيمة، التى كانت نتيجتها مئات القتلى والجرحى والمُـشوّهين بدنيـًـا وعقليـًـا ونفسيـًـا.
ولكن هل حدث أى تطورإيجابى يمنع، أو- حتى- يحـِـدْ من نسبة الفساد فى المحليات؟ الجواب قـدّمه رئيس مجلس النواب الحالى د.على عبدالعال (فى مفاجأة تــُـشبه ما حدث مع تصريح زكريا عزمى) فماذا قال د.على عبدالعال؟ قال: إنّ الفساد ((فى المحليات وصل للركب)) أى أنه استخدم نفس تعبيرزكرياعزمى. وقالت د. آمال السيد (خبيرة التنمية المحلية سابقــًـا) إنّ الفساد فى المحليات لم يبلغ الركب (فقط) ولكنه وصل إلى الحلقوم..وهو يتطلب من الدولة اتخاذ الاجراءات التى ((تحفظ للمواطن حقوقه وكرامته)) وأضافتْ: إنّ سبب انتشارالفساد فى المحليات، هوكيفية اختيار رؤساء المدن والأحياء الذين يعيشون فى أمان (من المساءلة أوالمحاسبة) ولذلك يفعلون ما يشاؤون..وأنّ الوضع سيظل كما هوطالما لم يحدث التعديل الجذرى والشامل لقانون المحليات، وهوالتعديل الذى رفضه مجلس النواب على مدارالعقود الماضية.
000
فهل تصريح د.على عبدالعال (الذى كرّرفيه كلام زكريا عزمى) عن أنّ الفساد وصل للركب، سيكون مصيره ذات المصيركما حدث فى عهد مبارك؟ أم سيكون بداية مرحلة جديدة، سوف يتخلــّـص فيها نظام الحكم من الفاسدين والمُـفسدين؟ وإذا كان الأمركذلك فلماذا لايصدرقانون المحليات، بتعديلاته المُـقترحة؟ وهى التعديلات التى كتبها خبراء وطنيون..وتضمّـنتْ كافة القيود التى تمنع ألاعيب وحيل الفاسدين وآلاعيب وحيل الذين يـُـشجعونهم من المُـفسدين..وذلك من خلال (سد) الثغرات التى ينفذ منها هؤلاء المُـتسببون فى الفساد..كما أنّ التعديلات المقترحة وضعتْ الاطارالعام للضمانات التى تــُـحقق ((تحجيم سُـبل الفساد))
وأعتقد أنّ هذه التعديلات يجب أنْ تتضمّـن ما يلى:
أولا: تعيين رؤساء المدن والأحياء من المدنيين، بعد التحريات الدقيقة عن (سُـمعتهم الشخصية) من حيث النزاهة وتاريخهم الناصع فى الأخلاق الحميدة..والنـُـبل الإنسانى..ودرجة ملحوظة من (التواضع) بمعنى الترفع عن تحقيق مصالح شخصية (مثل العيش فى فلل وقصوركما يفعل البعض..ورصيد فى البنوك..إلخ) هذا التواضع المرتبط بالزهد عن كل ما هوغيرمشروع..هوالمُـفتاح السحرى لاختيارمن سيكون من رؤساء المدن والأحياء.
ثانيـًـا: الشرط الأول مرتبط بالثانى..وهو(إقرارالذمة المالية) هذا الاقرارالذى صاربلا معنى (منذ عدة سنوات) لأنه غيرمُـفعل (بشكل جاد) بهدف تنفيذه..وليس مجرد (إقرارذمة مالية شكلى) وهذا الاقراريتطلب من المسئولين عن قراءته ومراجعته التأكد من دقة وصحة البيانات الواردة فيه..وهذا التأكد لن يتحقق إلاّبعد (التحريات) التى يجب أنْ تكون مُـطابقة للمكتوب فى الاقرار..ونفس الشىء بعد إنتهاء مدة رئيس المدينة ورئيس الحى فى وظيفته..وذلك من خلال مقارنة وضعه المالى قبل الوظيفة بوضعه المالى بعد الاستغناء عنه.
ثالثــًـا: تقديم كل من يثبت عليه التلاعب والتحايل على القوانين واللوائح، إلى المحاكمة (بعد تحقيق قانونى وعادل) وبصفة خاصة فيما يتعلق بكل من يتعامل مع رئاسة المدينة أوالحى، من القطاع الخاص.
رابعـًـا: تخصيص إدارات (فى كل مدينة أوحى) تكون مهمتها اكتشاف أية مخالفة فى قانون المبانى..وإبلاغ الرئيس المباشر، فإذا لم يتخذ (رئيس الإدارة) الإجراء القانونى بإبلاغ النيابة، يكون من حق الموظف الذى اكتشف المخالفة، أنْ يـُـخاطب النيابة بنفسه، ولايـُـعد هذا تخطيـًـا لرؤسائه..وأعتقد أنّ هذا البند لوتحقق، فسوف يمنع الظاهرة الكابوسية/العبثية/السوداوية التى حدثتْ كثيرًا، طوال عدة عقود، إنها ظاهرة المبانى التى ترتفع فيها الطوابق بالمخالفة للقانون..وكان هذا يحدث تحت سمع وبصرمهندسى المدينة أوالحى..وكأنهم من فاقدى البصر..وبالطبع كان هذا يتم مقابل مبالغ مالية (على سبيل الرشوة) وكان هذا الارتفاع المخالف للقانون، يتسبب فى قتل بعض السكان، بخلاف خطرتأثرالعقارات المجاورة.
فهل يستطيع رئيس مجلس النواب الحالى (د.على عبدالعال) الذى صرّح بأنّ فساد المحليات للركب، أنْ يطلب من النواب التقدم بمشروع القانون المقترح؟ أو إقناع رئيس الحكومة بالتقدم للمجلس التشريعى بالمشروع؟ وعلى أنْ يتضمن الملاحظات المنوّه عنها بعاليه؟ وإذا فعلتْ الحكومة وأرسلتْ مشروع القانون، فهل سيعرضه على النواب؟ وإذا عرضه فهل سيوافق النواب على تلك التعديلات؟ أم أنّ مشروع القانون سيوضع فى (ثلاجة) المجلس التشريعى..كما حدث فى السنوات الماضية..والسابقة لتصريح زكريا عزمى..وسابقة على انتفاضة طوبه/يناير2011 التى كان حصادها (الوحيد) القتلى والجرحى من بؤساء/ بسطاء شعبنا؟
***





