الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مرة اخرى حول معاناة الطفولة في العراق

صباح قدوري

2007 / 6 / 30
حقوق الاطفال والشبيبة


بمناسبة مرور عيد الطفل العالمي في الاول من حزيران ، كانت لنا مقالة مختصرة على موقع الحوار المتمدن وغيرها، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب اصحاب الضمائر ومحبي الانسانية والمهتمين بقضايا الاطفال ، والذين يعانون شتى انواع المشاكل والخروقات القانونية والاخلاقية في العراق اليوم . وقد وضحنا ان المسؤول الاول والمباشر لمحنة اطفالنا في العراق ، هو الحكومة العراقية والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني المتدهورالذي يعيشه الشعب العراقي في ظل استمرار الاحتلال وتصاعد الارهاب وتدني الخدمات على كافة الاصعدة وخاصة في مجالات الماء والكهرباء والوقود وشحة المواد الضرورية للحياة وغيرها. وفي بداية الشهر المذكور من كل سنة تقام عادة في مختلف بلدان العالم فعاليات من المهرجانات والحفلات والسفرات المختلفة، وتقديم الهدايا وغيرها تكريما ليوم الطفل العالمي. اما في عراقنا اليوم نجد انه بدل من الابتهاج والاحتفال بهذه المناسبة وتقديم ما يمكن تقديمه الى اطفال العراق من النشاطات والفعاليات الايجابية ، تفاجئنا بفضيحة وجريمة تجاه اطفال شديدي العوق في دار الحنان للاطفال، والتي هزت بقلوب وضمائر كل المحبين للاطفال والمدافعين عن حقوقهم. في الوقت الذي نجد ان المسؤولين والمشرفين على هذا الدار ضميرهم خالي من اي حنان تجاه الاطفال!، والتي كشفت عنها مؤخرا احدى شبكات ووسائل الاعلام الامريكيةCBS،وكتبت عنها الصحف الغربية قبل العراقية،مقابل صمد وكتم تام من جانب الحكومة العراقية.تأتي هذه الفضيحة الجديدة في ظل معاناة مروعة لاطفال بلادنا، والذين يحتاجون الى رعاية وعطف كبيرين ومستمرين، وهم مهددين بالجوع والعطش وعراة ومكبلين على الاسرة، بعضهم كانوا ينامون تحت حرارة الشمس المحرقة ، وبعضهم تعرض حتى للاعتداء الجنسي.متروكين وبدون اية الرعاية من حيث التغذية والسكن والصحية، وأهمالهم من كل جوانب ومطتلبات الحياة اليومية، والذي يذكرنا بمشهد فضيحة ابي غريب. حاول وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي انكار هذه الجريمة وتدويلها بانها مجرد دعاية واساءة بوزارته ، وانتقد الاعلام الغربي والعربي والمحلي بشد ، بانها تلعب الدور التخريبي في الحالة العراقية ، وتحاول تضخيم هذه الفضيحة واظهارها باكثر من حجمها الحقيقي !.لن نستغرب من الرد الفعل هذا الصادر من الوزير المعني بخصوص هذه المسالة. ان امثال هذا الوزير ماشاه اللة كثير في الحكومة الحالية ، منهم على سبيل المثال ، وزير الثقافة والاعلام المتهم بفضيحة تدبير عمليات القتل تجاه بعض المواطنين العراقيين ، وهروبه الى تركيا. وكذلك الحال بالنسبة الى بعض الوزراء واعضاء في البرلمان العراقي ، المتهمين ايضا بالتواطؤ والعمل المشترك مع الارهابيين، وكذلك تفشي الفساد الاداري والاقتصادي بينهم.ان مثل هذه الجرائم مروعة عديدة في عراقنا اليوم . وفقا لصندوق رعاية الطفولة (اليونيسيف) التابع للامم المتحدة ، بانه منذ احتلال العراق عام 2003 ، فر اربعة ملايين عراقي من بيوتهم ، نصفهم من الاطفال. هؤلاء يتعرضون الى اشكال مختلفة من العنف والجرائم والاخطتاف والاختصاب والتعذيب..الخ ، وقد ادت هذه الحالة الى عشرات الالاف من الايتام ، ويعانون عشرات الالاف اخرى من الامراض الجسدية والعقلية والقلق والكأبة.السبب يعود الى غياب الحكومة والبرلمان والقانون( اى السلطات الثلاث). وان مصير العراق بعد سقوط الصنم ، انتقل بقدرة قادر وبارادة المحتلين الى ايدي الملشيات وفرق الموت ومرتزقة الاجانب والارهابيين والمؤسسات الدينية، وبعض الاحزاب السياسية الاسلامية والقومية والدينية التي لا تؤمن الا بسياسة المحاصصة والطائفية والمذهبية ومحاولة الهيمنة والانفراد على السلطة ومراكز صنع القرار السياسى بالقوة واستخدام العنف. ويكاد المرء لا يجد فارق بين النظامين السابق في عهد الطاغية والحالي، او بعبارة اخرى ممكن القول، بان النظام الحالى ليس الا امتداد للنظام السابق، بل اكثر منه تخلفا وديكتاتوريا من حيث النهج والهيمنة والانفراد بالسلطة والنفوذ ، وولاءه للانظمة الدينية والايدولوجية المتخلفةوالرجعية، التي لا تفكر الا بالقوة والارهاب ومعاداة ممارسة الديمقراطية والاسلوب الحضاري في معالجة كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي خلفتها النظام السابق ، وهو مسؤول بالدرجة الاولى وبالمشاركة من قوات الاحتلال والارهابيين وايتام النظام السابق، عن كل الجرائم التي يشهدها الساحة العراقية منذو سقوط الصنم ولحد الان. على الحكومة ان تمارس مبداء الحوار المتمدن والصادق في عملية المصالحة الوطنية . ايجاد آليات وحلول جذرية سريعة في معالجة الوضع العراقي المنهار على كافة الاصعدة. وضرورة فتح مرحلة جدية بغية انتقال العراق فعلا الى عراقا حديثا بكل معنى الكلمة ، يزدهر فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتصان فيه حقوق الانسان ، ويرفع من شانه كدولة عصرية في المحافل الدولية ذات السيادة الوطنية، وتأمن بالديمقراطية وممارستها فعليا في الحياة اليومية، وبالتعددية والتطور والتقدم والرفاهية والمواطنة لابناء الشعب العراقي. ينبغي ان لا تمر مثل هذه جريمة نكراء دون حساب وعقاب المسؤولين المتورطين فيها بعد اجراء تحقيق معهم، بغية ان ينالوا عقابهم العادل ،وانزال اقصى العقوبات الادارية والجنائية بحقهم ، حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة او غيرها في المستقبل. وانقاذ ما يمكن انقاذه من هولاء الاطفال، وبذل اقصى الجهود لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين في دور الدولة ، وتوفير السبل الكفيلة بالعناية وكل متطلبات الحياة السعيدة واللائقة بالطفولة لهم ، من المسكن والملبس والطعام والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والحنان والحب، حتى تعود الابتسامة على وجههم والسعادة والفرح في قلوبهم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن

.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك



.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية