الحوار المتمدن - موبايل



 هل جاء لقاء السيستاني- روحاني بعد سقوط قاسم سليماني بالاحالة على التقاعد وعودة ظريف عن استقالته لينقذ العلاقات العراقية- الإيرانية من حريق شعبي يأتي على الأخضر واليابس؟

حزب اليسار العراقي

2019 / 3 / 14
السياسة والعلاقات الدولية


كلمة يسارية : هل جاء لقاء السيستاني- روحاني بعد سقوط قاسم سليماني بالاحالة على التقاعد وعودة ظريف عن استقالته لينقذ العلاقات العراقية- الإيرانية من حريق شعبي يأتي على الأخضر واليابس؟

شكلت استقالة ظريف على خلفية تجاهله من قبل صقور النظام الإيراني أثناء زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، الجولة الثانية في الصراع بين جناحي النظام، المحافظين والاصلاحيين، التي توجت بإقالة سليماني تحت عنوان الإحالة على التقاعد، وعودة ظريف عن استقالته.

إذ مثل حرق القنصلية الإيرانية في البصرة إبان الاحتجاجات الجولة الأولى في هذا الصراع بينهما، فقد أستلم الاصلاحيون إشارة الحرق بضرورة التعامل مع العراق في إطار التعاون المشترك وعدم التدخل الفض المفضوح في شؤونه الداخلية، في حين أعتبر المحافظون تلك إشارة لضرورة حسم السلطة في بغداد لصالح المليشيات الشيعية التابعة لها.

ان الطرفين المحافظ والاصلاحي يتفقان على الأهمية الاستراتجية القصوى لمصالح إيران الأمنية والاقتصادية والسياسية في العراق، لكنهما يختلفان على الوسائل، تحت تأثير الصراع الإقليمي والدولي الجاري في المنطقة.

وعليه، ينبغي الانطلاق من هنا في تقييم نتائج اجتماع المرجع السيستاني- روحاني.

بعيدا عن تخرصات معسكر فلول البعث الصدامي الفاشي وصراخ المشبوهين الذين يرددون خطاب مملكة ال سعود الوهابية التكفيرية العميلة للصهيونية الغارقة في مستنقع حرب اليمن، ودعوات جهلة قادسية المقبور صدام لفرض الحصار على الجارة إيران او العدوان الأمريكي الصهيوني عليها.

وبعيدا عن هلوسات المليشيات الشيعية الارهابية المتاجرة بخطاب المقاومة المزعومة، الذين يرددون خطاب الجناح التوسعي في النظام الإيراني.

لذلك فنحن نقيم إيجابا ما ورد في إعلان المكتب الإعلامي للمرجع السيستاني الذي :

1- " أكد للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ضرورة احترام السيادة العراقية وحصر الأسلحة التي تحملها الفصائل في البلاد بيد الدولة" و " ترحيبه بأي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه وفقا لمصالح الطرفين وعلى أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

2- وأشار السيستاني إلى "الحرب المصيرية التي خاضها الشعب العراقي لدحر العدوان الداعشي"و "التضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون الأبطال في الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي وإبعاد خطره عن المنطقة كلها"

3- ونوه "بدور الأصدقاء في تحقيق ذلك "

4- وشدد المرجع السيستاني على "ضرورة أن تتسم السياسات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال، لتجنب شعوبها مزيدا من المآسي والأضرار".

فالموقف المعلن عن اجتماع المرجع السيستاني بالرئيس الإيراني روحاني والوفد المرافق، له يصب في مصلحة تطلعات الشعبين الجارين العراقي والإيراني لإقامة أفضل علاقات التعاون المثمر على جميع الأصعدة واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الداخلية وحل المشاكل بالطرق السلمية.

إن اليسار العراقي ينطلق في تقييمه هذا من موقفه المبدئي المعلن من المرجعيات الدينية، الذي أُعيد تأكيده في الرسالة المفتوحة الموجهة للمرجع السيستاني والممثلة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق....أدناه نصها:

رسالة مفتوحة إلى المرجع السيد على السيستاني والسيدة (جينين هينيس بلاسخارت) الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق، بشأن ما ورد في بيان مكتبه عن اجتماعهما حول الأوضاع الراهنة في بلادنا.

بدءاً، لابد من التذكير بموقفنا المبدئي، بأن الشعب العراقي هو مصدر السلطات ولا سلطة أعلى من سلطة الدولة، ومرجعيتنا هي الشعب،واحترامنا لجميع المرجعيات الدينية يأتي في إطار إحترام حرية الرأي والمعتقد.

