الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لننتخب الدستور

عبدالاله سطي

2007 / 8 / 16
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


بتاريخ 07 شتنبر 2007 تنتظر بلادنا استحقاقات انتخابية تشريعية مهمة سيتم من خلالها اختيار الأعضاء الذين سوف يمثلون الشعب في مجلس النواب والذين سوف يذوذون على مصالح ومطالب المواطن البسيط الذي ينتظر بملء الفاه توفير العيش الكريم والحياة الرغدة . ولما كانت العملية الانتخابية، عن حق، قاعدة للنمط الديمقراطي، وطريقة لتعيين الحكام متعارضة مع الوراثة والتعيين والاستلاء، التي هي طرق أوتوقراطية / استبدادية كما درج الفكر السياسي في تعريفها. فإنها تقتضي توفر مجموعة من الشروط المؤسساتية والسياسية والثقافية حتى تبلغ غاياتها وتحقق ماهيتها الرئيسية. والناظر للمشهد السياسي المغربي في كليته العامة سيكتشف من بين ما سيكتشفه أن الانتخابات لا تسخر إلا لخدمة أطماع طبقة سياسية شخصية أحيانا واستغلال اسمها لخدمة مآربها في منأ عن مصالح الشرائح الاجتماعية وحاجاتها الملحة، مما يوحي بأزمة حقيقية تمس العمل السياسي في العمق. ولعل من توصفات هذه الأزمة نجد تدني المشاركة السياسي والعزوف عن العمل الحزبي، مما يؤدي إلى بروز أزمة التمثيل السياسي، فالناخب الآن أصبح يشعر بأنه غير ممثل وصوته غير مسموع ومطالبه غير مستجابة، ناهيك عن ضعف الإحساس بالمواطنة والوهن بالمساهمة في شؤون الوطن. إذن، فكل هذه الأشكال من التهميش التي يعاني منها المواطن المغربي في المجال السياسي والتي تحوله إلى مستهلك أكثر منه كمواطن، تقتضي إعادة الإعتبار للعمل السياسي وإلى دور المواطن فيه وكذا إيجدا ميكانزمات و قواعد تساعد إلى إعادة تركيب النسق السياسي و على إرساء الوعي والقناعات الديمقراطية. وحتى لو تحدثنا عن إنتخابات نزيهة بعيدة كل البعد عن أشكل التزوير والفساد وشراء الذمم..تبقى وظيفة الانتخابات في المغرب بعيدة أيضا كل البعد عن مثيلتها في الأنظمة الديمقراطية حيث تتميز ببعدها التنافسي و وجود أحزاب قوية تؤدي وظيفتها كما تمليها عليها قناعاتها الإيديولوجية، كما تختلف في أهدافها السياسية المتمثلة في حفظ حق التداول على السلطة و التحكم في تدبير السياسة العامة للدولة. التي هي كلها شروط تحفظها الهندسة الدستورية والمنطق الايديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي لكل دولة. وهكذا، عود على بدئ وكما أشرنا سابقا فلا نجاح لأي عملية إنتخابية أو سياسية إلا بتوفير شروط مؤسساتية وسياسية.. دستورية بالأساس، فبدون توفر دستور يحفظ حق التداول على السلطة وفصل حقيقي للسلط وسلطات قائمة على ما يمليه النمط الديمقراطي، لا يحق لنا الكلام عن دولة الحق والقانون ودولة المواطنة والنظام الديمقراطي النيابي. وبالتالي ما أحوجنا في المغرب في هذه الفترة بالذات لانتخاب دستور ديمقراطي وليس نوابا، لانتخاب مصيرنا الديمقراطي وليس من يسعون لكراسي لن يستطيعون شغلها لوحدهم. فهذه هي الفرصة التاريخية التي سنستطيع من خلالها أن نوسع مساحة المشاركة السياسية و أن نزيد من مساحة الديمقراطية، فلننتخب الدستور الذي سيضمن لنا تمثيلية شعبية في نظام ديمقراطي حقيقي أكثر قدرة على تحكيم القانون وتحقيق التوازنات والاستفادة من الاستحقاقات و حماية الاختلافات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اتفاقية الدفاع المشترك.. واشنطن تشترط على السعودية التطبيع م

.. تصعيد كبير بين حزب الله وإسرائيل بعد قصف متبادل | #غرفة_الأخ



.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - الحكومة الإسرائيلية تغلق مكتب الجز

.. وقفة داعمة لغزة في محافظة بنزرت التونسية




.. مسيرات في شوارع مونتريال تؤيد داعمي غزة في أمريكا