1-   تذكيره بمواقفه الثابتة من القضية الأمازيغية لغة وثقافة وهوية باعتبارها مكونا أساسيا لهوية الشعب المغربي.

2-   اعتباره أن المدخل الحقيقي لرد الاعتبار للأمازيغية هو دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر الأمازيغية رسمية للبلاد.

3-   اعتباره أن النظام المخزني المسؤول تاريخيا على تفقير وتهميش الأمازيغية ما لبث يلتف على مطالب الشعب المغربي، من خلال إجراءات شكلية ( المعهد المخزني والتدريس الارتجالي المقصود ) قصد احتواء النخب والإجهاز على مطالب الأمازيغية.

4-   مطالبته بتعليم شعبي ديمقراطي تدرس فيه وبشكل جدي أمازيغية موحدة لغة وثقافة وهوية، يكون إجباريا لكل المغاربة.

5-   مطالبته بإيجاد مركز مستقل للبحث الأمازيغي يمكن من ازدهار اللغة والثقافة ومجموع الهياكل الإجتماعية الجماعية للأمازيغية.

6-   مطالبته بلامركزية سياسية في إطار حكم ذاتي يراعي الخصوصيات الثقافية والتكامل التاريخي والاقتصادي للمناطق ويأخذ بعين الإعتبار وحدة الشعب المغربي.

إن النهج الديمقراطي إذ يعلن ما سبق، يدعو كل مناضليه وفي كافة الفروع بإعطاء الأهمية اللازمة للأمازيغية في مجموع برامجها التكوينية والإشعاعية خدمة للطبقات الأساسية في التغيير الجذري، وبدعم نضالات الحركة الثقافية الأمازيغية الديمقراطية في كل المناطق.

النهج الديمقراطي