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - آليات الرقابة على المحليات
عزيز المصرى ( 2018 / 11 / 16 - 14:01 )
إقرار الذمة المالية يمكن التحايل عليه .. فمن الممكن أن يتلقى المسئول الرشاوى كما يشاء ثم يحولها الى ذهب أو عقارات يكتبها باسم أقاربه مقابل شيكات
والرقابة الادارية (بتكوينها الحالى) وحدها لن تقدر على ملاحقة تلك الجيوش الجرارة من الفاسدين فى جميع أنحاء الجمهورية
الحل هو:
تخصيص إداراة رقابية فى كل حى أو مركز تابعة لجهاز الرقابة الادارية مهمتها تلقى شكاوى المواطنين بشكل سرى ليس فقط للابلاغ عن الرشاوى وانما عن كافة أوجه القصور والمخالفات وألوان الفساد الأخرى .. والقيام بالتحقيق الفورى فى تلك الشكاوى وتحويل أصحابها الى القضاء .. وفى هذه الحالة سينحسر الفساد الإدارى ويتقلص الى حد كبير

2 - لن يحدث
على سالم ( 2018 / 11 / 16 - 15:58 )
ببساطه لن يحدث التغيير ابدا , السبب ان رأس الفساد والاجرام والسرقه فى مصر هو عبفتاح السيسى وتابعه السودانى الاراجوزعلى عبعال

3 - أنصفهم كمال الشاذلي
نجيب سرور ( 2018 / 11 / 17 - 14:17 )
فاكر كمال الشاذلي ..؟ كان المتحدث باسم الحزب الوطني الديموإراطي . أيام حسني مبارك . وأحد مخلفات عصر عبد الناصر .. كان نجم نجوم الدفاع في البرلمان عن الفساد والمفسدين . وبالنسبة لفساد المحليات . عندما أثير فسادهم بالبرلمان . قال الشاذلي : انهم أودنا , ويخدموننا
.. ..
أصدقك يا سيد طلعت , ؟ أم أصدق اللورد كمال الشاذلي . بأن موظفي المحليات هم أبناء مصر ويخدمون الشعب ؟؟؟
بصراحة أنا أصدق كمال الشاذلي - لأنه كان في مثل حجمك ووزنك حوالي 5 مرات . كان وزنه يقترب من 200 كج . ومثلما كان كريما مع الفاسدين بالمحليات . كان كريما مع دود القبر . بلحمه وبشحمه الوفير
وأعتقد ان - كمال الشاذلي - قد سلم أمانة الدفاع عن الفساد والمفسدين لخلفاء أكفاء يحسنون حمل تلك الأمانة
وعمار يا مصر عمار

اخر الافلام

.. الجماعة الإسلامية في لبنان: استشهاد اثنين من قادة الجناح الع

.. شاهد: الأقلية المسلمة تنتقد ازدواج معايير الشرطة الأسترالية




.. منظمات إسلامية ترفض -ازدواجية الشرطة الأسترالية-


.. صابرين الروح.. وفاة الرضيعة التي خطفت أنظار العالم بإخراجها




.. كاهنات في الكنيسة الكاثوليكية؟ • فرانس 24 / FRANCE 24