الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المحلية في مخيمات لبنان

سامر أحمد موسى

2007 / 6 / 29
القضية الفلسطينية



من بيروت عام 1982 وصولا إلى نهر البارد عام 2007 وما بينهم من زمان ومكان أسمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، عنوانه الألم والمعاناة ، والفقر ، والحرمان من ابسط الحقوق والخ ... لهذا بدأت بالبحث عن كيفية عيشة هؤلاء البشر وهل لعيشهم نوعا من الإنسانية ، ومن باب الصدفة وقع بين يدي مقال عن المجتمع المدني الفلسطيني في الشتات تتطرق إلى الكثير من المسائل ، اعمل أن في هذا المقال على إعادة صياغة هذا المقال الذي لن نتطرق فيه إلى دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بالشتات فقط نورد وسنستعرضها لنرى هل تتناسب وحجم معاناة أهلنا في المخيمات ؟
*** المنظمات المحلية :هي تلك المؤسسات الأهلية الفلسطينية التكوين أو لبنانية التكوين وتعمل في الوسط الفلسطيني إلى جانب بعض المؤسسات الدولية المعروفة ، التي تقسم بدورها إلى قسمين:
- المؤسسات الفلسطينية والتي أسستها وتمولها منظمة التحرير الفلسطينية وهي مؤسسة صامد، مؤسسة أسر لشهداء، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واتحاد المرأة الفلسطينية.
- المنظمات اللبنانية غير الحكومية العاملة في الوسط الفلسطيني، ومنها:
* الجمعيات المرخصة والمسجلة لدى وزارة الداخلية اللبنانية
* الجمعيات الغير مرخصة أي التي ليس لديها علم وخبر وغير مسجلة لدى وزارة الداخلية المنظمات المحلية
أولا :المؤسسات الأهلية الفلسطينية:
لقد أعطى اتفاق القاهرة الذي تم توقيعه في تشرين ثاني 1969 بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية حقا للمنظمة في إنشاء فروع لمؤسساتها في لبنان وقدمت تلك المؤسسات خدمات في مجالات الصحة والتشغيل أضف إلى ذلك الجانب السياسي المتمثل في التمسك بحق العودة والحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية. ولم تقتصر خدمات تلك المؤسسات على الفلسطينيين من سكان المخيمات والمدن بل شملت أيضا اللبنانيين وسواهم من المقيمين على الأراضي اللبنانية. وإلى جانب هذه المؤسسات قدمت المنظمات والاتحادات الشعبية الفلسطينية خدمات في مجالات عدة إضافة إلى مراكز الخدمات والتشغيل التي أنشأتها الفصائل الفلسطينية الرئيسية لخدمة وتشغيل أعضاء التنظيم والمناصرين وأسرهم.
ومع بداية اجتياح اسرائيل للبنان في حزيران 1982، وما آلت إليه حروب المخيمات انقضى العصر الذهبي لتلك المؤسسات حتى أنه يمكن القول أن قسما مهما منها زال من الوجود، مع ما ترتب عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية زادت من معاناة الشعب الفلسطيني في لبنان.
ويرى النقابي الفلسطيني "علي محمود علي" في كتابه العمال الفلسطينيون ومسار الحركة النقابية الفلسطينية في لبنان ما بين 1948 – 2004، أن تجربة بناء النقابات مضنية وغنية بنجاحاتها وإخفاقاتها. ويرى الكاتب أن ما شاب مسار تلك الحركة يتجلى بعناوين عديدة أبرزها:
• التدخلات من قبل الفصائل.
• ضعف الاستقلالية لأمناء سر مجالس النقابات ومصادرة الصلاحيات.
• بروز العصبة التنظيمية والهيمنة والصراعات على توزيع الحصص.
• تهميش دور الجمعيات العمومية.
• الفوز بالتزكية في الانتخابات.
تانيا:المنظمات اللبنانية غير الحكومية العاملة في الوسط الفلسطيني :
يأخذ موضوع المجتمع المدني حيزا كبيرا من الاهتمام، فعلى صعيد المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان يذهب العديد من الناشطين في الوسط الاجتماعي والشعبي إلى حد التحدث عن المجتمع المدني الفلسطيني وبإسمه، فيما يتجه آخرون إلى نكران وجوده كليا.
بعد اتفاق القاهرة أنشأ كل فصيل من فصائل الثورة الفلسطينية مؤسساته السياسية والاجتماعية والتربوية. وبعد الاجتياح الاسرائيلي في حزيران 1982 وما رافقه من تدمير لبنى الثورة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية، ونتيجة للظروف المعيشية والسياسية الصعبة التي مر بها الفلسطينيون في لبنان وخصوصا سكان المخيمات، وما رافق ذلك من اهتمام حكومات الاتحاد الأوروبي والذي تجلى عل شكل مساعدات وأعمال انسانية لمنظمات غير حكومية في تلك الدول، جعل ذلك العمل في هذا القطاع من الأكثر رواجا.
إن الأوضاع السياسية المتسارعة والحروب التي تعرضت لها المخيمات الفلسطينية فرضت على المنظمات الغير حكومية الفلسطينية الحصول على تراخيص علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية. أما المنظمات الغير حكومية والأجنبية فإنها حصلت على تراخيص خاصة أما القسم الآخر والذي لم يحصل على علم وخبر فإنه يعمل تحت غطاء ديني أو عائلي.ونذكر من المنظمات اللبنانية غير الحكومية العاملة في الوسط الفلسطيني، ومنها:
- الجمعيات المرخصة ذات العلم والخبر والمسجلة لدى وزارة الداخلية اللبنانية
- الجمعيات الغير مرخصة أي التي ليس لديها علم وخبر وغير مسجلة لدى وزارة الداخلية
المنظمات المحلية.
ومع تقديرنا لبرامج وخدمات الجمعيات الأهلية إلا أنه لا بد من ذكر الملاحظات التالية، علنا نعمل على تلافيها لضمان استمرار الجمعيات واستمرار خدماتها في هذه الظروف الصعبة.
• الالتزام بالشفافية فيما يتعلق بالموازنات والخدمات.
• الالتزام بالصلاحيات المعطاة في النظام الداخلي للجمعية والحد من الصلاحيات المطلقة واعطاء دورا أكبر لمشاركة الجمعيات العمومية انتخابا وتقريرا.
• العمل على أساس المؤسسة وليس المزرعة، لان البقاء للمؤسسات وليس للمزارع.
إن أي مجتمع لا يتجدد ولا يعود إلى قواعده لاستفتائها حول مراميها السياسية والاجتماعية الجديدة وحول ممثليها يمهد لبروز تناقضات اجتماعية خطيرة. وإن موضوع التمثيل في الهيئات التي تؤلف المجتمع المدني أمر مهم وخطير يقتضي أن نعي أهميته لأن مجتمعنا السياسي يجب أن يكون ما يريده المجتمع المدني أن يكون.
يجب أن تتفاعل مختلف مؤسسات المجتمع المدني بعضها مع بعض وتكوّن قوة رديفة تمثل الخط الخلفي لتحمل المسؤوليات العامة عندها تتقاعس السلطات السياسية عن القيام بواجباتها.
يجب أن نتمسك بمؤسساتنا المدنية والأهلية وأن نقويها ونحضنها ونطورها ديمقراطيا لأن الديمقراطية الصحيحة هي ديمقراطية الشعوب وليس ديمقراطية النصوص.
إن التقديمات والمساعدات الدولية انحسرت بغالبيتها وأصبح عمل القطاع الأهلي يواجه عقبات مادية صعبة تمنعه من تطوير نشاطه، وعليه يفترض الاهتمام بهذا القطاع خصوصا إن معظم العاملين في القطاع الأهلي يقومون بعمل تطوعي يهدف إلى الإسهام في التنمية الاجتماعية. كلنا يعرف أهمية وضرورة المجتمع المدني وأهمية مؤسساتـه، ولكن علينا أن ندرس لنعرف ما إذا كان على المؤسسات العاملة في هذا المجتمع أن تتابع القيام بدورها كما هو أو عليها التخلي عنه أم تطويره.وعليه نقترح التالي:
1- تجديد شباب هذه المؤسسات قبل ترهلها وبطرق ديمقراطية
2- تفعيل التواصل والشفافية مع الهيئات الإدارية والجمعيات العمومية.
3- التواصل فيما بين المؤسسات بعيدا عن المنافسة والمصالح الفردية الضيقة.
4- التنسيق بين المؤسسات لإجراء مسوحات ودراسات على أسس علمية تحدد الاحتياجات الأساسية

