الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قليل الكلام : قنينة غاز ومجتمع مدني !

حسين سليم
(Hussain Saleem)

2007 / 8 / 12
حقوق الانسان


لاتستقم الديمقراطية دون مجتمع مدني ، كما لا تستقم بدون حقوق انسان. المجتمع المدني وحقوق الانسان سمتان للديمقراطية الحقيقية. وهما سمات الدولة الديمقراطية الحديثة في العالم المتمدن. و في العراق لازال لدينا عدم ادراك لتطبيقات هذه المفاهيم، على مستوى احزاب ودولة ومجتمع. لقد عانينا جميعا كدولة واحزاب ناهيك عن الوطن والشعب، بهذا او ذاك القدر قسطا من المعاناة ، من نظام شمولي ، يحصي حتى الانفاس. فما بالنا اليوم ، ونحن نعيد اظافر اصابعنا ، نتحول الى نهش الاخرين ، ونتصرف كمن ينسى ويتناسى السجن والمنفى والنضال. وعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، اعتبر السيد وزير النفط اخيرا، ان نقابة عمال النفط في البصرة وتظاهراتها السلمية غير شرعية، وكذا الامر مع اصدار مديرية شرطة الناصرية مذكرة اعتقال بحق اربعة صحفيين ، مهمتهم نقل الحقائق كما هي ، عن شكاوى الناس ومعانتهم . والانكى قبل مدة وصلني خبر ، بان المواطن لا يحصل على قنينة غاز، حتى يتوسط لدى حزب ، او جهة متنفذة ، تصل حد المساومات بالانتساب الحزبي . فاين نحن نسير من مفاهيم ، دولة المؤسسات ، الدستور ، فصل السلطات ، حرية الصحافة والتعبير ، وحق التظاهر ، وكل القيم الانسانية التي طالما عملنا وضحينا من اجلها ، ومن منا من لم يذهب الى جنة الخلد ، اخذ نصيبه من السجن والمنفى. تصوروا كيف سيبنى مجتمع مدني في العراق اذا كانت قنينة الغاز مشروطة بعمل سياسي! ونحن نتسأل كما يتسأل الكثير، اذا كانت الدولة ، في كل حقبة زمنية لا تعترف بفعاليات المجتمع المدني وحقوق الانسان كتطبيق حضاري وانساني، فلماذا عملنا بكل السبل لاسقاط النظام المقبور ؟






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن

.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك



.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية