الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رسالة الدكتور كاظم حبيب المفتوحة الى السيد مسعود البارزاني.. استرجاع.. لجدب ثقافة الوعظ وسقمها

طلال شاكر

2007 / 6 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


في العدد 1946 وبتاريخ 14- 6 – 2007، نشر الدكتور كاظم حبيب على موقع
الحوار المتمدن رسالة سياسية مفتوحة الى السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان تضمنت أفكارا وتصورات وتقييمات لتجربة كردستان وأهميتها إضافة الى مشكلة كركوك وغيرها من الأمور السياسة الساخنة الأخرى... أن الرد على الأفكار التي تضمنتها الرسالة استدعت مني مناقشة أفكارها ونشرها على موقع الحوار المتمدن الأثير والمواقع الصديقة الأخرى متوخياً بناء فرصة متوازنة للنقد والاعتراض والرفض من منطلق موضوعي نحو تلك المنطلقات السياسية التي تعرض وتكرر خارج سياقها الصحيح والعادل كثقافة سياسية معتلة ادمن عليها سياسيون ومثقفون وإعلاميون.....

الرسائل المفتوحة الى الشخصيات الرسمية المهمة، اسلوب سياسي شفاف وعلني وهو تبصير ومكاشفة وصراحة ،وتحذير واحتجاج، وهو موقف وصرخة في وجه تمادي الحاكم اوالمسوؤل، إذا ما أستوفى شروطه وغاياته النبيلة، وفكرة الرسائل السياسة المفتوحة هي ايضأ مبادرة مسؤولة من شخصيات سياسية واجتماعية نحو إصلاح خلل ما، تتجاوز فيه الطرق الروتينية في إيصال الفكرة اوالشكوى للحاكم المستعصم بمراسيم المنصب العصية على الاختراق الخ وهذا التقليد يندر ممارسته في البلدان الديمقراطية التي تمتع بأليات للشكوى اوالنقد والاعتراض يستطيع المواطن والسياسي إيصال رأيه من خلالها وربما أيسرها الإعلام.....لقد اعتاد الدكتور كاظم حبيب وهو شخصية أكاديمية سياسية وطنية مخضرمة نشطة من كتابة رسائل مفتوحة الى القادة السياسيين والدينين، تحمل في ثناياها هموم الوطن ومشاكله، تحثهم فيها الى وقفة مسؤولة وبها الكثير من الصراحة والمصداقية.....بيد أن رسالته الأخيرة الى السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان استوقفني مضمونها السياسي بشكل لافت وهي تكرر وعظا سياسياً مبهما عندما تقترب من سياقات سياسية محتدمة مازالت تدور في عتمة المصالح والمواقف السياسية الضيقة والاندفاع القومي المتطرف، كماهى مسألة الفدرالية في كردستان أو ترسم حثاً ملتبساً عندما يتعلق الأمر بتقرير المصير للأكراد وتستنسخ رؤى نظرية عنها كإسقاط سياسي مغامر على واقع يصبح فيه الحل مشكلة بل كارثة كما في مسألة تقرير المصير بالنسبة للشعب الكردي عموماً أما الموقف من مسألة كركوك جاء بعيداً عن فكرة التفاعل مع المشكلة التي تحتاج الى مكاشفة ومصارحة متناهية ولامجال فيها الى إنصاف الحقائق أو نزعة المواربة السياسية في مواجهتها. في رسالة الدكتور المفتوحة أفكار تلوح بأستنتاجات سياسية لم أجدها مناسبة ،تحمل منطوق الشعارات على حساب الفكرة المتوازنة، أن هذه التصورات التي اطلقتها الرسالة تتجاذب الرؤية مع منطوق سياسي موجود في المشهد السياسي العراقي يتعلل بالتضامن مع الشعب الكردي ونصرة قضيته ليصنع توصيفات ومفارقات وتخريجات للمشهد الكردستاني لم يستوفها، وهذا ماأرغب في تناوله حسب أهميه كل محور وارتباطاته ، وبخاصة الأفكار والرؤى التي جاءت في رسالة الدكتور كاظم حبيب المفتوحة، فيما يخص طليعية الموقع الذي ينهض به شعب كردستان ، ونموذجية التجربة الفدرالية الكردستانية، هذه الأطروحات تحتاج الى وقفة رصينة ومعالجة عميقة في نطاق إطارها الملموس.....عندما تقترب من الأفكار الرئيسية في رسالة الدكتور ستجد نفسك أمام خطاب متناقض وبخاصة مبدأ حق تقرير المصير عندما جعل من الفدرالية الكردستانية) مكسباً مهماً وكمحطة أولى في الطريق الى أخر المعنى كماهو وارد في هذه المقاطع من الرسالة.
لقد حقق الشعب الكردي, ومعه بقية القوميات المتآخية, في كُردستان العراق مكسباً مهماً وأساسياً على طريق النضال الطويل من أجل التمتع وممارسة حقه الكامل في تقرير مصيره, الخ

لااعرف كيف يستقيم الأمر مع الحق الكامل للشعب الكردي في تقرير مصيره وهو يعني في كل الأحوال حق الانفصال وتكوين دولته المستقلة، وبين حق العراق أن يبقى واحداً موحداً في بنود الدستور وكما اقسم رئيس الجمهورية بالحفاظ على وحدة أراضيه وشعبه....! وبين اعتبار إقامة الفدرالية مكسبا على الطريق الطويل لتقريرهذا المصير ماذا تعني هذه المفاهيم وأي مغزى سياسي ايجابي تحمله هذه الاستطرادات الحماسية الضارة في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق ..!، فبدلاً من توسيع الرؤية السياسية نحو السبيل الأرحب لخلق توازن عقلاني في واقع مترامي بتعقيداته واشكاليته كماهو في الحالة العراقية بإشاعة وتعميم فكرة الشراكة الوطنية وبناء اسس ترسيخها بين مكونات الشعب العراقي ، يجري شحن الموقف بشعارات لالزوم لها ولا فائدة من تكرارها. كيف نريد العراق أن يبقى فدرالياً موحداً، ونحن نذكره بمناسبة وغير مناسبة بأن الطرف الكردي ينتظر اللحظة المؤاتية لينفصل ويقيم دولته القومية انطلاقاً من حق تقرير المصير هل هي مخاتلة سياسية أم فخ سياسي منصوب أم ماذا..!الخطابات والشعارات الطافحة والملتبسة عن مبدأ تقرير مصير، ستزيد الأمور تعقيداً وصعوبة، ولن تنفع الشعب الكردي إطلاقا، والعقلاء من النخب الكردية وقادتها الواقعيين تدرك هذه الحقيقية وتركز على المنجز بدل التيه في استغراقات مربكة وغامضة، أنا أتوقع الجواب على رؤيتي هذه، بالقول أن مبدأ حق تقرير المصير هومطلب مشروع لكل الشعوب، وأن من حق الا كراد أن يحلموا بوطن مستقل لهم،من الناحية النظرية هذا صحيح وعادل، لكن استحالة تنفيذه على الأرض وطريقة فهمه والموقف المتناقض منه تضعه في سياق الوهم والأوهام في السياسة هي مشاريع خائبة، لن أبيح لنفسي مطلقاً، أن انعت حلم الشعب الكردي بتكوين دولته المستقلة بالوهم استخفافا، بقدر ماأصف الظروف المحيطة بهذا الحلم والتي تمنع تحقيقه كمشروع سياسي قومي غير موجودة وفرصة تحقيقه شبه معدومة وبالتالي يبقى المعيار قياس وجداني عند البعض ورؤية عملية عند الآخرين، وهذا اجتهاد سياسي أرجحه... وبالتالي لااجد في إقحام هذا المبدأ بمناسبة وغير مناسبة الا نوعاً من المزاودة السياسية المفتعلة وشحن نفسي متخلخل لمشاعرالاكراد واحاسيهم ناهيك عن بعده السياسي المثير... في المحور الثاني من الرسالة وضع الدكتور كاظم حبيب الشعب الكردي في مصاف طليعي كماجاءفي توصيفه: يشكل الشعب الكردي في إقليم كُردستان اليوم, كما أرى, طليعة فعلية مقدامة في النضال من أجل تكريس الحرية وتأمين الديمقراطية وإقامة الدولة المدنية, دولة العلمانية والعقلانية والتقدم في العراق. وهي مهمة ثقيلة وكبيرة ولكنها نبيلة وضرورية لشعب وإقليم كُردستان بالذات, كما هي مهمة لكل الشعب العراقي مختلف مكوناته. بكل أسف أقول انه توصيفاً لايحمل عدالته واستنتاجاً لا يحمل موضوعيته،فالتجربة الفدرالية في كردستان لم تخرج من رداءها القومي الضيق رغم الهامش الديمقراطي المحدود الذي لازمها، ولم يظهر مايشير أن هنالك مرتكزات حقيقية لبناء مجتمع مدني علماني في كردستان مع تحفظي على كلمة طليعي وطليعة ونفوري منها وهي مقاسات ينبغي توخي الدقة والحذر