التصريح الذي ادلى به وزير المالية العراقي الجديد كامل الكيلاني حول(خطة لاصلاحات اقتصادية كاسحة تشمل السماح بالملكية الاجنبية الكاملة في جميع قطاعات الاقتصاد ماعدا قطاع النفط والموارد الطبيعية وذلك بعد ثلاثة عقود من هيمنة الدولة شبه التامة. جاء ذلك في بيان للكيلاني أعلنه في دبي على هامش اجتماعات دبي لصندوق النقد والبنك الدوليين.

 ففي مجال الاستثمار المباشر «يسمح بتملك لاجانب بنسبة مائة في المائة في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية» اي النفط، فضلا عن «ملكية مباشرة ومشاريع مشتركة «جوينت فنتشر» ومعاملة الشركات الاجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية».
كما تسمح هذه الاجراءات «باستيفاء الارباح والربحية والفوائد والرسوم فورا».
وعلى صعيد مشاركة المصارف الدولية تسمح الاصلاحات بدخول المصارف الاجنبية العراق على شكل فروع او مكاتب تمثيلية او من خلال مشاريع مشتركة مع مصارف محلية.
كما انه سيسمح «لستة مصارف اجنبية بامتلاك مصارف محلية بنسبة مائة في المائة في غضون السنوات الخمس المقبلة» وبعد انتهاء هذه الفترة لن يكون هناك اي تحديد لمساهمة المصارف الاجنبية.
وتسمح الاصلاحات بتملك عدد غير محدود من المصارف الاجنبية نسبة تصل الى 50 في المائة من المصارف المحلية. وقال وزير المالية لمراسل صحيفة النيويورك تايمز بدبي «ان بامكان المستثمرين الاجانب امتلاك ما نسبته 100 في المائة من المشاريع التي يستثمرونها» وهو أمر يقف على نقيض قوانين الاستثمار في الدول العربية المجاورة ويحقق قفزة جديدة في الاستثمار الاجنبي في المنطقة.

 هذه السياسة المعلنة تستحق ان نتوقف عندها خاصة وان العراق لم يدخل- بعد- في غرفة العناية الفائقة ، فضلا ان يكون قد خرج منها، فقد تعرض هذا البلد الى مجزرة اجتماعية واقتصادية وبنيوية هائلة طيلة 35 عاما على يد سلطة امية ابعدت اصحاب التخصصات عن مواقعهم الطبيعية، وقربت منها من يملك الاستعداد ليقول نعم للطاغية حتى لو كلفت ذلك المصلحة العامة.

     وما قرار الحاكم المدني الذي ترجمه الوزير من امكانية " الاجانب امتلاك ما نسبته 100 في المائة من المشاريع التي يستثمرونها» ستكلف المواطنين كثيرا، خاصة اذا علمنا بان الخدمات العامة والتي تشمل النقل العام بانواعه والخدمات الصحية والتعليم والبريد والبرق والهاتف والكهرباء والماء والطرق..............الخ، كلها الان دون المعدل المعقول، ودخول الراسمال الاجنبي سوق المنافسة مع المؤسسات الوطنية العراقية، سيجعلها في موقف ضعيف، ولا يستطيع مواكبة مثل هذه الخدمات النموذجية الا ذوي الدخل المرتفع.

        هل يعي السيد الوزير بان شعبا اعتمد على الدولة ودعمها في هذه المجالات لسنين طويلة، لايستطيع الاستغناء عن هذا الدعم بجرة قلم، حتى لو افترضنا بان هذا الدعم كان ناقصا؟ ولا تستطيع هذه الخدمات مواكبة مثيلاتها الاجنبيات.

   هل نستطيع القول بان هذه الخطوة مقدمة لتسليم كل هذه الخدمات لشركات متعددة الجنسيات؟ وتسليم ذقن المواطن العراقي المعدوم لمقصلة هذه الشركات التي لاتفكر عادة الا بالربح وبالربح وحده؟

       ثم لماذا تسليم هذه الخدمات للراسمال الاجنبي الكامل؟

ولماذا مساواتها مع نظيرتها العراقيات في الامتيازات؟

   هل مثل هذه "الاريحية" الرأسمالية هل هي موجودة في بلاد المستر بريمر حتى يطبقها عندنا؟

     هل هناك تجربة شبيهة بهذا المقترح ليدرسها المتابع ليحكم لها او عليها؟

   لعل السيد الوزير يتذكر كيف اقيمت الدنيا ولم تقعد- في لبنان - عندما حاول رئيس الوزراء الحالي رفيق الحريري الذي يملك معظم اسهم شركة "سوليدير" ان يعرض اسهم الشركة في البورصة العالمية، واعتبر المنتقدون للقرار بان عرض الاسهم في البورصة سيجعلها في متناول من هب ودب من صهاينة وغيرهم، ولا يجوز لصهيوني ان يتملك اسهما في عقار وسط عاصمة عربية.

       فهل يعتقد السيد الوزير بان انواع الخدمات العامة للناس التي ستقوم بها الشركات الاجنبية وبملكية100% ارخص من العقار البيروتي ليقبل بها ابناء العراق؟

      هل يعي السيد الوزير مامعنى ان يتحول المدرس العراقي في مدرسة تقوم بتأسيسها شركة اجنبية، الى متعاقد مع شركة اجنبية رست عليها"مقاولة" جانب من التعليم الابتدائي او المتوسط او الثانوي او الجامعي؟

     وهل يدرك السيد الوزير ما معنى ان تكون خطوط الهاتف المحمول(الموبايل) العراقية مملوكة لشركة اجنبية لكي ترصد مكالمات الناس واسرارهم ، وتفرغ جيوبهم وتحول ارباحها الى الخارج؟

       هل يريد السيد الوزير –لاسمح الله- ان يحول العراقيين الى غرباء في اوطانهم......يحكمهم الاجنبي في كل شؤونهم العامة، في مرحلة العجز الكامل للدولة؟

      وهل يعتقد السيد الوزير بان تقرير ملكية الخدمات العامة قضية لاعلاقة لها بالدستور، ليقررها هو وزملاؤه او حتى مجلس الحكم؟

   ثم اي مصير سيواجه خدماتنا العامة بعد ان يفتح الباب على مصراعيه امام الشركات الاجنبية؟

   اننا نعتقد بان على مجلس الحكم الانتقالي ووزارة تصريف الاعمال الانتقالية

ان لاتتورط في قرارات سيادية من هذا النوع، وان لاتوافق الادارة المدنية على مثل هذه القرارات، والا فانه يتحول الى شاهد زور لبيع العراق بكل مافيه للشركات المتعددة الجنسية.

 *سياسي واعلامي عراقي