إستخدم معدو التقرير العديد من المصطلحات أختلف معها تماما لما تحمله من مدلولات رجعية على صعيد التحليل السوسيولوجى والسياسى ؛ وهى مصطلحات لايجوز أن تستخدم من جانب أى فصيل ماركسى أو تقدمى فى أى تحليل يحاول طرح حل يسارى ؛ تقدمى وديمقراطى ؛ ومن هذه المصطلحات :
1   الهوية :
تاريخيا ..... تقوم النظرية الماركسية أو أى منظور تقدمى على فكرة التغيير الدائم ؛ والناجمة عن الصراع الدائم بين قوى إنتاج متطورة ؛ وعلاقات إتتاج متخلفة تعوق تطور هذه القوى ؛ وينجم عن هذا الصراع بديل ثالث ؛ قد يكون أكثر نضجا وتقدما أو قد لايكون فالتاريخ لايتقدم فى خط مستقيم ؛ ولكن ماهو أساسى فى طرحنا هذا أن هناك تغير سواء إيجابى أم سلبى .
على التقيض من ذلك تماما يأتى مصطلح ( الهوية ) معبرا عن مجموعة من السمات والخصائص : ثابتة / أزلية / خالدة / ذات جوهر نقى لايتلوث بأى متغيرات . وللأسف تم إستخدام هذا المصطلح أكثر من مرة بالتقرير وبأكثر من مفهوم : الهوية العربية / الهوية القومية / الهوية الشيوعية !!!
هذا المفهوم الذى يتعرض لأقسى الإنتقادات على صعيد التحليل السوسيولوجى ( كتاب فرانسوا بايار : أوهام الهوية ؛ كتاب شريف يونس : سؤال الهوية وغيرها من الكتابات التى تناولت المصطلح بالنقد وحملته مسئولية العديد من الشرور التى عاشتها البشرية كالنازية والحروب العرقية  وحملات الإبادة الجماعية كالهوتو والتوتسى ؛ والبوسنة وغيرها  ) ؛ يستخدم بإستفاضة من جانب فصيل من اليسار المصرى المفترض أنه يسعى لصياغة عالم بديل خالى من التمييز والعرق والأثنية . أتعجب عندما أسمع بعض اليساريين وهم يحذرون من خطر العولمة على الهويات ؛ فإذا كان للعولمة من فضائل إيجابية يكون أولها إضعافها التام لمفهوم الهوية ؛ ألا يرى الرفاق معى أن المظاهرات والمنتديات الإجتماعية التى أسست ؛ وتؤسس ؛ لمناهضة العولمة ؛ تجمع مناضلين من شتى بقاع الأرض على أساس لادينى لا عرقى لا تمييزى ؛يجمعهم جميعا هدف واحد هو حماية البشرية من جشع الشركات الكبرى ؛ من تدميرها المستمر للبيئة ؛ ومن إبادتها لحضارات وشرائح لا تقوى على المقاومة .
لقد وجهت التطورات على الصعيد العالمى ضربة قاصمة لمفهموم الهوية الذى لم يكن يعبر إلا عن حروب عرقية يزكيها كبار الرأسماليين لمصالح  خاصة ويستخدم وقت الحاجة لتدمير نضالات شعوب .  ولذلك أنا لا أفهم كيف يستخدم الرفاق هذا المصطلح فى تقرير يصبو لإرساء قواعد إنسانية وديمقراطية ,فى النهاية أسأل الرفاق : هل هناك أى ثقافة مازالت منغلقة على نفسها ولم يطالها التغيير ؟ وقبل الأجابة أطالب الرفاق أن ينظروا إلى الأجيال الحديثة ,على الأخص إلى ابناءهم : هل يفكرون بنفس الطريقة ، هل يؤمنون ويقتنعون بما نؤمن ونقتنع به ؟
أنا لا أعتقد .  فعن أى هوية تتحدثون أيها الرفاق ؟

2 الردة :

بالطبع غنى عن القول أن هذا المصطلح دينى ؛ ونتاج ثقافة دينية تسلطية ؛ وترتبط جذوره فى الثقافة العربية ( الدينية ) بواقعة شهيرة فى التاريخ الإسلامى ؛ وهى واقعة رفض بعض القبائل العربية دفع الضريبة للخليفة أبو بكر الصديق بعد موت النبى محمد ؛ ليس خروجا عن الدين بل عدم إعتراف بشرعية خلافة أبو بكر ؛ فوصموا طوال التاريخ العربى بأنهم مرتدون عن الدين والعقيدة وليسوا أصحاب موقف سياسى . ومنذ ذلك الحين يستخدم مفهوم الردة لوصف كل من غير أفكاره أو تخلى عن مبدأ أعتنقه فى فترة سابقة . وهو مصطلح إستبعادى وعدائى يهدف لوصم الشخص الذى تخلى عن أفكار معينة بصفة كريهة ؛ ولا أفهم لماذا يستخدم رفاقنا هذا المصطلح .