والضرورة عند استخدامها، على أية حال أقول أن التكوين والنظام السياسي يشير الى وجود سلطتين تتقاسمان الحكم في كردستان، سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وهناك نوع من الاستفراد القيادي يحمل مطلقاته في إدارة السلطة في كردستان في كلا الجانبين ومبدأ تداول السلطة لم تتضح فكرته ولافهمه ولاالياته، والمفاهيم الديمقراطية على العموم تحضى بقبول نظري دون ارادة ترجمتها على الأرض وهذا منهج وازدواجية نلحظها ليس في تجربة كردستان بل في كل تفاصيل المشهد السياسي العراقي.. في الجانب الأخر من سلطة هذا التقاسم هنالك سلطة عائلة المرحوم مصطفى البارزاني مازالت تحكم بمنطوق عشائري عبر زعيم نخبوي لعائلة تتوارث الحكم وتستمد قوتها من هذا الواقع الذي تحقق بالتعاقب الوراثي غير المقيد بنصوص دستورية حقيقية، تضع الحاكم تحت مقتضيات الحالة القانونية والزاميتها، فالزعيم مازال حاكماً مطلقاً،والمؤسسات الدستورية واليتها المختلفة وفصل السلطات في كردستان، لم يتحقق بعد ويحتاج الى وقت طويل جداً لانجازه، وهذا التطور يواجه تحديات مركبة ومستلزمات غائبة، لعل أهمها رؤية شعب اقليم كردستان ينتخب قادته بشكل ديمقراطي وحقيقي بعيداً عن مبدأ التوارث العشائري للحكم وبعيداً عن التسلط الحزبي الضيق ومنطوقه الشمولي، حينها تصبح إمكانية الحكم على هذه التجربة ممكناً، وهذه يادكتور أوليات كبيرة ومهمة في بناء الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية، فكيف يضطلع شعب كردستان بطليعية المهمة المقدامة في نطاق العراق، ومازال في بداية طريق طويل ووعر داخل كردستان ذاتها .هنالك مسألة جوهرية لم تبرر مراهنة الدكتور على طليعية شعب كردستان ولم تقنع العراقيين بقوة طليعيتها وواقعيتها وهو تقدير سابق لأوانه جداً ، وهي أن الأحزاب الكردية، تقدمت الى المشاركة في العملية السياسية ككتلة قومية اسمها التحالف الكردستاني وهي جزء من نظام محاصصي طائفي قومي بغيض، ولا توجد قوى عراقية واحدة تستطيع النهوض بالمهمة الديمقراطية في هذا الوضع المختل،فأن أي طرف، موضوعياً غير قادر الاضطلاع بأي دوراً طليعيا ينسب لهً سواءً كان عريباً اوكردياً أو جماعات قومية عراقية، فالدور الطليعي في المشهد العراقي لايستطع النهوض به الا تحالف وطني واسع لايستثنى فيه طرف سياسي كمشروع وطني عراقي يستظل بالهوية الوطنية العراقية في منطلقاته وأهدافه أرضه بغداد بمعناها ورمزيتها وليس أي بقعة أخرى في العراق وإذا اخفق دور بغداد وإلهامها كموحدة وعاصمة للعراقيين في البناء الديمقراطي فلا اربيل ولا البصرة ولا الموصل بإمكانها أن تشكل بديلاً عنها، ولايمكن لأي تجربة قومية أومشروع طائفي تحقيق المشروع الوطني العراقي بأستثناء بغداد .. فهي المكان الأرحب والمفتوح لكل العراقيين.. هذا هو الأمل والمرتجى... هذا من جانب ومن جانب اخر،أعتقد أن الظروف حتى على المدى البعيد لن تسمح ببناء دولة علمانية ديمقراطية في العراق. فقط نريدها دولة عقلانية متوازنة يعيش الناس فيها بأمان وكرامة العيش، بناء الدولة العلمانية العراقية ابعد من الأفاق الإستراتيجية، ليس هذا يأساً وإنما أملا بعيدا وأتمنى أن أكون مخطئاًً...

