شهد العالم قبل أيام فاجعة الصحن العلوي الشريف التي راح ضحيتها 350 مواطنا عراقيا منهم مئة وعشرون قتيلا أغلبهم من تنظيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وعلى وجه الحصر المراتب العليا في التنظيم ورئيسه الراحل السيد محمد باقر الحكيم و 40 فردا من جهازه الأمني.

والفاجعة حدثت في مكان هو المقدس الثالث بعد مكة والمدينة في الإسلام والذي لم تطأه قدم محتل أو غاز على مر التاريخ الإسلامي. والفاجعة جرت على عتبة المرقد العلوي الشريف وفي اليوم المقدس إسلاميا وهو الجمعة وبعد شعيرة مقدسة وهي الصلاة. كما جاءت الثالثة في الترتيب بعد حادثين مثيلين لم تعتدهما أرض العراق قبل احتلاله من قبل الأنجلوصهيون. كما إن الفاجعة طالت تنظيما مسالما وسياسيا بحتا لا علاقة له بالعمليات الحربية.

ومن هنا، فالجهة التي نفذت الفاجعة، استهانت بالأرواح وكل المقدسات المتعارف عليها تاريخيا واجتماعيا.

وبعد ساعات من الفاجعة أعلن كل من محافظ النجف واحمد الجلبي الرئيس المزمع (وقتها) لما يسمى بمجلس الحكم، أعلنا أن الشرطة العراقية وبالتعاون مع الجهات المختصة اعتقلت 19 شخصا متهما بتدبير الفاجعة، أعترف أربعة منهم بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة. كما أعلن محافظ النجف وقتها أنه استدعى خبراء من الـ FBI ليستعين بهم في التحقيق.

وفي اليوم التالي للفاجعة تم التأكيد على اعتراف بعض المتهمين بصلته بالقاعدة وبتدبيره للفاجعة، وأعلن أيضا أن من بينهم سعوديين وكويتيين.

وفي تحليل عن الفاجعة، طالب المتحدث باسم الكادر، أن تكون التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الحكم بمن تثبت إدانته أن تكون كلها علنية، تجنبا للعبة ما، تتم عبرها التغطية على الفاعل الحقيقي. ولكن، وبعد أيام قليلة فقط وبينما ورد في الصحف أن خمسة عشرا عنصرا من الموساد الصهيوني كانوا وراء الحدث ساعدت سلطات الاحتلال الأمريكية في تهريبهم من المنطقة إلى خارج العراق، بينما ورد هذا، سكتت الجهات العراقية عن خبر المعتقلين تماما. فلم يعد الجلبي الذي صار رئيسا لمجلس الحكم يتحدث عن الموضوع ولم يعد يتهم القاعدة أو غيرها، مثلما سكت محافظ النجف أيضا، بل وأعلن عن اتهامه بفساد مالي أو إداري وما إلى ذلك.

أي أن خبر المتهمين المتورطين بالفاجعة وعلاقتهم بالقاعدة طوي بصمت وكأن شيئا لم يكن. وهو ما يثير شبهاتنا بأن لعبة ما تمت أعلن فيها عن متهمين مفترضين لينشغل الشارع السياسي بهم فيتسنى للفاعلين الحقيقيين مغادرة البلاد، ثم لتطوى الفاجعة، على جللها، بصمت.

وعليه!

نحن الحزب الشيوعي العراقي – الكادر، نطالب بما يلي:

أولا:

الكشف عن مصير المتهمين التسعة عشر أو ما تبقى منهم

ثانيا:

الكشف عن مصير التحقيقات التي أجريت معهم، وبالأخص علاقتهم بالفاجعة من جهة وعلاقتهم بتنظيم القاعدة من جهة أخرى

ثالثا:

تشكيل لجنة قضائية مستقلة من قضاة ومحامين عراقيين تتسلم أمر التحقيقات مع المتهمين

رابعا:

تعاد إلى هذه اللجنة كل الملفات التي سلمت أما إلى FBI أو غيرها من اللجان التابعة لسلطات الاحتلال، على الأقل من قبيل التحريم العرفي لأن يطأ الغزاة والمشركون أرض النجف

خامسا:

تشكيل لجنة من منظمات شعبية وحزبية عراقية تكون حلقة وصل ما بين اللجنة القضائية والشعب العراقي وصحافته

سادسا:

تتعهد اللجنة القضائية، بأن يكون تنفيذ الحكم جماهيريا أو بحضور الثقاة، وأن يمنح المتهمون المدانون فرصة الكلمة الأخيرة وعلنا

وما لم يتم هذا، فسنعتبر كلا من محافظ النجف والرئيس الحالي لما يسمى بمجلس الحكم، سنعتبرهما مذنبين بإعطاء معلومات كاذبة لا علاقة لها بالفاجعة. كما سنعتبر اقحامهما لاسم تنظيم (القاعدة) بالفاجعة ترويجا لسياسات لا علاقة لها بمصلحة الشعب العراقي من جهة، ومن جهة أخرى نعتبره اتهاما مؤقتا أريد به التغطية على الفاعل الحقيقي.

أيها الشعب العراقي الكريم!

ما لم نتبع منفذي هذه فاجعة الصحن العلوي الشريف حتى آخر خيط من خيوطهم، وما لم نتبع مساعديهم فننزل بكلي الفاعل ومن غطى عليه العقاب، فستتكرر هذه الفاجعة مرات ومرات، والويل لشعب ينام وقاتلوه يمرحون وسطه!

                                                       أيلول 2003