3    الرأسمالية المتجنسة / نموذج الرأسمالية الصهيونية أو الإسرائيلية :

 بالتأكيد هناك خلل ما فى أن يلجأ فصيل يسارى / ماركسى إلى الاعتماد فى التحليل على طريقة مشابهة لجرائد معبرة فى توجهاتها وتحليلاتها عن تيارات فاشية وشعبوية : مثل جريدة الشعب أو الأسبوع . والتى ترد كل المشكلات والتردى والتخلف الذى نعيشه الى المؤامرة الصهيونية على الشعب المصرى ؛ فالنساء المحملة بالايدز تأتى من إسرائيل ؛ والسلع والمواد الغذائية المعالجة كيماويا والتى تصيبنا بالأمراض الخبيثة والعقم تأتى من إسرائيل ؛ كما نذكر جميعا حادثة اللبان الشهيرة الذى يصيب الفتيات بالهياج الجنسى كان قادما إيضا من إسرائيل .
فإذا كان التقرير لا يتماهى مع هذه الطريقة فى التفكير فلماذا يطالب بمصادرة الإستثمارات الإسرائيلية فى مصر ولا يطالب بمصادرة الإيطالية أو الأمريكية الحليفة الكبرى والحامى الرئيسى لأسرائيل ؛ أو الصينية أو الأنجليزية ؛ إنها نظرية المؤمراة الصهيونية ؛ التى يلعب فيها الصهاينة دور البطولة ؛ ونلعب نحن دور الباحث عن شماعة نعلق عليها الحالة التى وصلنا إليها .   ولدي سؤال أرجو أن أتلقى من الرفاق إجابة عليه :
هل الرأسمالى المصرى أقل إستغلالا للعمال من أى رأسمالى يحمل جنسية أخرى ؟ أليس مالك الأرض الزراعية المصرى ( الرأسمالى ) هو الذى يقوم برش الأرض بالكيماويات لإسراع إنضاج المحصول ليبيع ويزيد أرباحه ؟

3 الشعب / الجماهير
 
إعتاد اليسار والخطاب السياسى المصرى ( التعبوى ) بصفة عامة على نعت أى تجمع أو إى رغبة بالتغيير بالشعبى أو الجماهير ؛ ,الحديث بلسان الشعب أو الجماهير .
فالحكم المزمع إقامته : شعبى ديمقراطى
واللجان شعبية جماهيرية
والتنمية المستهدفة : تنمية شعبية
والشعب يريد كذا...................
والجماهير ترغب فى كذا ........
والحقيقة أن أى فصيل سياسى لا يستطيع إدعاء أنه المعبر عن رغبات الشعب أو الجماهير , كما أن هذا الخطاب يعيد للأذهان أنظمة فاشية ويسلطية وبونابرتية طالما أخفت إستبدادها وديكتاتوريتها خلف مقولات : الشعب يريد ذلك ؛ نحن نفعل بأسم الجماهير  . وتضع هذه الأنظمة ؛ بإستخدام هذا الخطاب القوى السياسية المعارضة تحت ضغط الجماهير المبعثرة والغير منظمة فى صورة تهديد دائم بأن أى تجاوز من قبل هذه التيارات لشروط اللعبة السياسية ستتعرض لبطش الجماهير الممثلة فى السلطة .

ثانيا         حول الموقف من بعض القضايا الواردة بالتقرير :

الموقف من القطاع العام :1         

لا أملك تصورا متكاملا لتلك القضية بالذات ؛ ولكن ما توافر من معلومات عن القطاع العام فى السنوات الأخيرة أكد أنه كان الدعامة الرئيسية لرأسمالية الدولة فى مصر . إستفادت منه البرجوازية البيروقراطية أقصى إستفادة ممكنة ؛ حيث مولت ؛ من باطنه ، صفقاتها المشبوهة ، نهبت أموال عامة لصالح الذى كانوا قائمين على إدارته .
وكنت أتعشم أن يبرز التقرير ملامح مبدئية لما يقصده بالقطاع العام : هل هو نفس القطاع العام بشكله القديم ، أما أن هناك تصور لشكل جديد للقطاع العام  ؟

2      التحالفات مع القوى الإسلامية :

أنا أرفض تماما بعض الأفكار التى تدعو إلى التحالف مع قوى إسلامية لكونها معادية للإمبريالية والصهيونية ؛ فليس شرطا أن يكون العداء للإمبريالية والصهيونية تعبيرا عن قوى تقدمية ؛ فاليسار يعادى الأمبريالية والصهيونية من منطلقات جذرية مختلفة تماما عن منطلقات القوى الإسلامية لها . كما أن موقف القوى الأسلامية من الصراع الطبقى والكفاحات الإجتماعية , وقضايا المرأة والإبداع الفكرى ليست فى حاجة إلى توضيح . وأعتقد أن أى تحالف مع هذه القوى فى وضعنا هذا فى مصلحة هذه القوى .
أعتقد أننا لا نسعى فقط لعالم خالى من الأمبريالية والصهيونية ؛ ولكننا نسعى لبناء عالم بديل خالى من الأمبريالية والصهيونية ، وكذلك التفسيرات الدينية والعرقية والنزعات الغيبية والتى تحمل قدرا غير ضئيل من العنصرية .

