الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا قطاع خاص طفيلي ومخّرب ولا قطاع عام فاسد وطفيلي ....

عارف معروف

2019 / 1 / 2
الادارة و الاقتصاد


لا قطاع خاص طفيلي ومخّرب ولا قطاع عام فاسد وطفيلي ....
--------------------------------------------------------------

1- كنت مع زميلي في براغ قبل سنوات ، نتجول ونتكلم عما عاشه ولمسه في ظل النظام " الاشتراكي " في جيكوسلوفاكيا السابقة ، وهو الذي اقام فيها 13عاما للدراسة . كنت اسأل ، محاولا استقراء ما كانت عليه وما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية فيها من خلال دلالات مظاهر الحياة اليومية التي عاشها زميلي حينذاك ، وكان يجيب ، محاولا ان ينقل لي ذلك عبر لمحات ووقائع يومية وانطباعات عاشها ، حينما أشار الى حفرة يحيطها سياج من اشرطة فسفورية ملونه ويعمل فيها عاملان لتوصيل ما يبدو انه اسلاك هاتف ، قائلا :
- اترى تلك الحفرة ؟ كان يمكنك ان ترى اكثر من 12 عاملا يعملون فيها لإداء نفس المهمة في تلكم الأيام ، وكنت ستشاهد ان محيطها يحفل بضعفي عددهم من زجاجات البيرة الفارغة التي كانوا يشربونها خلال العمل ويرمونها كيفما اتفق ، ولا اعتقد ان يوما كاملا كان سيكفيها ...
2- ربما اختصر زميلي بذلك المثال الشيء الكثير : من البطالة المقنعة وضحالة إنتاجية العمل الى سوء الإدارة وفسادها وانتهاءا بضعف الرقابة وانعدام الحافز ... لقد اختصرتْ تلك الحفرة ، في ذهني الكثير ، تلك اللحظة ، وتمثلت لي حفرة عملاقة على امتداد البلاد والمجتمع ابتلعت بحمأتها الفاغرة والمتفاقمة وياللأسف ، الجهود والخطط والاحلام !ِ
3- وإزاء ذلك ، وإزاء تفاقم الحاجة والبؤس والتسلط ، هرول الناس بحماسة نحو " البديل " الذي كانت مصادر اعلام ومراكز " دراسات " غربية و مغامرين وافاقين يدّعون انهم وكلاء وممثلون لرؤوس أموال امريكية متلهفة ، تلّوح به - البديل المأمول - من خارج الحدود مثلما كان يلوّح السائح العربي السبعيني ببنطلون جينز ذو ماركة غربية او حتى مجرد علكة امريكاني لفتاة جميلة في براغ او بولندا اوبلغاريا . ولقد حصل ما حصل ، وبدلا من المستثمر و" المنظم " الرأسمالي" الكفوء اجتاح البلاد ، التي فتحت سيقانها على مصراعيها ، جمعٌ من اللصوص الدوليين ومافيات النصب والاحتيال وفُككت البنى الارتكازية الجبارة وبيع كل شيء برخص التراب ليستيقظ الناس بعد بضعة سنين من حلمهم الذهبي على كابوس يختنقون بدخانه وقد قبضوا بأيديهم على حفنة من القش الملون !
4- تداعت الى ذهني هذه الحكاية ، هذه الدوامة ، التي تشبه حكاية العراق ، الذي فرّ من فكيّ الضبع الكاسر ليجد نفسه فريسة العشرات من بنات آوى ، وانا اقرأ قبل يومين ، ما كتبه بعض الأصدقاء الأعزاء وبدوافع وطنية واجتماعية مخلصة ، منتقدين نيّة الجهات المعنية في تصفية شركة إنتاجية عامة وبيع ارضها الى القطاع الخاص او جهات مستثمرة كما قيل ...
5- ولاننا نعيش ، منذ سنوات ، في " بحبوحة "ما يعنيه " استثمار " قطاع خاص ، وطبيعة مشاغل هذا القطاع واهتماماته في العراق وكونه لم يتنفس الاّ هواء صفقات مريبة وفاسدة ولم يقدم ولا مثال واحد عن كونه مساهم اجتماعي نشيط في عملية اقتصادية حقيقية ، فاسأكتفي بنقل ما عايشته من واقع " القطاع العام " ، من خلال شركتين عامتين احداهما إنتاجية وأخرى تجارية ، لكي يعرف بعض الأصدقاء واقع ما يتكلمون عنه بالضبط وفيما اذا كانوا يدافعون عن مثل هذا الواقع ام واقع آخر مفترض :
6- الشركة العامة للصناعات ......، تقع ابنية الشركة على مساحة كبيرة نسبيا من الأرض في موقع ممتاز في بغداد كما تملك ابنية أخرى شرقي العاصمة . معظم خطوطها الإنتاجية قديمة وتنتمي الى سبعينيات القرن الماضي وتقنياتها لم تعد ذات جدوى اقتصادية . يعمل فيها اكثر من 4000 منتسب ، جلهم لا يفعل شيئا في حقيقية الامر . كانت الشركة في السنوات الأولى بعد 2003 ما تزال تمتلك خزينا كبيرا من المواد الأولية المحلية الجيدة والمستوردة أيضا من مناشيء ممتازة . اشتهرت بنوعية انتاجها الجيد حتى التسعينات من القرن الماضي ولا اعتقد انها كانت تربح بالفعل ومن خلال حساب كلفة جاد وحقيقي ولا اظن انها كانت تغطي نفقاتها أيضا لكن ذلك كله لم يكن موضع اهتمام وحساب في دولة نفطية ريعية تهتم بتشغيل الجميع عندها وارضاعهم ما تريد وكيفما تريد دون كبير اهتمام بأي حساب جدوى اقتصادي . خلال الفترة من 2006 حتى 2008 شهدتُ ، شخصيا ، الوقائع التالية :
أ - كانت المواد الاصلية تتسرب من مخازن الشركة لكي تباع الى القطاع الخاص تحت جنح الظلام وليدخل مكانها نفس الكميات من مواد مقلدة ورديئة وكان ذلك يتم ، طبعا ، بعلم واتفاق وتنسيق المدير العام وشلة الموظفين الكبار المحيطين به .
ب- وفق مبدأ التصنيع للغير ، أي للقطاع الخاص ، والذي كان معمولا به منذ التسعينات وعكس ، في الحقيقة ، عجزا عن الابتكار والمواكبة والقدرة على التسويق ، كانت تتسرب أيضا المواد الاصليه التي تدخل في تركيب السلعة وتحتسب على المشتري بأقيام دون قيمتها السوقية بكثير ناهيك عن ان الشركة كانت توفر للمشتري او المستثمر عمالة شبه مجانية من عمالها وكانت الفوارق في قيم كل ذلك تذهب الى جيوب كبار الموظفين وفق اتفاقات شخصية .
ج- حصلت شركات القطاع العام ، خلال تلك الفترة ، وعبر رئاسة الوزراء على تعميم يوجه الوزارات وشركات القطاع العام بعدم شراء احتياجاتها من القطاع الخاص الاّ في حال عجز القطاع العام عن توفيرها ، وهذا توجيه ومبدأ سليم ، ولكن ذلك طبق بصورة كاريكتورية ،فقد حصلت الشركة على عقد كبير لتجهيز وزارة الدفاع بسلعة من انتاجها فاتفقت إدارة الشركة مع تاجر عراقي من القطاع الخاص على استيرادها من الصين ( عند وصولها كانت السلعة تحمل اسم الشركة العراقية المصنعه ، لكن سوء فهم من قبل المجهز الصيني جعله يرزمها بعلب كارتونية كبيرة تشير الى مصنعها الصيني ، مما تطلب من التاجر والمدير العام عملا إضافيا للتخلص من عشرات الوف العلب !!) وقدمت سعرا لوزارة الدفاع يعادل أربعة اضعاف سعر السلعة الحقيقي (!!) وآية ذلك ، ياسادة ياكرام ، ان السعر كان يجب ان يتضمن عمولة التاجر او أرباحه أولا ، وحصة الشركة الرسمية والتي ستقيد كأيرادات ثانيا ، وعمولة او حصة مديرها وشلة الموظفين المحيطة به ثالثا ، وعمولة وحصة جهتين في الوزارة المستفيدة هما الجهة التي مررت ووقعت العقد أولا والجهة التي ستصرف المستحقات ثانيا !! لقد وصل سعر السلعة الذي لم يكن يتجاوز العشرة دولارات او اقل الى أربعين دولارا ، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم " تعيش " الشركة وادارتها وعمالها على هذا النوع من الإنتاج " الوطني " !
د- منذ ذلك الحين ، اعفت الشركة نفسها من الإنتاج الفعلي وأصبحت تُصّنع في الصين وتعرض وتسّوق بضائعها على انها عراقية ومن انتاجها ، اما الشيء الذي تنتجه حقا ، ( عن العين كما يقال !) ، فهو بضعة حاجات رديئة للغاية وتختلف نماذجها المعروضة في معرض الشركة عن السلع المباعة اختلافا كليا من ناحية النوعية وطبيعة واناقة الانهاء( finishing ) ، لان النماذج المعروضة مصّنعة في الصين هي الأخرى !
ه - قبل 10 أعوام عرضت شركة اجنبية تعمل في ذات القطاع استثمار الشركة المعنية لكنها اشترطت ان تبقي عددا يتراوح بين 200 الى 400 عامل وموظف فقط من مجموع اكثر من أربعة الاف منتسب ، كما أوضحت انها يجب ان تستغني عن جميع الخطوط وآليات وتقنيات العمل الموجودة لقِدمها وانعدام كفاءتها وتستبدلها بأخرى اقل حجما بكثير واكثر إنتاجية كمّا ونوعا بكثير أيضا ، وكانت تضع نصب عينيها فقط مكان وابنية الشركة من جهة وسمعتها السابقة وثقة المستهلك العراقي بها والسوق العراقية الكبيرة نسبيا من جهة أخرى . ان عمال الشركة يعلمون اكثر من غيرهم انهم لا يعملون شيئا في الواقع كما ان كفاءتهم تتناقص باستمرار اذ ليس هناك ادنى اهتمام بتطويرها من قبل الشركة او الوزارة ، والإدارة تستفيد منهم كقوة عددية ضاغطة كلما توضع الشركة وانتاجها في ميزان المعاينة والتدقيق ، اما القوى السياسية النافذة ، فهي تحاول ان تستفيد منهم هي الأخرى عبر وعود بإبقاء الحال على ما هو عليه !
7- الشركة الثانية هي : الشركة العامة لتجارة ....... : كانت في الأصل شركة قطاع خاص تجارية ، أممت عام 1964/1965ثم تحولت الى شركة عامة تابعة لوزارة التجارة وتعاظمت أهميتها لتمتعها بوضع احتكاري في قطاعها اسوة بكل الشركات العامة خلال السبعينات والثمانينات وقد حققت أرباحا ولا شك استنادا الى كونها اللاعب الوحيد المخول باستيراد سلع معينة . كان الفساد قد دب في اوصالها منذ مطلع التسعينات واخذ بالتفاقم رغم القسوة في مواجهة حالاته وكان اهم صوره : العمولات على عقود الاستيراد بالنسبة للكبار من موظفيها ، والسرقات او استبدال المواد الاصلية بأخرى مقلدة بالنسبة للبعض من الصغار .بعد 2003 كان منتسبيها اكثر من 3800 الاف منتسب معظمهم لا يعمل شيئا في الواقع حاليا ، وتبدو ورشها ومخازنها فارغة وشبه مهجورة . لم يسمح لها باستئناف نشاطها الاستيرادي القديم بعد 2003 فكان ان أصبحت حلقة وسيطة بين بعض تجار القطاع الخاص والمواطن المستهلك مقابل عمولة لكن ذلك كان يتم بطريقة فاسدة واحتيالية ضحيتها المواطن واليكم مثال :
استثمرت الشركة ما اعتاد عليه الناس من كونها المحتكر لاستيراد السلعة التي كانت موضوع تجارتها ففتحت باب التسجيل على السلعة واشترطت على المواطنين الذين اقبلوا عليها بعشرات الألوف ان يدفعوا كامل قيمة السلعة ( لا اقل من عشرة الاف دولار لكل مواطن ) وان لا يحق لهم المطالبة بها الاّ بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل على الأقل ، وقد اودعت المبالغ التي بلغت مئات ملايين الدولارات ، في حساب ودائع في الوقت الذي اتفقت فيه مع المستوردين على انها ستسلمهم مستحقاتهم من اثمان السلع بعد تسليمها الى المواطنين ، اما التجار فقد استوردوا السلعة على وجبات وبضمانات بنكية او كفالات خارجية . لقد بقيت الأموال في معظم الأحوال اكثر من ستة اشهر بل وقاربت العام في أحيان أخرى وجنت الشركة من ذلك ملايين الدولارات وهذا من حساب الفوائد على المبلغ المودع ليس غير ، اما كبار ادارييها فقد استفادوا على عدة وجوه : الأول هو ما تضمنته الاتفاقات مع التجار من عمولات شخصية ، واخذ الرشى من المواطنين المسجلين مقابل ضمان فوزهم بالحصول على السلعة خارج القرعة وعبر وسطاء ثانيا ، واخذ حصة لهم ولأقربائهم من السلعة بالاحتيال على برنامج القرعة العشوائية ذاته ، ثالثا ! علما بان معدل الربح الصافي لكل مفردة ، في السوق ، كان لا يقل عن 1000-2000 دولار !
لاحقا ، سيطر احد التجار كليا على مقدرات الشركة وأصبحت منفذا لارادته في توجيه اعلى نسبة من الاستيراد الى بلد مجاور رغم انعدام كفاءة السلعة المستوردة من هناك ، ثم ذوت حاليا، بعد ان اشبعت السوق وقيدت استيراداتها بفعل تعليمات واوامر عليا ، واتجهت الى الاعتياش من تصفية بعض أصولها بصور مختلفة من الاحتيال .
لقد نقلت صورة كنت قريبا منها لواقع شركتين عامتين معينتين ويمكن لكم الاستنتاج ان الشركات العامة الأخرى لا تختلف كثيرا عن هذه الصورة وهي ان اختلفت فستختلف في الأساليب والدرجة الا النوع !
ان كل ما تقدم لا يعني ان القطاع العام بطبيعته عاجز وفاسد كما يروج دعاة الخصخصة وحرية السوق ، ولكنه ينبه الى ان القطاع العام العراقي اضحى منذ زمن طويل مباءة لفساد اكبر يبتلع الطافات والأموال لصالح نمو وتضخم ثروات فردية للمدراء وكبار المتنفذين فيه وان معظم عماله ومنتسبيه يفقدون مهاراتهم وكفاءاتهم ويصبحون بصورة متزايدة جموعا تعيش البطاله المقنعة بصورة متفاقمة وتستلم الرواتب دون عمل حقيقي وان ما يجعل هذه الجموع سلبية وغير ملتزمة او متضامنه حتى في الدفاع عن حقوقها الحقيقية هو انها تعرف هذا الواقع وتتواطأ معه ، أي انها في نهاية المطاف جموع مُفسدة !
8- لقد كان البديل الحقيقي والمخلص لقطاع عام متحلل وفاسد بهذه الكيفية هو في استثمار الأموال الطائلة التي توفرت خصوصا خلال الازدهار النفطي الأخير في إعادة بناء وتأهيل حقيقية وفق رؤية شاملة لقطاع أساسي ويمكن ان يكون متكاملا بل و قائدا للقطاعات الأخرى في البلاد ، لكن هذه الرؤية كانت غائبة من الأساس وتُركت منشآت القطاع العام عن قصد وتصميم لتتآكل ولتنتهي الى ما انتهت اليه وكان الثقل الضاغط في بقاءها هو الحيرة فيما يُفعل بهذه الكتل الضخمة من الموجودات والبنى دون الفات نظر او استفزاز المواطن العراقي الذي لم يصبح مؤهلا لتقبل طروحات الخصخصة اولا، و القوّة العددية الضاغطة سياسيا ، بصورة من الصور ، لمنتسبيها الذين لم يفكر احد جديا بمصائرهم او إعادة تأهيلهم لأعمال مجدية ومنتجة ولم يكن لهم هم انفسهم قيادات او آفاق تنظر الى ابعد ما هو يومي لكي تكون مطالبهم ونشاطاتهم أوسع مدى بدلا من ان يصبحوا شركاء في تدمير هذا القطاع وانهاء فرص تأهيله وذلك بالتحول الى قوة واعية بمصالحها وضاغطة بهذا الاتجاه بدلا من الضغط باتجاه مكاسب آنية والتواطؤ مع الفساد !

