الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هي فرصتكم ... إن كنتم صادقين !

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

2007 / 7 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


تميزت جبهة التوافق ، في اكثر من حدث ومناسبة ، باتخاذ مواقف ابتزازية ومزايدة ، واحيانا طائفية ومشجعة للارهاب ، وهي بمجملها معرقلة للعملية السياسية والدولة والحكومة ، دون أي احترام لتعهدها ومسؤوليتها كطرف مشارك في كل مفاصل الدولة من القمة الى القاعدة . آخر هذه المواقف ماتردد من تعليق مشاركة أو سحبها لوزرائها من الحكومة العراقية ، وقبلها امتناعها عن المشاركة في جلسات مجلس النواب مالم يعد محمود المشهداني (ذو التصريح الشهير عن الضرب بالقندرة) الى رئاسة المجلس .
موقف الجبهة الخاطىء يضعف من تأثيرها ويقلل من صدقيتها ، إن كان لها شيء من ذلك ، ويدخلها في حالة العزلة التي اختارتها بنفسها ، بعد أن وقفت الى جانب الوزير المتهم والمطلوب للتحقيق في قضية قتل بمذكرة قضائية بحته ، وكان الأجدر بها أن تحترم سيادة القانون الذي طالما تشدقت به ، فتعزز مبدأ القانون فوق الجميع بدلا من المطالبة بتفصيله حسب المقاس لحسابها أو لهذا الطرف أو ذاك . أما قضية تنحية المشهداني من رئاسة مجلس النواب ، على خلفية الاعتداء على احد اعضاء مجلس النواب ، فقد جاءت وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، وموقف الجبهة فيها يزداد تهافتا ، عند التذكير بقضية سابقة ، تمثلت باصرار القوى السياسية على منع ابراهيم الجعفري من تولي منصب رئاسة الوزراء ، الذي رشحه له الأئتلاف الفائز في الانتخابات ، فلماذا الموافقة على تنحية الجعفري من منصب إستحقه دستوريا والعناد في تنحية المشهداني من منصب هو غير مؤهل له منذ البداية ؟
هذا الموقف ، إذا تم التعامل معه بمهارة سياسية وصدق في الشعارات المطروحة ، يمكن أن يقلب السحر على التوافق ، ويمثل منعطفا يمهد لإعادة النظر بمجمل العملية السياسية لتعود الى مسارها الصحيح الطبيعي والدستوري ، فتكون لدينا أكثرية برلمانية تشكل الحكومة على اساس مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة والولاء للوطن ، وليس المحاصصة ، حكومة تؤمن وتتحرك وفقا لبرنامج سياسي اقتصادي اجتماعي عراقي وطني يتعامل مع الحالة العراقية بنظرة واحدة ، من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ، أما من يظل خارج الحكومة ، لأي سبب كان ، فليمارس دوره كمعارضة تنتقد وتوضح التقصير والفساد والخلل في اداء الحكومة وصولا الى اسقاطها بالطرق الشرعية الدستورية ، وليس بالكذب والتضليل والتحريض على العنف والارهاب ، أو الالتحاق بالارهابيين ، والاستعانة بدول الجوار القريبة منها والبعيدة .
لقد وفرت الجبهة ، دون ارادتها ، فرصة مناسبة قد لا تتكرر في تصحيح مسار العملية السياسية . فمنذ شهور والناس تسمع بين الحين والآخر عن نية رئيس الوزراء باجراء تغيير وزاري ، فضلا عن ملء الحقائب الوزارية التي تركها وزير العدل ، ووزراء الكتلة الصدرية في الحكومة ، وباضافة وزراء التوافق المنسحبين يصبح التغيير الوزاري المنتظر أكثر من ضروري .
