الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معاون وزير الإعلام السوري طالب قاضي أمين :على اتحاد الكتاب في سوريا مخاطبة مجلس الشعب لإلغاء العمل بقانون الرقابة ونحن سنوقف مراقبة الكتب المطبوعة في البلد.

إبراهيم الجبين

2007 / 7 / 14
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


معاون وزير الإعلام السوري طالب قاضي أمين :
على اتحاد الكتاب في سوريا مخاطبة مجلس الشعب لإلغاء العمل بقانون الرقابة ونحن سنوقف مراقبة الكتب المطبوعة في البلد.


وأخيراً..استجاب الله لدعاء الأصدقاء، ورنّ الهاتف، وزير الإعلام الدكتور محسن بلال، تابع الملف باهتمام، وكلّف السيد طالب قاضي أمين معاون الوزير، بإجراء اللازم، وقد أعاد السيد قاضي أمين، قراءة الملف، ودقق في آراء الضيوف، واحداً واحداً، وأصرّ على أن يكون للوزارة ردّها الخاص، ولكنه اختار أن يكون هذا الرد من خلال جلسة حوار بينه وبيني، وقد طالت تلك الجلسة، لتشمل الحديث عن أمور عدة، ولتتحوّل من حوار إلى مناقشات، تخلص إلى نتائج، يرغب السيد معاون الوزير، بإظهارها، بشكلها الأفضل، لتكون وفق خطّة تطوير القوانين، لا مجرّد، صرخات إنشائية، تهدف فقط، إلى الشكوى من واقع الحال...ولكنه قدّم هدية من وزارة الإعلام للأسبوع الادبي ولنا...تتمثّل بدعوته إلى البدء في مشروع إلغاء الرقابة، من خلال اتحاد الكتاب، ووعده بإيقاف مراقبة الكتب الصادرة في سورية...تابعوا الحوار ..
ـ السيد طالب قاضي أمين ..معاون وزير الإعلام ...هذا هو الملف وهذا هو المشروع الأبيض بين يديك..وأخيراً وصل إلى حيث يجب أن يصل...كيف تردون على كل ذلك السيل من الاحتجاجات عى الرقابة التي تقومون بها على الكتب؟ قبل ذلك قل لنا كيف رأيت الملف؟!
بدايةً، لابد من شكر إدارة تحرير الأسبوع الأدبي، على هذا المستوى الرائع من العمل الإعلامي، والذي شكّل نموذجاً فريداً في سورية، بحيث سمحت الجريدة، بالحديث عن مواضيع يظنها كثيرون، تابويات أو ممنوعات، وكذلك على الموضوعية التي تحلّت بها، حين تركت للضيوف أن ينتقدوا المؤسسة التي تصدرها ـ إتحاد الكتاب ـ ويصفونها بصفات قاسية، الملف جميل ومهم للغاية، ومتعوبٌ عليه، ونحن في وزارة الإعلام نعبّر عن احترام كبير، للتوجه الجديد للجريدة، ولكل ما ورد في الملف من آراء، احترام مبنيٌّ ، على أن تصريحهم بآراءهم هو حقٌّ لهم، وهو حقُّ للجميع أيضاً، حقٌّ بدهي أكبر منا جميعاً، ولا منّة لنا ولا فضل، بالحديث عن حريتهم بقول ما يشاؤون.
بالتأكيد، موضوع التطور التكنولوجي الكبير، جعل الكثير من القضايا تتسارع أمامنا، وقام بإلغاء الكثير من آليات عملنا أيضاً، أنا شخصياً، تعودت أن أضرب مثلاً حول من يريد كتابة رسالة لحبيبته، في الماضي كنا نستعمل الـ(مكاتيب) والقصائد والمطولات، وننتظر ساعي البريد، ونعد الدقائق والساعات، الآن تكفي رسالة sms واحدة لتختصر كل المسافات، أصبح الناس شعراء، وأصبح الناس كلهم، بفضل التكنولوجيا، شعراء وروائيين..
