لإرغامه على إخلاء منزله الحكومي بسبب تقاريره عن الفساد وعريضة شعبية للرئيس بشار الأسد!

 علمت المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير أن الصحفي السوري باسل الرفاعي ، الذي يعمل مراسلا لصحيفة الكفاح العربي الصادرة في بيروت ، لا يزال معتقلا في منزله  بمحافظة الحسكة منذ ثلاثة أسابيع بسبب رفضه إخلاء المنزل بالقوة ودون أمر قضائي . وفي اتصال معه من باريس  فجر اليوم 15 أيلول/ سبتمبر 2003 ،  أكد باسل الرفاعي هذه المعلومات ، مشيرا إلى أنه مكلف بتغطية قضايا شمال شرق سورية (محافظة الحسكة ) لصالح صحيفة الكفاح العربي . وقال باسل الرفاعي إن الشرطة ختمت منزله ، المستأجر من قطاع حكومي بموجب عقد نظامي ساري المفعول، بالشمع الأحمر بعد أن غيرت أقفاله وتركته رهن الاعتقال المنزلي دون وجود أمر قضائي بذلك . وفي تط! ور لا حق علمت المنظمة أن شقيقه أرغم على التوقيع على توقيع تعهد بإخلاء المنزل في غضون 48 ساعة .. حتى وإن كان ذلك إلى الشارع ! وقالت مصادر موثوقة للمنظمة " إن حلفا ثلاثيا مكونا من محافظة الحسكة الدكتور سليم كبول ومدير الزراعة  وقائد الشرطة في المحافظة  يقف وراء عملية الضغط والابتزاز هذه بسبب تقارير كان نشرها الصحفي باسل الرفاعي في صحيفة الكفاح العربي عن الفساد في المحافظة، وبشكل خاص في قطاع الزراعة ، وعن عريضة شعبية رفعها مواطنون من المنطقة للرئيس بشار الأسد حول ذلك " . وأكدت هذه المصادر أن " حلف الفساد الثلاثي هذا كان طلب من اتحاد الصحفيين وجهات أمنية وسياسية عليا منع المراسلين المحليين الذين يتعاونون مع صحف عربية وأجنبية تصدر في الخارج من تغطية الأخبار المحلية بدعوى أنهم يعرضون أمن الدولة للخطر " ! وأكد مصدر في إدارة اتحاد الصحفيين السوريين( يتبع لحزب البعث الحاكم) أن " رئيس الاتحاد صابر فلحوط [ المعروف بعدائه الشديد للديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير ، وبولائه المزمن والأعمي للنظام الشمو! لي الحاكم ] رفض الدفاع عن قضية باسل الرفاعي بزعم أنه غير صحفي " ! ويشار في هذا الصدد أن الاتحاد المذكور لا يعترف بأي صحفي سوري غير منتسب له .. حتى وإن كان محمد حسنين هيكل نفسه ! وتقتصر عضوية الاتحاد المذكور ، بقوة الأمر الواقع والقوانين المشرعة لذلك ، لا سيما قانون المطبوعات للعام 2001 ، على الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية التابعة للسلطة والحكومة (لا يوجد صحافة حرة ومستقلة ، إذ  أغلقت الصحيفة المستقلة الوحيدة ـ الدومري ـ  مؤخرا ) . ويشمل هذا الحصر حتى صحفيي المجلات التي منحت تراخيصها لمتنفذين وأبناء مسؤولين عسكريين ومدنيين بموجب القانون المذكور .

  إن المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ، وإذ تندد بعملية الابتزاز والضغط التي يتعرض لها الزميل باسل الرفاعي ، وبعملية الاعتقال الشبيهة باختطاف الرهائن من أجل الفدية ، وتطالب السلطات السورية بوقفها فورا  وإطلاق سراح الصحفي "المرتهن" وإحالة قائد الشرطة على القضاء بتهمة احتجاز مواطن لمدة ثلاثة أسابيع دون أمر قضائي ، فإنها تذكر الرأي العام بأن هذا السلوك ليس الأول من نوعه . فقد أقدمت السلطات السورية ، في الربيع الماضي ، ولدوافع مشابهة ، على إخلاء  أسرة المحامي أنور البني من منزلها في دمشق بقوة أمر قضائي استنسابي كشكل من أشكال الضغط والابتزاز والعقاب الجماعي  ، نظرا لمواقف المحامي المذكور في الدفاع عن ! معتقلي الرأي ، ولسلوكه الشجاع والمسؤول في أروقة محكمة أمن الدولة شبه العسكرية خلال المحاكمات الجائرة التي طالت نشطاء حركة المجتمع المدني . وتناشد المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير جميع الزملاء في سورية وخارجها الاتصال بالزميل باسل الرفاعي على رقم الهاتف (00963)52 22 36 65 للإعراب عن التضامن معه في محنته ومحنة أسرته والتنديد بعملية الابتزاز والضغط التي يتعرض لها .

المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة و التعبير

باريس ، في 15 أيلول / سبتمبر ‏2003