هذه الفرصة تكتسب نصيبا أكبر من النجاح ، حين تتحول عدد من المفردات في الحراك السياسي في الساحة العراقية ، الى افعال واقعية ملموسة ، حيث عقدت مؤخرا مؤتمرات لعدد من التنظيمات المهمة هي : الاتحاد الوطني الكردستاني ، الحزب الشيوعي العراقي ، حزب الدعوة الاسلامية ، المجلس الاعلى الاسلامي ، أعلنت في ختامها خطابات ووثائق أكدت على رفضها للمحاصصة الطائفية . كما أن الحديث يجري منذ مدة طويلة عن العفو والمصالحة مع العناصر التي لم ترتكب جرما بحق العراق والعراقيين ، وهناك مبادرات ومشاريع وحوارات بهذا الخصوص يمكن تفعيلها وتجسيدها في التشكيل الوزاري المنتظر بـ (من يمتلك الكفاءة والنزاهة ولم يرتكب جرما بحق الوطن والمواطن) ، بالاضافة الى ماتردد من تكوين تكتلات جديدة ، داخل مجلس النواب ، ترفض المحاصصة والخطاب الطائفي ، وتدعو للعمل من داخل الوطن وبالوسائل الشرعية ، ومنها الكيان الذي ينتظر الاعلان عنه بين الحزبين الكرديين والمجلس الاعلى وحزب الدعوة ، وربما الحزب الاسلامي ، وهذا لو تحقق سيجعل منها كتلة برلمانية قوية تقف خلف الحكومة التي ستمتلك حرية أكبر في الحركة واتخاذ القرار .
إن التخلص الفعلي من مبدأ المحاصصة الذي ترفضه ، بالكلام حتى الآن ، كل التنظيمات السياسية ، يتطلب بالضرورة التخلص من الخطاب الطائفي ، لتسقط معه ، بالتبعية ، يافطة المظلومية والتهميش والتمثيل لهذا الطرف أو ذاك ، وأن يعود " العراق أولا " أكبر من أي انتماء آخر ، وخيمة فوق الجميع ، وهذا مايسحب البساط من جبهة التوافق وغيرها عن إدعاء التمثيل لهذا الطرف او ذاك ، على الأقل في السلطة .
كما إن وجود حكومة قوية قادرة على ضبط الوضع واستقراره ، هو مسؤولية كل من يريد ، بصدق ، وضع حد لوجود قوات التحالف في العراق ، والذي سيكون اكثر سهولة ومنطقية لو خرجت القوى السياسية من دائرة المزايدة ومن دوامة الدجاجة والبيضة ، وبدلا من ذلك تطالب مع مجلس النواب والحكومة العراقية بضرورة " وضع جدول زمني لبناء القوات العراقية على أسس مهنية دولية معروفة تقوم على اساس نسبة السكان الى عدد قوات الامن المطلوبة ، يتزامن معها عكسيا انسحاب قوات التحالف ، مع ضرورة إنهاء حالة التطوع ، وإعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الالزامية " وهو ماورد في الدستور المادة 9 ثانياً . وفي هذا أكثر من مصلحة وطنية عراقية .
قد لا يكون هذا هو السيناريو المفضل للأميركان ، ولكن للعراقيين إرادة ، وأميركا ليست كلية القدرة ، وقد اثبتت الاحداث ذلك .
لدينا شيء من الأمل ، يدفعنا أن نقف أحيانا ، بتعمد ، على شاطىء السذاجة ، فنطلب من أصحاب القرار السياسي ، مرة أخرى بعد كل هذا الخراب ، أن يثبتوا أهليتهم وصدق شعاراتهم وبياناتهم ومؤتمراتهم ، وانهم يجيدون السباحة ضد التيار والعوم في بحر الظلمات ... ولا يغرقون في شبر ميّه !





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قطر تلوح بإغلاق مكاتب حماس في الدوحة.. وتراجع دورها في وساطة

.. الاحتجاجات في الجامعات الأميركية على حرب غزة.. التظاهرات تنت



.. مسيرة في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل


.. السيناتور ساندرز: حان الوقت لإعادة التفكير في قرار دعم أمريك



.. النزوح السوري في لبنان.. تشكيك بهدف المساعدات الأوروبية| #ال