وعندما نأتي الى النقطة المحورية الأخرى في الرسالة عن تجربة كردستان الفدرالية كنموذج يحتذى
به نقرأ التالي: تشكل الفيدرالية الكردستانية نموذجاً يحتذى به ومطلباً عادلاً ومشروعاً للشعب الكردي في بقية أقاليمه, باعتباره شكلاً من أشكال حق تقرير المصير. وإزاء هذه الحقيقة يصبح الحفاظ على الفيدرالية وتطويرها وإغناء مضامينها الدستورية وتشريعاتها القانونية وإجراءاتها العملية ومؤسساتها الديمقراطية واحداً من أكثر المهمات حيوية وضرورة في هذه المرحلة الحرجة
والمعقدة والمتشابكة من تاريخ العراق ومنطقة الشرق الأوسط والعالم. بكل أمانة وصراحة أقول أن تجربة الفدرالية في كردستان تحمل عدالة ومشروعية المطلب نعم ،أما إنها تشكل نموذجاً يحتذى به فهذا يحتاج الى وقفة منصفة خارج معيار المع والضد، أن تجربة الفدرالية ياسيدي ، لم تقدم في ممارساتها المختلفة مايمكن تسميته مثلاً اونموذجاً يحتذى به ولم تقدم لمطالب الأكراد المشروعة في تركيا وإيران وسوريا وغيرها ولالقضية الشعب العراقي ولا للاكرد العراقيين، عقلانية التجربة السياسية لا في اعتدالها ولا خطابها ولا رؤيتها السياسية وسلوكها ناهيك عن الاختلالات الكبيرة داخل اقليم كردستان فيما يخص حرية الكلمة والتفكير والتعددية والرقابة على الأداء الحكومي هنالك وهذا حديث ذوشجون ومتشعب. من منطلقات هذا الحوار، فلنذق يادكتور مرارة الصراحة ونتكاشف..أن فدرالية كردستان التي تجدها نموذجاً لايشاطرك فيها الرأي، اغلب أبناء الشعب العراقي وهم ينظرون بسخط وبتوجس نحو تجربه لم تقدم برهاناً عملياً، يجعل العراقيين يؤمنون بان هذه التجربة عامل قوة وبقاء للعراق كدولة، وكوطن،فهذه التجربة أسست لنفسها كياناً سياسياً انعزالياً، يقترب جداً من مواصفات ومضمون الدولة المستقلة،جيش مركزي،حكومة مستقلة، علم، دستور، حدود، رئيس،برلمان، لغة كردية واحدة، ناهيك عن المطالبات بأراضي مستقطعة، ضف الى ذلك الخطاب العنصري المتغطرس الذي أدمن عليه (فخامة) الرئيس مسعود البرزاني ضدوحدة العراق وهي موجودة وموثقة وغيره من القادة الأكراد،دون أن تحول مشاركتهم الكبيرة في حكم العراق، ثلث البرلمان، وزراء، رئاسة الجمهورية، الخارجية، السفارات وو. عن وقف تماديهم وتطرفهم الذاتي وتمددهم الخطير، في الوقت الذي يحكمون في بغداد دون أن تكون للحكومة الاتحادية ادني سلطة على اقليم كردستان ...! أن هذا في المحصلة تعسفاً واستبداد لقومية صغرى ضد وطن وشعب مصالحه الوطنية اكبر من مصالحها واهم منها اسمه العراق، وغيرها وغيرها الكثير فهل هذا تسميه نموذجاً يادكتور، أن النموذج في دلالاته المختلفة يبني الثقة والإلهام السياسي النبيل والتفاعل الوطني الايجابي بين أبناء الوطن الواحد، فهل قدمت تجربة كردستان للعراقيين هذا الإلهام وهذه الثقة أشك في ذلك تماماً....لم تنعكس تجربة الفدرالية في كردستان ايجابياً على كفاح الأكراد في البلدان التي ذكرتها لإبل عقدت أوضاعهم، فالبناء الفدرالي المتطرف في كردستان العراق الذي ناهز الدولة في مدياته المتنوعة استفز واستنفر دول الجوار وأعاد ترتيب حساباتها، وأيقظ مشاريع وخطط كانت مطوية ومهملة، للتعامل مع الحالة الجديدة وانعكاساتها كتحديات ومخاطر،مباشرة, على البلدان التي يعيش فيها الأكراد كقومية، والموقف التركي غير بعيد عن هذه التطورات والتهديدات الحالية،ومسالة نشوء كيانات كردية داخل