الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التلويح بتهمة التجمهر في الشارع العمومي بدون ترخيص لقمع الأصوات المحتجة

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

2007 / 8 / 3
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


تلقيت اليوم 30 يوليوز 2007 إستدعاء للحضور يوم الأربعاء 01 غشت 2007 إلى مقر الشرطة القضائية بتارودانت دون تحديد موضوع الإستدعاء ، و حسب تكهناتي فإن الموضوع لا يعدو أن يتعلق بتداعيات حضوري بالمسيرة الشعبية بتارودانت التي نظمها سكان أولاد جلال بدوار أولاد ترنة على بعد 07 كيلومترات من مدينة تارودانت ، و ذلك يوم 20 يوليوز 2007 للمطالبة بحقهم في الماء الصالح للشرب و التي انتهت بوقفتين احتجاجيتين أمام مقر الدرك بتارودانت و عمالة الإقليم ، لفرض مقابلة عامل الإقليم من طرف لجنة السكان بعد أن استعصى الحوار مع السلطات المحلية بأيت إيعزا و عمالة الإقليم ، و قد تمكنت اللجنة من فرض الحوار بعد الوقوف أمام مقر العمالة من الساعة 11 إلى الساعة 16 بعد حضور عامل الإقليم من أكادير ، إن تشبث السكان بمقابلة العامل و الجلوس معه إلى طاولة الحوار أزعج باشا المدينة بعد إحباط عدة محاولاته الفاشلة لإسكات صوت السكان كعادته قبل وصول العامل من آكادير و صرفهم إلى حالهم ، و كانت مطالب السكان تتمثل في :
1 ـ سحب المتابعة القضائية لدى درك تارودانت و التي توبع فيها 06 من أعضاء اللجة بعد المسيرة الشعبية ليوم 19 يوليوز 2007 بدوار أولاد ترنة / مقر سكناهم .
2 ـ تمتيع السكان بالماء الصالح للشرب دون قيد و لا شرط بعد الحرمان منذ 05 أشهر .
3 ـ عقد جمع عام لمحاسبة رئيس جمعية التضامن للماء الصالح للشرب بأولاد ترنة و تجديد المكتب .
و كانت مجموعة من التنظيمات السياسية و الحقوقية و النقابية و الجمعوية قد آزرت السكان في كلتا المسيرتين إلى حين فرض الحوار مع عامل الإقليم ، و ساهم مناضلو هذه الإطارات في إحباط محاولات باشا المدينة لتمرير مخططه لإسكات صوت السكان الغاضبين على تورط السلطات المحلية مع رئيس الجمعية ضد مصالحهم ، الشيء الذي جعل الباشا يصب غضبه على اللجنة و بعض المناضلين و أعطى أوامره لقوات القمع لضرب السكان بالهراوات لمحاولة تفريقهم و ترهيبهم دون جدوى ، و كان طيلة محاولاته يستهدفني من أجل تصفية حسابات قديمة تتعلق بمحاكمتي في 2005 كرئيس جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية بعد التضامن مع سكان تماسينت بالحسيمة ، لكن السكان و بتجربتهم الخاصة يعرفون مناوراته الفاشلة و ذلك برفض كل محاولاته و قد أخبروه بذلك في حينه و خير دليل على ذلك تشبثهم بضرورة الجلوس مع العامل رغم قمعهم ، و كانت آخر ورقة يريد لعبها هي استبعاد ممثلي الإطارات من الحوار بعد عدة مناورات أحضر خلالها أحد الأعيان الذي رفضه السكان الذين تشبثوا باللجنة و الإطارات .
كان هدف الباشا الأساسي هو استبعادي من الحوار ذلك ما يشهد به السكان انطلاقا من تصريحاته لهم إلى أن تم اليوم استدعائي للمثول أمام الضابطة القضائية ، و بعد إخبار بعض المناضلين المنتمين للإطارت المؤازرة لسكان أولاد جلال بهذا الخبر تأكدت أن الموضوع لن يعدو أن يكون غير محاولة تصفية الحسابات القديمة لباشا المدينة ضد رئيس جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية ، و قد أخبرني أحد المناضلين أن شخصا معروفا لن أذكر اسمه الآن أخبره أنه حضر إلى مكتب الباشا و طلب منه أن يتابعتي بشكاية و هو مستعد أن يكون شاهدا له في هذه القضية ، كل دوافع هذا الشخص هي أنني ليس لدي إطار يحميني حسب زعمه الشيء الذي يتقاسمه معه الباشا من أجل محاصرتي بمتابعتي و لما لا إدانتي و ...
بعد اتصالي برئيس فرقة الشرطة القضائية بتارودانت صباح يوم الأربعاء 01 غشت 2007 أخبرني بفحوى الشكاية التي تم رفعها من طرف "السلطات الأمنية" بتارودانت إلى النيابة العامة التي أحالتها على شرطة المدينة من أجل البحث ، و كان فحواها هو أنه في يوم 20 يوليوز 2007 منذ 10 صباحا قام سكان أولاد جلال بدوار أولاد ترنة بوقفتين احتجاجيتين الأولى أمام درك تارودانت و الثانية أمام مقر العمال ، و انتهتا في الساعة الخامسة بعد استقبال عمال الإقليم للجنة السكان ، و جاء فيها أن المسمى أمال الحسين كان من المحرضين للسكان في هاتين الوقفتين و لهذا وجب البحث في هذا الموضوع .
