الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تطبيق مفهوم تقرير المصير على الحالة الفلسطينية

تغريد كشك

2007 / 8 / 15
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


عند تطبيق مفهوم تقرير المصير على الشعب الفلسطيني لا بد من العودة إلى تلك المرحلة التي تخلص فيها هذا الشعب مع غيره من شعوب المنطقة من نير الاحتلال التركي، فلقد كان وجود الشعب الفلسطيني حقيقة راسخة عبر التاريخ، وقد ترسخ ذلك في نصوص عديدة منها القديم الذي يربط بين الشعب والأرض التي اكتسبت تسميتها "فلسطين" من خلال اسم الفلسطينيين، إلى العصر الحديث وما نتج عنه من نصوص لا تحتمل المنازعة إلى أهميتها وقيمتها القانونية، ويمكن الإشارة هنا لبعض هذه النصوص:

أولا: المادة 16 من معاهدة سيفر عام 1920 التي تخلت بموجبها تركيا عن سيادتها على فلسطين.

ثانيا: معاهدة لوزان عام 1923 التي أنهت سيادة تركيا على فلسطين.

ثالثا: صك الانتداب على فلسطين الذي عهدت به عصبة الأمم المتحدة إلى بريطانيا العظمى في 17 تموز 1922 وخاصة المادة (22) الواردة في الفصل الرابع، إذ كُلفت بريطانيا العظمى بموجب هذه المادة بإعداد الشعب الفلسطيني للاستقلال.

رابعا: القرار 181 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 تشرين ثاني 1947 بشأن تقسيم فلسطين.الذي نصّ ضمن أمور أخرى على إنشاء دولة عربية (فلسطينية) مستقلة في الفقرة (3).

خامسا:كانت الجمعية العامة تؤكد، وبصورة منتظمة، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك في القرارات التالية:

- 2792 (د 26)، تاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1971 (53، 23، 43)
- 2963 (د 27)، تاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1972 (68، 21، 37)
- 3089 (د 28)، تاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1973 (87، 6، 33)
- 3236 (د 29)، تاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 (89، 7، 37)
- 3376 (د 30)، تاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 (93، 18، 27)
- 31/20، تاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976 (90، 16، 30)
- 32/40أ، تاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977 (100، 12، 29)
- 33/280ب، تاريخ 7كانون الأول/ ديسمبر 1978 (97، 19، 25)
- 34/65أ، تاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر و2 كانون الأول/ ديسمبر 1979 (117، 33، 37)
- 35/169، تاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1980 (98، 16، 32)

وتنص قرارات الجمعية العمومية السابقة الذكر على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني مثل قرار الجمعية العمومية رقم 3236 بتاريخ 22 تشرين الثاني 1974 الذي أكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في فلسطين. بما فيها الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، وأكدّ من جديد أيضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، واعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيس في إقامة سلام عادل في الشرق الأوسط.

إن الجمعية العامة تعود أخيرا فتؤكد بصورة منتظمة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك عند البحث في مسألة "الوضع في الشرق الأوسط" حيث يظهر القرار الأول (3414 – د 30)، تاريخ 5 كانون الأول 1975) خلال الدورة الخامسة والعشرين وتعترف الجمعية العامة فيه بأن " . . السلم لا يقبل التجزئة، وبأن أية تسوية عادلة ودائمة لمسألة الشرق الأوسط يجب أن تبنى على أساس حل شامل يوضع برعاية الأمم المتحدة، تؤخذ فيه بعين الاعتبار جميع أوجه نزاع الشرق الأوسط، بما في ذلك بوجه خاص تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه القومية غير القابلة للتصرف، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967"، وقد تم تبنيه بـ 84 صوتا مع، 17 ضد، وامتناع 27، وهو يجدد بصورة منتظمة مع الحيثية ذاتها بالنسبة إلى حقوق الشعب الفلسطيني.

سادسا: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز 1998 بمنح فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة والهيئات والمؤتمرات تميزها عن غيرها من المراقبين تمهيدا لإعلان تجسيد الدولة ولممارسة حقوقها كاملة. وتم ذلك القرار بموافقة 124 دولة واعتراض أمريكا وإسرائيل ومكرونيزيا وجزر مارشال فقط.

سابعا: ميثاق الجامعة العربية الذي عبر في ملحق خاص بفلسطين عن الشخصية الدولية لفلسطين بما نصه (منذ نهاية الحرب العالمية الأولى سقطت عن البلاد العربية المنسلخة عن الدولة العثمانية، ومنها فلسطين، ولاية تلك الدولة وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية دولة أخرى).

ثامنا: قرارات القمم العربية المتتالية التي تشارك فيها فلسطين على قدم المساواة كدولة كاملة العضوية.

تاسعا: قرارات المجلس الوطني الفلسطيني المصدر الأساسي للشرعية الفلسطينية والممثل للشعب الفلسطيني حيث هو مصدر السلطات والذي أعلن في دورته الثانية عشرة قراره بإقامة السلطة الوطنية على أي جزء يتم تحريره من ارض فلسطين، وأتبع في دوراته المتتالية قراره بإقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء من ارض فلسطين.

عاشرا: إعلان الاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية الذي تم في الجزائر في 15 تشرين ثاني 1988 والذي سدّ الفراغ الناتج عن فك الارتباط الأردني بالضفة الغربية و جاء لتجسيد السلطة الوطنية التي فرضتها الانتفاضة الجبارة على الأرض، وقد قرر المجلس الوطني في حينه تشكيل حكومة مؤقتة لدولة فلسطين، وانتخب المجلس المركزي في الأول من نيسان عام 1989 السيد ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين وفاروق القدومي وزيرا لخارجية فلسطين. وكلفت اللجنة التنفيذية بمهمة الحكومة المؤقتة، فأصبحت تشكل الحكومة المركزية للدولة الفلسطينية.

لقد جاء اعتراف الأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1970 خطوة أساسية في سبيل الوصول إلى الممارسة العملية لهذه الحقوق حيث (اعترفت بأن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة)، وبذلك أصبح من الواضح أنه من بين الحقوق التي للفلسطينيين، يعتبر حقه في تقرير المصير هو الحق الرئيس، ويجب أن يفسر هذا الحق على انه يشمل عددا كبيرا من الأساليب، بما في ذلك ممارسة الشعب الفلسطيني العملية لحقوقه من خلال الأساليب السياسية القانونية، وانه من المهم أن هذا القرار قد دعا الدول الملتزمة بأهداف الحرية والسلام لتقديم العون الأدبي والمادي لشعب فلسطين، وتبعا لذلك فإن هذا العون يجب أن لا يفسر على أنه تصرف غير شرعي، أو على انه تدخل في شؤون دولة ما.

ونخلص إلى أن شرعية نضال الشعوب المستعمرة، وكذلك الشعب الفلسطيني من أجل حق تقرير المصير والاستقلال، أصبحت اليوم حقيقة معترف بها ولا يقتصر التسليم بشرعيتها على مبادئ العدالة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فقط وإنما يستمد هذا الشعب الشرعية لكفاحه المسلح من قرارات الأمم المتحدة الصادرة للتأكيد على حق الشعوب في الاستقلال والحرية وتقرير المصير، بالإضافة إلى القرارات الهامة العديدة التي صدرت عن الجمعية العمومية ومجلس الأمن بخصوص دعم شرعية كفاح ذلك الشعب من اجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره بنفسه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقتل 5 أشخاص جراء ضربات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا


.. هل يصبح السودان ساحة مواجهة غير مباشرة بين موسكو وواشنطن؟




.. تزايد عدد الجنح والجرائم الإلكترونية من خلال استنساخ الصوت •

.. من سيختار ترامب نائبا له إذا وصل إلى البيت الأبيض؟




.. متظاهرون يحتشدون بشوارع نيويورك بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا