الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان عن اجتماع اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

2007 / 7 / 17
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


عقدت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعها الدوري العاشر برئاسة د. حسن مدن الأمين العام في يوم الجمعة الموافق 29 يونيو 2007م، وقد ناقش الاجتماع التقارير التنظيمية والسياسية المقدمة من المكتب السياسي واضطلع على الاستعدادات الجارية لعقد الورشة الحوارية حول واقع العمل البلدي في البحرين المزمع عقدها في وقت لاحق ، وتدارس الاجتماع الوضع التنظيمي والسياسي للمنبر ووقف أمام سياساته وفرص التنسيق مع القوى الوطنية الاخرى، وأكد على ضرورة العمل لخلق حراك يؤدي لإنعاش وتقوية التيار الديمقراطي وتفعيل البرنامج السياسي للمنبر في سبيل تعضيد قوى هذا التيار أمام ما تشهده الساحة المحلية من اصطفافات طائفية بغيضة محصلتها تفتيت الصفوف، والتصدي لمحاولات العودة للوراء من قبل بعض الأجهزة المتنفذة ودوائر الفساد.

ويلاحظ المنبر التقدمي إن الشهور التي انقضت منذ الانتخابات لم تشهد أي توجه جدي لتسوية الملفات العالقة والأكثر حيوية ، وأخفقت الكتل المختلفة في تحقيق أي انجاز ، وأكثر من ذلك فان المجلس تورط في تمرير أمور تمس مباشرة الأوضاع المعيشية للناس بما فيها اقتطاع نسبة 1% من الأجور لصندوق العمل ضد التعطل دون دراسة أو تمحيص مما اضعف أكثر فأكثر مصداقية النواب.

إن غياب أية تدابير فعلية على طريق تعزيز المسار الديمقراطي ومضيه إلى الأمام ،نظرا لتراجع الدولة عن الكثير من وعودها في هذا السياق ، وفشل المجلس المنتخب في انجاز أي أمر ملموس في هذا السياق ، يهدد العملية الإصلاحية بالمراوحة في مكانها ، لا بل وجمودها ، وتراجعها عن الزخم الذي طبعها في مراحلها الأولى .

وثمن الاجتماع الصعود في الحركة العمالية والمهنية المطلبية معلناً تضامنه مع الإضرابات والاحتجاجات المطالبة بتحسين أوضاع العمل والزيادة في الرواتب، ودعا الاجتماع أعضاء المنبر للمشاركة الفاعلة ومساندة هذه التحركات الرامية لتحسين الوضع المعيشي للعاملين، ودعا الشركات للجلوس على مائدة الحوار للتفاوض حول هذه المطالب العادلة.

وأكد الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في قانون التعطل مبديا تحفظه عليه من ناحية إجراءات صدوره المخالفة لنصوص لأحكام الدستور كونه صدر في غياب انعقاد المجلس في صورة مرسوم بقانون دون أن يتوافر فيه شرط الضرورة، منوهاً إلى أن قطع نسبة 1% من رواتب العاملين أسوة بمساهمة الحكومة والقطاع الخاص يعد إجحافاً وظلماً بحق العاملين في الوقت الذي تستعر فيه نار الأسعار الآخذة في الصعود، الأمر الذي يقود إلى إضعاف القدرة الشرائية للعاملين وإفقارهم ويدفع إلى تقويض الشرائح الوسطى، ودعا إلى إعادة النظر في هذا القانون بأن تقوم الدولة بتحمل واجباتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين بزيادة نسبة مشاركة الحكومة والقطاع الخاص كونهم المسئولين الرئيسيين عن أزمة البطالة، وأن يتم مراجعة سلم الرواتب بصورة عادلة، وأن تقوم الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية مصاحبة في القطاعات الاقتصادية لحل مشكلة البطالة، وأبدى الاجتماع قلقه من هذه التطورات أمام سياسة الرفع التدريجي عن المواد والسلع الأساسية استجابة لمتطلبات الإيفاء بشروط اتفاقية التجارة الدولية بحلول عام 2010م.

وقيم الاجتماع الفعاليات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة من اجل تحقيق فكرة العدالة الانتقالية ، فأكد على مضاعفة الجهود في سبيل طي ملف ضحايا التعذيب في المراحل القمعية السابقة بصورة مشرفة تعيد الاعتبار لهؤلاء الضحايا وتعوضهم عما لحق بهم من أضرار جسيمة جسدية ومعنوية ، واعتراف الدولة بما ألحقته أجهزتها من أذى بقطاعات كبيرة من المواطنين بسبب نشاطهم السياسي المعارض ، واستخلاص العبر مما جرى بهدف خلق مناخ سياسي لا يسمح بالعودة إلى انتهاكات حقوق الإنسان بأي صورة من الصور.

ويدعو المنبر التقدمي لتعزيز الطابع الحقوقي والإنساني لهذا الملف بعيدا عن التجاذبات السياسية ، بهدف الوصول إلى حلول تداوي جروح الضحايا ، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشركة بين الدولة والمجتمع في تسوية مثل هذه القضايا .

