الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

منشور الاشنراكيين الثوريين انصار المناضل-ة: لا تغيير بالانتخابات... إلى النضال الشعبي أيها الكادحون والمقهورون

المناضل-ة

2007 / 8 / 31
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي

الكلام كثير هذه الأيام في الجرائد والتلفزيون، وفي التجمعات، مفاده أن المغاربة سينتخبون ممثلين إلى مجلس نواب جديد، تقوم منه حكومة تحل مشاكل البلد والشعب لأن برامج مختلف الأحزاب المتنافسة غنية بالتدابير لخلق مئات آلاف فرص العمل، ومعدلات النمو الاقتصادي الجيدة، ورفع القهر عن كادحي القرى وعن النساء، وكل ما يتمناه بسطاء الشعب.

لو أن الأمر بهذه السهولة المضللة لكان المغرب بلدا سعيدا منذ ثلاثين سنة على الأقل. فمجلس النواب بنوع الأحزاب الحالية مستمر بالمغرب منذ 1977، وفي هذه الفترة بالذات اشتدت سياسة التقشف التي يدفع ثمنها الكادحون، وجرى رهن البلد لدى المؤسسات المالية الامبريالية بفعل الديون الخارجية التي تُجبر الجماهير الشعبية على تسديدها بعد أن استفاد منها رأسماليو الصناعة والزراعة الكبار وكبار اللصوص الذين نهبوا المؤسسات العمومية، وانهالت الدولة على عموم الكادحين بسياسة الخوصصة وإلغاء مجانية التعليم والصحة، و تضخم جيش العاطلين، واشتد استغلال العمال وشهد المغرب استمرار خنق الحريات العامة، وشتى صنوف القهر والاضطهاد، يرمز إليها دم الأطفال الجائعين الذي سال على مر السنوات في الانتفاضات الشعبية بالدار البيضاء وفاس وتطوان ... من جهة، و المعتقلات السرية الرهيبة مثل معتقل تازمامارت من جهة أخرى.

مع كل انتخابات جديدة يأتون بشعارات جديدة أشد بريقا من سابقاتها حول تحسين ظروف حياة كل المغاربة من جميع النواحي. لكن أليس تكرار نفس الخطاب على مر الحملات الانتخابية دليلا على أن الوضع لا يتحسن، بل يسوء؟

إن نتيجة 30 سنة من مجلس النواب ماثلة أمامنا: أصبح المغرب ورش تدمير كل ما هو اجتماعي، وبات حلم شباب البلد هو الهروب إلى بلدان أخرى. لذا فإن كل من يقول إنه سيحل مشاكل غالبية المغاربة بالبرلمان كذاب ومشعوذ.

البرلمان وغيره من مؤسسات الديمقراطية الزائفة قائم على دستور لم يضعه ممثلو الشعب، دستور فُرض باستفتاءات مزورة. هذا الدستور يجمع السلطات كلها بيد شخص واحد له الكلمة الأولى والأخيرة في كل شيء. وهذا ليس حكم الشعب، انه حكم مطلق، انه ديكتاتورية.

الحقيقة أن مجلس النواب قناة لإضفاء صباغة ديمقراطية على سياسة لم يقررها ممثلون للشعب، سياسة تضعها أقلية من قمم الطبقات المالكة متحالفة مع الرأسمال العالمي الذي ينهب البلد، وتتناوب في تقديم موظفي تنفيذها أحزاب موالية ليست في آخر المطاف إلا تنويعات من حزب وحيد : حزب الرأسمالية التابعة، حزب استغلال الكادحين واضطهادهم.

أغلبية المغاربة متضررة بالغ الضرر من النظامين السياسي والاقتصادي- الاجتماعي القائمين منذ الاستقلال الشكلي، ودلت التجارب أن كل صيغ " المسلسل الديمقراطي" و" الانتقال الديمقراطي" ليست سوى طريقة لتأبيد سيطرة الأقلية المغتـنية بالاستغلال وسط بحر متعاظم من الفقر.

