الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصيغه الامثل لقانون النفط والغاز

سلام خماط

2007 / 7 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


لم توزع الصيغه الرسميه النهائيه للنقاش في مجلس النواب العراقي لحد الان وان كل الاراء التي طرحت حول هذا القانون انما كانت اعتمادا على ما تم التحدث عنه في وسائل الاعلام ,الا ان مجلس الوزراء قد توصل إلى هذه الصيغه التي هي في طريقها إلى مجلس النواب .
ان ما سمعناه من تصريحات لشخصيات كثيره من خلال لقاءات اجرتها الكثير من الفضائيات وضمن برامج خاصه لقانون النفط والغاز يؤكد لنا تنوع وتباين الاراء حتى داخل الكتله الواحده.
فهنالك من لا يعارض مناقشة القانون وهنالك من يرفض مناقشته جملة وتفصيلا,وقد تعددت المواقف تبعا لهذه الاراء المتباينه ,فمنهم من انطلق من موقف سياسي يدعي ان الظروف الحاليه غير مواتيه وغير مناسبه ,ومنهم من قال ان الحكومه الحاليه هي حكومه غير شرعيه وغير مؤهله لسن قانون وغير قادره على ذلك,وهذا الراي قد طبلت له الجزيره والعربيه والمستقله والشرقيه وغيرها من الفضائيات المعاديه للشعب العراقي والمدعومه من قبل الحكومات العربيه الرجعيه منها والدكتاتوريه,وهذا الموقف بل وهذه الحمله تستهدف شل حركة الحكومه وسحب الشرعيه منها .
كانت عائدات النفط تذهب إلى جيبوب المنبوذين من الحكام وكان قسم من هذه الثروه كما اصبح معروف يذهب على شكل كوبونات لرجال الاعلام الذين يقدمون دعما سياسي للسلطه الدكتاتوريه وكذلك لجورج كلوي ولرغده ولبعض الراقصات,بالوقت الذي يعيش فيه ابناء المحافضات المنتجه للنفط تحت خط الفقر ويسكنون في بيوت اوهن من بيوت العنكبوت.
هنالك راي اخر ينظر إلى القانون من زاويه اقتصاديه أو زاويه فنيه ويامل ان يكون بصيغه افضل وتنظيم افضل لادارة الصناعه النفطيه ,واصحاب هذا الراي لديهم ملاحظات ومقترحات بديله.
الاان البعض يستعجل تطبيق القانون المذكور بحجة ان البلد يعاني من شحه الاموال وقلة الخبراء,
والراي الاخطر من بين هذه الاراء ان القانون وضع من قبل الامريكان او وضع لخدمتهم وهذه تاويلات سياسيه فكريه تنبع من احكام مسبقه .
ان الاقتصاد العراقي يعتمد على موارد النفط بالدرجه الاساس ومن هنا تكمن اهمية قانون النفط والغاز وضرورة دراسته بشكل دقيق والتوصل إلى صيغ واضحه بعيدا عن الغموض والمراوغه.
فالقانون الجديد يجب ان يضع نصب عينيه تنظيم ادارة الصناعه النفطيه من جهه وعلاقة هذه الصناعه بالاستثمارات الاجنبيه أو اختبار الشكل الانسب الاستثمار الوطني من جهه اخرى .
من هنا ندعو مجلس النواب العراقي وكل الوطنيين الشرفاء اصحاب القرار ان يكون توجههم نحو الاستثمار الوطني لانه الصيغه الامثل لاستحصال اكبر مردود ممكن من ثروتنا الوطنيه ,أي ان نعطي الاستثمار لشركة النفط الوطنيه لانها تملك من الطاقات والامكانات الشى الكثير.
ان شركة النفط الوطنيه بحاجه إلى دعم وتطوير من خلال الاعتماد على صيغ الاستثمارفي المرحله الموقته,فبامكان الحكومه ان تستعين ببعض الشركات على اساس عقود الخدمه وهذا شكل من اشكال الاستثمار المعتمد في اغلب دول العالم ,وعقود الخدمه تعني ان الدول او الشركات النفطيه تقدم خدمات للبلد كحفر الابار او مد الانابيب وغيرها من العمليات مقابل اجور معينه دون ان يوفر لها حق التصرف بالنفط العراقي .
وهنالك نوع اخر من الاستثمار وهو موضوع الجدل الحاصل بين الجميع والذي يتعلق بكيفية التعامل مع الشركات الكبرى وخاصه الاحتكاريه منها والتي تسعى إلى استثمار النفط كشريك لسنوات طويله تصل إلى 37 عام وهو يعطيها حقوق في الاستثمار فتاخذ حصه من النفط وحصه من الارباح وتتصرف كما تشاء كما كانت عليه قبل التاميم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة ..هل يستجيب نتنياهو لدعوة غانتس تحديد رؤية واضحة للحرب و

.. وزارة الدفاع الروسية: الجيش يواصل تقدمه ويسيطر على بلدة ستار



.. -الناس جعانة-.. وسط الدمار وتحت وابل القصف.. فلسطيني يصنع ال

.. لقاء أميركي إيراني غير مباشر لتجنب التصعيد.. فهل يمكن إقناع




.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - نحو 40 شهيدا في قصف إسرائيلي على غ