ثالثا  :        البناء والرؤية السياسية للتقرير :

يقوم التقرير على دعامتين أساسيتين :

1         الدولة القومية :

بالرغم من كل الأنتقادات الموجهة لليسار فى السنوات الأخيرة بطغيان البعد القومى فى خطابه وتحليلاته على البعد الطبقى ، فإن البرنامج على مايبدو لم يعر إنتباها لهذه الإنتقادات  وأستمر التحليل و الخطاب المستخدم قومى لا طبقى
، ولذلك فالتقرير ملىء بمقولات من نوع : قطاع الدولة القوى ، تحليل الأوضاع السياسية العربية  من رؤية قومية ؛ الهوية القومية ؛ المنطقة العربية ... وغيرها من المصطلحات التى تعكس وجهة نظر البرنامج فى وجود دولة قومية قوية تعبر عن مصالح الوطن !! بكل فئاته وطبقاته وبالتالى فهى محايدة بين جميع الطبقات ؛ تحمى حدود الوطن ، وتحمى القطاع الخاص من المنافسة الأجنبية وتؤمن له السوق القومية لصناعاته ... وهكذا
هذا الخطاب قد يكون مقبولا فى فترة حركة التحرر الوطنى وليس اللآن . التقرير يتجاهل التحالفات الرأسمالية المتعدية للقوميات والتى قلصت بشدة من قدرة أى دولة قومية على التحكم فى قرارها الداخلى ؛ وكان لابد أن يطلع معدو التقرير على أحدث التحليلات التى تناقش وضع الدول القومية فى عالم ينتهك حدود هذه الدول مئات المرات فى اليوم الواحد ، فى صورة رؤوس أموال متنقلة ، وقرارات إقتصادية تؤخذ خارج حدود هذه الدول وتؤثر عليها تماما ، وذلك بدلا من ترديد خطاب قومى تجاوزه التاريخ ، وإيضا فى عصر الهزيمة الساحقة لهذا الخطاب القومى .

2 نظرية التبعية :

     أعتقد أن أقسى الإنتقادات التى ستوجه لهذا التقرير سيكون مردها إعتماده الواضح على أفكار مدرسة التبعية فى الوقت التى تشهد  فيه أفكار هذه النظرية إنحسارا ملحوظا ، فنظرية التبعية شهدت إزدهارها فى وقت كان العالم يشتعل بحركات التحرر الوطنى ، وخروج دول كثيرة من أسر الأستعمار ومحاولاتها بناء سوقها القومى ، فعملت على فك الإرتباط مع السوق الرأسمالى العالمى والذى كان معيقا لها فى تحقيق ما تصبو إليه .
 وللاسف لم يبذل الرفاق الجهد الكافى لقراءة الأوضاع الأن وإكتشاف ما آلت إليه أفكار مدرسة التبعية ، لقد تغير الوضع تماما وأنتقلت حركة رأس المال من دائرة عملية التبادل والتداول والتوزيع ، إلى دائرة عولمة عملية الأنتاج وإعادة الإنتاج  ذلك لوصول عملية التبادل لأقصى قدر من الإشباع للنظام الرأسمالى ، فلم تعد العلاقة بين الدول المتقدمة والمتخلفة علاقة تبادل  : المتقدمة تحصل على المواد الخام بسعر بخس ، لتعيدها منتج تام الصنع يباع فى أسواق الدول المتخلفة ؛ أو حتى تبادل منتجات مصنعة بين الدول التى قامت بصناعتها ، لقد تجاوز تطور النظام الرأسمالى ذلك ، فظاهرة العولمة التى نعيشها هى بداية لعولمة عملية الأنتاج ، وقوى وعلاقات الأنتاج الرأسمالية إلى كل أنحاء العالم .
لقد أصبح من المستحيل الأن فى ظل تشابك عملية الأنتاج وتشعبها ، وعدم قدرة أى دولة على إنتاج منتج من الألف للياء ، أن يكون هناك أى شكل من أشكال التنمية المستقلة ، أو أى نوع من فك الأرتباط مع السوق العالمى فى الوقت الراهن ، إن الحديث عن تنمية وطنية شعبية مستقلة كما ورد بالتقرير هو محض وهم فى ظل التطورات الإقتصادية العالمية .
لابد من التفكير فى أشكال جديدة للتنمية تحقق طموحاتنا ، مع الأخذ فى الأعتبار أن هذا الشكل سيتم من داخل السوق العالمى شئنا أم أبينا حيث لاتوجد فى الوقت الحالى فرصة للنمو خارج إطار السوق .

   خاتمة

شعرت وأنا أقرأ التقرير أنه مكتوب فى أواخر السبعينات وليس الأن ؛ و نحن فى حاجة لخطاب يسارى يستوعب المتغيرات وينتج معرفة دقيقة بالواقع ، فهذه المعرفة شرط التغيير ، أما ترديد مقولاتنا القديمة المعلبة معناه أننا كيسار فى طريقنا للتلاشى .
أعتذر إذا كنت قد إستخدمت كلمات قاسية ، فنحن جميعا فى قارب واحد .