الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هي فرصتكم ... إن كنتم صادقين !

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

2007 / 7 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


تميزت جبهة التوافق ، في اكثر من حدث ومناسبة ، باتخاذ مواقف ابتزازية ومزايدة ، واحيانا طائفية ومشجعة للارهاب ، وهي بمجملها معرقلة للعملية السياسية والدولة والحكومة ، دون أي احترام لتعهدها ومسؤوليتها كطرف مشارك في كل مفاصل الدولة من القمة الى القاعدة . آخر هذه المواقف ماتردد من تعليق مشاركة أو سحبها لوزرائها من الحكومة العراقية ، وقبلها امتناعها عن المشاركة في جلسات مجلس النواب مالم يعد محمود المشهداني (ذو التصريح الشهير عن الضرب بالقندرة) الى رئاسة المجلس .
موقف الجبهة الخاطىء يضعف من تأثيرها ويقلل من صدقيتها ، إن كان لها شيء من ذلك ، ويدخلها في حالة العزلة التي اختارتها بنفسها ، بعد أن وقفت الى جانب الوزير المتهم والمطلوب للتحقيق في قضية قتل بمذكرة قضائية بحته ، وكان الأجدر بها أن تحترم سيادة القانون الذي طالما تشدقت به ، فتعزز مبدأ القانون فوق الجميع بدلا من المطالبة بتفصيله حسب المقاس لحسابها أو لهذا الطرف أو ذاك . أما قضية تنحية المشهداني من رئاسة مجلس النواب ، على خلفية الاعتداء على احد اعضاء مجلس النواب ، فقد جاءت وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ، وموقف الجبهة فيها يزداد تهافتا ، عند التذكير بقضية سابقة ، تمثلت باصرار القوى السياسية على منع ابراهيم الجعفري من تولي منصب رئاسة الوزراء ، الذي رشحه له الأئتلاف الفائز في الانتخابات ، فلماذا الموافقة على تنحية الجعفري من منصب إستحقه دستوريا والعناد في تنحية المشهداني من منصب هو غير مؤهل له منذ البداية ؟
هذا الموقف ، إذا تم التعامل معه بمهارة سياسية وصدق في الشعارات المطروحة ، يمكن أن يقلب السحر على التوافق ، ويمثل منعطفا يمهد لإعادة النظر بمجمل العملية السياسية لتعود الى مسارها الصحيح الطبيعي والدستوري ، فتكون لدينا أكثرية برلمانية تشكل الحكومة على اساس مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة والولاء للوطن ، وليس المحاصصة ، حكومة تؤمن وتتحرك وفقا لبرنامج سياسي اقتصادي اجتماعي عراقي وطني يتعامل مع الحالة العراقية بنظرة واحدة ، من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ، أما من يظل خارج الحكومة ، لأي سبب كان ، فليمارس دوره كمعارضة تنتقد وتوضح التقصير والفساد والخلل في اداء الحكومة وصولا الى اسقاطها بالطرق الشرعية الدستورية ، وليس بالكذب والتضليل والتحريض على العنف والارهاب ، أو الالتحاق بالارهابيين ، والاستعانة بدول الجوار القريبة منها والبعيدة .
لقد وفرت الجبهة ، دون ارادتها ، فرصة مناسبة قد لا تتكرر في تصحيح مسار العملية السياسية . فمنذ شهور والناس تسمع بين الحين والآخر عن نية رئيس الوزراء باجراء تغيير وزاري ، فضلا عن ملء الحقائب الوزارية التي تركها وزير العدل ، ووزراء الكتلة الصدرية في الحكومة ، وباضافة وزراء التوافق المنسحبين يصبح التغيير الوزاري المنتظر أكثر من ضروري .
هذه الفرصة تكتسب نصيبا أكبر من النجاح ، حين تتحول عدد من المفردات في الحراك السياسي في الساحة العراقية ، الى افعال واقعية ملموسة ، حيث عقدت مؤخرا مؤتمرات لعدد من التنظيمات المهمة هي : الاتحاد الوطني الكردستاني ، الحزب الشيوعي العراقي ، حزب الدعوة الاسلامية ، المجلس الاعلى الاسلامي ، أعلنت في ختامها خطابات ووثائق أكدت على رفضها للمحاصصة الطائفية . كما أن الحديث يجري منذ مدة طويلة عن العفو والمصالحة مع العناصر التي لم ترتكب جرما بحق العراق والعراقيين ، وهناك مبادرات ومشاريع وحوارات بهذا الخصوص يمكن تفعيلها وتجسيدها في التشكيل الوزاري المنتظر بـ (من يمتلك الكفاءة والنزاهة ولم يرتكب جرما بحق الوطن والمواطن) ، بالاضافة الى ماتردد من تكوين تكتلات جديدة ، داخل مجلس النواب ، ترفض المحاصصة والخطاب الطائفي ، وتدعو للعمل من داخل الوطن وبالوسائل الشرعية ، ومنها الكيان الذي ينتظر الاعلان عنه بين الحزبين الكرديين والمجلس الاعلى وحزب الدعوة ، وربما الحزب الاسلامي ، وهذا لو تحقق سيجعل منها كتلة برلمانية قوية تقف خلف الحكومة التي ستمتلك حرية أكبر في الحركة واتخاذ القرار .
إن التخلص الفعلي من مبدأ المحاصصة الذي ترفضه ، بالكلام حتى الآن ، كل التنظيمات السياسية ، يتطلب بالضرورة التخلص من الخطاب الطائفي ، لتسقط معه ، بالتبعية ، يافطة المظلومية والتهميش والتمثيل لهذا الطرف أو ذاك ، وأن يعود " العراق أولا " أكبر من أي انتماء آخر ، وخيمة فوق الجميع ، وهذا مايسحب البساط من جبهة التوافق وغيرها عن إدعاء التمثيل لهذا الطرف او ذاك ، على الأقل في السلطة .
كما إن وجود حكومة قوية قادرة على ضبط الوضع واستقراره ، هو مسؤولية كل من يريد ، بصدق ، وضع حد لوجود قوات التحالف في العراق ، والذي سيكون اكثر سهولة ومنطقية لو خرجت القوى السياسية من دائرة المزايدة ومن دوامة الدجاجة والبيضة ، وبدلا من ذلك تطالب مع مجلس النواب والحكومة العراقية بضرورة " وضع جدول زمني لبناء القوات العراقية على أسس مهنية دولية معروفة تقوم على اساس نسبة السكان الى عدد قوات الامن المطلوبة ، يتزامن معها عكسيا انسحاب قوات التحالف ، مع ضرورة إنهاء حالة التطوع ، وإعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الالزامية " وهو ماورد في الدستور المادة 9 ثانياً . وفي هذا أكثر من مصلحة وطنية عراقية .
قد لا يكون هذا هو السيناريو المفضل للأميركان ، ولكن للعراقيين إرادة ، وأميركا ليست كلية القدرة ، وقد اثبتت الاحداث ذلك .
لدينا شيء من الأمل ، يدفعنا أن نقف أحيانا ، بتعمد ، على شاطىء السذاجة ، فنطلب من أصحاب القرار السياسي ، مرة أخرى بعد كل هذا الخراب ، أن يثبتوا أهليتهم وصدق شعاراتهم وبياناتهم ومؤتمراتهم ، وانهم يجيدون السباحة ضد التيار والعوم في بحر الظلمات ... ولا يغرقون في شبر ميّه !





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -أنا لست إنترنت.. لن أستطيع الإجابة عن كل أسئلتكم-.. #بوتين


.. الجيش الإسرائيلي يكثف ضغطه العسكري على جباليا في شمال القطاع



.. البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يزور السعودية


.. غانتس: من يعرقل مفاوضات التهدئة هو السنوار| #عاجل




.. مصر تنفي التراجع عن دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام مح