ثم تحميل الأمم المتحدة المسؤولية الدولية والقانونية وفق ميثاق الأمم المتحدة، للحفاظ على استقلال وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

لقد أنطلق البيان من فرضية خاطئة إذ جاء فيه ( واشار سماحته الى ان امام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة، مؤكداً على ان الكتل السياسية اذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة.)..

فالبيان، اعتبر حكومة عادل عبد المهدي حكومة ً شرعية، وما يسمى بالكتل السياسية شرعية أيضا.

في حين يعلم الداني والقاصي بان نتائج إنتخابات 12 أيار 2018 المعزولة المزورة لا تمثل إرادة الشعب العراقي الذي عزف عن المشاركة فيها بنسبة تجاوزت ال 80 ولم يصوت سوى 10 للأحزاب المليشاوية الطائفية العنصرية، هم اتباعها ومرتزقتها.

ناهيكم عن آلية تشكيل الحكومة التأمرية خلف الكواليس.

ويقفز البيان على واقع مسؤولية هذه الكتل عن الكوارث التي حلت بالعراق وشعبه على مدى 15 عاما، من خلال منحها فرصة جديدة لإحداث تغيير مزعوم في أوضاع الشعب المؤلمة.متجاهلا الإرادة الشعبية الرافضة لهذه الكتل العميلة اللصوصية.

لقد تجاهل البيان المأساة الإنسانية الكبرى التي يعاني النازحون منها وسرقة الأموال المخصصة لتخفيف معاناتهم،وعدم توفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى ديارهم، إذ يناشد حيتان العمالة والقتل والدمار والنهب والفساد بحل أزمتهم ( واوضح سماحته ان العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً في دحر الارهاب الداعشي تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة الى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها، ويجب أن يكون هذا من اولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة اخرى، كما ان على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك.)...

لقد تبنى البيان أحد أهم المطالب الشعبية، إلا وهو حصر السلاح بيد الدولة، ولكنه تناسى واقع إستغلال المليشيات المسلحة لفتوى مقاتلة داعش الإرهابي، وتشكيلها قوة مليشاوية مسلحة تابعة لإيران تحت تسمية« الحشد الشعبي» فقد جاء في البيان ( وشدّد سماحته على ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية.)..

ان الفقراء الذين استجابوا لفتوى الدفاع عن الوطن والذي يقدر عددهم ب 400 الف مواطن، تطوعوا أيضا للخلاص من حياة البطالة والبؤس وبأمل الحصول على مرتب يعيل عوائلهم، كان مصيرهم الاستشهاد والإصابة او العودة إلى حياة البطالة والعوز.

في حين سيطرة المليشيات واتباعها على مخصصات الدولة للمتطوعين وشكلت الحشد الشعبي الذي يضم 130 عنصر من إتباعها.

فهل يعلم السيد السيستاني الذي أفتى بالتطوع في إطار القوات المسلحة العراقية، بأن من يحمل السلاح خارج إطار الدولة تحول إلى سلطة إرهابية منفلتة في الدولة والمجتمع.
فكيف يمكن ضبط سلاح وسلوك 65 مليشيا شيعية ....43 مليشيا سنية...13مليشيا اثنية واقليات دينية....43 لواء حشد تمتلك مكاتب في بغداد والمحافظات ومديرية أمن وسجون...مكاتب التبليغ الديني...المكاتب الاقتصادية ؟

لقد كان الأولى بالمرجع السيستاني ان يرفع يده نهائيا عن هذه الكتل العميلة الفاسدة، ليبرأ ذمته من المسؤولية عن وجودها وحمايتها، خصوصا وأن الشعب العراقي يحمله مسؤولية دعمها في إنتخابات 2005 وحمايتها حتى وقوع كارثة داعش.

أما وقد اكتفى بتحذيرها من ضياع الفرصة الأخيرة، فإنه منحها الشرعية التي تحتاجها لإتمام مهمتها القذرة تقسيم العراق على يد حكومة العميل عادل عبد المهدي.

كان الأولى بالسيد السيستاني وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إحترام الإرادة الشعبية الوطنية العراقية في الخلاص من الإحتلال الأمريكي والتدخل الإقليمي ومنظومة 9 نيسان 2003 العميلة التدميرية الإجرامية الفاسدة.







اخر الافلام

.. المدن الأغلى والأرخص عالميا


.. الجزائر.. أحزاب السلطة مع مطالب الشعب


.. ليبيا.. جهود الحل وآمال المؤتمر الوطني




.. بلا حدود-الأكاديمي السعودي سعيد الغامدي.. الأوضاع السياسية و


.. الرئيس التونسي يدعو لتعديل الدستور الجديد لتقليص سلطات رئيس