الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
استجواب مع الاستاذ انغير بوبكر مع جريدة المشعل المغربية
انغير بوبكر
كاتب وباحث مغربي مهتم بشؤون الديموقراطيةوحقوق الانسان
2007 / 7 / 13
مواضيع وابحاث سياسية
اتسم المشوار المهني للجنرال حميدو العنيكري بالعديد من الخروقات الحقوقية التي مارستها وتمارسها الأجهزة التابعة له، وهو ما جر عليه سخط التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، ورغم ذلك لم يتزحزح من مكانه إلا بعد فضيحة إيزو. ما تعليقكم على نجاح بارون المخدرات في إسقاط إحدى الرؤوس الأمنية بينما فشلت في ذلك المنظمات الحقوقية؟
بالفعل فالتقارير الدولية والوطنية لحقوق الانسان وخاصة تقرير هيومان ووتش رايت ومنظمة العفو الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية الوطنية اثارت موضوع الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي اشرف عليها الجنرال العنيكري وخاصة اتجاه ما سمي بمعتقلي تمارة مما حدا بالملك محمد السادس نفسه الى الاعتراف بهذه التجاوزات الخطيرة لحقوق الانسان في المغرب ، الا ان قوة ونفوذ الجنرال في دواليب الدولة بالاضافة الى الدعم الاستخباراتي الدولي الذي يحظى به الجنرال العنيكري ربما تكون من العناصر التي اخرت اقالته من الاجهزة الامنية ، لكن يبقى ان فضيحةايزو ومن معه لابد معها ان يتم التضحية برقم امني وازن لكي يعيد للدولة بعض التوازن ويشيع نوع من الارتياح لدى الرأي العام الذي بدأ يتحدث بنوع من الريبة والخوف من المستقبل بفعل توالي اخبار الفضائح في صفوف القيادات الامنية من الصف الاول وتورطهم في قضايا الفساد الاداري والمالي ، ان اقالة العنيكري من قيادة الامن الوطني كان يمكن ان تعطي المصداقية اكثر لدولة الحق والقانون لو تمت اقالته نهائيا من مهامه ومحاكمته محاكمة عادلة على ما اتهم به من تجاوزات وجرائم في حق حقوق الانسان ببلادنا
عرف عن العنيكري الطموح، القوة والرغبة في الاستمرار،هل يمكن أن ندرج خرجة رجالاته في الاعتداء على الحقوقيين وقفتهم التضامنية مع معتقلي فاتح ماي ضمن هذا التوجه؟
ان الاعتداء على الحركة الحقوقية المغربية لايمكن فهمه الا بسادية من اعطى الاوامر القمعية الامبرر لها اذ كيف يعقل ان يتخذ انسان سوي قرار بتعنيف مناضل ديموقراطي كبير سنا وعطاءا مثل عبد الحميد امين وعبدالله بن عبدالسلام سوى من له حسابات انتقامية دفينة او نوايا اجرامية في قالب قانوني ، ففي الوقت الذي يكرم فيه المناضلون في البلدان الديموقراطية نظرا لدورهم في تثقيف الشعب و انارة طريق الديموقراطية والعلم امامه ، يقوم الاميون بقمع الفئات النيرة في المجتمع المغربي ليتم الانقلاب على كل الطموحات العريضة التي بشر بها العهد الجديد ، ان القمع والتنكيل الذي مورس في حق الحقوقيين في الرباط والمتابعات المختلفة التي تطال المناضلين في مختلف مناطق المغرب ومنهم اعتقال المناضل بوكرين في بني ملال وهو في سن السبعينات يطرح على كل غيور على التجربة الديموقراطية المغربية ان يطالب برحيل قوى التعسف والظلامية الحقيقية الذين لا يريدون مغربا حرا ديموقراطيا
إذا تأملنا المسار المهني للعنيكري سنلاحظ أنه تميز بالبطش انطلاقا من اختطاف انقلابيي 1972، مسؤوليته عن مركز تمارة، تورطه في المخدرات، شرطة القرب التي تحولت إلى شرطة الموت، ثم العودة بعصا القوات المساعدة، ألاتستدعي كل هذه الجرائم المحاكمة أو الإعفاء كأضعف الإيمان؟
بكل تأكيد في بلد يحترم نفسه ومواطنيه لابد ان يتخذ خطوات جرئية اتجاه من يسئ لسمعته الحقوقية الدولية ويبعثر كل اوراق المبادرات الاصلاحية التي يعلن عنها مرة تلو الاخرى ، ويبقى اقالة الجنرال حميدو العنيكري هي الخطوة البديهية والسريعة التي على النظام السياسي المغربي اتخاذها اذا ما رغب في بقاء روح الامل والتفاؤل في اوساط الشعب المغربي بمستقبله الا انني ارى ان على الحركة الحقوقية المغربية ان تستدعي الجنرال العنيكري الى ردهات القضاء الدولي لانه خرقا مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما انتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وكل اشكال المعاملة الحاطة بالكرامة وهي معطيات ووقائع من شأنها ان تشكل مواد صك الاتهام ضده ويلزم مساءلته بشأنها ، وعلى اللجنة الاممية لحقوق الانسان التي ستنعقد بجنيف الشهر المقبل ان تبث في الانتهاكات التي يتورط فيها موظفون ساميون عموميون ضد النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان
ألا تظن أن مثل هاته التدخلات قد تعيد إلى الساحة إنتاج معارضين جذريين يواجهون العنف بالمثل؟
يقول المثل " الضغط يولد الانفجار" ان غياب الحوار الديموقراطي في المجتمع وانسداد آفاق التغيير السلمي بفعل انتشار ممارسات القمع والتعسف من طرف بعض اجهزة الدولة وبدون محاسبة او مراقبة من شأن ذلك ان يعيد البلاد الى دوامة لاتحمد عقباها ، فالامثلة متوفرة لدينا من الجارة الجزائر حيث ادى الغاء نتائج العملية الانتخابية في التسعينات الى وقوع مشاكل ومنزلقات سياسية وامنية ما تزال الجزائر تئن تحت وطئتها ، ان الحوار الديموقراطي السلمي الذي تعيشه بلادنا لابد ان يتم تحصينه من العابثين به وسيكون ذلك بتقوية المؤسسات السياسية والمدنية واشاعة ثقافة الاختلاف و اعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب ضد الممارسات الفردية و ضد اجهزة الدولة المتورطة ، بالقانون فقط والعدالة الاجتماعية وتاحة الفرصة للجميع ممكن ان نبني وطننا الذي نحب ونرضى ، اما ثقافة القمع والمصادرة والاعتقال التعسقي فهي لاتبني وطنا بل بالعكس تترك جروحا لا تندمل حتى مع مرور التاريخ ، فلكي لا نفوت الطريق امام بلادنا علينا القطع مع امثال الجنرال العنيكري وممارساته التعسفية الانتقامية ، والحد نفوذ المخزن الاقتصادي والسياسي
ألا يمكن لهذا النهج في التدبير أن يورط محمد السادس؟
التدخل الهمجي للقوات المساعدة وبأمر من مفتشها العام حميدو العنيكري ضد الوقفة السلمية للنشطاء الحقوقيين ، ستربك بكل تأكيد خطط محمد السادس الرامية الر ارساء مصالحة مجتمعية على جميع الاصعدة بين الملكية والشعب المغربي خصوصا وان المغرب مقبل على استحقاقات محلية واخرى دولية تتطلب تكاثف الجهود وتمتين الجبهة الداخلية ضد المتربصين والمتأمرين . يمكن اعتبار الردة الحقوقية التي تشهدها بلادنا والمتمظهرة اساسا في محاكمات سياسية في كل ارجاء الوطن والتي توجت بمجزرة 15 يونيو 2007 بالرباط مؤامرة ضد النهج التصالحي المعلن للنظام السياسي وانقلاب على طموحات المغرب في القطع مع السنوات السياسية العجاف التي عمقت الشرخ بين الحاكمين والمحكومين واجلت الانتقال الديموقراطي للمغرب ، ممارسات العنيكري اظنها توريط للعهد الجديد في علاقة صدامية مع الشعب المغربي وانهاك لمجهودات المؤسسة الملكية في ارساء دعائم انتقال ديموقراطي متدرج وهادئ ، يجب ان يحاكم العنيكري ويحاسب باعتباره ضد الملك وسياسته العامة.
هل يمكن أن نفسر التدخل العنيف لرجال العنيكري في حق الحقوقيين برغبته في الظهور من جديد؟
ان اقالة الجنرال حميدو العنيكري من قيادة الامن الوطني كان امرا حكيما ومن بين القرارات التاريخية التي اتخذها محمد السادس بعد القرار التاريخي باقالة ادريس البصري حجاج المرحلة السابقة ، بعد تورطه في ملفات خطيرة مست في العمق هيبة ومصداقية الدولة المغربية ، فيكفي ان نقول بأن الجنرال العنيكري اعاد السجل الحقوقي المغربي الى درجة الصفر وكاد طغيانه وتعذيبه للمعتقلين في سجن تمارة وغيره من المعتقلات السرية ان يخرب العلاقات الديبلوماسية المغربية مع منظمات حقوق الانسان وخاصة امنستي انترناسيونال . وورط الوفد المغربي المفاوض في اللجنة المعنية بحقوق الانسان بجنيف التي نبهت الحكومة المغربية الى خطورة استفحال ظاهرة التعذيب والاختطاف والحجز التعسفي بالمغرب بعد الاحداث الارهابية لماي 2007 التي هددت امن واستقرار المغرب .
بعد القمع الهمجي والانتقامي الذي تعرض له المناضلون الحقوقيون يوم 15 يونيو2007 تضامنا مع معتقلي فاتح ماي ، تطرح من جديد عدة علامات استفهام على النوايا المستترة للجنرال العنيكري في العودة مجددا الى تأخير المسيرة الحقوقية للمغرب و تهديد السلم الحقوقي الاهلي الذي راكمه وارسى قواعده المغاربة بتضحياتهم ودمائهم ، ان قمع المناضلين امام مؤسسة البرلمان يعتبر اهانة للمؤسسة التشريعية اولا وثانيا انتقام من موقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي سبق لها ان صنفت الجنرال حميدو العنيكري ضمن منتهكي حقوق الإنسان في اللائحة الشهيرة والجريئة للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
ان التدخل الهمجي ضد الوقفة السلمية دليل آخر على هناك من يعتقد في المغرب ان اراقة دماء المناضلين والبطش بهم اقصر الطرق الى الترقي المهني والتقرب من صنع القرار الامني والسياسي ، نتمنى كحركة حقوقية ان يكون هذا الاعتقاد في غير محله وان يكون الاخلاص للوطن والعمل من اجل رقيه وحرية المواطن هي معيار التفاضل وليس القمع والاهانات.
انتهى
الدار البيضاء في: 21/06/2007
من أسبوعيـــة "المشعــل"
إلــى الأستاذ بوبكر أنغير
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الانتخابات التشريعية بفرنسا.. ما مصير التحالف الرئاسي؟
.. بسبب عنف العصابات في بلادهم.. الهايتيون في ميامي الأمريكية ف
.. إدمان المخدرات.. لماذا تنتشر هذه الظاهرة بين الشباب، وكيف ال
.. أسباب غير متوقعة لفقدان الذاكرة والخرف والشيخوخة| #برنامج_ال
.. لإنقاذه من -الورطة-.. أسرة بايدن تحمل مستشاري الرئيس مسؤولية