فكان جوابي هو أنني أولا أرفض عبارة التحريض للسكان و التي يريد من خلالها تبرير وجود خلال هاتين الوقفتين و اتهامي بالتحريض ، لأنني كنت أتواجد هناك بدعوة من لجنة السكان باعتباري عضو بمكتب نقابة فلاحي أولوز و رئيس جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية و كاتب بعدة صحف إليكترونية ، و أن هناك إطارات سياسية و نقابية و حقوقية و جمعوية و صحفيين آخرين متواجدين بالوقفتين يمكن اعتبارهما شهود إثبات على أني لست هناك من أجل التحريض ، بل من أجل الدعم و المساندة و المؤازرة و تغطية الحدث خاصة و أن السكان محرومون من الماء الصالح للشرب منذ أزيد من 05 أشهر دون أن تتدخل السلطات بدائرة و عمالة تارودانت لحل مشاكلهم ، و الدليل على ذلك تشبث السكان بمقابلة عامل الإقليم شخصيا لطرح مشاكلهم و لهذا فأنا متواجد هناك من أجل التضامن و الدعم و المؤازرة و تغطية الحدث ، و أطالب باعتبار مسؤولي الإطارات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية و الصحفيين و أعضاء لجنة السكان شهودا يجب أخذ شهاداتهم بعين الإعتبار في هذه القضية .
و أما اعتباري من المحرضين للسكان فهذا ما لا أقبله لأن السكان منظمين و لديهم لجنتهم التي استدعتني كباقي الإطارت السياسية و الحقوقية و النقابية و الجمعوية الأخرى للحضور بالوقفتين ، و السبب الرئيسي لقدوم السكان نساء و رجالا و أطفالا إلى تارودانت للإحتجاج ليس بتحريض مني و لكن نظرا لتجاهل السلطات بتارودانت لمشاكلهم ، و خير دليل على ذلك تنظيمهم لمسيرة و وقفة احتجاجية بدوار أولاد ترنة يوم 19 يوليوز 2007 و لم تقم السلطات بالعمل على حل مشاكلهم بل ساهمت في تقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد 06 من أبنائهم ، مما جعلهم ينقلون احتجاجهم إلى مقر الدرك و عمالة تارودانت لإسماع أصواتهم و الدفاع عن حقوقهم المشروعة و تحميل المسؤولية للعامل شخصيا.
إن ما تريد "السلطات الأمنية" من وراء هذه الشكاية هو محاولة الهروب إلى الأمام بتجاهل مشاكل السكان موضوع معاناتهم و احتجاجاتهم ، و فبركة قضية ما يسمى ب"التجمهر في الشارع العمومي بدون ترخيص" و اختياري متهما في هذه القضية ليس بالغريب ، حيث أنه تمت إدانتي في 2005 بغرامة 1200 درهم في قضية التضامن مع منكوبي الزلزال بالحسيمة بنفس التهمة ، و إدانتي في 2006 بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة 2500 درهم في المسيرة الإحاجاجية للفلاحين الفقراء بأوزيوة بنفس التهمة و القضية تروج بمحكمة الإستئناف بأكادير ، و هاهم اليوم يحبكون نفس السيناريو من جديد في 2007 بنفس التهمة ، و ذلك في محاولة لإسكات الأصوات المحتجة على طول إقليم يعاني من النهب و التهميش و تدمير الخيرات الطبيعية و خاصة الأرض و الماء و الثروات الغابوية و بالأخص شجرة الأركان و استغلال المرأة العاملة بالضيعات و المعامل .
و لهذا نعلن لهم أن أبناء هذه المنطقة لن يسكتوا عن نهب خيرات تارودانت و هم عازمون على مزيد من التنظيم من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة ، و أن متابعاتهم و محاكماتهم و إداناتهم لن تزيدنا إلا صمودا و إصرارا على السير في درب النضال المستمر من أجل حقوق الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء و الكادحين بالإقليم .
و لا يفوتني هنا أن أنادي الإطارات السياسية الديمقراطية و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و النقابات الديمقراطية بالإقليم إلى تحمل مسؤولياتها فيما يجري بالمنطقة من نهب للخيرات و ثروات الفقراء بتارودانت .

تارودانت في : 02 غشت 2007
امال الحسين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حزب الله يهدد باستهداف مواقع جديدة داخل إسرائيل ردا على مقتل

.. المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يبحث اليوم رد حماس بشأن الت



.. مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 38011 | #رادار


.. الناخبون البريطانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم لاختيار الحكوم



.. فرنسا.. استمرار الحملات الانتخابية للجولة الثانية للانتخابات