بالعودة لموضوع الرقابة، لو خرجتُ من منصبي، كمعاون للوزير، أجد أننا جميعاً ، نكره أن يراقبنا أحد، ولكن ـ وهنا تكمن المشكلة في هذه الـ لكن!! ـ مازلتُ أؤمن أن الرقابة الآن، هي حاجةٌ لمجتمعنا العربي، والسوري بخاصة، بعض الزملاء من ضيوفك، في الملف، اعتبر أن الرقابة السورية معقولة في معظم ما تفرضه. بالرغم من ذلك، أقول، أن موضوع التعامل مع الحرية هو ثقافة مجتمع، فأين هي هذه الثقافة في مجتمعنا؟ تلك الثقافة التي تبيح أن يقال كل شيء! ومن يقول إن مجتمعنا يمتلك ثقافة قبول الآخر؟ كثيرون ممن تحدثوا في ملفك، عن موضوع السماح بقول كل شيء لا يقبلون أن يمسّهم أحد، أو ينتقد أفكارهم أحد.
أريد أن أذكّر الجميع، ممن تحدثوا عن الرقابة في وزارة الإعلام، أن جهاز رقابة وزارة الإعلام مسؤول عن المطبوعات ـ وما في حكمها ـ فقط، أما الكتب، فيتم تحويلها إلى إتحاد الكتاب، بناء على مرسوم وقانون، وإذا كان اتحاد الكتاب يريد أن يلغي الرقابة، فليقم بذلك.
ـ كيف سيتمكن اتحاد الكتاب من إلغاء الرقابة من طرفه؟
المشروع يحتاج إلى حراك، يشارك فيه المثقفون، والكتاب، واتحاد الكتاب، بوصفه منظمة شعبية، وإذا كانوا يريدون إلغاء الرقابة، فنحن لسنا مسرورين بالدور السيء الذي نوصف به وبأننا مؤسسة تقمع الكتاب وتمنع كتبهم! نحن ـ في وزارة الإعلام ، منحنا التراخيص، لـ150 مطبوعة، يصدر منها الآن ما يربو على المئة، منها السياسي والثقافي والطبي والعلمي والسياحي، واستناداً لقانون المطبوعات، نحن لا نقوم بمراقبة تلك المطبوعات على الإطلاق، وإنما نحصل على نسخ منها، بعد صدورها وتوزيعها، مثلنا مثل غيرنا من القراء، ويتهموننا بأننا لنا دور قمعي! ومن يقول غير هذا الكلام فليأت ببينة. هذا قانون المطبوعات الذي أقرته الهيئات التشريعية في البلد، ونحن نلتزم به، حتى يتم تعديله.
ـ ولكن الزمن اختلف الآن ..وقد بدأت أنت حديثك بالتذكير بالتطور السريع الذي طرأ على العالم خارج الحدود!
أتفق معك ومع كثيرين، على أن الرقابة أصبحت، بلا فائدة، ولكن دعني أعتبر أننا نقوم بـ(تسجيل موقف).
ـ ولكن تسجيل موقفكم يعني إعدام، أو تأجيل طباعة، كتاب تعب عليه صاحبه !
أكبر مطبوعة في سورية، تبيع، وفق الوثائق التي تصلني، يومياً، بحدود (1670) نسخة فقط... ونحن نعرف أن هذا العدد من النسخ لن يؤثر على الرأي العام السوري، ولكن كما قلت لك، أصبح دورنا هو فقط تسجيل الموقف، لأن القارئ يمكنه أن يصل إلى أي شيء من خلال الأنترنت، لن اقبل أبداً بهذا الدور ..دور الرقيب..لأن الزمن تجاوزه. من الممكن أن يرد في هذه المطبوعة، ما يسيء إلى البلد، ولكن عندما أقارنه بالصحف المحلية، التي تبيع أكثر من هذا الرقم بكثير، في الوقت الذي لا نقوم بمراقبة الصحف السورية، على الإطلاق، أجد أن تأثير الرقابة لا يُذكر.
ـ كنتم دائماً تستندون إلى دور الحساسية الدينية ...وها هم رجال الدين وعلى رأسهم سماحة المفتي، يتحررون من دور الرقيب..وينتقدون الرقابة...