9- لقد تنامت منذ ثمانينات القرن الماضي الدعوات الى الخصخصة عالميا ، ووصلت اوجها الذهبي في خصخصة حتى القطاعات التي لا يمكن ان يخطر على بال احد إمكانية خصخصتها كالنشاطات الأمنية والقوات المسلحة والسجون مثلما حصل في الولايات المتحدة الامريكية لكن هذه الاندفاعة بدأت بالتراجع حتى هناك والاخبار والمعلومات تشير الى ان هذه الاندفاعة بدأت تُقّيد وتُحدّد جراء مظاهر الفشل العديدة والملموسة التي شهدتها ، لكن اتباع رأس المال في العالم الثالث ومنه بلادنا ما زالوا ينظرون بعين عوراء ويتعلقون بالحان قديمة ملّ من سماعها حتى مؤلفيها !





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - كلام سليم ولكن....
سعد السعيدي ( 2022 / 7 / 31 - 19:17 )
الاستاذ عارف معروف

نعم كلامك ربما صحيح حول انحرافات القطاع العام. لكن هل ان السبب في الانحراف يعود الى هذا القطاع نفسه... ام الى اجواء الفساد التي كانت سائدة في ازمان دولة حزب البعث ؟ انت تتفق معي بان الفساد يمتد وينتشر من اعلى رأس السلطة بداية. اي اننا عندما نرى فسادا في القواعد فلابد انه كان قائما اصلا في القمة. اليس كذلك ؟

لذلك فانا اقول بانه لا بد من الرقابة على القطاع العام مثلما لا بد من نفس الرقابة على القطاع الخاص. وهذه الرقابة تكون من خلال مجالس العمال مثلا او من خلال هؤلاء ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني. فالرقابة التي كانت غائبة بل ومغيبة في فترة البعث هي ليست المعيار الذي يتوجب الاتكاء عليه لحساب مدى فاعلية او فشل اي نظام انتاجي.

مع التحيات.

اخر الافلام

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز

.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024 بالصاغة


.. أمين عام -الناتو- يتهم الصين بـ”دعم اقتصاد الحرب الروسي”




.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو