الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مبارك باع النيل .. وارض الفلاحين

حمادة الكاشف

2007 / 8 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


إنت فين لما تغرق مصر في بحر المجاري لما جف النيل والغيطان صبحت صحاري والصغار ماتو بعد ما ماتو البكاري والمدن من ظلمهم صبحت براري موجوع من سكاتك اه يا مراري طال خوفك وطال إنتظاري إنت فين . ولما الحكومة باعت المية وناقص تبيع الفلاحبن فى الوقت الذى صرح فية وزير الرى والموارد المائية منذ سنة2005 عن رفضة لتسعير المياة واقرارة بان المياة حق للجميع بلا بيع او شراء او انشاء اسواق لبيعها وتنظيم نقلها ، نجدة منذ ايام يغير موقفة تماما كالعادة ويصرح ان الوزارة ستوقع قريبا عددا من العقود مع بعض الشركات تمنحها حق الادارة وبيع المياة نظير رسوم من المنتفعين ولم يتوقف الامر عند هذة الابتزاز والنصب بل ذهب الوزير فى تبريرة لخصخصة المياة " ان الادارة المائية اصبحت مبدا عام فى ظل نقص المياة " على الرغم من ان الحكومة هى السبب الرئيسى فى ازمة المياة والفلاحين خصوصا فى حين ان الفلاح يعانى ابشع صور الاستغلال ومن تزايد الاعباء والتكاليف وتحكم الاقطاعيين والشركات الراسمالية فى ادوات الانتاج حيث ذادت تكاليف مياة الرى الى 1100%فى سنة 2003مقارنة بسنة 1980 بالنسبة لفدان القمح و880%لفدان قصب السكر و700%للقطن و900%لمحصول البرسيم ، كل ذلك يعكس مدى ارتفاع تكاليف مياة الرى خلال هذه المدة وعلى الرغم من ذلك تصر الحكومة على مص دم الفلاحين وبيع المياة باسعار اعلى ، وليس غريبا على الحكومة المصرية العميلة التى طالما صدرت الاوامر بتنفيذ هذة السياسات او تلك فلا بد ان تنحنى سمعا وطاعة للسيد الامريكى على حساب عرق وحياة الشعب المصرى فقد اتت هذة المطالب بتسعير المياة فى المؤتمرات التى عقدها " البنك الدولى" وبخاصة مؤتمر "لاهاى" الذى عقد فى مارس 2000الذى نظمة البنك وعدد كبير من الشركات العالمية التى تتاجر فى المياة وقد حضر فى هذا المؤتمر وزراء الموارد المائية ومن بينهم مصر التى اقرت مبدا تسليع المياة كاى سلعة اخرى كما عقد المتندى العالمى الثالث فى2003باليابان الذى اقر مبدا تسعير المياة ، وبناء على ذلك اتجهت الحكومة الى اتخاذ اجراءات فى طريق خصخصة المياة فى الخفاء سراً واخذت تكذب على الناس كعادتها مثلما فعت فى خصخصة التامين الصحى وخصخصة التعيم وبيع شركات القطاع العام ثم الان خصخصة مياة الرى فقد اشتملت الاستراتيجية الخاصة بوزارة الرى حتى سنة2017 على تشجيع مشاركة القطاع الخاص بانتهاج سياسة الخصخصة من خلال انشاء شركتين قابضتين تتولى احدهما اعمال مشروع تنمية شمال سينا والاخرى تتولى اعمال مشروع تنمية جنوب الوادى وتحويل هيئة المساحة من هيئة خدمية الى هيئة اقصادية بالاضافة الى الاعداد لخصخصة مصانع مواسير الصرف المغطى التى تبلغ سبع مصانع وذلك عن طريق بيع هذة المصانع وانشاء شركة مساهمة لادارتها وايضا خصخصة صيانة اعمال الصرف حيث تمتلك هيئة الصرف عدد كبير من المعدات الثقيلة والخفيفة الخاصة بصيانة شبكات الصرف وتشجيع انشاء شركات للخدمات والصيانة والتسويق التى تهدف اساسا الى الربح واستغلال الشعب المصرى ومص دماء الفلاحين فى حين انة على الجانب الاخر تقوم الحكومة بتوصيل المياة بالمجان لعدد من المستثمرين والاقطاعيين ضمن مشروع توشكى بحجة التشجيع على الاستثمار بالرغم من ان تكلفة الفدان فى توشكى تصل الى ثلاثة الاف جنية فقط حسب تقدير دكتور "رشدى سعيد" وهذا معناة ان الاقطاعيين الذين يحوزوا فوق المائة الف فدان سوف تقدم لهم الحكومة دعما يصل الى اكتر من ثلاثمائة مليون جنية قيمة المياة فقط ، فضلا عن اشكال الدعم الاخرى مثل الكهرباء والبنية الاساسية . وبهذا الشكل سوف يتم استقطاع عُشرنصيب الشعب المصرى من المياة بغرض توصيلها الى مشروع توشكى وان هذا الاستقطاع باهظ التكاليف لنة سوف يتم على اساس استقطاعة من الفلاحين البسطاء فى الوادى وترشيد الاستهلاك عن طريق الانفاق على برامج مكلفة لتغطية نظام الرى فى مصر واعادة استخدام مياة المصارف نصف المالحة بعد تنقيتها





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. معرض -إكسبو إيران-.. شاهد ما تصنعه طهران للتغلب على العقوبات

.. مشاهد للحظة شراء سائح تركي سكينا قبل تنفيذه عملية طعن بالقدس



.. مشاهد لقصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدات العديسة ومركبا والطيب

.. مسيرة من بلدة دير الغصون إلى مخيم نور شمس بطولكرم تأييدا للم



.. بعد فضيحة -رحلة الأشباح-.. تغريم شركة أسترالية بـ 66 مليون د