لا أريد أن افضح أحداً، ولكن لعلمك كثير من الجهات، تلجأ إلينا، لتقول، أن المطبعة الفلانية نشرت كذا وكذا ولما ذا لم تتدخلوا لمنعها ولمنع توزيعها؟ ونحن نقول لهم، قانون المطبوعات هو الفيصل بيننا وبينكم.
ـ ما هي هذه الجهات ؟
جهات حكومية وغير حكومية، تلجأ إلينا، على أننا نحن من يملك السيف الحاد الذي سيمنع ويلغي ويصادر، جوابنا دائماً هو، قانون المطبوعات، نحن نعرف أن على هذا القانون، الكثير من النقد، وقد يراه البعض سيئاً، ولكننا علينا أن نعمل وفقه.
ـ إذاً أنت تشاركنا الرأي بضرورة التخلص من كل الأشكال القديمة، للعمل، واستبدالها بما هو متطور؟!
نعم..وأكثر من ذلك..أطالب بأن يتخذ رئيس اتحاد الكتاب وأعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد، قراراً بإلغاء الرقابة، ونحن سنتعاون معهم لتحقيق ذلك.
ـ ولكن لديكم أيضاً تقومون بإحالتها إلى القيادة القطرية...هذه لا علاقة لاتحاد الكتاب بها..
سينتهي كل ذلك، ويتغيّر، إذا طالب الاتحاد بإلغاء رقابته..بعدها سنرفع جميع أشكال الرقابة، ونراقب، فقط، الكتب التي يتم استيرادها من خارج البلاد.
ـ الجميع يطالبكم برقابة (بعدية) اي بعد أن يطبع الكتاب ويوزع...وأن تقوموا بتحويل الجهاز الحالي للرقابة، إلى لجان اختصاية للنظر في الشكاوى والاحتجاجات على ما يرد في الكتب..
لا أعتقد أن ذلك سيفيد، فالأمر يشبه كسر وعاء زجاجي، بعد أن تكسره سيصعب عليك تجميعه وإعادته كما كان، ومع احترامي لسماحة المفتي، أعتقد أن كلامه عن (رقابة تشرف عليها لجان بعد الطباعة)، غير واقعي، ماذا سنفعل إذا نشرت كتب تسيء إلى الإسلام؟! ومع ذلك أظن أننا لا نمتلك (ثقافة السماح للرأي الآخر) في مجتمعنا، ولذلك فستصبح هذه التجربة فاشلة.
ـ كيف ترى عمل جهاز الرقابة لديكم الآن؟ هل تقول إنه بخير ويعمل بشكل صحيح؟!
لا أقول ذلك، بالمناسبة ، أنا شخصياً، بدأت عملي في وزارة الإعلام في الرقابة، وأعرف كم هو عمل صعب، لا يمكنك أن تتخيّل كيف يمكن أن يكون شعور الرقيب، وهو يقرر مصير كتاب، ويفكّر كثيراً، في المسؤولية التي ستقع على عاتقه، فيما لو أخطأ في التقدير، سلباً أو إيجاباً، الكتب ذات الأفكار الواضحة، سهلة، يمكن مراقبتها وتحديد الموقف منها، بشكل يسير، ولكن معظم الشكاوى تردنا على الكتب التي يراقبها إتحاد الكتاب العرب، ولذلك أقترح، الآن، إلغاء رقابة الاتحاد عن الكتب الأدبية والثقافية، ولكن لديّ سؤال هنا، من الذي سيعتبره اتحاد الكتاب كاتباً حينها؟ أعضاؤه فقط ؟ أم كل من يكتب؟
ـ وكيف سيصبح دوركم ..أقصد دور رقابة وزارة الإعلام في هذه الحالة؟
في حال تم إلغاء رقابة اتحاد الكتاب، أعدك بدراسة وضع الرقابة بأكمله، لنتوقف عن مراقبة الكتب، ونكتفي فقط بدراسة الكتب التي ترد إلى سورية من الخارج. ونحن نشكر إتحاد الكتاب على الدور الذي سيقوم به لإلغاء الرقابة، لأنها حالة عبثية. الحقيقة، أن الرقابة تقوم بدور معاكس، فالكتاب الممنوع يكتسب شهرة، ويصبح مطلوباً. سأعطيك مثلاً..سمحنا بإصدار كتاب(محمد شحرور) رغم جميع الاحتجاجات من الهيئات الدينية وغيرها، وقلنا لهم ردوا على الكتاب ب(كتاب) ..وهذا ما حصل، فقد صدرت مجموعة من الكتب للرد على نظرياته التي طرحها في كتابه، إذاً لسنا المسؤولين دائماً عن المشكلة. يجب أن يقوم اتحاد الكتاب بهذه الخطوة، لأنه لا يمكن لأحد أن ينصّب نفسه وصيّاً على الثقافة.
ـ ولكنكم نصّبتم أنفسكم أوصياء على الناس...حتى أنني لست مضطراً لإعطائك أية أمثلة على ذلك...كلنا نعرف ذلك...
نحن لم ننصّب أنفسنا أوصياء..نحن نقوم بدور وظيفي...وهذا الدور يتغيّر بتغيير القوانين، أما بالنسبة لاتحاد الكتاب، فوضعه مختلف، هو مؤسسة نقابية مهنية، وقد انتهى الدور الحكومي الذي عهده الاتحاد لفترة طويلة، ولذلك يجب أن يعود إلى دوره الحقيقي. تعالوا نتفق على مجموعة من الخطوات، لنحمي بها شعوبنا، من هذا الخطر الذي لم يعد الكتاب أحد أسبابه، في عصر المحطات التلفزيونية التي تبث السحر والشعوذة والدجل والطائفية...إلخ.
ـ هل أنت قانع الآن بدور الرقابة ..بعد حديثنا وبعد الملف الذي قرأته؟
طبعاً لا ...آلية عملها غير مرضية بالنسبة لي، تحتاج إلى التطوير والإصلاح إلى ما يتناسب مع الزمن ...
ـ كيف سيحدث هذا ؟
بالقوانين ...بتغيير القوانين، وإصلاحها.
ـ ومتى تتوقع أن نسمع مثل هذا الخبر السار؟
تطوير قانون المطبوعات مشروع دائم ، نعمل عليه باستمرار، ونخشى من التسرّع، كي لا نقع في أخطاء، سيتطلب تصحيحها تعديلات قانونية أخرى، وسيكون هناك جزء خاص بالكتاب في القانون الجديد.
ـ يجب أن أسأل ...هل تعتقد أن تعديل القوانين الخاصة بالرقابة يتعلق بقرار قياسي أم أنه إجراء تقني ؟
لا أعتقد أنه قرار سياسي، ولو كان الموضوع يتعلق بقرار سياسي، لما رأيت الصحف الخاصة السورية، تصدر دون رقابة!! إنه موضوع إجرائي بحت، ومشكلة قوانين فقط.ينبغي أن يكون قانون المطبوعات الجديد، متناسباً مع التطور الحاصل في العالم، وفي عالم الكتاب وتقنياته.
ـ شكراً على استجابتكم، وعلى الوعد الجليل الذي حصلنا عليه بإيقاف مراقبة الكتب...
أكرر ...يجب أن يبدأ الأمر من اتحاد الكتاب ..وسنكون له عوناً على جميع الخطوات اللاحقة.
كان هذا حديثي ، مع السيد معاون وزير الإعلام طالب قاضي أمين، وقد لا يحتاج الأمر إلى تعليق، بقدر مأ اصبح واضحاً، كالشمس في رابعة النهار، أن الأمر يتعلّق باتحاد الكتاب، وبدوره المنتظر، لمخاطبة السلطة التشريعية، كي تبعد هذه الكأس عن كتاب سورية ومثقفيها، ومبدعيها ، وناشريها...وقرائها... ولتعمل عملها الذي يتوقعها منه السيد قاضي أمين، ووزارة الإعلام السورية، وأنا، والأسبوع الأدبي، والكتاب والمثقفون، وجميع السوريين...ولاغالب إلا الله!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حملة ترامب تجمع تبرعات بأكثر من 76 مليون دولار في أبريل


.. القوات الروسية تعلن سيطرتها على قرية -أوتشيرتين- في منطقة دو



.. الاحتلال يهدم مسجد الدعوة ويجبر الغزيين على الصلاة في الخلاء

.. كتائب القسام تقصف تحشدات جيش الاحتلال داخل موقع كرم أبو سالم



.. وزير المالية الإسرائيلي: إبرام صفقة استسلام تنهي الحرب سيكو