الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستور المغربي لا يمنح للملك السلطة المطلقة في تعيين الوزير الأول

عبدالاله سطي

2007 / 9 / 11
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


تجمع الصحافة الوطنية التي تطل علينا هذه الأيام بتحليلاتها المتنوعة حول استحقاقات السابع من شتنبر 2007، أن الملك بموجب الدستور يحوز على السلطة المطلقة في تعين الوزير الأول من أي طيف سياسي كان، ومن تقنوقراط حتى. إلا أن والحال هذه فقراءتنا الشمولية للصك الدستوري، تعطينا حقيقة أخرى مغايرة لما تتداوله القراءات الصحفية الحالية.
فإلى أي حد تتجلى سلطة الملك في إختيار الوزير الأول و تعيين الحكومة؟ وهل يمكن قراءة الفصل 24 من الدستور الذي ينص عن أحقية الملك في تعيين الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة ـ باقتراح من هذا الأخيرـ بمعزل عن عن الفصل 60 والفصل 75؟
يمكن التمييز فيما يرجع لتعيين الوزير الأول والحكومة في المغرب، مابين مرحلتين دستوريتن متغايرتين، الأولى تمتد طيلة سريان دساتير 1962ـ1970ـ1972، والثانية بدأت مع دستور 1992 ولا تزال سارية النفاد في ظل الدستور الحالي لسنة 1996.
فأما ما يتعلق بالمرحلة الأولى فقد كان الملك يتمتع بصلاحية واسعة من الناحية الدستورية في تعيين الوزير الأول وباقي الوزراء.
أما المرحلة الثانية التي انتهت بنهاية دستور 1972، بدأت مع دستور 1992 حيث تغير الوضع في إطارها، جراء تنازل الملك عن سلطاته المطلقة في مجال تعيين أعضاء الفريق الحكومي الذي لا يكون إلا باقتراح من الوزير الأول.

فبرجوعنا لصك دستور 2006 نجد أن الفصل 24 ينص على " يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أوبناء على استقالتها". وبالتالي فقراءتنا التجزيئية لهدا النص توحي إلى فكرة واحدة وهي أن للملك الصلاحية المطلقة في تعيين الوزير الأول مع أفضلية الإقتراح التي تترك للوزير الأول فيما يرجع لتعيين باقي أعضاء الحكومة، لكن تبقى الصلاحية التامة للملك في إعفاء الحكومة أو أحد أعضائها بدون قيد أو شرط. هده القراءة التبسيطية لذات النص تجعلنا نستشف أن صاحب سدة الرئاسة بالبلاد يحتكر حق تعيين الحكومة بدون قيد أو شرط فالملك يبقى صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تعيين الوزير الأول وبالتالي باقي الوزراء باقتراح من هذا الأخير، ولا يكون الملك مقيد في تسمية الوزير الأول من هدا الجانب أو ذاك فهو وضميره وهو وحنكته الحاسم في هذا الإختيار. بيذ أنه بإعمالنا العقل وسبرنا لأغوار الدستور بأكمله جملة وتفصيلا، وبقراءتنا للفصل 24 على ضوء الدستور بأكمله سوف نخلص إلى أن هنالك نص وثيق الصلة بالفصل 24، في حالة ربطه بهذا الأخير سوف يؤدي بنا الفهم إلى استنتاج خلاصات وحقائق أخرى فيما يتعلق بتعيين الحكومة. والفصل هو ف 60 الذي يقول منطوقه " الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هدا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية والخارجية. ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه" وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 75 على "يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".
وبالتالي في حالة عدم موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم على البرنامج الحكومي تسحب الثقة من الحكومة، الأمر الذي يستدعي تقديم استقالتها الجماعية أمام الملك. مما يؤكد بالدليل الملموس أن فرضية التعيين الأحادي للحكومة هي فرضية لاغية أمام حجية وبرهانية النص الستون، و من يقول غير ذلك يعجز على أن يعطي تفسير دقيق وموضوعي لمنطوق ذات الفصل الدي والحال هذه لم يوجد عبثا ولم يوضع افتراءا بل مغزاه واضح لكل مبتغ لدلالته.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تشاد: انتخابات رئاسية في البلاد بعد ثلاث سنوات من استيلاء ال

.. تسجيل صوتي مسرّب قد يورط ترامب في قضية -شراء الصمت- | #سوشال



.. غارة إسرائيلية على رفح جنوبي غزة


.. 4 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لمنز عائلة أبو لبدة في ح



.. عاجل| الجيش الإسرائيلي يدعو سكان رفح إلى الإخلاء الفوري إلى