لنواصل النضال من أجل قانون للشغل ديمقراطي وتصحيح أوضاع الحركة النقابية وتوحيدها وبناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين.

سارع البرلمان بغرفتيه "مجلس المستشارين ومجلس النواب" أواخر يونيو وبداية يوليوز 2003 إلى المصادقة بالإجماع على مشروع مدونة الشغل بعدما تم التوافق حوله بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية ونقابة الباطرونا الاتحاد العام لمقاولات المغرب. في إطار اتفاق 30 أبريل 2003.

إن السرعة التي تم بها تمرير هذا القانون التراجعي بينما لازالت أهم بنود الاتفاق المذكور التي تضمنت بعض المكتسبات الجزئية والبسيطة لم تعرف طريقها إلى التنفيذ لدليل آخر على أن الهاجس الأساسي بالنسبة للحكومة هو تمرير مدونة الشغل وتحييد الطبقة العاملة خاصة وأن الظرفية السياسية تتميز بالإعداد لحلقة أخرى من مسلسل الاستحقاقات السياسية (الانتخابات الجماعية والجهوية ومجلس المستشارين).

بل إن الحكومة تعد من الآن وحتى قبل أن تصبح المدونة سارية المفعول أي بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية استثناء أجراء قطاعات النسيج والسياحة والصناعات الغذائية من الاستفادة من الزيادة في الحد الأدنى للأجور المزمع تطبيقها ابتداء من فاتح يوليوز وتأجيل تاريخ هذه الاستفادة إلى فاتح يناير وهو ما يشكل محاولة لإحداث تمييز في الحد الأدنى للأجوريين قطاعات مختلفة ويخلق بالتالي مستويات عدة للحد الأدنى يتماشى ومفهوم مرونة الأجور الذي يؤطر المدونة.

ولقد تمت المصادقة على قانون مدونة الشغل في ظل ظروف تتميز عالما بتصاعد الهجمة الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وزحف العولمة الرأسمالية المتوحشة على مكاسب الطبقة العاملة والشعوب عبر تكثيف الاستغلال وتفكيك التشريعات الاجتماعية وتسريح الملايين من العمال وتدمير الطبيعة والعودة لأشكال الاستعمار المباشر للشعوب ونهب خيراتها.

أما داخليا فإن الظرفية تتميز باستمرار اختلال فادح لموازين القوى لصالح الطبقة السائدة والنظام المخزني المستند إليها وقد تعمق هذا الاختلال بعد تنصيب حكومة مخزنية يترأسها أحد أقطاب البرجوازية الكبيرة والتي بادرت إلى تمرير العديد من الإجراءات والقوانين الرجعية والتراجعية بدعم من برلمان لا يمثل الإرادة الشعبية, وفي غياب تنظيم سياسي للطبقة العاملة يقود الصراع الطبقي ضد أعدائها ومخططاتهم, وفي الوقت الذي تعاني فيه الحركة النقابية العمالية من مرض التشتت النقابي وتسلط الزعامات وضعف الديمقراطية والاستقلالية تجاه الدولة والباطرونا والأحزاب السياسية.

إن هذا القانون الذي واجهته الطبقة العاملة وأنصارها الحقيقيون بشراسة خلال ما يقارب عقدا من الزمن ورغم التوافق المعلن يظل قانونا رجعيا, يهدف إلى الانقضاض على المكاسب الهشة أصلا في مجال الشغل لفسح المجال أمام المزيد من استغلال واضطهاد الطبقة العاملة. وإركاعها وإضعاف مقومات صمودها. قانون يؤطره مفهوم المرونة ويتضمن سلبيات خطيرة أهمها:

1-     تقزيم دور النقابة على مستوى المقاولة وذلك ضدا على مقتضيات الدستور نفسه والاتفاقية 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية ممثلي العمال, وهكذا فإن التمثيلية النقابية غير معترف بها في المقاولات والمؤسسات التي يقل عدد عمالها عن مائة, كما أن القانون لا يخول أي دور للمكتب النقابي داخل المقاولة في القطاع الخاص

2-     ترسيخ مبدأ المرونة في التشغيل عبر عدد من المقتضيات أبرزها تمكين المشغل من تقليص مدة العمل مع تقليص الأجور في نفس الوقت وتسهيل تسريح العمال بأضعف كلفة لرب العمل.

3-     ترسيخ مبدأ المرونة في الأجور بالخصوص عبر فك الارتباط بين تطور الأجور وتطور الأثمان وهو ما يتجسد في إلغاء المدونة  لقانون السلم المتحرك للأجور والأثمان بل وإلغاء أي ربط بين تطور الأجور وتطور الأثمان.

4-     ترسيخ وتعميق الحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي خاصة على مستوى الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والتعويضات العائلية التي لا يستفيد منها العمال الزراعيون لحد الآن.

5-     التخفيف من العقوبات الزجرية بالنسبة للمشغل الذي ينتهك قوانين الشغل وحصرها في غرامات ضعيفة المستوى مع إلغاء العقوبات السجنية الردعية أو الاحتفاظ بها في حالات قليلة جدا وعند العود فقط وحصرها في مستوى هزيل خلافا لما هو منصوص عليه في التشريع لحالي نفسه وفي التشريعات الديمقراطية التي تسهر على احترام حقوق الإنسان للعمال.

6-     إن النهج الديمقراطي إذ يجدد موقفه الرافض لهذه المدونة التي تشكل ضربة موجعة للطبقة العاملة كما عبر عنه منذ نشأته وعمل مناضلوه ومناضلاته في كل المواقع على فضحها ومناهضتها فإن يدعو إلى :

-         مواصلة النضال من أجل قانون للشغل ديمقراطي ينسجم مع التشريع الدولي في مجال الشغل والمتمثل أساسا في عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية.

-         المواجهة الحازمة لكل مشاريع القوانين وعلى رأسها القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي يهدف إلى تكبيل حق الإضراب بذريعة تنظيمه.

-         استمرار النضال من أجل توحيد الحركة النقابية العمالية ودمقرطتها وضمان استقلاليتها.

-         العمل الدؤوب من أجل بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين.

اللجنة الوطنية