الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نايف حواتمه: لا مجال لحل الازمة الداخلية الاّ بالحوار وبعد عودة الاوضاع لما كانت عليه

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2007 / 7 / 25
مقابلات و حوارات


قبل انقلاب حماس بغزة
لن اعود لفلسطين بشروط اسرائيل. ولن نقبل الانتقاص من حق العودة لحق الزيارة

حاوره.. انور بدر: في عام 1999 سمحت حكومة باراك ـ بيرس الاسرائيلية بعودة الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمه الي الاراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها سُرعان ما تراجعت عن ذلك اثر تصريحاته عن حق اي شعب يرزح تحت الاحتلال بالثورة ومقاومة محتليه، والآن يتكرر هذا الموقف مع تبدّل السيناريو في الحكومات والاشخاص، وهو ما دفعنا للحوار التالي مع حواتمه، من منطلق الوقوف علي كامل التفاصيل،بتزامنها مع انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية:
ما هو الجديد في سيناريو الحديث عن عودة حواتمه وتكذيب ذلك؟
ـ حكومة اولمرت اعلنت بوضوح ان لا عودة لحواتمه الي الاراضي الفلسطينية المحتلة، هذا الموقف صرح به الكثير من قادة اسرائيل شاؤول موفاز زعيم الحرب في حكومة شارون وهو الآن وزيراً للمواصلات، الوزير زئيف بويم، تساحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي، كما اوضح بيان باسم حزب الليكود ان لا عودة لحواتمه الا للاعتقال والمحاكمة، مع ذلك تضع فضائيات مثل الجزيرة ، يوم 13 تموز (يوليو) الحالي في شريطها الالكتروني خبراً كاذباً لم يرد اطلاقاً علي لسان احد من قادة اسرائيل، او سواهم، يقول الخبر: تل ابيب ترحب بعودة حواتمه.
ورغم الاتصالات المتعددة بالجزيرة وخاصة من تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، مُطالباً بتصحيح هذا الخبر الكاذب ونفي ذلك الافتراء، الا انّ الجزيرة تجاهلت كل التصريحات التي قدمت لمدير مكتبها في رام الله وليد العمري، وهذا يشي بدور غير نظيف مهنياً وغير موضوعي سياسياً، بل يبعث علي تساؤلات كبيرة عن هكذا ادوار تفتقد الاخلاقية الاعلامية!
وها هو المجلس المركزي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية عقد في رام الله، وانا ما زلت في دمشق، لاننا نرفض الذهاب في زيارة او عودة لايام كما تحدثت بعض الاوساط الاسرائيلية، فالعودة حق مُصان لكل الفلسطينيين وفق القرار الاممي (194) ووفق معاهدة جينيف الدولية الرابعة، ولن نقبل انتقاص حق العودة او استبداله بحق الزيارة.

مع انّ اسرائيل سمحت بعودة قيادات حماس المنفيين سابقاً؟

ـ لانّ لاسرائيل استهدافاتها بتعميق الخلاف بين فتح وحماس، وايضاً تعميق الخلاف بين قيادات حكومة الائتلاف التي شكلت بموجب اتفاق المحاصصة في شباط (فبراير) من هذا العام في مكة المكرمة، لذلك سمحت وتسمح لقيادات فتح وحماس بالدخول والخروج والعودة الي الاراضي الفلسطينية المحتلة، بينما حجبت ذلك عن قيادات فلسطينية مُعينة منذ عام 1993 وحتي يومنا، لاننا وقفنا بوجه اتفاقيات اوسلو وتداعياتها.