إن التغيير الذي سيحل مشاكل المغاربة المقهورين لن يأتي من البرلمان بل من كفاح ضحايا السياسات التي ابتلي بها بلدنا منذ عقود: أي العمال وفقراء الفلاحين و كادحي أحياء السكن غير اللائق. ما يجب على التواقين فعلا إلى التغيير هو تطوير النضال العمالي والشعبي، بالعمل على تضافر مختلف أشكاله، والسعي إلى مشاركة أقسام متعاظمة من الكادحين فيه، و توطيد أواصر التضامن، وإنماء إرادة النضال والثقة في القدرة الذاتية على التغيير، عبر بناء مختلف أدوات الكفاح، نقابات عمالية وتنظيمات نسائية وشبابية وأخرى لكادحي القرى، وجمع أفضل القوى وأشدها كفاحية في حزب اشتراكي ثوري.

إن الحل الحقيقي والنهائي لمشاكل كادحي المغرب يتمثل في التحرر من التبعية للامبريالية، وإقامة سلطتهم الديمقراطية، أي تسييرهم الذاتي للاقتصاد وللحياة الاجتماعية برمتها ، وهذا غير ممكن بمؤسسات تمثيلية في ظل السيطرة الاقتصادية للبرجوازيين، بل يستدعي التخلص من سلطة الرأسمال.

أما الانتخابات في ظل نظام الاستغلال الرأسمالي فلا تليق سوى لاستعمالها من طرف حزب عمالي اشتراكي، حزب يشارك فيها ليس بوهم التغيير بواسطة مؤسسات هذا النظام، بل لأجل تنوير العمال والكادحين وتعميق وعيهم الطبقي، وتوضيح الطريق إلى الاشتراكية وضرورة التدخل النشيط لتسريع السير على هذا الطريق. وهذا الحزب الذي سيمارس البرلمانية بمنهجية السير إلى التغيير العميق والشامل غير موجود بعد بالمغرب. الحزب الذي يقول الحقيقة للعمال وللجماهير الشعبية، الحزب الذي يؤسس نضاله على مبدأ أن تحرر الكادحين من صنع الكادحين أنفسهم، هذا الحزب هو ما يحتاجه الوضع ببلدنا للخلاص من التبعية والتخلف، و المساهمة في بناء هذا الحزب هو المشروع الذي يلف حوله أنصار جريدة المناضل-ة.

إن التغيير الحقيقي الشامل والعميق سيحققه العمال والكادحون بنضالهم الميداني في أماكن العمل والشوارع، و يقوم قبل كل شيء على:

وقف تسديد الديون والقطع مع سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، وما يسمى التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، التي تكيف اقتصاد المغرب حسب مصالح الرأسمال الامبريالي وربيبه المحلي، وتسبب دوام التخلف الاقتصادي والاجتماعي.

توجيه الاقتصاد طبق أولوية تلبية الحاجات الأساسية للجماهير الشعبية، بإعادة نظر جذرية في توزيع الثروة.

ديمقراطية شاملة وحتى النهاية لكافة أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ديمقراطية لا تقف عند حدود مصلحة الرأسمال بل تزيحها انتصارا لمصلحة العمال والكادحين.

إن المطلب الرئيسي الذي سيجمع قوانا، ويسير بحركة نضالنا نحو هدفها هو مطلب قيام مجلس تأسيسي يضع دستورا ديمقراطيا من أجل إعادة بناء المغرب من جميع النواحي بما يحقق المطالب الشعبية، في الحرية و الحياة اللائقة.

تحرر الكادحين من صنع الكادحين انفسهم

خلاصنا في بناء منظمات نضال جماهيرية وديمقراطية وحزب التغيير العميق والشامل.

جريدة المناضل-ة

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. في هذا الموعد.. اجتماع بين بايدن ونتنياهو في واشنطن

.. مسؤولون سابقون: تواطؤ أميركي لا يمكن إنكاره مع إسرائيل بغزة

.. نائب الأمين العام لحزب الله: لإسرائيل أن تقرر ما تريد لكن يج

.. لماذا تشكل العبوات الناسفة بالضفة خطرًا على جيش الاحتلال؟

.. شبان يعيدون ترميم منازلهم المدمرة في غزة