هذه البلدان هي خطوط حمراء وقضية حياة أو موت بالنسبة لها. كيف تريد من هذه البلدان أن تنظر بتفهم الى فدرالية كردستان، والأكراد في كردستان العراق، يتحدثون عن تقرير المصير ويضعون في مكاتبهم الرسمية خارطة كردستان الكبرى وعلم كردستان ، ونسر كردستان،وينطلق من أراضيهم مقاتلو حزب العمال الكردستاني pkk لشن عمليات عسكرية في الا راضي التركية، أليس هذا في السياسة ومقتضياتها وقوانينها تطرفاً، وتحدياً لالزوم له ولاضرورة تقتضيه، فهل هذه مواصفات تنطبق على النموذجية والمثال الذي ينبغي الاهتداء به وأي نتائج ستحصدها (الأمة الكردية) من تجربة الفدرالية كما أرادها الدكتور الذي خلط بشكل محير بين تجربة الأكراد في كردستان العراق وبقية الأقاليم التي تسكنها ا(لأمة الكردية) وهنا نتساءل مامعنى ان يزج الدكتور قسراً بمفاهيم منكفئة خاملة تدور في فلك التنظير المستهلك، كمفاهيم مثل.. الأمة الكردية، هذا المفهوم العائم التي ستتبعه بالضرورة، مقولات الرسالة الخالدة، والحزب القائد، والقائد الضرورة، ولكن برطانة كردية، وهذه هي متاهات المشاريع القومية تبدأ كمفاهيم محلقة وتنتهي كإخفاق سياسي.. و كما يبدو هذا في محصلته، استنساخ أخر لمفاهيم لم تكسب المنطقة شيئاً منها سوى التعصب والفشل والخراب والدكتاتورية. كما تجلى في مفهوم (الأمة العربية) الواحدة الذي رفعه قوميون عرب متعصبون وماذا كانت النتيجة..! وعندما تحشر وتكرر مثل هذه المفاهيم في محتدمات السياسة تثير التوجس وتهبط بمستوى الفهم والدراية الى وا قع الأوهام والخرافات والتطرف والسطحية، ولا داعي لحشرها في خطاب راهن يملك وظيفة مباشرة ملموسة في الموقف من تقويم تجربة الفدرالية في كردستان والمشاكل الحالية.. وهذا يذكرني بحكايات تلك العجوز التي تتوعد أعدائها بحفيدها الذي سيولد ليحاربهم ويهزمهم..! هنالك أوليات وينبغي التركيز عليها بدلاً من من( الهوسات) القومية التي مللناها ومللتنا في عالم يتحرك خارج منطوق المفاهيم الضيقة ككتل اقتصادية حضارية تبني فكرة العيش المشترك من خلال الاندماج الايجابي وتبادل النفع والإقرار بأهمية المصالح المشترك خارج أسوار التطرف القومي اوالوطني أو الديني أو الطائفي وهذا لايعني ان يستسلم الأكراد لمشاريع التغريب والاستلاب، لكنني أتحدث عن اساليب كفاحية سلمية اكثر جدوى وانفع تأثيراً...! من خلاصة هذا الرؤية اجزم أن لأكراد لن يهنئوا ويشعروا بنعمة الأمان ويضمنوها ،فقط بقوة السلاح والتضحيات وفرض الأمر الواقع، بل بالخطاب الواقعي المعتدل وبعد النظر وحسن التدبير،لاباالعنتريات... وبهذا يمكن ضمان علاقات طيبة وضمان حقوقهم ومطالبهم المشروعة مع دول الجوار، ولايمكن أن تضمن ذلك وبيدك برنامج تهدد نظمهم السياسية، وتقلقها وتثير نوازع التطرف والحقد ضدك عند الإطراف الأخرى، هذا لايعني أن الحكومات التي تناهض حقوق الأكراد ومطالبهم لا يستفزها وجود أكراد يأخذون حقوقهم ومطالبهم كقومية تملك خصوصيتها... الحديث طويل والمحاور متعددة، ويكفي للمراقب النبيه ان يستخلص العبر والدروس، وهو يتأمل الواقع الذي ذكرته.. وفي هذا المجال يأتي نصح الدكتور للحركات السياسية في كردستان تركيا بالاعتدال والواقعية ذوأهمية ثانوية، إذا ماقورن بماهو جاري في كردستان العراق من تطورات خطيرة ومقلقة للأتراك بالترافق مع قضية كركوك المحتدمة وحزب العمل هو في النهاية حاصل تحصيل

...بالنسبة لمسألة كركوك وكما جاء في رسالة الدكتور كاظم حبيب حول رؤيته في حل تشابكاتها
هوفي مجمله وعظ باهت وترادف لجمل سياسية سطحية مكررة لاتنفذ الى عمق المشكلة ولاتقدم رؤية سياسية صحيحة، لإعادة الحق الى نصابه جراء تعريب مدينة كركوك على يد النظام صدام الدكتاتوري، فالحل العادل هنا يتطلب خطوات عادلة ومتوازنة، والمادة 140 كأساس توفر مثل هذا الحل لكن المشكلة في آليات التنفيذ التي سبقت المادة 140 ، فالمدينة تعرضت الى سياسة فرض الأمر الواقع التي نفذها الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني بجلب مئات الآلاف من الأكراد الذين لم يسكنوا كركوك سابقاً، كما استولوا على كل سجلات الطابو وسجل النفوس المدني،و سيطروا على إدارة المدينة واحكموا قبضتهم عليها وعزلوا التركمان والعرب عن موقع المشاركة في قرارات التطبيع والحل وهذه الحقائق تعرفها منظمات دولية وهيئات محايدة والأكراد أنفسهم يعرفون هذه الحقائق قبل غيرهم وفي هذه الأجواء المختلة لايمكن إنصاف من ظلموا سواءً كانوا أكرادا اوتركمان اوعرباً المهم أن تعرف كيف يعاد الحق الى أهله وبأية وسائل .. موضوع كركوك مشكلة معقدة وتحتاج الى جرأة وصراحة، ومكاشفة، والتوريات السياسية، لاتخدم الغاية النبيلة لحل مشكلة كركوك كقضية عراقية ملحة وخطيرة والمثل يقول اذاكنت لاتستطع أن تقول ..لا.. فألافضل أن لا تقول.. نعم....أما بقية ماجاء في الرسالة فهي مقاربات حذرة تتكور في نطاق النصح الحذر والاها بات المملة والاستنخاء بالحاكم ولطفه، في ترك هذا وتجاوز ذاك وهذا لن يضيف شيئاً ذو مغزى بقدر مايظهر القيادة الكردية وكأنها قيادة ديمقراطية اعتادت أن تسمع
الملاحظات وتتقبل النقد الحقيقي، والاعتراض وهذا بالطبع بعيداً عن سلوكها وخطابها الذي نسمعه ونلمسه...أن القيادة الكردية تملك أجندتها الخاصة، وهي تسيرها وفقاً لمصالح سياستها، الذي ينحو باتجاه متقاطع ومتعارض مع مصلحة بقاء العراق قويا وبحكومة متمكنة، وقوانين نافذة يحترمها الجميع ويتقيدون بموجباتها، وتطبق على جميع مكوناته بعدالة وديمقراطية. أن سعة التعقيدات وتشابكاتها في المشهد العراقي فاقت حدود التصور والتوقع وأصبح حصر تداعياتها خارج قدرة الحكومة والأمريكان والعرب والأكراد، لكثرة التحديات والمصائب والإخفاقات، والعنف والإرهاب، والفساد....بيد أن وسط كل هذه المرارات يبقى الأمل في القوى الحية قوى التنوير والحرية قائماً، وعندما يثلم هذا الأمل وينهزم، تصبح مكافحة قوى الظلام والاستبداد مهمة عسيرة شاقة وطويلة ، من هذا المنطلق يجب أن تبقى رسالة المثقف العراقي سامية ونبيلة في رؤيتها وخطابها ومسلكها، لا أن يمتلكها ويسخرها الحاكم وسلطته لأهدافه ومصالحه الضيقة قومية كانت أم طائفية، كما نلمس إسقاطاتها في هذه الأيام،وهي تخدم المشاريع القومية المتعصبةأوالمشروع الطائفي المتخلف، بشكل مباشر اوغير مباشر، بحيث صار الركض وراء الامتيازات والتسهيلات ثمناً لخدمات اكثر رواجاً وطلباً، هذه الثقافة السياسية لم تفك ارتباطاتها مع ارث ثقافة الاستبداد

