الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحريات العامة بين الدستور والقوانين والممارسة السلطوية

أحمد عصيد

2018 / 12 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


مضت ستون عاما على إقرار الحريات العامة وسن قوانين لحمايتها بالمغرب، حيث وضعت مدونة الحريات العامة في نونبر من سنة 1958، وعلى امتداد المسافة الزمنية التي تفصلنا عن ذلك التاريخ، عرف الشارع المغربي مختلف الانتهاكات الجسيمة للحق في التعبير الجماعي والتنظيم والتجمهر السلمي ولحرية تكوين الجمعيات ، كما عرفت الإدارة المغربية لوزارة الداخلية أشكالا وألوانا من التهرب من تسليم وصولات الإيداع للتنظيمات الناشئة.
ظلت السلطة على امتداد الحقبة التي تفصلنا عن فجر الاستقلال، تلجأ في كثير من الأحيان إلى منطق العنف والغلبة، كما ظلت تعمد إلى أسلوب المراوغة والتملص من المسؤولية، لحرمان التنظيمات المغربية من الوجود أو من العمل أو التعبير، ولمعاقبة الأشخاص الذين ينخرطون في تنظيمات معينة جمعوية أو حزبية أو نقابية، ما يجعلنا نتساءل عن جدوى وجود مدونة للحريات العامة إذا كانت السلطة لا تعترف بتلك الحريات في سلوكها ومنطق اشتغالها.
ولقد أدى ترافع الجمعيات الحقوقية والمدنية عامة بسبب الواقع المشار إليه إلى تجديد الترسانة القانونية المتعلقة بالحريات العامة سنة 2002، بإصدار قوانين جديدة للتنظيمات وللتجمعات العمومية. ورغم توسع النسيج الجمعوي المغربي إلى حد تجاوز المائة ألف جمعية، وخاصة بعد مجيء حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة وسعيه إلى الإكثار من الجمعيات التابعة له ما بين 2012 و 2015، إلا أن السلوك السلطوي للدولة لم يتوقف تجاه الجمعيات التي تعمل في إطار معارض، أي خارج التصور الرسمي للحكومة وتوجهات للسلطة.
ومنذ سنة 2011 التي عرفت الحراك الشعبي كما شهدت مراجعة الدستور المغربي، ظهر ثمة تحديان جديدان يفرضان نفسهما على الدولة المغربية، ويحتم عليها إعطاءهما الاهتمام اللازم: الأول يتمثل في تزايد الاحتجاج الشعبي غير المؤطر تنظيميا (حراك سيدي إفني ـ الحسيمة ـ زاكورة ـ إلخ ...) والثاني وجود قوانين متجاوزة بعد مراجعة الدستور، حيث أصبحت تقتضي نوعا من التحيين لكي تصير مطابقة للالتزامات الجديدة للدولة، هذه الالتزامات التي لم تقم الدولة بتفعيلها بقدر ما أظهرت اتجاها حثيثا نحو مزيد من السلطوية والعنف، والقفز على المساطر القانونية، كما تجلى في المحاكمات الصورية للسنوات الأخيرة، والتي اتخذت رغم كل المظاهر والمساحيق الخارجية طابع المحاكمات السياسية.
من جانب آخر يبدو بأن موضوع الحريات العامة يقتضي ليس فقط وضع قوانين ومراجعتها بين الفينة والأخرى، بل وضمان استقلال القضاء الذي يعدّ من المرتكزات الأساسية لدولة القانون وللحياة الديمقراطية، ولعله من الصادم أن نقول بأننا بعد 62 سنة من الاستقلال ما زلنا نشاهد بشكل سافر تدخل السلطات في عمل القضاء بشكل مخل وفاضح، ما يجعل الحديث عن الحريات العامة مجرد تمرين ذهني أو بلاغة جوفاء بلا معنى.
سيكون على المغاربة كذلك البتّ في ما إذا كان من الضروري الحفاظ على ازدواجية الدولة التي تتمظهر بشكل صارخ بين الدستور والقانون الجنائي، (وهذا يخصّ أيضا جانب الحريات الفردية)، حيث يبدو الأول كما لو أنه واجهة معروضة للخارج، فيما يتمظهر الثاني في صيغة الوجه الحقيقي للدولة في علاقتها بالمجتمع، والتي تعتمد منطقا مغايرا للمنطق الدستوري التعاقدي.
إن الاستمرار في مراجعة القوانين وتنظيم لقاءات حولها دون وضع الأسس الصلبة للانتقال الفعلي نحو الديمقراطية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وبإرادة سياسية واضحة، ومكتسبات حاسمة لا رجعة فيها، لن يكون إلا نكئاً للجراح، واحتفاء بنكباتنا وغمتنا التي لا تبدو أنها ستعرف انفراجا قريبا.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - ضرورة حل التناقض الموضوعي ،لبناء دولة عصرية حداثية
حميد فكري ( 2018 / 12 / 17 - 19:27 )
لاغرابة في الامر ،فدولة مخزنية تقليدية عتيقة ورجعية ،مشدودة بقوة اعراف وتقاليداقطاعية ومفاهيم وقيم دينية بالية عفى عليهااالزمن ،لن تكون بغير ماهي عليه الان،حتى لو وضعت كل مساحيق التجميل .
لكن الحقيقة المشكل ليس في الدولة إلا لأنه في بنية المجتمع ،فالدولة ماهي إلا شكل مجتمعها .
فمجتمعنا لم يحرر نفسه ،من تناقض موضوعي ،بين أن ينتمي الى عصره أو ينتمي الى ماض أنتهى.
هذا التناقض ،يخضع لصراع مرير ،،فيتعين على قوى التغيير حله لصالحها.
والسؤال متى وكيف ؟


2 - حقوق
بلبل ( 2018 / 12 / 17 - 21:27 )
يبيعونك الخمر في المغرب ويعتقلونك في الشارع بتهمة حيازة الخمر عن اي حقوق وحريات تتحدثون


3 - نظام الحكم
على سالم ( 2018 / 12 / 18 - 06:19 )
فى تقديرى ان النظام الملكى فاسد سارق ويتميز بالقمع والظلم الاجتماعى والبلطجه والاستيلاء والسطو على مقدرات الدوله الاقتصاديه مما يكون له بالغ الاثر فى افقار الشعب وحرمانه وشقاؤه , لابد من زياده الوعى والمعرفه وتعريف الشعب الذليل مخاطر هذا النظام الدموى المجرم

اخر الافلام

.. !ماسك يحذر من حرب أهلية


.. هل تمنح المحكمة العليا الأمريكية الحصانة القضائية لترامب؟




.. رصيف غزة العائم.. المواصفات والمهام | #الظهيرة


.. القوات الأميركية تبدأ تشييد رصيف بحري عائم قبالة ساحل غزة |




.. أمريكا.. ربط طلاب جامعة نورث وسترن أذرعهم لحماية خيامهم من ا