تحت عنوان: «من أجل نظام انتخابي فعال ومتقدم» توجهت «قاسيون» بجملة من الأسئلة لمجموعة من الباحثين سننشر آراءهم بالتوالي. ونفتتح هذا الملف بإجابات الرفيق د. قدري جميل. 

■ النظام الحالي الذي تجري الانتخابات لمجلس الشعب بموجبه قديم، عمره أكثر من خمسين عاماً، و هو فرنسي المنشأ. والجدير بالذكر أن الجمهورية الفرنسية قد جربت بعده كل الأشكال الانتخابية المتوفرة، إلى أن استقرت حول شكل الدائرة الفردية مروراً بالقائمة النسبية.

■ يعتبر النظام الانتخابي القائم من أكثر الأشكال تخلفاً في العالم بالمقارنة مع الأشكال الأخرى (النسبي والفردي).

■ كيف يمكن الحديث عن تطوير الأنظمة والقوانين وعن الإصلاح بمختلف اتجاهاته دون المرور والتوقف عند نظام الانتخابات نفسه، فمشرع القوانين الذي هو السلطة التشريعية يجري انتخابه على أساس نظام انتخابي فقد فعاليته ولا يضمن تطوير الحياة السياسية في البلاد بل يكبح عملياً محاسبة ومراقبة ومساءلة المشرعين أنفسهم.

■ إن النظام الانتخابي القائم مبني على مفهوم الدائرة الكبيرة التي تضم مقاعد كثيرة فما هي سلبياته؟

■ صنع حاجز بين الناخب وممثله، فلا الناخب يعرف من ينتخب، ولا الممثل مسؤول أمام ناخبه مباشرة، وعلى الأقل خلال العملية الانتخابية نفسها.

■ بما أن هذا الحاجز موجود فإن الممثل المنتخب لا يشعر بضرروة التعبير عن مصالح ناخبيه الذين يجب أن يعود إليهم يوماً ما ، مثلاً بعد أربع سنوات مدة دورته الانتخابية، من أجل أن يكسب ثقتهم من خلال طرحه ومواقفه ومناقشاته في المجلس نفسه.

■ الناخب نفسه لا يعرف فعلياً في القائمة التي ينتخبها إلا عدداً قليلاً من المرشحين، مما يفقده اهتمامه واندفاعه للعملية الانتخابية نفسها، وهذا ما يفسر جزئياً إحجام عدد كبير من الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي.

■ تكونت خلال فترة عمل هذا النظام آليات معروفة تسمح للبعض بعيداً عند التأثير الفعلي للمجتمع بالتحكم بالعملية الانتخابية ونتائجها بوسائل أقل ما يقال فيها أنها غير مستقيمة وهذا ما يفسر وصول بعض الوجوه أحياناً التي لا تتمتع بأية مصداقية في المجتمع.

■ سمح هذا النظام بأن تتحول الانتخابات إلى انتخابات لأشخاص كأشخاص وليس على أساس برامجهم وطروحاتهم وأفكارهم كي يستطيع الناخب المقارنة بينها واختيار ما يناسبه منها وما يعبر فيها عن مصالحه والدليل على ذلك هو الحملة الانتخابية نفسها التي تحولت إلى كرنفال للصور واليافطات المزركشة بأسماء المرشحين أصبحت نتيجته الوحيدة زيادة التلوث البيئي و(العجقة) في الطرق والساحات.

■ ما هي البدائل نظرياً:

1.  الدائرة الفردية: القائمة على مبدأ للناخب صوت واحد لمرشح واحد يتنافس مع عدد من المرشحين في دائرة واحدة. مما يتطلب تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا الأساس أي على عدد أعضاء ممثلي السلطة التشريعية، وهذا يفترض بدوره ربط الناخبين بدوائرهم من خلال السجلات الانتخابية والهوية الانتخابية على أساس الموطن الانتخابي المبني على مكان قيد النفوس أو السكن الفعلي.

وهذا لا يمنع بحد ذاته أن تحدث دوائر انتخابية على أساس مكان العمل تضم مجموعة من المؤسسات (معامل ـ وزارات..إلخ) إلى جانب الدوائر الجغرافية السكنية، مما سيضمن وصول عدد محدد على أساس القوانين السارية لممثلي العمال والفلاحين.

كما يمكن للمنظمات الشعبية والنقابات المختلفة أن تحصل على حصة محددة لانتخاب ممثليها على أساس نفس مبدأ الدائرة الواحدة.

وطبعاً يفترض خلال تقسيم الدوائر الانتخابية أن تضم عدداً متساوياً تقريباً من الناخبين المفترضين الذين ينتخبون ممثلاً واحداً ينجح في حال حصوله على أكثر من نصف أصوات المقترعين من الدورة الأولى وإلا يستمر إلى الجولة الثانية المرشحان الاثنان اللذان نالا أعلى نسبة من الأصوات ليتم اختيار أحدهما بشكل نهائي.

2.  القائمة النسبية: تعتبر في هذه الحالة البلاد دائرة انتخابية واحدة، ويصوت الناخب لإحدى القوائم الوطنية المطروحة، ومن خلال عدد الأصوات التي تنالها تحصل على مقاعد في مجلس الشعب.

وأصوات المقعد الواحد التي تسمح بالفوز هي مجموع عدد الناخبين على مستوى البلاد مقسوماً على عدد المقاعد. ويمكن في هذه الحالة لعدم السماح للقوائم التي ليس لها وجود فعلي على مستوى البلاد كلها وضع حاجز نسبي 3 % أو 5 % من عدد الناخبين، إذا لم تصل إليه أية قائمة أن تفقد حقها في التمثيل نهائياً.

ويعتبر هذا النظام من أكثر الأنظمة الانتخابية تقدماً في العالم، إذ أنها تربط الناخب ببرامج وسياسات القوائم أكثر مماتربطه بأسماء الأشخاص الممثلين له مع أهمية التمثيل الشخصي نفسه.

■ ما هي البدائل الواقعية؟

بما أن الانتقال من النظام القديم إلى نظام جديد دفعة واحدة هو أمر صعب نتيجة ضعف التقاليد الانتخابية نفسها فيمكن في هذه الحالة اللجوء إلى نظام مختلط يضم الثلاثة أشكال (الحالي والفردي والنسبي) أو شكلين منهما على أن يجري انتخاب عدد من الممثلين من خلال كل شكل من الأشكال الممكنة والمعروفة.

إن موضوعاً حساساً كهذا يجب أن يخضع لنقاش واسع في المجتمع قبل إقراره بوقت مناسب، مما سيسمح بتفعيل العملية الانتخابية التي ستنشط الحياة السياسية في المجتمع في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا والتي تتطلب المشاركة الواسعة للجماهير الشعبية عبر قواها الوطنية في صياغة وإقرار جميع القضايا التي تهمها في المجال الوطني والاقتصادي ـ الاجتماعي والديموغرافي.

وغني عن الذكر أن قانوناً جديداً في هذا الموضوع بتطلب إلى جانبه وجود قانون عصري للأحزاب كما يتطلب تفعيل قانون المطبوعات الذي يأخذ مجراه شيئاً فشيئاً ببطء لا يتناسب مع ضرورات تنشيط الحياة السياسية في البلاد التي تفرضها مهام المواجهة مع مخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية.                                                               ■■