الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السيطره على مصادر مياه الرافدين وشرارة الحروب المستقبليه

عبد الكريم حسن سلومي

2019 / 3 / 16
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر


منذ اكثر من نصف قرن وماكنة الاعلام العالمي تروج لمصطلح حرب المياه وبدأت ايظا مراكز البحوث السياسيه والعلميه والمنظمات الامميه تروج لهذا المصطلح واشارت اغلب البحوث الى ان المياه ستستخدم كسلاح في المعارك المستقبليه وايظا روجت الى موضوع جعل المياه سلعه تجاريه وظهر مصطلح المياه الحقيقيه ونشرت دراسات اقتصاديه (برعاية الامبرياليه والصهيونيه)غاياتها سياسيه تحث دول المنابع للموارد المائيه المشتركه على استغلال هذا السلاح الرهيب
ان منطقة الشرق الاوسط تشهد من عقود اختلافات عديده وخلافات بوجهات النظر حول مسألة تقاسم المياه المشتركه وان الصراع على المياه في حوضي الفرات ودجلة والنيل يكاد ان يكون السمه البارزه لاشد الصراعات واكثرها سخونة والمرشحه للاندلاع في الربع الاول من القرن الحالي وحتما ً سيستخدم سلاح المياه بقوه في هذا النزاع كون تركيا اليوم تتحكم بكميات خزن من المياه كبيره في مشاريعها التي نفذت وهي تستطيع غلق دجله والفرات نهائيا لفترات طويله وتحويل جميع مواردها المائيه لبحيراتها الصناعيه حيث تستطيع خزاناتها استيعاب كميات هائله من المياه تلك الخزانات التي انشأتها بدون مشاورة جيرانها المتشاركين معها بالماء وخلافا لكل الاعراف والقانون الدولي
ان التعنت التي تصر عليه تركيا بمسألة قسمة المياه المشتركه بينها وبين سوريا والعراق قد تؤدي لازمات جديدة بالمنطقه
ان حقيقة السياسة التركية ورأيها في حل مشكلاتها المائية مع جيرانها تعتمد على فرض سياسة الأمر الواقع واستغلال الوقت فتركيا ماضية في إكمال مشروعها وهي تعلم ان العراق وسوريا تعيشان وضع امني صعب لن يمكنهما من الاستقرار السياسي لسنوات قادمه .
لقد اتبعت تركيا منذ السبعينات للقرن الماضي سياسة مائية منفرده وبدأت بانشاء مشروعات ري عملاقة بدون مشاورة جيرانها مستغلة الخلافات السياسية بين العراق – وسوريا للحصول على أكبر كمية من مياه الفرات مستغله فعلا الخلاف السياسي بين العراق وسوريا لعقود وهي بذلك تسعى لفرض استراتيجية مائية تحصل فيها على اكبر كميه من المياه وللتحكم بالموارد المائيه .
وكانت تركيا تطرح دوما مبدأ استخدام المياه وفقا لدراسات ميدانية لمشروعات الري في البلدان الثلاثة ووفقاً لمبدأ الاستعمال الأمثل للمياه فهي تقول أن أراضيها خصبة وذات مردود اقتصادي أعلى كثيرا من مردود أراضي سوريا والعراق بسبب عدم خصوبة اراضيهما وعليه يجب الاعتماد على المشروعات الزراعية التركية بالانتاج الزراعي وتوفير المحاصيل للبلدان الثلاث حيث تستطيع تركيا إنتاج محصولين أو ثلاثة سنوياً لكن سوريا والعراق عارضتا الخطة التركية حيث ليس من المعقول الاستغناء عن مشروعات مائية بلغت قيمتها مليارات الدولارات يعتمد عليها ملاين البشر بمعيشتهم .
ان كل ماتقدمه تركيا من حجج معروفة القصد منها فهي تصرح بعدم وجود فائض مائي تركي ولكنها بنفس الوقت طرحت فكرة جعل الماء سلعةً اقتصاديةً قابلةً للبيع كما هي ثروة الغاز والنفط وطرحت مجالات للتعاون الاقتصادي بين دول المنطقه وبيع المياه من خلال طرحها لمشروع أنابيب السلام التي تمر عبر سوريا إلى إسرائيل وإلى دول أخرى لتحقق مبدأ ان المياه سلعه قابله للبيع
وصرح مسؤولين اتراك اكثر من مره ان لتركيا الحق بالتصرف في مياه دجلة والفرات أسوة بالدول النفطية التي تملك حق التصرف بثرواتها النفطية وان مياه هذين النهرين عابره للحدود الدولية وليسا نهرين دوليين وأن حوضي دجلة والفرات حوض واحد وإن لتركيا حق التصرف كليا بمياه النهرين ضمن حدودها وقد قال رئيس الوزراء التركي سليمان ديميرل إن «ما يعود لتركيا من مجاري مياه الفرات ودجلة وروافدها هو تركي.... نحن لا نقول لسوريا والعراق إننا نشاركهما مواردهما النفطية... ولا يحق لهما القول إنهما يشاركاننا مواردنا المائية».
ولا يخفي اليوم الكثير من الساسه الأتراك رأيهم صراحة بقولهم بأن تركيا إذا استطاعت السيطرة على المياه فإنها تستطيع ان تلعب دور كبير في منطقة الشرق الاوسط وتتحكم باغلب اقتصاد المنطقه من خلال بيع المياه
إنّ السياسة المائية التركية ترمي بحقيقتها للسيطرة على منابع دجلة والفرات وإدارتها واستثمارها خارج اطار القانون والاعراف الدوليه .
ان مسألة تأمين الغذاء لأغلب دول العالم مرتبطه بقوه بكميات المياه المستخدمه لانتاج المحاصيل الزراعيه لتأمين غذائها فمن يتحكم بالمياه قادر على تجويع الاخرين وتلك هي الخطه التي نفذت بأيحاء من الصهيونيه والامبرياليه العالميه لخنق بعض البلدان العربيه وجعلهم يموتون جوعا او ليصبحوا رهينه بيد الاخرين
ان عدم حسم الخلافات بين تركيا والعراق وسوريا بشأن تقاسم المياه بعداله ووفقا لقواعد القانون الدولي والاعراف ولمنطق الحقوق المكتسبه تاريخيا فأن الازمه ستبقى مهيأه للاشتعال وان شرارة الحروب حتما ستندلع في أي وقت مستقبلا فمن يجوع حتما سيضطر الى خوض الصعاب من اجل غذاء شعبه فهل يوجد الحكماء بالمنطقه القادرين على اطفاء شرارة الحروب ام ان المنطقه ستستسلم لكل سيناريوهات الامبرياليه الامريكيه الصهيونيه ولتصبح المنطقه ساحة حروب دائميه بالانابه وتضيع ثرواتها الطبيعيه كما تسرق اليوم ثرواتها النفطية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. !ماسك يحذر من حرب أهلية


.. هل تمنح المحكمة العليا الأمريكية الحصانة القضائية لترامب؟




.. رصيف غزة العائم.. المواصفات والمهام | #الظهيرة


.. القوات الأميركية تبدأ تشييد رصيف بحري عائم قبالة ساحل غزة |




.. أمريكا.. ربط طلاب جامعة نورث وسترن أذرعهم لحماية خيامهم من ا