الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحق في بيئة نظيفة آمنة حماية للوجود الانساني على الارض

سحر مهدي الياسري

2007 / 8 / 17
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر


قضايا البيئة اليوم تعتبر من أهم حقوق الإنسان التضامنية لأنصالها بالحق في الحياة والسلام والتنمية حيث يتعذر فصل السياسات البيئية والتنموية التي بدورها تحقق الأمن والاستقرار , وتزايد الاهتمام بالبيئة لما يخلفه التقدم العلمي والتكنولوجي من آثار وخيمة على البيئة ,بعد أن أصبح التلوث البيئي ظاهرة عابرة للقارات ,مما اثر سلبا على الإنسان باعتباره جزء لايتجزء من النظام البيئي والمجال الحيوي بل هو عنصر أساسي ,وفي ضوء ما تتعرض له البيئة الطبيعية التي تضم المكونات الأساسية للوجود من تربة وماء وهواء ,ومن أخطار تتسيب في نضوب مواردها وتدمير لبعض عناصرها ,أو ما قد تلحق البيئة والعمرانية أو الحضرية أو الريفية التي يقيمها الإنسان لتسيير شؤون حياته من أضرار ,أو ما تلحقه البيئة الصناعية من أضرار بالغة بالبيئة الطبيعية .لذا يعد الاهتمام بالبيئة وصون مواردها ترفا ,أو خيارا بل أضحى من الحقوق التضامنية الجوهرية من أجل حماية الوجود الانساني بأكمله بمواجهة أسباب التلوث الناتج عن التقدم العلمي والتقني ,وإساءة استخدامه من قبل الإنسان .
رغم ما يبذله المجتمع الدولي من مساع للحد من تلوث البيئة وضمان هواء نقي ومياه نظيفة , وطعام خال من التلوث والفساد والمواد التي تسبب السرطانات ,بإقرار العديد من الاتفاقيات و الإعلانات التي تحث الدول على اتخاذ تدابير وقائية ذات طبيعة علاجية وإدارية للحد من المخاطر التي تتعرض لها البيئة وتجريم السلوكيات التي تنطوي على قدر من الخطورة .
ومن مظاهر انتهاك الحق في بيئة نظيفة آمنة نذكر العلاقة بين البيئة والاقتصاد :لكون التكنولوجيا الجديدة المنبع الرئيس للنمو الاقتصادي ,فأنها في الوقت ذاته تقوم باستهلاك متسارع وخطير للموارد يتسبب في إلحاق ضرر بالحياة على الأرض ,مما يؤدي إلى تغير سبل التطور البشري في الكثير من أشكال التنمية الاقتصادية ستتلف الموارد البيئية , ومن أخطر صور الاستنزاف الاستغلال الفظ للنفط والموارد الطبيعية وخاصة في الدول المتخلفة والفقيرة مما يهدر حق الأجيال في تنمية مستدامة .علاوة على أن السياسة المطبقة بهدف عولمة الاقتصاد ووضعت قيد التطبيق وآليات تتعارض مع مبادئ حماية البيئة ,ساعدت بشكل سريع ومتواتر في استنزاف الموارد الأولية التي تحول منتجات صناعية وتستهلك بذلك كميات ضخمة من الطاقة ,علاوة على ما ينتج عن ذلك من كميات كبيرة من النفايات الخطرة ليتم دفنها في الدول النامية غالبا حيث تفشى الفساد الإداري, الأمر الذي يرتب آثار وخيمة على التربة والمياه وبالتالي الحق في الغذاء والحق في الصحة والأمن بمفهومه الشامل .
ويجب أن لا نغفل أيضا الآثار لقيام الشركات المتعددة الجنسية بنقل مصانعها إلى مناطق الأجور المنخفضة متسببة في انهيار اقتصاديات تلك البلاد علاوة أضعافها لنقابات العمال ,وسبل حمايتهم كما أن تأثيرها لم يقتصر على نقل الإنتاج وما يتطلبه من عمل مكثف بل في العمليات التي تعتمد على المواد الخام والطاقة وهما من مصادر التلوث البيئي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكوفية توشح أعناق الطلاب خلال حراكهم ضد الحرب في قطاع غزة


.. النبض المغاربي: لماذا تتكرر في إسبانيا الإنذارات بشأن المنتج



.. على خلفية تعيينات الجيش.. بن غفير يدعو إلى إقالة غالانت | #م

.. ما هي سرايا الأشتر المدرجة على لوائح الإرهاب؟




.. القسام: مقاتلونا يخوضون اشتباكات مع الاحتلال في طولكرم بالضف