السالفة في تواشجات عديدة وظلت أسيرة المصالح الضيقة واستحقاقاتها المكبلة، وهي في كل الأحوال، نوع من هجين الثقافة السياسية المنحازة التي تماهى في منحدراتها الوظيفية جمع من السياسيين والإعلاميين والمثقفين العراقيين يتسابقون نحو إعلاء شأن حالة سياسية لم ينته الجدل والتوجس حول مضمون بناءها ومصداقية رسالتها وعدالة مسلكها، في رؤية مداهنة ازدرت معايير النقد والاعتراض والرفض الموضوعي ، كماهو الموقف من التجربة الكردستانية في قضها وقضيها التي وجدت في أقلام البعض من هولاء المثقفين كرداً اكثر من الأكراد في مواقفهم وتنظيراتهم . في رسالة الدكتور وجدت مايقنعني بأن فكرة الموقف من ممارسات الحاكم وتعظيمه والاعتماد على نخوته لم تغادر انتمائها الشرقي ، ولم ينضج خطاب العلاقة معها في صورته الديمقراطية الحضارية، فمجرد أن يخاطب الدكتور كاظم حبيب، السيد مسعود البارزاني، بفخامة الرئيس، بدلاً من السيد الرئيس كما خاطب السيد نوري المالكي، بالسيد وهو رئيس وزراء العراق وارفع منصباً رسمياً من الناحية الرسمية من السيد البارزاني ، يبرر شكوكي بأن استحكامات ثقافة تعظيم الحاكم وتفخميه خارج مقتضياتها الإنسانية ودون دواعي رسمية مازالت جاثمة في ثنايا الوعي السياسي القلق ومفردات منطوقة المتذبذب عند الكثير من المثقفين والسياسيين بمختلف أصنافهم وأن المسافة الضرورية بين الحاكم والمثقف مع الأسف مازالت متداخلة لصالح مشروع السلطان وعندما يستخدم الدكتور كاظم حبيب عبارة (القسم العربي) من العراق دون استخدام (الجزء العربي) من العراق اشعر أن استخدام هذا المصطلحات وخلط المواقف والأفكار... والفخامة... للسيد مسعود البرزاني بدلاً من السيد... ليس اعتباطياً وغير مقصوداً..! وإذا كان غير ذلك فأكون مسروراً.. فلنسمع القصد الصحيح في الرؤى والأفكار العقلانية غير، التي طرحها في الرسالة المفتوحة التي رفعها الدكتور كاظم حبيب الى فخامة الرئيس مسعود البرزاني!.....
القصد من كل ذلك ليس الدكتور كاظم حبيب كذات،ولا تحميل أفكاره ومعالجاته وزر الحالة وتداعياتها في الحالة الكردستانية، ولايمكن ألتقليل من أهمية بذور العقلانية والمعالجات التنويرية المهمة التي نثرها في رسائله وكتاباته، ودفاعه عن الديمقراطية والعلمانية ضد التخلف والإرهاب، لكن تبقى هنالك مسؤولية أخلاقية مباشرة يتحملها الدكتور كاظم حبيب كأكاديمي وسياسي عراقي ، والآراء التي طرحتها تتحدث وتتواجه مع صناعة ثقافة سياسية راهنة أجد موقفي متعارضاً مع منطلقاتها ووظيفتها وخطابها المنحاز لتطبعه بسجايا الوعظ السلطاني الحديث القائم على تخريجات، سطحية تحس بتهافتها وتصاغرها وهي تنبري لأخذ دور محامي الدفاع عن السلطان ومشروعه... التاريخ سيلعن مرة واحدة الشخص الذي لم يقل للسلطان انك عارياً، لكنه سيلعن مرات لمن قال للسلطان أن ملابسك جميلة......





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد زيارة بوتين للصين.. هل سيتحقق حلم عالم متعدد الأقطاب؟


.. كيربي: لن نؤيد عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وما يحدث عمليات



.. طلاب جامعة كامبريدج يرفضون التحدث إلى وزيرة الداخلية البريطا

.. وزيرة بريطانية سابقة تحاول استفزاز الطلبة المتضامنين مع غزة




.. استمرار المظاهرات في جورجيا رفضا لقانون العملاء الأجانب