الاعتراف باوسلو
حتي حماس تعلن رفضها لاتفاقيات اوسلو وتداعياتها؟
ـ اقول انّ علي الجميع مُراجعة كتاب التكليف الذي قدمه ابو مازن لاسماعيل هنيه في مكة وبحضور الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي ينص: علي الوزارة احترام كل الاتفاقيات التي تمّ توقيعها بين رئيس اللجنة التنفيذية عرفات ومن ثمّ رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن مع اسرائيل، واجاب اسماعيل هنيه بانّ حكومته ستعمل بموجب كتاب التكليف، وهو ما كررهُ عند تشكيل حكومة الائتلاف التي انقلبت عليها حركة حماس بسرعة.
بعد هذا الانقلاب ما هي آفاق خروج الحالة الفلسطينية من استعصائها الراهن؟
ـ انقلاب حماس في غزة ادي الي صوملة الحالة الفلسطينية وفصلها عن الضفة الغربية، كما ادي الي تفكيك كامل مؤسسات السلطة الفلسطينية وفرض الهيمنة الحمساوية الكاملة علي القطاع، وهذا الوضع ما زال يتوالي فصولاً، ويفرز مجموعة من ردود الفعل علي الانقلاب في مقدمتها ما اجمعت عليه كامل الفصائل الفلسطينية من ضرورة عودة الاوضاع الي ما كانت عليه قبل الانقلاب، واعادة كل مؤسسات السلطة الي السلطة، لانّ الكلام عن احترام الشرعيات في ظل انقلاب اطاح بكل شرعية رئيس السلطة ومؤسساتها في قطاع غزة يدخل من باب الديماغوجيا، والاصرار علي استمرار العملية الانقلابية المسلحة التي تجاوزتها الانظمة العربية منذ خمسينات وستينات القرن الماضي.
وحين جاءت ردود فعل محمود عباس من اعلان حالة الطوارئ الي تشكيل حكومة الطوارئ ثمّ حكومة تصريف الاعمال، اعلنا في الجبهة الديمقراطية باننا لسنا مع اعلان حالة الطوارئ، ومحمود عباس له صلاحية اقالة الحكومة، وهذا ما اعترفت به حماس فيما بعد، ولذا لم تكن من حاجة لاعلان حالة الطوارئ برأينا.
الآن تمّ تجاوز ذلك وتحوّلت حكومة سلام فيّاض من حكومة طوارئ الي حكومة تصريف اعمال، لكنّ الحوار ما زال معطلاً بين فتح وحماس، وكلاهما يتحمل مسؤولية الارتداد عن وثيقة الاتفاق الوطني التي وقعناها جميعاً في حزيران (يونيو) من عام 2006، لصالح اتفاق المحاصصة الذي وقع بينهما في مكة. وكنا اعلنا في الجبهة الديمقراطية بُعيد ساعات من توقيع ذلك الاتفاق رفضنا له، اذ يقوم علي المحاصصة الاحتكارية، وهو ما يتناقض مع وثيقة الاتفاق الوطني، ويهبط عنها بسقفه السياسي ممثلاً بكتاب التكليف والرد عليه، ودعونا منذ تلك اللحظة الي الحوار الفلسطيني الشامل، لكنّ طرفي اتفاق المحاصصة لم يسمعونا، ومضوا في بناء وزارة ائتلافية ضيقة اعطت لحماس (13) وزيراً ولفتح ثماني حقائب، فيما منحت اربع وزارات فقط لكل مكونات المجتمع المدني وقوي المقاومة والفصائل الديمقراطية والليبرالية الفلسطينية، وقلنا ايضاً انّ هذه الوزارة لن تعمّر لانها لا تقوم علي اساس الوحدة الوطنية وقوانين حركات التحرر الوطني، حيث كل شرائح الشعب تحت الاحتلال تخضع لشراكة كاملة اجتماعية وسياسية مما يعزز الشراكة بالقرار اليومي والقرار المصيري علي قاعدة شركاء بالدم شركاء بالقرار.
وهذا ما حصل في 14 حزيران (يونيو) المنصرم، فكان انقلاب حماس وصوملة القطاع، والآن اي عودة الي الحوار الوطني الشامل الذي كنا نطالب به وما زلنا يستوجب بالضرورة عودة الاوضاع الي ما كانت عليه قبل الانقلاب، حتي يمكن الحوار بين طرفي النزاع فتح وحماس.

