الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تظاهرات تشرين/اكتوبر- الطريق للخلاص من حكم الفاسدين

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

2019 / 10 / 22
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


غطرسة السلطة القائمة على المحاصصة الطائفية والأثنية واعتدائتها على المتظاهرين السلميين يعود الى يوم ارسلوا أحد (مناضليهم) ليعطي الاوامر من على سطح العمارة المطلة على ساحة التحرير بقمع المتظاهرين في شباط 2011،ويوم قامت في ( 17 و 20 تشرين الثاني 2015) بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب والكلام البذيء واعتقال اكثر من 25متظاهرا. وما تعرض له اھالي قضاء المدينة بمحافظة البصرة في اثناء قيامهم بداية تموز (2018) بتظاھرة سلمية مجازة رسميا،وقيام قوات الامن بالتصدي العنيف للمتظاھرين بإطلاق النار بالرصاص الحي بشكل عشوائي نجم عنه استشهاد الشاب (سعدي يعقوب المنصوري) وجرح ثلاثة متظاھرين، وزادوها بشاعة وقبحا وعارا بتظاهرات الفاتح من تشرين اول /اكتوبر2019 في سابقة ما حصلت في تاريخ العراق السياسي، بقتل 110 شهيدا واكثر من ستة آلاف جريحا،ليؤكدوا بأن السلطة لم تتخلص بعد من ثقافة الاستبداد بخصوص سلوك الاحتجاج السياسي التي يفترض فيها ان تستبدلها بثقافة الزمن الديمقراطي التي تعدّ التظاهر سلوكا حضاريا سلميا يمارسه مواطنو البلدان الديمقراطية..يحصل حين تخرج الحكومة او السلطات عن القانون او تتلكأ في تنفيذ فقراته، ليردعها ويجبرها على الالتزام بالقانون والدستور.
ولضمان نجاح تظاهرات الخامس والعشرين ،فأننا نرجو من تنسيقياتها تحديد ساعة بدء التظاهرات وانتهائها،وشعاراتها،وضوابطها من حيث سلميتها وعدم الأساءة الى أحد أو التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة،بما يقطع الطريق على المندسين ويجنبها الاحتكاك بالقوى الأمنية الذي قد يؤدي الى مواجهة كارثية.
كما ندعو منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الاوربي ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي الى مراقبة التظاهرات وضمان عدم استخدام الرصاص الحي والعنف في تفريق التظاهرات،والمطالبة الدولية باتخاذ ما يلزم بحق مرتكبيها.
ولتحقيق اهداف شعبكم في استعادة وطن يمتلك كل المقومات لأن يعيش اهله برفاهية، واقامة دولة مؤسسات مدنية تعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية،وانهاء حكم افسد سلطة وأفشلها في تاريخ العراق السياسي،فان الموقف التاريخي هذا يتطلب التصرف بحكمة،لتفادي الفوضى التي تمنح الفرصة لأحزاب الحكومة باستخدام القوة،وان تكون اهدافكم واضحة ومحددة..نوجزاهمها بالآتي:
1. قيام نظام سياسي يتجاوز المحاصصة الطائفية ويؤسس لدولة مدنية حديثة،يبدأ بتعديل قانون الانتخابات والمادة 76 من الدستور للقضاء على المحاصصة السياسية التي وظفتها احزاب السلطة لأعادة انتاج نفسها.
2.الغاء مجالس المحافظات واللجان المحلية.
3. جعل رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بما يساوي معدلاتها في الدول العربية،والغاء الامتيازات التي اثقلت كاهل الدولة وافقرت المواطن.
4.مساءلة المسؤولين الكبار،بدءا برؤساء الوزراء بعد 2003ورؤساء الأحزاب والكتل المشاركة في السلطة والدرجات الخاصة وفق مبدأ (من اين لك هذا) من مجلس قضاء اعلى مؤلف من قضاة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة،واعتبار الأحكام الصادرة عنه نافذة المفعول.
5. ابعاد من عليهم شبهات فساد من القضاء العراقي ولجان النزاهة.
6.الغاء الدستور الحالي وكتابة دستور جديد يكون باشراف دولي.
7. انتخاب رئيس مجلس الوزارء من قبل الشعب العراقي نفسه(بوصفه الكتلة الأكبر)، وبترشيح مفتوح لكل من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة.
8. استقطاب الاستثمارات لتشغيل المصانع والشركات العراقية لضمان تشغيل الايادي العاملة العراقية،وتقييد الاستيراد لإنعاش المنتج الوطني.
9.حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم دور المليشيات وعصابات الجريمة المنظمة ،وضمان سيادة القانون على الجميع.
10.اصدار تشريعات لحماية الطفولة واجيال المستقبل.
11.التعاقد الفوري مع الصين لتامين المشاريع السكنية تحت بند النفط مقابل الاعمار.
12.رعاية المتقاعدين والارامل والايتام وتجديد قانون الرعاية الصحية والسكن وتامين الحياة الكريمة لهم.
13.قيام امانة بغداد وبلديات المحافظات بالشروع الفوري لاعادة تاهيل البنى التحتية للعاصمة بغداد ومراكز المحافظات.
14.تخصيص نسبة 5% من واردات النفط تودع في حساب خاص،وتشكيل هيأة من اختصاصيّن مستقلين لوضع ضوابط لتوزيعها على العراقيين كافة.
المجد والخلود للشهداء الذين قتلوا برصاص أحزاب الأسلام السياسي ..والنصر لوطن الحضارات وشعبه الكريم





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ليس معاداة للسامية أن نحاسبك على أفعالك.. السيناتور الأميركي

.. أون سيت - تغطية خاصة لمهرجان أسوان الدولي في دورته الثامنة |



.. غزة اليوم (26 إبريل 2024): أصوات القصف لا تفارق آذان أطفال غ

.. تعمير - مع رانيا الشامي | الجمعة 26 إبريل 2024 | الحلقة الكا



.. ما المطلوب لانتزاع قانون أسرة ديموقراطي في المغرب؟