5- بناء برامج تلبي الحاجات.

6- الاستفادة من الجهات الممولة بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة ونشاطها
إن الغمز واللمز الذي تتعرض له العديد من المؤسسات ومسؤولياتها وكذلك ممارساتها وأنشطتها وطرق تقديم خدماتها ستطفو عاجلا " على السطح. وليكن لنا في تجربة أهالي مخيم شاتيلا والتي حصلت في 22 أيار 2005 حيث انتخب الأهالي ممثليهم، درسا وعبرة ولنسارع إلى حماية هذه المؤسسات وخدماتها عبر تفعيل العملية الديمقراطية انتسابا وانتخابا ومشاركة في القرار.
إستخلاصات:
• تحول بعض الجمعيات إلى وعاء وواجهة لتنظيمات سياسية مما أثر في فعاليتها ومصداقيتها.
• غياب نظام المساءلة والرقابة داخل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
• غياب استراتيجيات واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق وحتى إن وجدت هذه الإستراتيجيات فهي متروكة للغبار.
• إدارات بعض هذه المنظمات كلاسيكية أو تقوم على نموذج التنظيم السياسي.
• عدم وضوح آليات التنسيق والتعاون بين هذه الهيئات
• قدم النظام الإداري القائم على الفرد دون القيادة التشاركية
• محاباة واضحة للجهات السياسية على الساحة الفلسطينية مما أثر على فعالية هذه المؤسسات





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو يرفض الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة


.. أثار مخاوف داخل حكومة نتنياهو.. إدارة بايدن توقف شحنة ذخيرة




.. وصول ثالث دفعة من المعدات العسكرية الروسية للنيجر


.. قمة منظمة التعاون الإسلامي تدين في ختام أعمالها الحرب على غز



.. القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم وتتجه لمخيم نور شمس