وفي سبتمر ألماضي أعلنت قيادة ألتحالف أعتقالها لما يزيد على 320 أرهابياً ((جهاديا)) غالبيتهم من ألسوريين يليهم أللبنانيون وألفلسطينيون وألأيرانيون وأليمنيون وبقية ألدول ألمسلمة.

أن موقع ألعراق ألجغرافي يمكن أعتباره مكمن ضعف قاتل للعراقيين ألشرفاء وحلفائهم ألساعين لبناء دولة ألقانون وألمؤسسات ومجتمع ألسلم وألرفاهية وألحريات ينعم شعبنا بحياة كريمة ورغيدة ، بكلام آخر فأن قوميي وأسلاميي ألمنطقة بل ألعالم ألأسلامي كله وبخاصة ألمتطرفين منهم سوف لن يسمحوا بتحقيق ما أوردناه أعلاه وهي أهداف وطموحات شعبنا ألعراقي ألذي رحبت غالبيته بألتحالف كونها قوى ودول تحرير ومساعدة ، فقد حررت ألشعب من أبشع ديكتاتورية وألتي نسميها نظام ألمقابر ألجماعية، ضف ألى ذلك أنها لم تدر ظهرها للشعب بعد ألتحرير لتترك ألعراق في مزالق وأخطار عودة صدام وألأحتراب ألداخلي وأراقة ألدماء وأخيراً ألتدخل ألعسكري ألأقليمي وألتمزق ألجغرافي وألسياسي ، لا بل ألتزمت بدعمه مالياً بمليارات ألدولارات ومساعدة ألعراقيين بناء مؤسسات ألحكم ألبلدية حيث غطت لحد ألآن 90 بألمئة من بلدات وقرى ألبلاد وتشكيل مجلس ألحكم ألأنتقالي ألذي يمثل غالبية مكونات ألشعب وتعهدت بدحر ألأرهاب ألبعثي وألخارجي ألذي صار يستهدف ألبنى ألتحتية للوطن كأنابيب ألنفط ومصافيه وشبكات ألماء ألشروب ومطات توليد ألكهرباء وهذه ألمهام بمجملها وبسبب ضخامتها وطابعها ألمصيري وتكالب ألعديد من ألدول وألقوى ألأقليمية وألمشاكل ألقومية وألطائفية وألسياسية ألمعقدة ألتي ورثتها عقود بل قرون من سوء ألأدارة بل ألأجحاف ألمعلن وألظلم ألمستمر ألى جانب عدم أمتلاك ألقوى وألأحزاب ألعراقية لموروث وتقاليد ديمقراطية كألأنتخاب وأحترام نتائجها وألتعددية ألحزبية وفي ألرأي وألقضاء وألبرلمان ألمستقلين وحرية ألصحافة ، كل هذه ألأمور ألخطيرة جعلت من قضية بقاء وطلب ألعون من ألحلفاء وعلى كافة ألمستويات أمراً ضرورياً وفي غاية ألأهمية وألخطورة.

وبصدد موضوعنا هذا أي ألسيطرة على ألحدود ومنع تسلل ألأرهابيين ألخائبين، فأن كلاً من إيران وسوريا تجاهران في دعمهما للقوى ألمعادية لطموحات شعبنا وتصفهم بـ ((ألمقاومة ألمشروعة)) وتطالبان بـ ((جلاء قوات ألأحتلال)) وباتا أكثر عراقية من ألقوى وألأحزاب ألكثيرة وألممثلة في مجلس ألحكم ألمعترف به من قبل ألأمم ألمتحدة كحكومة مؤقتة وألذي لم يطالب لا كمجلس ولا كأعضاء وأحزاب بخروج قوات ألتحالف بسبب ألتحديات ألعميقة ألمشار أليها أعلاه.

أن تشكيل قوة حرس ألحدود مكونة من 10 آلآف عراقي هو ، برأئينا ، عدد عدد غير كاف ولا يرقى ألى ألتصدي للمهمات ألمتمثلة بتسيير دوريات عسكرية ليل نهار لحماية شعبنا ومنجزاته وحياته من هؤلاء ألأرهابيين ألذين وجدوا ضالتهم ألعقيمة وألغادرة وألمعادية لله وأديانه وكل ألقيم ألأنسانية ألنبيلة وعليهم أن يتركوا لشعبنا حق ألحياة بأمان وأختيار مستقبله ألسياسي وألأقتصادي بشكل هادئ وحر بعيداً عن ألتفجيرات أليومية ألمروعة وبعيداً عن زعزعة ألأمن بدعمها ألسري وألعلني لفلول ألنظام ألمنهار وقوى عراقية متطرفة تريد إستخدام ألعنف تحت أغطية ألدين وألقومية وألنتيجة هي ألمزيد من ألتخلف وسفك ألدماء ويتحتم على مجلس ألحكم أن يعلنها صراحه لهذه ألدول بأن أي أذى يلحق بأنظمتها أمر لا يخدم شعبنا فحسب بل وشعوبها ألمكبلة وألتواقة للحرية وألأستقلال من ألأستبداد أولاً.

لذا نقترح على ألتحالف وألمجلس تشكيل فرق حقيقية لحماية حدودنا يتوزع 100 ألف على ألحدود ألسورية و 100 ألف على ألحدود ألأيرانية وذلك لحماية شعبنا وقطع ألطريق على أرهابيي ألداخل وألخارج ألذين ألحقوا ألكثير من ألأضرار ألبشرية وألأقتصادية في غضون ستة شهور وجعلوا عدداً من برامج ألحكومة معلقاً ألى أجل غير معروف ومنها بقاء مطارات ألبلاد مغلقة وألرعب ألذي زرع في قلوب ألناس بحيث صاروا يخشون ألخروج ألى ألشوارع وباتوا يغلقون متاجرهم ومعاملهم مع حلول ألظلام أضافة ألى ألضربات ألمتكررة في حقول وأنابيب ألنفط ألمتوقفة وألتي يخسر ألعراق بسببهم 7 ملايين دولار يوميا.

ومن شأن توسيع قوة حرس ألحدود تخفيض معدلات ألبطالة ألمرعبة وألتي وصلت ألى 60 بألمئة من ألقوى ألعاملة مما تقودألعملية ألى ضمان ولاء ألملايين من أفراد ألعائلات ألى ألعراق ألحر وألجديد ، عراق ألقدوة لكل شعوب ألعالم ألأسلامي وألعربي.

وأخيراً يجب محاكمة وسجن كل متسلل في بغداد يتم ألقبض عليه إذا ما ثبت تورطه في مشروع ((جهادي أو إستشهادي أو مقاوم)) في وطننا ألعراق وعدم إعادته ألى من حيث أتى ألا بعد إنقضاء محكوميته.