الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الميزانية العامة لنقابة المحامين مصر تثير الشبهات بوجود فساد متغلغل ومنتشر بها

محمود رضوان

2007 / 8 / 21
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


شراء بنك القاهرة سوف يقضي علي احتياطيات النقابة وودائعها ولن تستطيع النقابة التغلب علي العجز وسوف تعلن عن افلاسها خلال خمس سنوات بعد بيع كل ممتلكاتها النقابية !!!!
السياسية الإقتصادية لنقابة المحامين في انحدار مستمر ومتكرر وميزانية النقابة العامة تمثل اهم بيان يصدرعن النقابة العامة ليكشف حجم الاموال التي تم تحصيلها من أعضائها وحجم الانفاق و الانشطة والاصلاحات التي قامت بها نقابة المحامين خلال سنة .
هذا في بداية العام :
1- موازنة عامة لتوضح فيها النقابة تقديراتها للنفقات و الإيرادات و لمدة عام
2- موازنة قومية يظهر فيها التقدير العام لجميع النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد النقابي و لمدة عام
في نهاية العام:
1- الحساب الختامي يظهر مدى تحقق الموازنة العامة و تطابقها مع الواقع خلال السنة السابقة.
2- حسابات قومية تعرض أرقام النشاطات الاقتصادية الفعلية داخل الاقتصاد النقابي خلال السنة السابقة .
للاسف هذا الكلام غير متبع بالنقابة العامة للمحامين أكثر من سبع سنوات سنوات كاملة لم يصدر نقيب المحامين الحالي / سامح عاشور الميزانية مما يأكد لنا أن هناك سر واراء ذلك ....... فقام أعضاء محامون ضد الفساد بعميلة جمع معلومات حول الواقعة لكي نظهر حجم الفساد المنتشر بنقابة المحامين إليكم معلومات لم تنشر قبل ذلك الحين :
1- الميزانية العامة لنقابة المحامين بها عجز مستمر ومتواصل يصل لثلاث سنوات و تصل نسبة العجز لمعدلات خطيرة جدا مما يهدد نقابة المحامين بالافلاس وعدم قدرتها لسداد ديونها المستقبلية ويصل العجز إلي 10 مليون جنية مصري كل عام حتي وصل العجز إلي 14مليون جنية مصري خلال هذا العام لتغطية العجز المالي ويؤكد هذه المعلومات عملية فك الودائع المستمر كل عام بدون علم الجمعية العمومية للمحامين و بارادة منفرة لنقيب المحامين .
2- زيادة موارد المالية لقنابة المحامين بعد تعديل المادة 187 الخاصة بإتعاب المحاماه بمعدلات كبيرة جدا لا نعلم عنها شيء هل هي تحصل لخزنة النقابة و ياي طريقة يتم بها تحصل أتعاب المحاماة التي تقدر 50 مليون جنية كل عام و بعد عميل جمع معلومات أتضح لنا أنه لا يوجد طريقة إدارية واضحة لتحصيل هذه الموارد كلها بالامر الشخصي بطريقة يشوبها الفساد و القائم بالتحصيل هذا يحصل علي نسبة 10 % من حجم المبلغ سواء كان عضو مجلس نقابة أو موظف أو محامي وبالطبع عضو مجلس النقابة لو النصيب الاكبر بالعملية . وبالاضافة إلي ذلك حصول موظف المحكمة علي نسبة أيضا حتي تصل أتعاب المحامين قليلة جدا لتدخل خزنة النقابة
والغريب أن بعد هذه الزيادة لم تعرض الميزانية علي الجمعية العمومية للمحامين والادهي من ذلك أنه لم تعرض الميزانية أصلا علي الجهاز للمحاسبات وما صدر من ميزانية مؤخرا يكشف عجز عشرة ملايين جنية . وعندما قام المسئولون بفك ودائع كانت من فائض الميزانية عن سنوات السابقة عن المجلس الحالي لتغطية هذا العجز . وبأستعراض ما عرض من ميزانية من أن بعض الموظفين توجد عليهم ديون مؤقتة وصلت إلي أكثر من ثلث مليون جنية لموظف واحد .

3- زيادة رسوم القيد بالنقابة العامة للمحامين ولم يقابلها زيادة في المعاش المحامين المحالين للمعاش و مازالت الخطة التي وضعها النقيب خلال دورت الأنتخابية الماضية يعوقها الكثير جدا من الصعوبات لوجود عجز مستمر و متزايد بالميزانية .
4 – عدم الاستغلال الأمثل لموارد النقابة العامة وأصبح النقابة بالمجان لكل من يريد أقامة معرض أو مؤتمر أو نشاط خدمي كله بالمجان مادام النقيب وافق علي ذلك .
5- كافتيريا النقابة العامة لا تسدد الإيجار الشهري منذ اكثر من سنتين ولا تقدم خدمة مميزة للمحامين كأنك قاعد في قهوة بلدي وعملية زيادة الاسعار في تزايد مستمر لا رقيب عليها .
6- استغلال أموال المحامين لأعلانات شخصية و طائفية أستغلال مضرر ضررا جسيما .






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وثائقي -آشلي آند ماديسون-: ماذا حدث بعد قرصنة موقع المواعدة


.. كاليدونيا الجديدة: السلطات الفرنسية تبدأ -عملية كبيرة- للسيط



.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري يعلن مقتل جنديين

.. مقطع مؤثر لأب يتحدث مع طفله الذي استشهد بقصف مدفعي على مخيم




.. واصف عريقات: الجندي الإسرائيلي لا يقاتل بل يستخدم المدفعيات