الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عمال العراق..الوحيدون القادرون على ابطال قانون النفط

فواز فرحان

2007 / 9 / 2
الحركة العمالية والنقابية


قانون النفط والغاز الذي يحاول البرلمان العراقي التصديق عليه حتى دون موافقة الاغلبيه وكذلك دون الاخذ بنظر الاعتبار تلك الاصوات المعارضه له يشكل احد اهم المواضيع التي قد تطيح برؤوس الحكومه الطائفيه في بغداد,وما لا يعرفه الكثير من العراقيين ان هذا القانون يرهن مقدرات العراق من النفط والغاز لمدة خمسين عاما مقبلا اي انه يصنف على خانة الاتفاقات البعيده المدى والتي من شأنها تجريد العراق من هذه الثروة واهميتها للاقتصاد الوطني واعطاء الحصه الصغيرة التي تعود للعراق لتلك الاحزاب والشخصيات التي تعمل مع الاجنده الامريكيه وتحفظ مصالحها في البلاد,وهذه الاتفاقيات التي تفرضها الولايات المتحده على العراق عادة لا تخضع لاي سلطه قضائيه عراقيه بل يكون الحكم فيها بين العراق والشركات الاحتكاريه لهذه الثروة بيد منظمة التجارة العالميه التي تسيطر عليها الولايات المتحده نفسها
وهو ما يجعل منها اتفاقيات مضحكه للشعوب التي تتمتع بالوعي السياسي الكافي لفهم ابعاد هذا النوع منها ..
ومنذ اللحظه الاولى لاصدار هذا القانون الذي سطره مجموعه من المتخصصين في احدى الشركات الامريكيه دون ان تعير اي اعتبار لاي عراقي يرغب في المشاركه في وضع الاطار العام لهذا النوع من الاتفاقيات عارضته اغلبيه واسعه من الشعب العراقي لانها تدرك تأثيراته على المدى البعيد,ولم تقم تلك الشركه بوضعه طواعيه بل بطلب من الحكومه الامريكيه والشركات التي مولت الحرب من اجل الظفر بهذه المكاسب , وقد تصدت الكثير من الشخصيات العراقيه الحريصه على موارد البلد وسيادته لهذا القانون الالحاقي الذي يجعل العراق بلدا للعازه والفقر على مدار الخمسين سنه المقبله وتظهر فيه طبقتان غنيه جدا وهي اقليه واكثريه من الشعب تعيش في فقر مدقع ,ولكي لا نتجاهل تلك الاصوات العماليه التي عارضت القانون من البدايه والمتمثله بنقابات العمال نقول ان الجهد في هذا المجال لا يزال في بدايته وينبغي تطويره وجعل الحكومه تشعر بثقله قبل ان تضع ثروات العراق على طاوله القمار,ومعارضة قانون النفط والغاز هذا وحد فئات العمال في كل انحاء العراق بطريقه سلسه ابعدتهم عن الاحتقان الطائفي البغيض الذي سيطر على اطراف في المجتمع العراقي ما ينبغي التنبه له ان مظاهرات عمال العراق بلا ادنى شك ستحضى بتأييد دولي ان انطلقت بالشكل المطلوب لان اطراف دوليه كثيرة لها المصلحه ايضا في ابطال مفعوله وفي مقدمتها روسيا وفرنسا والصين لان القانون حرم هذه الدول من الاستثمارات في العراق في هذا المجال بالتحديد وهو ما ينبغي الاستفادة منه واخذه بنظر الاعتبار وتحقيق الاستفاده القصوى منه من خلال التركيز على نشاطات نقابات العمال اعلاميا وتسخير الاصوات المناصره لها بالشكل الصحيح.
انطلقت وتنطلق كل يوم الكثير من المظاهرات المندده بهذا القانون في مختلف محافظات العراق وتحاول الولايات المتحده اللعب على وتر عامل النسيان عند شعبنا لتمريره بطريقه لا تترك التأثيرات التي تخيفها على الشارع فتم الاستفادة من عطلة نواب البرلمان لجعل الموضوع طي النسيان حتى عودتهم والانسحابات الاخيرة من الحكومه هي الاخرى ستساهم في التصويت عليه بأغلبيه ساحقه وتجعل من القانون ساريا فور الانتهاء من التصويت عليه,اي ان الاحزاب التي انسحبت من الحكومه هي الاخرى ستساهم في جعل القانون ساري المفعول دون ان تدرك حجم اللعبه التي تلعبها لانها مبتدئه في التعامل مع التكتيكات التي تفرزها السياسه الامريكيه على الساحه العراقيه وبالتالي لن يكون بوسعهم تغيير الحال حتى بعد عودتهم للحكومه من جديد وعلى اساس شروط جديده,ربما ستلجئ الولايات المتحده لابعاد الاحزاب الشيعيه من الساحه او تخفف من تأثيرها نزولا عند رغبة الكتل المنسحبه لكنها لن تغير شئيا في الاتفاقيه التي سيوقع عليها البرلمان حتى لو كلفها ذلك بناء اسس جديده للتعامل مع الاحزاب العراقيه لانها في ذلك الحين ستطلب ان يكون ثمن وقوفها مع الكتل المنسحبه على حساب الشيعه والاكراد هو عدم الاقتراب من قانون النفط والغاز..
ان اوان انسحاب القوات الامريكيه من العراق بات قريبا وهذا الانسحاب يجب ان يخلو من الظفر بالاتفاقيات الالحاقيه التي يحاول الساسه العراقيون الموجودون في السلطه تمريرها انطلاقا من مصالحهم الشخصيه الضيقه وهي برأيي مهمه تقع على عاتق العمال القادرين على منع تمرير هذا القانون او حتى الغائه ,لان تمريره يعني كما قلت وضع مقدرات العراق على طاولة القمار ولن يكون في وسع احد تغيير الواقع بعد ذلك الا من خلال بناء جمهوريه على اسس جديده تؤمم كل ثروات العراق ولا تعترف بأي اتفاقيه جرت مع اي طرف تحت الاحتلال ,وما ينبغي التركيز عليه في هذه اللحظه هو تذكير الحكومه بان اي اتفاقيه تحت هذه الظروف لن يعترف بها لانها تجري تحت السياط الامريكيه..
ما ينبغي اخذه بنظر الاعتبار هو توحيد توقيت المظاهرات في كل انحاء العراق ليدرك الساسه حجم تأثير الطبقه العماليه على الساحه السياسيه والقرارات التي يراد التوقيع عليها في ظل هذه الظروف,وكذلك تعريف فئات الشعب ان هذا القانون سينهي اي حديث عن الاستقلاليه والسياده لان مجرد امتلاك شركات النفط في حق التنقيب واستخراج النفط وبيعه وتسويقه بالطريقه التي تريدها هذه الشركات وتسعيرته كما تريد تجعل من الحديث عن سياده العراق امرا مضحكا!!كما انه سيعمق من مشاكل العراق الاقتصاديه ويضطره الى الاستدانه من صندوق النقد الذي يدخل هو الاخر العراق بنفق مظلم مدى الدهر ولا يمكن تجاوز تأثيراته باي ثمن..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روبوت يقفز من فوق السلم بسبب عدد ساعات العمل في في كوريا


.. طلاب كلية لندن للاقتصاد يعتصمون لمقاطعة الشركات الإسرائيلية




.. الوزيرة هالة السعيد: 80% من القوى العاملة في مصر بيشغلها الق

.. رسالة تحذير وراء إضراب الأطباء قبل أيام من الانتخابات البريط



.. لماذا ترتفع معدلات البطالة في صفوف الشباب؟