وثيقة القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني

ولكن كيف يمكن جمع هذين المتناقضين الآن؟
ـ يمكن ذلك علي قاعدة وثيقة اعلان القاهرة في آذار (مارس) 2005 ووثيقة الاتفاق الوطني في 27 حزيران (يونيو) 2007، والتي تدعو الي اعادة بناء كل النظام السياسي علي قواعد الديمقراطية التعددية الجديدة بالكامل، وفي مقدمتها قانون انتخابات يقوم علي التمثيل النسبي الكامل لبناء مجلس تشريعي جديد وانتخابات رئاسية عندما تتاح الفرصة لذلك. وايضاً اعادة بناء كل مؤسسات السلطة التنفيذية علي اساس التمثيل النسبي الكامل، الذي يجمع كل عوامل النضال وتكاملها، فالامور لا تقوم علي عامل يتيم واحد وهو نتائج الانتخابات التشريعية، فهنالك نتائج اربعين عاماً من المقاومة والثورة، اعداد الشهداء، اعداد الاسري، البيوت المهدّمة، بحور الدماء التي سالت قبل مجيء السلطة تحت سقف اتفاقيات اوسلو وبعدها...
المسألة الثانية اعادة بناء كل مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واتحادات وجمعيات مهنية تحت سقف التمثيل النسبي الكامل ايضاً، لتأمين الشراكة لكل مكونات المجتمع بالدفاع عن مصالحها الوطنية والاجتماعية والمطلبية، سواء بالنضال ضد الاحتلال ومقاومته، ام بالنضال ضد الظلم الجاري من قبل مؤسسات السلطة تحت عناوين الفساد والفاسدين.
كما نصّت وثيقة الاتفاق الوطني علي انتخاب مجلس وطني جديد وموحّد للشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات والتي تضم (60 %) من الشعب الفلسطيني، لم ينتخبوا احداً، لا ابو مازن ولا حماس، وما زالوا محرومين من تقرير مصيرهم منذ اتفاق اوسلو وحتي تاريخه، كذلك نصّت وثيقة الاتفاق الوطني علي تشكيل جبهة مقاومة وطنية مسلحة من كل الاجنحة العسكرية والاجهزة الامنية بمرجعية امنية وسياسية من جميع القوي والفصائل واجهزة السلطة لترشيد وتصحيح مسار مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة للخلاص منه.
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي انعقد في 20 حزيران (يونيو) هذا العام استجاب بعد خراب البصرة وصوملة القطاع، استجاب مؤخراً للآليات التي دعت لها وثيقة الاتفاق الوطني، وصدرت قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكننا ها نحن في الدورة الجديدة لاجتماعات هذا المجلس المركزي ولم يتم تحويل القرارات السابقة الي قوانين، لم يصدر القانون الانتخابي، ولم يقونن مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وهذا يؤشر لاهميّة هذه المسائل في الدورة الراهنة، وضرورة مراجعة اسباب التقصير عن قوننتها وتفعيلها.
كما هو مطلوب من حماس ان تتوقف عن سياسية الانقلاب العسكري والتنكر السياسي للاتفاق الوطني، وهو ما كان موضوع الحوار الوحيد الذي جري معهم في غزة من قبل وفد الجبهة الديمقراطية.
وانا اقول انه لا يوجد افق للحالة الفلسطينية الراهنة قبل عودة حماس عن انقلابها العسكري وتصفية آثاره الضارة، وعودة حماس الي وثيقة الاتفاق الوطني وآلياتها، والابتعاد عن سياسة المحاصصة والانفراد الجاري بغزة، كما علي حكومة سلام فيّاض واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إصدار القوانين التي نصّت عليها وثيقة الاتفاق الوطني حتي يُمكن اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني علي قواعد سليمة.