ودعا الاجتماع جماهير شعبنا للدفاع عن حقوقهم وتشديد النضال المطلبي السلمي لانتزاع مكاسب تحسن وتضمن لهم العيش الكريم، ودعا المجلس النيابي ليكون صوت الناس وممثلهم وطرح القضايا التي تهم المواطنين حيث كان الأداء النيابي ضعيفاً جداً ولم يواكب سير تطور الأحداث على الساحة المحلية.


وأكد الاجتماع على ضرورة شحذ الروح الكفاحية لدى أعضاء وعضوات المنبر ، التي تستند إلى التاريخ النضالي المشرف الذي يمثله منبرهم ، وهذا يتطلب بالإضافة إلى تنمية روح الانضباط والالتزام النضالي ، الإخلاص في تبني القضايا اليومية والدفاع عنها والتواصل الدائم مع الناس ، وإيصال نشرة المنبر وأدبياته إلى قطاعات أوسع من الجماهير ، والقيام بمبادرات ملموسة حول الملفات الحيوية التي تعني الناس وتتصل بمعيشتهم وظروف حياتهم .

وعلى الصعيد الخليجي نظر الاجتماع بقلق جراء استمرار التهديد بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران ستكون عواقبها كارثية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والبيئية ، ودعا إيران لأن توجه تطمينات وتقدم ضمانات للمجتمع الدولي للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وألا تقدم الذريعة للإمبريالية الأمريكية والمجتمع الدولي لتوجيه ضربة عسكرية لها يدفع ثمنها الشعب الإيراني وشعوب المنطقة برمتها، وأن تنتهج سياسية إقليمية واضحة متزنة ، خاصة فيما يتصل بالوضع في العراق الذي يقف اليوم أمام مخاطر اندلاع حرب أهلية ، ودعا الاجتماع بأن يترك للشعب العراقي خيار تحديد مصيره في سبيل بناء عراق حر ديمقراطي موحد، وأكد أن السلم الأهلي والاستقرار في العراق ضرورة حيوية لاستقرار المنطقة برمتها.

وعلى الصعيد العربي ناقش التطورات على الساحة الفلسطينية جراء تفاقم الصراع الفلسطيني- الفلسطيني بصورة لم يشهد لها مثيل من قبل، ودعا جميع الأطراف بتحمل المسئولية التاريخية وبالأخص حركتي حماس وفتح للجلوس على طاولة المفاوضات جنبا إلى جنب مع القوى الوطنية والديمقراطية الأخرى للوصول لحكومة وحدة وطنية في ضوء قرارات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني التشريعي تعيد اللحمة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني الأمرين من الصراع والانقسام الداخلي وبطش الآلة العسكرية الإسرائيلية، لما له من أهمية في تقوية الوضع التفاوضي الفلسطيني في الوقت الذي تجري فيه محاولات محمومة لإبقاء الوضع القائم الأمر الذي يسئ للقضية الفلسطينية ويهدد بتصفيتها.

ودعا الاجتماع الحكومة السودانية لإنهاء أزمة دافور بصورة إنسانية عادلة تنصف الضحايا وتقدم المجرمين للعدالة، كما أدان أعمال الاغتيالات والتصفيات الجسدية في لبنان كوسيلة لحل الخلافات ودعا الفرقاء اللبنانيين للحوار والوصول لصيغة حكم توافقية بعيدا عن الصيغ الطائفية تحفظ للبنان حقه في المقاومة واسترجاع باقي أراضيه المحتلة، وتغليب الديمقراطية والاحتكام لوسائلها بدلا من استخدام منطق القوة والاغتيالات التي إن استمرت ستدخل لبنان في نفق مظلم وتعيد أجواء الحرب الأهلية البغيضة.

وحيا الاجتماع ما تشهده الساحة العربية من نهوض في التحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحكم، وأدان محاولات إجهاض هذه التحركات ومحاكمات الضمير التي يتعرض لها العديد من المناضلين، ودعا لإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف المحاكمات الجارية بحقهم في العديد من الدول العربية، ودعا الحكومات العربية لانتهاج الديمقراطية سبيلا للحكم وتوسيع أشكال المشاركة الشعبية بتشريع العمل الحزبي والنقابي المؤسساتي وتقوية ودعم مؤسسات المجتمع المدني والاحتكام لصناديق الاقتراع وتداول السلطة وبناء دول المؤسسات والقانون، ومحاربة الفقر والفساد وانتهاج سياسات واقعية للنهوض بالمواطن العربي وتحسين وضعه المعيشي وحقه في العيش الكريم الآمن.

اللجنة المركزية
المنبر الديمقراطي التقدمي – مملكة البحرين
29 يونيو 2007م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. !ماسك يحذر من حرب أهلية


.. هل تمنح المحكمة العليا الأمريكية الحصانة القضائية لترامب؟




.. رصيف غزة العائم.. المواصفات والمهام | #الظهيرة


.. القوات الأميركية تبدأ تشييد رصيف بحري عائم قبالة ساحل غزة |




.. أمريكا.. ربط طلاب جامعة نورث وسترن أذرعهم لحماية خيامهم من ا