القوات الدولية
فيما تطالبون بتشكيل جبهة مقاومة وطنية مسلحة من كل الاجنحة العسكرية والاجهزة الامنية، يدعو محمود عباس الي استقدام قوات دولية الي الاراضي الفلسطينية المحتلة؟
ـ سبق ودعت جميع القوي الفلسطينية بلا استثناء ومنذ اتفاق العام 2000 ومعنا كل الفصائل الي نشر قوات دولية في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة والقدس وقطاع غزة، لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وقفاً شاملاً، وللتحضير للعملية السياسية الشاملة استناداً الي قرارات الشرعية الدولية، وبما يؤدي لانهاء الاحتلال وسياسة الاستيطان، وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحل مشكلة اللاجئين عملاً بالقرار الاممي رقم 194.
لكننا اعلنا رفضنا لنشر القوات الدولية اذا كان المقصود الآن هو قطاع غزة فقط، حتي لا نساهم بتكريس حالة الصوملة والتجزئة، وعلي من يلتبس عليه الامر ان يُراجع تجربة سورية باستدعاء قوات دولية تحت رعاية الامم المتحدة في الجولان المحتل منذ عام 1974 وحتي الآن، وكذلك تجربة مصر، وتجربة لبنان منذ عام 1978 وتعزيزها بعد العدوان الاسرائيلي الشامل في تموز (يوليو) 2006، اذ وافقت كل القوي اللبنانية بلا استثناء علي قرارين، يدعو الاول لوقف الاعمال الحربية، ويطالب الثاني بتوسيع قوات الامم المتحدة اليونيفيل الي 15 الف عنصر بآليات حربية للانتشار في جنوب لبنان.
اقول علي الجميع دراسة هذه التجارب ومثيلاتها في تيمور الشرقية وكوسوفو وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة وسواها لاستخلاص الدروس فيها بشأن الاوضاع الفلسطينية، ودور القوات الدولية في تلك البلدان للمساعدة علي ايجاد الحلول السياسية بعيداً عن عمليات العدوان والاحتلال او الضم بالقوة.

حماس والمنظمة

بالعودة الي مطلب انتخابات مجلس وطني فلسطيني، كيف يُمكن ذلك وحماس لا تعترف بمنظمة التحرير ولا تتمثل فيها؟
ـ حماس في اعلان القاهرة اعترفت اعترافاً كاملاً انّ (م.ت.ف) هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقد تكرر اعتراف حماس بمسؤولية م.ت ف عن ادارة كل العملية السياسية والعمليات التفاوضية مع اسرائيل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وباعتبارها مرجعيته الوحيدة، وذلك وفق اتفاق المحاصصة في مكة بتاريخ 8 شباط (فبراير)، وتمّ ذلك بحضور مشعل والزهار وابو مرزوق والآخرين.
المشكلة ليس في اعتراف حماس بمنظمة التحرير، بل في سياستها باتجاه المحاصصة ثم الانقلاب العسكري. محمود الزهار في حواره مع حسن معوض ضمن برنامج نقطة نظام علي قناة العربية اكد انّ حماس كانت تعد للانقلاب الذي سماه العملية العسكرية الشاملة منذ ايلول (سبتمبر) 2006 اي بُعيد تعثر تنفيذ اتفاق المحاصصة بينها وبين فتح في ذلك الوقت.
وعاودت حماس اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً، ووحيداً للشعب الفلسطيني في خطاب الرد علي كتاب التكليف في مكة، لكنها انقلبت علي حكومة الائتلاف التي تمخض عنها اتفاق المحاصصة آنذاك ايضاً.
والآن امامنا وثيقة الاتفاق الوطني وقرارات المجلس المركزي في 20 حزيران (يونيو) 2007 التي تدعو الي اعادة بناء كل آليات العمل السياسي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قوانين تقوم علي اساس التمثيل النسبي الكامل، وبدون ذلك اقول لكم بوضوح انّ الاوضاع الفلسطينية مرشحة لمزيد من الخراب والتدهور، وسوف تشهد مزيداً من تجزئة المجزأ وصوملة ما لم يُصومل بعد. وفي هذا كله الرابح الاكبر هو الإحتلال الاسرائيلي والخاسر الاول هو الشعب الفلسطيني ومعه كل الشعوب العربية والديمقراطية في العالم. وهذا ما عبّر عنه محمود درويش قبل ايام في حيفا التي دعيّ اليها بعد 35 عاماً من الغياب ليقول:
صحوت من الغيبوبة
علي اسري بزيّ ٍ عسكري
يسوقون اسري عراة
فما بالنا.. نحن اليوم
بزيّ الجلادين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لماذا لم تتراجع شعبية ترامب رغم الإدانة؟| #أميركا_اليوم


.. 10 شهداء بينهم أطفال وعدد من الإصابات في قصف استهدف منطقة رم



.. بن غفير: الصفقة تعني التخلي عن تدمير حماس فإذا ذهب نتنياهو ب

.. تشويه لوحة فرنسية شهيرة بسبب التقاعس بمواجهة التغير المناخي




.. تظاهرة في مدينة بينغول التركية دعماً لفلسطين وغزة